منابع و ماخذ تحقیق 
قصد مجرمانه

منابع و ماخذ تحقیق قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

قانون راجع به مجازات اسلامی 1362، شرط تحقق جرم حفاری غیرمجاز برای به دست آوردن آثار تاریخی را انجام آن در اراضی، تپهها و اماکن تاریخی دانسته بود. اما ماده 562 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطلق انجام حفاری و کاوش غیرمجاز را جرم محسوب نموده و تنها در صورتی که اعمال مذکور در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد اینکه آیا کلمه مذهبی که در این ماده به صورت مطلق به کار رفته است ظهور در مذهب شیعه یا حداکثر مذاهب اسلامی دارد، میتوان گفت همانگونه که مشخص است کلمه مذهبی در متن ماده به نحو اطلاق ذکر گردیده و به وصف یا قید خاصی مقید نشده است. با توجه به همین اطلاق، مذهبی میتواند متضمن تمامی مذاهب و تمامی ادیان از بدو خلقت تاکنون اعم از مبتنی بر وحدانیت و غیر وحدانیت باشد.
تنها از یک جهت میتوان واژه مذهبی به کار رفته در این ماده را به مذاهب دین اسلام مقید دانست که آن هم به جهت تصریح در ماده واحده لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش مصوب 27/2/1358 یعنی ضرورت حفظ ذخایر متعلق و مربوط به میراث های اسلامی است. اما از این جهت که تاریخ تصویب ماده 562 قانون مجازات اسلامی موخر بر ماده واحده موصوف بوده بیانگر نظر اخیر و جدید قانونگذار است که کلمه مذهبی را به طور مطلق استفاده کرده است و به این ترتیب خواسته تمامی اماکن مذهبی مورد حمایت کیفری قرار گیرند. بنابراین باید از اطلاق واژه مزبور و تاریخ تصویب این دو استفاده کرد و اصطلاح مذهبی موجود در متن ماده را مقید به دین و مذهب خاصی ندانست.
ج: وسیله ارتکاب جرم
قانونگذار در ماده 562 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای وسیله یا وسایلی که مرتکب جرم به منظور انجام اعمال کاوش یا حفاری از آنها استفاده میکند موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. این جرم میتواند با هر نوع ابزار اعم از ساده، پیشرفته، کوچک و بزرگ به فعلیت برسد.
یکی از ابزارهایی که به منظور یافتن و کشف محل وجود اشیاء و میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی مورد استفاده قرار میگیرد فلزیاب یا گنجیاب است. این وسایل غارت میراث فرهنگی را تسهیل و تسریع مینماید و سبب میشود که جرم حفاری و کاوش روند ارتکاب فزایندهای به خود گیرد.
بر همین اساس در آخرین روزهای سال 1379 قانونی تحت عنوان قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 15/12/79 به تصویب رسید. بر اساس این ماده واحده ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. طبق تبصره 2 این قانون متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی-تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
قانونگذار با تصویب قانون مذکور برای استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی تاریخی مجازات 6 ماه تا سه سال حبس مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته و نسبت به کسانی که مبادرت به ساخت و خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ غیرقانونی و بدون مجوز از دستگاه فلزیاب مینمایند، صرفاً ضمانت اجرای ضبط و مصادره دستگاه مذکور را پیش بینی نموده است که این ضمانت اجرا در خصوص متخلفان و ناقضان این قانون آنقدر ضعیف و بیاثر است که در آن نشانی از کیفر یا مشخصات و اهداف مجازاتها به نظر نمیرسد و اصلاً خصیصه ارعابی و بازدارندگی ندارد.
متأسفانه قانونگذار، با وجود احساس و پذیرش خطر وسایل معروف به فلزیاب، استعمال آنها را مشمول مجازات شدیدتر قرار نداده است؛ این امر میتواند مشکلآفرین باشد، چرا که سرعت و شدت غارت میراث فرهنگی با استفاده از وسایل مزبور بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این، در قوانین فعلی تهیه، خرید و فروش و استفاده ازنسخه های گنج یابی صراحتاً ممنوع نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است، لذا اهتمام قانونگذار، در راستای حفظ و حمایت از میراث فرهنگی، اقتضا میکند چنین اعمالی جرم محسوب شود.
د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم

1- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش
ماده 562 قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی را جرم محسوب نموده است، اما با مراجعه به قانون راجع به حفظ آثار ملی و نظامنامه اجرایی آن ملاحظه میشود بعضی حفاریها با ضوابط و مقررات خاصی مجاز میباشد. در سابق نیز بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی و بند 5 ماده 47 قانون تعزیرات عبارت «بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه» استفاده نموده بود.
قانون راجع به حفظ آثار ملی مقرراتی را در خصوص حفاری و کاوشهای باستانشناسی پیشبینی نموده است. مطابق ماده 11 قانون مذکور حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا اشخاص یا شرکتها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکانی که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی انجام دهد. براساس قانون مذکور حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده میشود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده است حفاری تجاری ممنوع است.بنابراین علیرغم اطلاق ماده 562 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بعضی از حفاریها با اجازه دولت (سازمان میراث فرهنگی کشور) مجاز است.
2- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطههای تاریخی
بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی و بند 5 ماده 47 قانون تعزیرات 1362 شرط تحقق جرم حفاری غیرمجاز برای به دست آوردن آثار تاریخی را انجام آن در اراضی، تپهها و اماکن تاریخی دانسته بود، اما ماده 562 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 مطلق انجام حفاری و کاوش غیرمجاز را جرم محسوب نموده است و تنها در صورتی که اعمال مذکور در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد مرتکب علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به حداکثر مجازات مقرر محکوم میگردد. همچنین نظر به اطلاق کلمه «مذهبی» حفاری و کاوش در هر مکان مذهبی از موجبات تشدید خواهد بود، چه از مذاهب اسلامی باشد چه غیر اسلامی؛ ولیکن لازم است از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی باشد.
3- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی
حفاری باید به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی باشد. بنابراین هرگاه حفاری برای مقاصد دیگری از جمله دستیابی به آب باشد عمل مرتکب جرم نمیباشد.
ه: نتیجه حاصله
همانگونه که بیان گردید حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دستیابی به اشیای تاریخی از سوی اشخاص ممنوع میباشد. خواه مرتکب موفق به تحصیل اشیای مذکور گردد، خواه نگردد. بنابراین حفاری و کاوش غیرمجاز از نظر حصول نتیجه مطلق است و برای شمول ماده 562 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ضرورتی ندارد.
البته ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی که به عنوان مجازات تعیین شده است ممکن است قرینهای بر لزوم به دست آوردن مال تلقی شود و حفاری در این صورت یا به عنوان شروع به جرم یا تخریب آثار فرهنگی قابل تعقیب خواهد بود، اما این احتمال با ظاهر ماده سازگار نیست، چون در صدر ماده صرف حفاری و کاوش جرم شناخته شده است و پیش بینی ضبط اشیای مکشوفه برای فرضی است که مالی هم به دست آمده باشد.
بند سوم: عنصر روانی
در حقوق جزا اصل بر عمدی بودن جرایم است و تنها در مواردی خاص برای حفظ پارهای مصالح عمومی، مرتکبان اعمال غیرعمدی مجرم و مستحق مجازات شناخته شدهاند. حفاری و کاوش غیرمجاز یک جرم عمدی است که مستلزم هر دو سوء نیت عام و خاص است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست. برای تحقق این جرم علاوه بر قصد عام مرتکب مبنی بر اینکه از روی عمد و اطلاع و آگاهی از جرم بودن این عمل به کندوکاو زمین بپردازد، سوء نیت خاص وی یعنی قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی نیز ضروری است. آنچه مسلم به نظر میرسد اینکه اگر شخص، بااراده و آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی، مرتکب حفاری و کاوش غیرمجاز برای بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی گردد، مسئول خواهد بود. بدیهی است درصورتی که هدف و قصد کاوشگر و حفار، از عمل کاوش و حفاری، تحصیل اموال مذکور نبوده و مثلاً استحصال آب باشد و در ضمن این حفاری اشیای تاریخی فرهنگی به دست آورد اعمال وی فاقد رکن معنوی و غیربزهکارانه میباشد، که این مهم در ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون حفظ آثار عتیقه، مصوب 28 آبان ماه 1311 نیز به صراحت بیان گردیده است.لذا قصد مجرمانه مرتکب در این جرم از دو جزء تشکیل شده است که عبارتند از الف: سوء نیت عام ینی علم به نامشروع بودن عمل و نیز اراده خودآگاه شخص مرتکب در انجام عمل مجرمانه ب: سوء نیت خاص یعنی قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.
برای این که مرتکب واجد عنصر روانی لازم این جرم تلقی شود احراز و اثبات هر دو جزء قصد مجرمانه در دادگاه ضرورت دارد. همین که شخص به طور ارادی و آگاهانه مرتکب عمل مجرمانه حفاری و کاوش غیرمجاز میگردد و دارای سوء نیت برای به دست آوردن و تحصیل اموال مذکور باشد، عنصر روانی جرم کامل میگردد.
لازم به توضیح است همانطوری که گفته شد ضرورتی ندارد که مرتکب در اثر حفاری، اموالی را کشف نماید و بیرون بکشد. به عبارت دیگر این جرم از جمله جرایم مطلق است و مقید به نتیجه نمیباشد. بنابراین اگر شخص در حین حفاری دستگیر شود و از امارات و قرائن موجود قصد تحصیل اموال و اشیاء عتیقه به واسطه حفاری احراز گردد، جرم تحقق یافته تلقی میشود.
همچنین پیش بینی ضبط اشیای مکشوفه در صورتی است که مالی هم به دست آمده باشد. بدیهی است چنانچه وی اموال به دست آمده را تصاحب نماید یا بر طبق ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام به تحویل آنها ننماید، در صورت وجود شرایط و اوضاع و احوال لازم عمل وی مشمول تبصره 2 ماده 562 (عدم تحویل اشیای تاریخی که بر حسب تصادف کشف میشوند) خواهد بود و به دلیل عدم تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی محکوم کردن وی به جرم حفاری غیرمجاز امکانپذیر نخواهد بود.
در تبصره 1 ماده 562 که درباره به دست آوردن اتفاقی اشیای تاریخی فرهنگی است عنصر روانی شامل سوء نیت عام و آگاهی ازمجرمانه بودن عمل است.
در تبصره 2 ماده 562 قصد مرتکب به محض ارتکاب، مفروض و مسلم تلقی و از این رو نیازی به اثبات آن در دادگاه نمیباشد.
بند چهارم: مجازات
با توجه به ماده 562، مجازات حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دستیابی به آثار تاریخی حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت میباشد. علیرغم این تفکیک، تبصره ماده 568 قانون مجازات اسلامی به نحو اطلاق مقرر داشته است که «اموال فرهنگی – تاریخی حاصل از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.» به نظر میرسد برای رفع این تعارض باید قائل به این نظر شد که آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار خواهد گرفت.
مؤید این مطلب ماده 8 آییننامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 7/2/1382 میباشد. مطابق ماده مذکور «کلیهدستگاه های فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا آییننامه از سوی مراجع ذیصلاح ضبط شده یا میشوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد. سازمان مذکور میتواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط بفروشد.»
در ادامه ماده 562 قانون مجازات اسلامی مبادرت به تشدید مجازات مقرر نموده است. براساس این ماده چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. نکته قابل ذکر اینکه هرچند قانونگذار در مقام تشدید مجازات صرفاً به حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی و بقاع متبرکه اشاره کرده و معترض کاوش نشده است اما با توجه به مطالبی که قبلاً بیان شد به نظر میرسد عدم ذکر واژه کاوش پس از حفاری ناشی از مساحمه قانونگذار باشد و کاوش در یکی از اماکن و محوطههای فوق نیز بایستی مشمول قسمت اخیر ماده 562 گردد. همچنین لازم به توضیح است که در متن ماده اشارهای نشده است که در حفاری در اماکن تاریخی یا مذهبی چنانچه به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی باشد مجازات تشدید میشود یا چنین قصدی لازم نیست، اما به رغم این سکوت از قرینه ما قبل آن میتوان به دست آورد که قصد به دست آوردن اموال مزبور برای تشدید مجازات لازم است.
همچنین در تبصره 2 ماده 562 مجازات مرتکبین چنین جرایمی در دو وضعیت مختلف بیان شده است:
الف: خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از6 ماه تا 3 سال محکوم میشوند.
ب: هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
در قسمت ذیل تبصره دوم یک عامل تشدید مجازات در نظر گرفته شده است که فروش اموال مذکور به اتباع خارجی است که یک عامل مشدده شخصی بوده و قاضی ملزم به رعایت آن است.
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی
براساس کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970 دولتها موظف گردیدهاند که میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر حفاریها و کاوشهای غیرقانونی حمایت کنند. در این راستا قوانین ملی متعددی وضع شدهاند که مبادرت به جرمانگاری و مجازات هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دستیابی به اموال تاریخی نمودهاند.

بند اول: ایتالیا
مطابق ماده 88 قانون میراث فرهنگی و طبیعی ایتالیا مصوب 22 ژانویه 2004 کاوشهای باستانشناختی و به طور کلی هرگونه فعالیت برای جستجو و کشف اشیای فرهنگی – تاریخی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو