پایان نامه با موضوع 
سیاست جنایی، جرم انگاری، جمهوری اسلامی، تورم قوانین کیفری

پایان نامه با موضوع سیاست جنایی، جرم انگاری، جمهوری اسلامی، تورم قوانین کیفری

دانلود پایان نامه

ر از رهبران عملی این مکتب هستند . موسولینی بعنوان یک فاشیست تعبیر خاصی دارد: ” من با تولد انسان رادر خانواده می گیرم و بعد از مرگ به پاپ تحویل می دهم.”
بنابراین همه چیز در یک چیز مستحیل می شود و همه چیز تحت قدرت بلامنازع و کاریز مای رهبر است ، اصل قانونمندی به چالش کشیده می شود . حرکت انقباضی ، یعنی ادغام جرم و انحراف در راستای هر چه بیشتر کنترل صورت میگیرد .
در فاشسیم ، یک نوع استیلای بلامنازع و مطلق وجود دارد .آزادی اعضاء فدای آرمانها می شود. دولت با به رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تیمم به زیر را به رسمیت می شناسد. پاسخ به بزه و انحراف در ید دولت قرار می گیرد .
فاشیسم برتری دولت بر قانون است .اصلاً قانونمندی در این مکتب بی معناست. دولت تمامی آحاد را در بر می گیرد و کنترل می کند . شعار همه چیز در دولت ، هیچ چیز خارج از دولت مؤید ادعای فوق است. ۱
سیاست جنایی اساساً یک سیاست کاملاً دولتی است . مشارکت مردم نه در جهت تحدید اقتدار دولت؛ بلکه در جهت تشویق مردم به افشای همدیگر است . بسط قدرت از طریق همکاری با شبکه های امنیتی ، حتی با ورود در خلوت افراد ، امکانپذیر است .
اقتداری بی روح و مبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش داده است . به محض این که انحراف از هنجارها توالی فاسد داشته باشد با پاسخ دولتی به انحراف ، سازمان بخشیده می شود. ۲
همسان سازی بزه و ا نحراف هم در امور شکلی از قبیل حذف اصل برائت ، استفاده از شکنجه به منظور اقرار ، حذف انتخاب آزاد وکیل ،افشای اسامی بزهکاران بدون عنایت به ممانعت بعضی مواد قانونی در این راستا ، حذف رسیدگی ترانعی و علنی و … همچنین در امو ماهوی از قبیل پذیرش قیاس ، گسترش مصداق های اوصاف مجرمانه بگونه ای مبهم ، عطف به سبق کردن جرایم و … محقق می شود .
بنابراین در این سیستم ، برخورد قیم مآبانه باعث توسع بخشی به حوزه جرم انگاری و در نتیجه منجر به تحدید و تضییق حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده است . دولت در راستای پیشبرد اهداف خود ، از هر اقدامی دریغ نمی ورزد.
بی فایده نیست اگر سخن زیبای منتسکیو بعنوان یک مصلح اجتماعی را در اینجا مطرح کنیم :
” همانطور که در کشورهای مشروطه برای تعلیم و تربیت و علو همت و توسعه صدر می کوشند و جوانمردی را می آموزند ، در کشورهای استبدادی به همان اندازه برای پستی و دئانت مردم جدیت بخرج می دهند و اشخاص را ناجوانمرد بار می آورند.

در این کشورها مردم باید بردگی و بندگی را پیشه خود قرار دهند … اطاعت بی اندازه مستلزم این است که شخص مطیع و جاهل باشد تا بتواند خوب اطاعت کند و حتی فرمانده هم باید جاهل باشد ؛ زیرا مشورت کردن اظهار تردید و تعقل و استدلال در کارها ندارد. فقط خواستن است وبس.
همین قدر که اراده شروع شد باید انجام شود . کافی است که بخواهند و دیگر هیچ… تربیت در حکومت استبدادی عبارت است از این که ترس را در قلوب جای گیر نماید و چند اصول مذهبی ساده به ذهن بسپارند ؛ زیرا دانش در آنجای خطرناک است و نتایج شوم در بر دارد.
پس تربیت در این حکومت ها به منزله هیچ است و وجود ندارد؛ زیرا تا تربیت افراد بکلی از بین نرود ، حکومت استبدادی بوجود نمی آید . بهتر بگوئیم : اول باید یک فرد بد بوجود آورد تا او یک غلام خوب بشود …
زیرا اگر فردی خوب تربیت شده و دولت را دوست داشته باشد به این فکر می افتد که پیچ و مهره حکومت را قدری سست کند و در کارها دست ببرد وچنین طرز تفکری مخالف روح استبدادی است . ” ۱
خانم دلماس مارتی ، با تبیین نظام اقتدارگرا ، درمورد حقوق اسلامی قایل است جرم و انحراف در حقوق اسلامی در هم آمیخته است . قیاس بعنوان یکی از منابع حقوقی پذیرفته شده و تعیین جرم و مجازات با قاضی است (التعزیر با یراه الحاکم ) ۱
در حقوق اسلامی تفکیک قوا مشاهده نمی شود. امیرالمؤمنین اختیار قضا را برای خود می داند و آنرا به قضات تفویض می کند . قضات از طرف او مأذون هستند ، حق رسیدگی مطابق وجدان خود را مستقل از دستورات تقنینی و دریافتی دارند .۲
بنابراین یکی از علل تورم قوانین کیفری ،تز و ایدئولوژی امنیت گراست . که در این صورت حقوق و قانون برای حفظ حکومت است . برای تبیین هر چه بیشتر موضوع در بحث بعدی بصورت مفصل رویکرد سیاست جنایی اسلام و ایران را مورد بررسی قرار می دهیم تا آنگاه جایگاه نظام عدالت کیفری ایران را در میان مکاتی مشخص کنیم و علل توسع بخشی به حقوق کیفری و تورم قوانین کیفری را در آن مورد واکاوی قرار دهیم .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد جامعه آماری، روش تحقیق، بازاریابی، تحلیل داده

مبحث سوم : سیاست جنایی دراسلام و جمهوری اسلامی ایران :
پیشتر ضروری است ، سیاست جنایی را تعریف کنیم تا آنگاه بتوانیم ، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم .
سیاست جنایی بعنوان شاخه ای مستقل از علوم جنایی است .در تعریف خانم دلماس مارتی آمده :” مجموعه روش هایی است که هیأت الاجتماع ( اعم از دولت و اجتماع) پاسخ های لازم کیفری یا در جهت اصلاح و درمان به پدیده مجرمانه اعم از جرم و انحراف را سازمان می بخشد .”۱
بنابراین سیاست جنایی ، آمیخته از سازوکار کیفری و غیر کیفری است؛ اما اساساً در یک سیاست جنایی برجسته ترین و نمایان ترین پاسخ به نقض هنجارهای لازم الاتباع ، پاسخ کیفری است. میزان گرایش و تمایل به پاسخ های کیفری یا غیر کیفری ، گستردگی و تضییق منطقه آزاد رفتاری در نظام های مختلف متفاوت است .
تنوع سیاست جنایی بر اساس مبانی مذهبی یا غیر مذهبی در گفتار پیش رو بعنوان نخستین مبنای شکل گیری سیاست جنایی مد نظر ، نویسنده است. این تنوع بر اساس اصول مسلم و آموزش های جهت دهنده ای است که گاه از یک باور تعبدی جزم گرایی و گاه در پرتو جدلی هوشمندانه ، نشأت گرفته است .۲
قبل از ورود به مدخل بحث لازم به ذکر است که بررسی سیاست جنایی ایران ، مستلزم بررسی انقلاب صورت گرفته در سه دهه پیش است ، چرا که تغییر نظام سیاسی باعث تغییر حاکمیت و ایدئولوژی در نتیجه تغییر در قانون اساسی و مجموعه قوانین جزایی شد .
این دگرگونی در سیستم ما باعث تورم قوانین کیفری شد. که شاید علت آن نبود یک تجربه قانون نویسی بر اساس فقه بوده باشد . تصویب و به اجرا گذاشتن ۸۰۰ماده کیفری در یک سال (۶۱) نارسایی های شکلی و ماهوی زیادی داشت .
از یک سو تمام مساعی در تصویب مقررات شرعی بکار می رفت و از دگر سو ، این مواد و مقررات نباید خارج از عرف جامعه ایران تدوین شود . برداشتهای دگم و تعبدی و جزم اندیشی از برخی آموزه های شرعی و عدم تطبیق آن با مفاهیم و مقررات عرفی، اقتباس از دستاوردهای دیگر نظام حقوقی ، به این تورم دامن زد. ۱
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد نقدهای بیشماری از سوی زعمای حقوقدان و جامعه شناسی مبنی بر جرم انگاری متعدد و در نتیجه عدم عنایت و توجه به حقوق شهروندی واقع شده است که به پاره ای از این سوالات اشاره می کنیم:
آیا سیاست جنایی اسلام به طور افراطی به جرم و انحراف انگاری و در آمیختگی تحریم و تجریم و نهایتا به گستردگی قلمرو الزام، مسئولیت وبویژه مجازات باور دارد و سیستمی تمامیت گراست یا سیستمی قویاً مشارکتی است و در پناه مداخله مراجع گوناگون و دولتی به ترمیم و اصلاح می پردازد و ما قرائت غلطی از آن بدست داده ایم .
بعبارت اخری آیا سیاست جنایی اسلام به دلیل عنایت به عقبی و دینی فرد دارای قلمرو گسترده الزامی است وحوزه کنترلی موسع دارد و حتی در منطقه آبی رفتاری به ناهنجارانگاری دست می زند و به یک کاسه بودن جرم و انحراف نظر دارد و یا اینکه تنها در پرتو اصل آزادی ، فقط با گذر افراد از خطوط قرمز رفتاری “line red”به جرم انگاری اهتمام و اقدام می ورزد. ۲
اینک به تفکیک مورد بحث قرار می دهیم :
الف: استاد دلماس مارتی پیشتاز عرصه سیاست جنایی قایل است: جرم تجاوز از نرماتبوتیه و ورود به خطوط قرمز رفتاری است که قطعاً توسط مقام تقنینی تحدید و تعیین شده است در حالیکه انحراف ، تجاوز از نرمالیته و امری مبهم و مستمر است که نه تنها تعیین و مضبوط نشده ، بلکه امری گسترده و جامعوی است. آیا سیاست جنایی ایران که فی الواقع برگرفته از اسلام است ، تعریف خانم دلماس مارتی درمورد جرم و انحراف مورد عنایت واقع شده و یا انفکاک و حریم شخصی برای جرم و انحراف در نظر گرفته نشده است و یک سیاست کیفری و تمامیت گراست . ۳
ب: مراد از قانون در سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران چیست ؟ آیا قانون مجموعه مقررات و قوانینی می باشد که عصاره اعتقادات و مبانی ایدئولوژی مردم و حتی انتخاب خود آنهاست ودر پرتوی از وجدان جمعی شکل گرفته است یا یک سری مقررات خشک و احکام تحجری و تحمیلی با عنوان قانون می باشد که در پرتوی از آموزه ها و مبانی شرعی بدون عنایت به وجدان و روح جمعی حاکم بر جامعه بر شهروندان تحمیل شده است و نهایتاً اینکه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است ؟
ج: آیا سیاست جنایی اسلام قول به وحدت تحریم و تجریم و درهم آمیختگی این دو مفهوم دارد و نهایتاً هیچ تفکیکی در جرم انگاری شرعی وجرم انگاری حقوقی وجود ندارد ومیتوان رساله های علمیه را به قانون تبدیل کرد و با پذیرش مبنای لکل معضیته تعزیر ،به جرم انگاری موسع همت گماشت . آیا جرم انگاری شرعی و عرفی بعنوان یک رویکرد دو گانه در نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده و در نتیجه نهادهای شرعی به موازات نهاد تقنینی حق جرم انگاری در پناه موازین شرعی را دارند . آیا چنین رویکردی مقتبس از سیاست جنایی اسلام است . یا این دوگانگی در سیستم کنونی کیفری ایران پذیرفته شده است . ۱
د: آیا سیاست جنایی تقیینی ایران با استقرار جمهوری اسلامی ایران در جهت عدم انفکاک قوا گام برداشته و حکومت دینی تحت ولایت و مرجعیت روحانی واحد در جهت انگیرسم دینی حرکت کرده است بگونه ای که مراجع زاییده از بطن اجتماع ، در درجه پایین سلسله مراتب طولی مراجع مذهبی هستند و خواسته های مردم در پناه نگاه شرعی کم اهیمت و حتی بی اهمیت است . آیا یکی از علل و عوامل تورم قوانین کیفری ، تبویب قوانین از سوی مراجع متعدد نیست؟ آیا سیاست جنایی اسلام و ایران در اینباره متفاوت است ؟
هـ: فی حیث المجموع سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری موسع یا مضیق به اعتبار منطقه آزاد رفتاری و منطقه الزام چه جایگاهی دارد . جایگاه سیاست جنایی اسلام نسبت به اندیشه آزادی خواهانه لیبرالی چگونه است . آیا همدیگر را تصدیق و تایید می کنند یا خیر؟
امیدواریم در پرتو آراء صاحبان اندیشه و قلم در این راستا به سئوالات مطروحه

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، سیستمهای اطلاعاتی، بازارهای هدف، نام تجاری

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu