پایان نامه با موضوع 
سیاست جنایی، جرم انگاری، جمهوری اسلامی، جامعه اسلامی

پایان نامه با موضوع سیاست جنایی، جرم انگاری، جمهوری اسلامی، جامعه اسلامی

دانلود پایان نامه

ازدرون آنرا تغییر داد. آنرا تحت عنوان حج و یکتاپرستی به جامعه ارائه داد و به گونه ای خشک با این پدیده برخورد نکرد. ۱
بررسی احکام اسلام در پاسخ به این پرسش که آیا احکام اسلام لا یتغیر و دگم هستند و یا اینکه انعطاف پذیر و پویا هستند ، بی فایده نخواهد بود .دین اسلام با وضع قواعد و قوانین برای هدایت انسانها تشریح شده است و دو نوع کلی احکام را در بر می گیرد :
الف: احکام وضعی ، که ناظر بر صحت و بطلان قضایا هستند و مربوط به الزام و عدم الزام نیستند .
ب: احکام تکلیفی : که مربوط به بایدها ونبایدهای رفتاری هستند ومنطقه الزام را تشکیل می دهند.
در یک طبقه بندی با ملاک الزام قلمرو مسئولیت ، پنج دسته اعمال تفکیک می شود:
وعده ثواب بر فعل و عقاب بر ترک (واجب)
وعده عقاب بر فعل با ارعاب بر ترک (حرام)
وعده ثواب بر فعل بدون وعید عقاب بر ترک(مستحب)
وعده ثواب بر ترک بدون وعید عقاب بر فعل( مباح)
وعده ثواب بر ترک بدون وعده عقاب بر ترک (مکروه)
در دسته اول قوانین ملزمه هستند که یا تصریحاً در منابع و مستندات شرعی آمده است و یا اینکه توسط شارع مقدس به صاحبان امر تفویض شده است که در جهت مصالح عامه ونظم عمومی بکار گرفته شود. احکام ندب و کراهت در شمار قوانین غیر ملزمه هستند ، درواقع ، فعل مکروه و ترک مندوب ولو با استمرار قابل تعقیب و مجازات نیست . ۱قوانین اباحه در واقع دارای آزادی عمل هستند و مضار منافع آن فاقد هر گونه ترجیحی است .
حال نکته قابل توجه اینکه منطقه الزام در اسلام در تمام ازمنه و امکنه دارای یک رویکرد ثابت و مشخص نیست ؛ بلکه منطقه الزام بر پایه تمایزات استنباطی فقها و انطباق پذیری احکام شرعی با مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط مختلف متفاوت است . تفاوت گاه در فهم و استنباط مجتهدان از منابع و گاه با عنایت به محیط رشد مجتهد و شرایط مزاجی و آب و هوایی است که مجتهد در آن پرورش یافته است .۲
مثلا مرحوم خویی بعنوان یک روشنفکر مجتهد دینی ، قایل به برابری دیه در بیضه چپ و راست شده است و با وجود نص ، با استفاده از استمداد از تجربه و علم قایل به برابری ایندو شده است و با فهم خردورزانه از متون دینی قایل است که مبنای متون احکام شرعی ، واقعیات حیات بشری است و اصرار بر حکم شرعی واحد بدون عنایت به تحولات و دستاوردهای دانش بشری ، خلاف رضای شارع مقدس است .
این در حالی است که عده ای دیگر از مجتهدان ، قایل به وجوب ستر وجه کفین زن در مقابل مرد اجنبی هستند و امکان حضور زن را در اجتماع نفی می کنند و با وجود ندای”کرمنابنی آدم ” کافر جزء نجاسات قمداد می شود و در کفار برابر ادرار و خوک حرام شرعی قلمداد می شود .

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره شاهنشاهی هخامنشی

گفتار چهارم : جایگاه تحریم درجرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
منتقدان سیاست جنایی اسلام قائلند که در حقوق اسلامی تفکیکی بین جرم و عمل حرام وجود ندارد تعیین جرم و مجازات در تعزیرات با قاضی است و شیوه های پاسخ گوئی به بزه در فقه جزا صرفاًدر جهت تحکیم اقتدار فراگیر دولت می باشد و تا توجیه اراده الهی و تکوین و تشریع از طرف او موجه سازی می شود . فقه جزا با وجود اعتقاد به حاکمیت الهی ، هر نوع واکنش را تجویز می کند و مداخله گری را مباح می داند و فرد را در موارد عصیان و فرمانبرداری نکردن ، مستحق قهر الهی و تطهیر از طریق اعمال مجازات می داند .
بنابراین آنگاه که زانی مجازات می شود تطهیر شده و از رهگذر مجازات این دنیا ، عقبی خودرا بدست می آورد . چنین رویکردی در جهت اقتدار و تحکیم فراگیر دولت صورت می گیرد . درهم آمیختگی بزه و گناه ، در این سیستم امری طبیعی است . سیاست جنایی اسلام در حد سیاست کیفری ترهیبی و ترذیلی ، تنزل یافته و با اندیشه آزادی خواهانه بشر امروز که تمام مساعی خود را در جهت انسانی کردن کیفرها و جرم زدایی و کیفر زدایی وحمایت از حقوق حقه انسانها بکار گرفته ،در تباین است . ۱
منتقدان این اندیشه ،در بحث خود غلو و اغراق کرده اند . بی شک برای تبیین موضوع، بررسی سیاست جنایی اسلام و ایران خالی از فایده نخواهد بود . سیاست جنایی اسلام شامل سه منطقه حدود ، قصاص و دیات بعنوان منطقه مجازات می باشد . بعضی از افعال یا ترک افعال واجب یا ممنوعی که در شرع ، نصی صریح و روشن ندارند. تحت عنوان “التعزیر” مطرح شده اند .
بخشی دیگر تحت عنوان کفارات یا خود کنترلی و خود کیفری ، مطرح شده است که داوطلبانه ، عبادی و بدون منطقه الزام و اجبار است که تحت عنوان be haid hand دست های نامرئی و پشت تر مطرح شده است تا فرد را از ارتکاب معاصی بازدارد . این منطقه شامل حوزه بحث ما نمی شود.
منتقدان قایل شده اند که التعزیر بما یراه الحاکم به معنای دخالت قاضی در جرم انگاری و توسل به قیاس است که یک جرم انگاری موسع و غیره قابل توجیه را ایجاد کرده است.
رسیدگی به این مطالب در حوزه تحقیقی مفصل و مستقل است ولی با عنایت به عنوان تحقیق در پیش رو گذری ژرف و منطقی به آن خواهیم انداخت و نهایتاٌ به این پرسش ، پاسخ خواهیم داد که آیا سیاست جنایی اسلام و سیاست جمهوری اسلامی ایران همداستان و همنوا هستند و یا در برخی موارد با برداشت های غلط از یکدیگر ، رویه ناسالم وناصحیحی را اتخاذ کرده اند .
سیاست جنایی اسلام اصولاً درجهت باورمندی و معتقد کردن شهروندان گام بر می دارد .از اینرو اصولاً ممنوعت و تحریمات شرعی به ضمانت اجرای درونی شهروندان جامعه اسلامی از طریق خودکنترلی ، تقوی و کفاره محدود و محصور می شود و حتی بعد از ارتکاب عمل حرام ، تمام مساعی در جهت عدم واکنش به مجرم می باشد.
زمانی که مالک بن ماعز با اعتراف به زنای خود نزد پیامبر خوهان اجرای احکام حد الهی است . پیامبر اعظم می فرمایند؛ برو پیش خود و خدای خودت توبه کن و از لحاظ درونی به پاکسازی و تهذیب و تزکیه خویش بپرداز . پیامبر اسلام که خود شارع است ، ندای زنیت طهرنی را اینگونه پاسخ می دهدو بااغماض و تسامح برخورد می کند .
در اسلامی که اینگونه منتقدان بدان تاخته اند ،جرایم حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی شده است . در جرایم حق الهی با تکیه و تاکید بر توصیه مجرم به تسر و خطاپوشی عمل گناه و با مؤثر دانستن توبه ،تشدید ادله اثبات ، فصل خصومت از طریق غیر کیفری و کیفرزدایی و بازگذاشتن دست قاضی در منطبق ساختن تصمیم قضایی با شخصیت مجرم و اوضاع و احوال ،قدرت ضمانت اجرایی و واکنشی را محدود و محصور کرده است و پیشتر به تکیه بر باورمندی افراد اصرار می ورزد.
باتوجه به چنین گرایش مبرهنی در سیاست جنایی اسلام که اساساً مجرم، قاضی ، حکام و متولیان به پرهیز از کیفر تحریص و تشویق شده اند چگونه می توان به جرم انگاری فراگیر به معنای تجویز کلی کیفر در محرمات شرعیه فاقد کیفر قایل شد ؟
چگونه می توان قایل به درهم آمیختگی تحریم و تجریم شد ؟ پس حکمت شارع چیست که واگذاری تعقیب وشکایت برخی جرایم را به شاکی خصوصی واگذار کرده و آنگاه ایشان را ترغیب و تشویق به گذشت و سازش می کند و در جرایم حق الهی ، مانع تراشی در اثبات می کند و راه توبه را مجرمین بازگذاشته است . آیا این واقعیت سیاست جنایی اسلام با تعزیر بر هر حرام منافات ندارد؟ آیا سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران متفرق از هم نیستند. ۱
همچنین ازنظر عقلی وعملی وحدت تحریم و تجریم با مخدور و مانع روبرو خواهد شد . از آنجائیکه شارع مقدس ، بر اساس حکمت بالغه خود ، احکام و مقررات را معلل و مدلل به مصالح تجویز می کند ، پذیرش اینکه شارع بر کلیه محرمات ، سزادهی و ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است ، با منطبق ساده عقلی منافات دارد ، چرا که اولاً اعمال و اجرای کیفر بر افراد مطلوب بذات نبوده . ثانیاً آثار مخرب و سوء کیفر بر شخص و اطرافیان و خانواده او بی شک ما را از آثار مطلوب و مورد انتظارمان محروم خواهد کرد . ثالثاً تشریع تعزیر بر هر حرام با حکمت تقنینی شارع سازگار نیست ، چرا که از یک سو جوازی بر ایذا مردم نیست و از محرمات کبیره است واز دگر سو کثرت تدوین قوانین ،موجب وهن قوانین مهمه و عدم اجرای آن می شود . ۲
از اینرو همچنانکه پیشتر گفتیم توسعه منطقه مجازات ، جرم انگاری متعدد و متکثر با عنایت به عمل گناه شرعی ، با محوریت دینی و معنویت گرایی اسلامی ، که اساساً مساعی خود را در جهت باورمندی و خودکنترلی بکار بسته است ، متباین و ناسازگار است .
این رویکرد ، تفسیر جامعه کنونی ، از این موضوع بوده است . پذیرش منابع و فتاوی شرعی بعنوان منبعی موازی جرم انگاری ، فاقد هر گونه توجیهات عقلی و نظری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است . در حال حاضر بدلیل روشن نبودن تکلیف قضات و با توجه به اختلاف مذاهب و دیدگاههای مختلف اجتهادی مجتهدین در گستره زمانی و مکانی ، ضروری است اصل دوم قانون مجازات اسلامی را فرا روی خود قرار داده و به جرم زدایی و کیفر زدایی از چنین مواد بپردازیم .
نتیجه جرم انگاری و حرام انگاری ، تحدید حوزه آزادی رفتاری شهروندان و توسع بخشی به الزامات توسط مقام تقنینی خواهد بود و نتیجه بلافصل آن تورم قوانین کیفری و قطور و پیچیده کردن سیاهه قوانین است . چنین رویکردی بدلیل عدم تفکیک قوا، هم بدلیل مشی یک سویه کیفری ،درهم آمیختگی بزه و انحراف ، جرم و گناه ، در شمار حکومت های تمامیت گرا اعلام کند .
انحصاریت پاسخ دهی کیفری به بزه ، در مدل حکومت دینی مستلزم نفی دخالت مؤمنین در پاسخ دهی به بزه هایی مانند : ارتداد ، ساب النبی ، بغی ،کافرجدی ، محاربه ،زنا و غیره است . منتقدان سیاست جنایی قائلند که تجویز دخالت مؤمنین به بزه های فوق ، نوعی تعدد مراجع پاسخ دهی به بزه را به رسمیت می شناسد که نافی یک سیاست سنجیده ، روشمند وناظر بر حقوق و کرامت انسانی است. ۱
حمایت از حقوق اساسی و انسانی شهروندان اعم از حق حیات، امنیت ، آزادی به مثابه امری عقلانی وفلسفی در حکومت اسلامی و سلب این حقوق توسط گزاره های فقهی دیگری نظیر ارتداد ـ سلب مصونیت های جانی و آزادی آنها ـ جامعه اسلامی را به تعارض وتضاد منطقی سوق داده است . جرم انگاری در خصوص ارتداد ، اصل انحصاریت پاسخ دهی به بزه توسط مرجعی واحد را مورد آسیب قرار می دهد که این خود زمینه ساز اقتدار فراگیر دولت است . ۲
عدم انفکاک بزه و انحراف و اعتقاد به یک کاسه بودن آن نیز از دیگر نقدهای متوجه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است . این پاسخ بعضاً از سوی شهروندان صورت می گیرد . نگاه ناظرانه شهروندان نسبت به همدیگر منجر به دخالت در حق خلوت آنها می شود .این شکل ناظرانه تحت شکل آینی و بعضاً مذهبی( امر بمعروف و نهی از منکر ) متجلی شده است . ۳
در نظام

مطلب مرتبط :   مقاله درباره روابط ایران و روسیه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو