قانون جدید آیین دادرسی

قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

 

سبب مغایرت با رای نخست نقض می شود که این رای معتبر مانده باشد. چنانچه رای نخست به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی از اعتبار افتاده باشد مغایرت موضوعاً منتفی است.
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای
به موجب ماده 375 قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند ثابت شود رای صادره نقض می گردد. همچنین به موجب ماده 565 قانون قیلی(اصول یا مفادی که برای تایید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان عالی کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگ هایی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشته جاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض می شود)و باید به این نکته توجه نمود که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی و درجه سوم نیست و نباید منظور این مواد را احراز صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای دانست بلکه مراد رسیدگی به صحت دلالت آن ها بر موضوع مورد رسیدگی است. بنا بر این صحبت از صحت مادی(اعتبار) یا اصالت (در مقابل مجعولیت به معنای اعم) نمی باشد البته چنانچه عدم صحت مادی(اصالت) اسناد و مدارک مبنای رای محرز شود رای به همین سبب قابل نقض خواهد بود.
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل
به موجب بند 5 ماده 371 قانون جدید (در صورتیکه تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد) رای فرجام خواسته نقض می شود. در قانون قبلی در ماده 358 دادگاه مکلف بود از هرگونه تحقیقی که تحصیل دلیل شمرده شود خودداری نمایدو تنها به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی نماید. با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356(ماده8) و همچنین ماده 28 لایحه تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و همچنین ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ،(در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد). بنابر این چنانچه دادگاه اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بوده انجام نداده باشد رای فرجام خواسته به همین سبب نقض خواهد گردید.
در قانون قبلی(عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین) تحت عنوان موارد نقض نیامده بود اما ماده 565 قانون مزبور به گونه ای تدوین شده بود که این مورد را در بر می گرفت. بنا بر این چنانچه دلایلی که اصحاب دعوی ارائه داده و مورد استناد قرار داده اند خلاف اصول و کیفیاتی را اثبات نماید که در رای فرجام خواسته نوشته شده رای فرجام خواسته به دلیل عدم توجه به دلایل و مدافعات توسط دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر
بر اساس ماده 401 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در صورتیکه رای فرجام خواسته به دلیلی غیر از موارد مزبور نقض گردد، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه صادر کننده رای منقوض و اگر بیش از یک شعبه نداشته باشد به نزدیک ترین دادگاه حوزه دیگر فرستاده می شود.
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی
در موارد ذیل دادگاه تالی که در جریان رسیدگی است مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور است و سایر دادگاه ها در موارد مشابه ملزم به تبعیت نیستند:
قسمت اول: صدور آراء اصراری
هرگاه شخص محکوم علیه از همان رای اصراری دادگاه تالی فرجام خواهی نماید، با ورود مجدد پرونده به دیئان عالی کشور، هیئت عمومی اصراری حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور تشکیل می گردد. پس از رسیدگی در هیئت عمومی اصراری دیوان، چنانچه به همان جهات قبلی حکم اصراری دادگاه تالی را نقض نماید، محکمه تالی موظف به پیروی از نظر دیوان عالی کشور می باشد.
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه
همانطور که گفته شد مطابق با ماده 42 قانون امور حسبی، هرگاه در استنباط از مواد قانون، بین دادرسانی که رسیدگی پژوهشی می کنند، اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید، میتواند توسط دادستان دیوان عالی کشور، نظر هیئت عمومی را بخواهد. پس از آنکه دیوان عالی کشور نظر خود را اعلام کرد، دادگاه تالی مکلف است مطابق آن نظر عمل نماید. در این مورد نیز نظر دیوان عالی کشور برای همه مراجع لازم الاتباع نیست و فقط برای دادگاه درخواست کننده، تکلیف پیروی ایجاد میکند.
مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق
هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه منظور ایجاد وحدت رویه و همچنین استنباط واحد از قوانین مختلف، تصمیماتی اتخاذ می نماید که در حکم قانون است و همه مراجع تالی ملزم به پیروی از آن هستند.
الف- به موجب ماده واحده مصوب سال 1328، هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف ایجاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، هیئت عمومی با حضور لااقل سه چهارم از رؤساء و مستشاران دیوان عالی کشور تشکیل میشود و موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نماید. در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز با نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
ب- به موجب ماده 3 ملحقه به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337، هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه های مختلف ایجاد شده باشد، دادستان کل کشور پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده و رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد. رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه پیروی می گردد.
ج- به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، به هر طریقی که دادستان دیوان عالی کشور به سوء استنباط از مواد قانون امور حسبی در دادگاه ها مطلع شود یا به اختلاف نظر آن ها اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و دادگاه ها مکلف هستند بر طبق نظر مذکور عمل نمایند.
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره عبدالکریم سروش

بستن منو