پایان نامه با کلید واژه های
مسئولیت قراردادی

پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنها موعد تعهد، قید تعهد نیست
در چنین تعهداتی اگر متعهد، تعهد خویش را در موعد معین انجام ندهد، نمیتوان گفت که، تعهد و ساقط شده تلقی می شود، زیرا آنچه فی نفسه مطلوب متعهدله میباشد انجام تعهد بطور مطلق است. و انجام آن در موعد معین مطلوب یگانه و جدا ناپذیر برای متعهدله نیست. در چنین مواردی اجرای شرطی که ناظر به موعد انجام تعهد است چهره فرعی دارد و مطلوب جداگانه ای است که اگر از دست برود خسارت ویژه خود را دارد.
مع الوصف اگر متعهد در اجرای تعهد خود تاخیر کند و یا در موعد معین تعهد خویش را انجام ندهد، باعث نقض قرار داد شده، به تبع آن دارای مسئولیت قراردادی میشود. از طرفی در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد در انجام تعهد مفروض است و به عهده اوست که ثابت کند انجام تعهد به خاطر فورس ماژور امکان پذیر نبوده (229 ق.م) یا اینکه ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از تقصیر او نیست (227) ق.م در غیر این صورت دارای مسئولیت است.
قانون مدنی ما، در چنین مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است، در قسمت قواعد عمومی قراردادها تنها در بحث شروط مقرراتی را وضع کرده است ولی در احکام مربوط به بیع – که به نظر می رسد که در تمام تعهدات نیز قابل اجراست – ضمانت اجرای تخلف از تعهد را به صورت کلی بیان نموده است.
در ماده 239 قانون مدنی می خوانیم:
«هر گاه اجبار مشروط علیه، برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
طبق ماده فوق هر گاه متعهد از انجام شرط ضمن عقد خودداری کند، متعهد له در صورتی میتواند قرارداد اصلی را فسخ کند که اول متعهد را الزام و اجبار به انجام تعهد بکند و الزام او ممکن نباشد و یا اجرای تعهد غیر ممکن باشد. لذا در شروط ضمن عقد نیز اگر متعهد پس از موعد تعهد خود را انجام ندهد، در اینصورت متعهد له حق فسخ را ندارد و اگر متعهد حتی پس از موعد نیز تعهد خویش را انجام دهد، متعهد له ملزم به پذیرش آن است.
همچنین در ماده 376 ق.م میخوانیم:
«در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود»
در این ماده نیز که با تبعیت از فقه تدوین شده است، قانونگذار در تعهدات اصلی نیز انجام تعهد پس از موعد را بر متعهد لازم فرض کرده و از طرفی بر متعهدله نیز تکلیف کرده است که ایفای تعهد پس از موعد را بپذیرد.
لذا در تعهداتی که در آنها موعد قید تعهد نیست، و متعهد در انجام تعهد خویش در موعد مقرر کوتاهی میکند، در اینصورت متعهد در انجام تعهد خویش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه از آن یاد می شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا را دارد، و نمی تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خویش امتناع کند، توجه به این واقعیتها است که قانون مدنی ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی در چنین مواردی متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذیرش آن می کند و متعهدله بدواً نمی تواند مثل سایر نظامهای حقوقی از انواع ضمانتها و شیوههای جبران خسارت برای عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلکه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.
بنابراین در حقوق مدنی ایران پذیرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهای عادی و معمولی از جانب متعهدله الزامی است و قانون مدنی ایران تنها این شیوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنین تعهداتی نیز با عدم انجام تعهد نمیتوان بر این نظر شده که تعهد ساقط شده است.
گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت

همانطور که قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب می شود. در مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نمیکند،ضمانت اجرای گوناگونی برای متعهدله وجود دارد. متعهدله میتواند به هر یک از ضمانت اجراهای مقرر با توجه به شرایط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد متوسل شود، خصوصیت قراردادهای تجاری به گونهای است که نمی توان قواعد و مقررات قانون مدنی را در این نوع از قراردادها پیاده کرد. خصوصاً در مواردی که در بعضی از قراردادهای تجاری امکان دارد که مقررات کنوانسیوهای بین المللی نیز بر آنها حاکم شود .
لذا از آنجا که در حقوق تجارت، در تعهدات تجاری اختیار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرایط خاصی است ، و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله می تواند هر کدام را که به نفع خویش تشخیص دهد؛ انتخاب کند، این امکان وجود دارد که متعهد بتواند هر کدام را که بنفع خویش تشخیص می دهد انتخاب کند، یا اینکه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند. پس بنابراین پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت تحت شرایطی در اختیار متعهدله است. از این روست که میگوییم پذیرش ایفای تعهد در حقوق تجارت اختیاری است. چرا که متعهدله میتواند در صورتی که نقض تعهد بطور اساسی شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند.
بر خلاف حقوق ایران در حقوق خارجه در این رابطه بین مقررات مدنی و تجارتی تفاوتی وجود ندارد پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد، ولی در حقوق ایران در تعهدات مدنی باید قائل به این شویم که پذیرش انجام تعهد پس از موعد الزامی و اجباری است اما در تعهدات تجاری پذیرش این امر صحیح بنظر نمیرسد ، و با توجه به کنوانسیونها و اصول تجاری بین المللی که می تواند در قرادادهای بازرگانان ایرانی مورد استناد قرار گیرد؛ پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد.
نتیجه :
با توجه به مطالب گذشته نتایج حاصل از این مبحث بشرح زیر می باشد.
در تعهدات مدنی در مواردی که اجل به سود متعهد است وی می تواند ازاین نفع صرفنظر کند و تعهد خویش را زودتر ایفاء کند. از اینرو در چنین مواردی که متعهدله نفعی در اجل نداشته باشد ملزم به پذیرش آن است و متعهد نیز با انجام آن بری می شود.
در تعهدات تجاری معمولاً موعد تعهد بسود دو طرف است. از طرفی روابط تجاری در سطح گسترده اقتضاء میکند که طرفین در موعد معین شده تعهدات خود را انجام دهند، لذا پذیرش زودهنگام انجام تعهد جنبه اختیاری دارد و متعهدله با توجه به موقعیت مختار است در رد یا پذیرش آن. این حق در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و حقوق برخی کشور،تصریح شده است. هر چند قانون تجارت ایران در این خصوصاً صراحتاً مقررهایی ندارد، ولی از روح ماده 256 می توان چنین حکمی را استنباط کرد.
از آنجا که ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی ایران بموجب مواد 237 ، 239 و 376 و بعضی مواد دیگر، اجبار متعهد به انجام تعهد خویش است پس نتیجه منطقی این الزام این خواهد بود که متعهدله چارهای جز درخواست الزام به انجام تعهد نداشته باشد، لذا پذیرش ایفای تعهد پس از موعد نیز برای متعهدله جنبه الزامی دارد.
در حقوق تجارت و تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد نمیتوانیم مقررات قانون مدنی را اجرا کنیم؛ لذا نظر به اینکه در کنوانسیونهای بین المللی و اصول و مقررات تجاری بین المللی در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد و عدم انجام بموقع آن متعهدله می تواند به یکی از انواع طرق جبران خسارت متوسل شود، بر این اساس می تواند در خواست الزام متعهد به انجام تعهد و یا فسخ تعهدرا بخواهد.پس طبیعی است متعهدله در پذیرش ایفای تعهد پس از موعد مختار است و نمی توان وی را به پذیرش آن ملزم کرد.
مبحث چهارم:اعطای مهلت اضافی
تعریف مهلت معادله
طرفین قرارداد موظف هستند که تعهدات خویش را در موعد مقرر در قرارداد یا قانون اجرا کنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسید اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ایجاب می‌کند که نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات خویش است. با وجود این برخی مواقع قواعد اخلاقی و مبتنی بر انصاف در عالم حقوق رخنه کرده‌اند و از سختگیری‌های موجود کاسته‌اند.
از طرفی بررسی تاریخ تحول حقوق نشان می‌دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.
در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسننیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند.
با این وجود اقتضائات مسائل اقتصادی و روابط تجاری کشورها و نیز ایجاد امنیت در عرصه تجاری ایجاب می‌کند که در همه موارد دادگاه این حق را نداشته باشد که در قرارداد خصوصی طرفین به بهانه رعایت انصاف و رعایت حال مدیون به بدهکار مهلت جهت اعطای تعهد خویش بدهد. قوانین تجاری از جمله خواستگاه‌ اصلی این مبحث است. لذ
ا ما نیز اعطای مهلت در قانون مدنی و قانون تجارت و سپس با نگاهی به حقوق سایر نظامها را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی
قانون مدنی ما با الهام از فقه و متأثیر از حقوق مدنی فرانسه در ماده 277 اعطای مهلت را در اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین جزء در مواردی که قانون منع کرده است، برای پرداخت هر دِینی می‌توان مهلت داد، خواه اصل دینی ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال دیگر یا کاری که مدیون به عهده گرفته است. بنابراین ،این ماده قاعده عام را وضع می کند در این ماده می خوانیم:
«… حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». حکم این ماده با هیچ استثنایی مواجه نشده است و کلیه دیون و بدهیها را شامل می شود مگر مواردی که قانون استثناء می کند. ماده 652 ق.م. نیز در باب عقد قرض مقرر می دارد: «… در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد».
مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی قرار می‌گیرد. لذا میزان مهلت قضایی طبعاً در اختیار دادگاه است.و طبق مواد 277 و 652 ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مدیون و وضعیت مدیون تعیین می شود.
بنابراین در مواقعی که قانون مانعی برای تقسیط و استمهال پرداخت دین ایجاد نکرده است؛ قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت مدیون و اوضاع و احوال حاکم مهلت معقولی را جهت پرداخت و ایفاء تعهد تعیین کند. و مهلتی که اعطا می شود بدون رضایت مدیون است. از مقررات ماده مذکور این بدست می آید که:
اولاً، حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند تکلیفی در این امر ندارد. در غیر اینصورت، حاکم نمی‌تواند با تقاضای مدیون موافقت کند. ثانیاً: در اعطای مهلت وضعیت مدیون مورد لحاظ قرار می‌گیرد. ثالثاً: حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اسقاط را برای پرداخت دین صادر کند.
گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت
قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رویه متفاوتی از قانون مدنی برگزیده است. خصوصیات تعهدات تجاری و مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند، مقررات قانونمدنی بطور عموم بر تمام روابط تجاری حاکم نشود. از این رو قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر کرده است، ایجاب می کند که برات، در سر وعده پرداخت شود. در مورد برات یک قاعده سنتی وجود دارد که بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هیچ شرایطی برای پرداخت برات به محکوم علیه مهلتی اعطا کند. قانون تجارت ما در ماده 269 مقرر می‌دارد: « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» از همین رو اگر دارنده خود رأساً برای پرداخت وجه برات به براتگیر مهلت دهد، در اینصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنویسهای پیش از خود و برات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند، محروم می‌کند.
این مقررات در سفته نیز جاری است، بموجب ماده 309 قانون تجارت « اتمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» لذا ماده 269 نیز در پایان مبحث هفتم است و مشمول ماده 309 ق. ت. می شود.
بنابراین مقررات قانون تجارت در واقع استثنایی است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدنی، منطق حقوقی نیز، از این استثناء حمایت می‌کند.
مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه بطور صریح و چه بطور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانونگذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.
گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی
قانون مدنی در رابطه با تعیین محل انجام تعهد در ماده 280 قاعده‌ایی را مقرر می‌دارد: در این ماده می‌خوانیم: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است بعمل آید…»
ماده 375 ق.م. نیز در خصوص تحویل مبیع در عقد بیع مقرر می‌دارد «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است…»
لذا در صورتی که بین طرفین عقد محلی برای اجرای تعهد پیشبینی نشده باشد و عرف و عادت نیز اقتضای اجرای تعهد را در محلی خاصی نکند. بر طبق قانون مدنی در این مورد متعهد باید تعهد خود را در محل انعقاد عقد بجا بیاورد.
مقررات قانون مدنی در مورد تعیین محل انجام تعهد مطلق و کلی بوده، و بر خلاف سایر نظامهای حقوقی تفکیکی بین انواع تعهدات بعمل نیاورده است. در عین حال با سایر قوانین داخلی نیز در تعارض است. از جمله با ماده 11 ق.آ.م. که مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد » و همچنین با ماده 13 همان قانون که قبلاً ذکر شد. و در قانون آئین دادرسی مدنی قاعده کلی در خصوص محل دادگاه صالح، محل اقامتگاه خوانده (متعهد) است. بدین اعتبار که مدیون ناچار نشود به دادگاه دیگری برود یا در محل دیگری به تعهد وفا کند، لذا حکم متناسب با ماده 11 ق.آ.د.م این است که محل انجام تعهد نیز اقامتگاه مدیون باشد. نه محل وقوع عقد علاوه بر ایرادات مذکور بر ماده 280 ق.م. باید گفته شود که در مواردی که موضوع تعهد، مال غیرمنقول است، ماده مذکور هیچ حکمی ندارد و در چنین مواردی نمیتوان بر محل انجام تعهد را محل وقوع عقد قرارداد، مثال: موضوع عقد طرفین تحویل یک باب آپارتمان است و عقد در تهران واقع شده در حالیکه آپارتمان در شهر دیگری قرار دارد. در چنین موردی امکان تحویل آپارتمان در محل عقد (تهران) امکان پذیر نیست. بر همین اساس در قوانین خارجی به حق، بین تعهدات مالی و تعهدات غیر مالی از این لحاظ تفاوت قائل شدهاند. شایسته بود که در قانون مدنی ما نیز در قسمت مربوط به مقررات عمومی قراردادها تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی صورت می‌گرفت. لذا با توجه به مطالب گفته شده تعارض موجود با

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره فعالیت های اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو