منابع و ماخذ تحقیق:
دعاوی خانوادگی

منابع و ماخذ تحقیق: دعاوی خانوادگی

دانلود پایان نامه

ه برای رسیدگی به دعاوی آن تشکیل شده است؛ یعنی خانواده.
خانواده هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ مذهبی و هم از نقطه نظر نقشی که درجامعه ایفاء

می کند حائز اهمیت است؛ کارکردهای مثبت خانواده در جامعه بسیار است؛ اجمالا به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می کنیم:
از نقطه دینی خانواده نقش مؤثری در پاسداری از عفت و دوری از گناه خواهد داشتو قطعا با توجه به اینکه جامعه ایرانی به نوعی جامعه ای مذهبی محسوب می شود اهتمام قانون گذار در صیانت از این نهاد ارزشمند چه به لحاظ مصوب کردن قوانینی ویژه، چه به لحاظ تخصیص مرجعی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به آن مقبول اراده عمومی می باشد؛ خانواده نقش اساسی در ایجاد آرامش در افراد دارد وبه این موضوع که مورد تأییدروانشناسان نیز هست در قرآن کریم هم اشاره شده است؛ خانواده واحد بنیادین جامعه است و در واقع حفظ خانواده یعنی حفظ جامعه و این نهاد تأسیسی مؤثر و کارآمد برای حفظ نوع بشر است؛ همچنین خانواده مؤثر در ایجاد وجدان کاری و موجبی برای انضباط اجتماعی و اقتصادی است؛ خانواده علاوه بر اینکه انتقال دهنده هنجارها و ارزشهای یک نسل به نسل دیگراست؛عاملی مهم برای ایجاد امنیت اجتماعی نیز محسوب می گردد؛ از طرفی خانواده و تشکیل خانواده منظم کننده رفتاری جنسی استکه این انتظام نقش بسیار موثری در جلوگیری از مبتلاء شدن به انواع بیماریهای خطرناک دارد و علاوه بر آن موجب پیشگیری از مبتلا شدن به آشفتگی‌های روانی خواهد شد؛ افزون بر این خانواده مأمنی است برای نگهداری و تربیت فرزندان و مراقبت از معلولان و سالمندان که علاوه بر تمامی محسنات فوق الاشاره موجب امنیت اقتصادی بیشترنیز خواهد شد؛ به لحاظ تاریخی نیز آنگونه که در مقدمه این نوشتار بحث شد، خانواده در مدت زمانی نسبتا زیاد، در زندگی و بقای نوع بشر نقش مؤثر داشته است.
مع الوصف مجموع این ویژگی ها خانواده را نهادی درخور توجه ویژه توصیف می کند که هیچ قانون گذاری نمی تواند بدون توجه از کنار آن بگذرد، حساسیت این نهاد به لحاظ نقشی که در جامعه ایفاء می کند، ایجاب می کند که مقنن مرجعی را که با ساختار خانواده آشناست و روابط خانوادگی را درک می کند، مأمور رسیدگی به امور و موضوعات مربوط به آن کند.
بند دوم: پیشینه مراجع رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی
بررسی پیشینه مراجع رسیدگی کننده مرتبط به روابط خانوادگی از آن جهت اهمیت دارد که ما با مقایسه آن مراجع با دادگاه خانواده، بهتر می توانیم آورده های قانون جدید را در خصوص “دادگاه خانواده” بررسی کنیم؛ واقعیت آن است که در کشور ما، از ابتدای عصر قانون گذاری، خواسته یا ناخواسته، تمایل به تشکیل یک مرجع اختصاصی جهت حل و فصل اختلافات خانوادگی و ورود به موضوعات مربوط به آن وجود داشته است؛ اگرچه مبنای قانونی تشکیل دادگاه خانواده به شرحی که بعدا مورد بحث واقع خواهد شد به زمان تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 بر می گردد؛ اما این موضوع نافی اشتیاق مقنن به اختصاص مرجعی خاص، جهت رسیدگی به امور مربوط به نهاد خانواده نیست؛ در این راستا گاهی رسیدگی به برخی از امور مرتبط را به مراجعی محول کرده است که یک مرجع قضایی به معنای واقعی کلمه محسوب نمی شود؛ مع ذلک به جهت روشن شدن موضوع بحث حاضر را در دوقسمت تحت عناوین “پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امورودعاوی خانوادگی” و “پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی” ادامه می دهیم.
الف: پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امور ودعاوی خانوادگی

از آغاز عصر قانون گذاری دو نوع از مراجع به برخی از امور خانوادگی رسیدگی می کردند؛ ابتدا محاضر و محاکم شرعی که مستقل از دادگستری به این مهم اهتمام داشتند و سپس مراجعی که در نحوه اداره و تشکیلات آنها وزارت دادگستری نقش مؤثر داشت؛ لذا در این قسمت مراجعی را که نسبتا مستقل از دادگستری بودند تحت عنوان “مراجع شبه قضایی” مورد توجه قرارمی دهیم و سپس در قسمت بعدی مراجع قضایی زیرنظر وزارت دادگستری (قوه قضاییه) را بررسی می کنیم.
پس از مشروطه و در دوره سوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، “قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضرشرعیه و حکام صلحیه” در مورخه 26/4/1290 به تصویب کمیسون قوانین عدلیه رسید؛ این قانون دو نوع از محاکم عمومی و اختصاصی را تعریف کرده و محاضر شرعیه را از نوع دادگاه های اختصاصی دانسته و آنگونه که در خود قانون مقرر شده بود محاکم اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی، به غیراز آنچه که قانون اجازه داده بود را نداشتند و محاکم عمومی در خصوص کلیه موضوعات جز آنچه که در صلاحیت محاکم اختصاصی بود، صالح به رسیدگی بودند؛ از طرفی “قانون اصول محاکمات حقوقی” مصوب 18/8/1290 رسیدگی به امور شرعی را در صلاحیت محاضر شرعیه دانسته بود.
محاضر شرعیه پیش از دوره قانون گذاری هم در کشور ما وجود داشتند ولی “قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضرشرعیه و حکام صلحیه” مصوب 26/4/1290 همانطور که در سطور قبلی توضیح داده شد به این محاضر جلوه ای قانونی بخشید.
هر محضرشرعیه از یک مجتهدجامع الشرایط و دونفرمعاون و یک نفرمنشی تشکیل
می شد؛ در موارد خاصی که شکایت از رأی این محاضر امکان پذیر بود و یا اینکه موضوع مورد بررسی، پیچیده و نیاز به مشورت بیشترداشت، مجلس فوق العاده به آن رسیدگی می کرد؛ “قانون اصول محاکمات حقوقی” مصوب 18/8/1290 برخی از موضوعات مربوط به امور خانوادگی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و طلاق، نزاع در اصل وصیت و یا وصیت وصی و همچنین نصب قیم یا وصی را در صلاحیت محاضرشرعیه قرارداده بود.
ترکیب مجلس فوق العاده که به عبارتی در موارد محدود، مرجع تجدیدنظر آن محاضر محسوب می شد، عبارت بود از پنج نفر از حکام محاضرشرعیه و صلحیه همان حوزه ، به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای به این تعداد حاکم محاضر نبود، کسریِ مجلس از علمای آن محل انتخاب می شد، این روش تا زمان تصویب “قانون محاکم شرع” در مورخه 9/9/1310 ادامه داشت. با تصویب قانون اخیرالاشاره، محاکم شرع جایگزین آن محاضر شدند.
محاکم شرع از زمره محاکمی بودند که از زمان تشکیل تا انقلاب اسلامی، با وجود اینکه گهگاه حدود صلاحیتش در رسیدگی به موضوعات و امور محوله تغییر می کرد، همچنان در نظام قضایی ایران ایفای نقش می کردند.
این محاکم بواسطه “قانون محاکم شرع” مصوب 9/9/1310 به سیستم قضایی کشور وارد شده و به برخی دعاوی مرتبط با امور خانوادگی رسیدگی می کردند. ماده 2 قانون فوق الاشاره اشعار می داشت:
« محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل می‌شود که به موجب قوانین موضوعه مملکتی از وظایف حکام شرع است……»
محکمه شرع متشکل از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه بود که
می توانست یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند را، داشته باشد؛ در معیت محکمه شرع دفتر آن محکمه انجام وظیفه می نمود؛ در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یکنفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به آن محکمه رسیدگی می کرد.
مردم حق مراجعه مستقیم به محاکم شرع را نداشتند و ابتدا به محاکم عمومی مراجعه وچنانچه موضوع جنبه شرعی داشت توسط آن محاکم، به محاکم شرعی ارجاع می شد؛ همچنین مدعی العموم نیز، عندااقتضاء رسیدگی به مسائلی رابه آن محاکم ارجاع می داد.
بواسطه “قانون آیین دادرسی مدنی” مصوب 1318 و “قانون امور حسبی” مصوب 1319، رسیدگی به برخی ازموضوعات مرتبط بامسائل خانوادگی که تاآن هنگام بر عهده محاکم شرع بود، به دادگاه حقوقی دادگستری و دادگاه بخش سپرده شد ولی محاکم شرع به برخی از موضوعات خانوادگی همچون اصل نکاح و طلاق رسیدگی می کردند؛ پس از تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ 25/3/1346 و اجرایی شدن آن، محاکم شرع تنها به دعاوی راجع به اصل نکاح یا طلاق رسیدگی می کردند؛ محکمه شرع در زمره محاکم اختصاصی(استثنایی) قرار داشت.
احکام این محاکم ظرف ده روز قابل تجدیدنظر خواهی بود و مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محاکم شرع ولایات، محکمه شرع تهران و مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محکمه شرع تهران، یک نفر ازمجتهدینی بود که توسط وزارت عدلیه معرفی و به قید قرعه توسط محکمه شرع تهران وبا حضور متداعین و یا نماینده آنها و یا نماینده مدعی العموم انتخاب می شد.
ب: پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی
در این قسمت به بررسی کلیه مراجع قضایی که تا زمان تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحت عنوان یک مرجع اختصاصی و یا عمومی، به نحوی به رسیدگی درخصوص امور و دعاوی خانوادگی اشتغال داشته اند، می پردازیم.
با تصویب “قانون حمایت خانواده” مصوب 25 خرداد 1346 برخی شعب حقوقی عمومی دادگستری مأمور شدند که به موضوعات مرتبط رسیدگی کنند و البته رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق همچنان در صلاحیت محاکم شرع بود و این رویه تا انقلاب ادامه داشت. مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه خانواده، در مواردی که رأی صادره برابر قانون قابل تجدیدنظرخواهی محسوب می شد، دادگاه استان بود؛در قانون شرایط خاصی برای قضات این دادگاهها در نظر گرفته نشده بود؛ دادگاه های مزبور از جمله محاکم عمومی بودند ولی تشریفات دادرسی در آنها لازم الرعایه نبود و به این جهت از دیگر دادگاه های عمومی متمایز بود.
لازم به ذکر است که به منظور اعمال مقررات کیفری ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1310، وزارت دادگستری می توانست مطابق نظام نامه مربوطه، محاکمی را جهت رسیدگی به این امورتخصیص دهد؛ ماده 3 قانون مزبور اشعار می داشت:
«هرکس به خلاف ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار الی 20 هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 سال الی 10 سال حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.»
سپس به موجب دو آیین نامه مجزا تشکیلات و ساختار محاکم و صلاحیت آنها تبیین گردید.
مع الوصف باید توجه داشت همانطور که در متن ماده قانونی فوق الاشاره تصریح گردیده است، محکمه مزبور که به محکمه ازدواج موسوم است صرفا صالح به رسیدگی در خصوص جرائم خانوادگی است و نه دیگر موضوعات ، مع ذلک به علت ماهیت کیفری که دارد متفاوت است با دادگاه خانواده موردبحث این فصل ازتحقیق؛ علی ای حال چنانچه مقنن درحال حاضر نیز در قانون جدید چنین مراجعی را پیش بینی می نمود،گامی عظیم در راستای حمایت ازخانواده ها به جهت عدم حضور اعضاء خانواده دردادسراها ودادگاه های کیفری، برداشته بود؛ امری که علیرغم مسبوق به سابقه بودن در سیستم قضایی کشور، مغفول مانده است.
با ظهور انقلاب اسلامی و تمایل به بازگشت به تشکیل محاضر شرعی، دادگاه های مدنی خاص، به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب تشکیل گردید و از آن پس آن دادگاه ها، به اغلب دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند؛ این رویه تا سال 1373 و تصویب “قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب” ادامه داشت.
دادگاه مدنی خاص را می توان نوعی دادگاه خانواده نامید زیرا در رسیدگی به عمده موضوعات خانوادگی صالح بود؛ شاید یکی از مهمترین تفاوت هایش با دادگاه خانواده این بود که آن دادگاه
می توانست در برخی از موارد و از جمله درصورت توافق طرفین به اختلافاتی هم که ناشی از روابط خانوادگی نیستند ورود پیدا کند، در صورتی که به شرح گفتار بعدی، دادگاه خاناده این اختیار را ندارد.
تشکیل دادگاه مدنی خاص اجباری و وزارت دادگستری متولی انجام این امر بود ولی در خود قانون مهلتی به منظور تشکیل این محاکم تعیین نشده بود؛ تا زمانی که دادگاه مدنی خاص تشکیل می شد
دادگاه های عمومی به جای دادگاه های مدنی خاص انجام و ظیفه می کردند؛ البته به جزء رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق، که رسیدگی به این موضوعات به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می شد.
دادگاه مدنی خاص ازیک مجتهد جامع الشرایط ویا فردصالحی که منصوب آن مجتهد باشد، بعلاوه یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ، تشکیل می شد؛ همچنین مانند دیگر دادگاه ها دارای تشکیلات اداری بود؛ در سال 1359 ترکیب دادگاه تغییر کرده و حقوقدانان مشاور، جایگزین قضات مشاور شدند؛و همچنین در سال 1371 مجددا ترکیب دادگاه مدنی خاص تغییر یافته و به جای مجتهدین، دادگاه مدنی خاص باحضور رئیس یا عضوعلی البدل تشکیل می شد؛ بواسطه اصلاحات به عمل آمده در سال 1371، دادگاه مدنی خاص می توانست در مواقع لزوم از بانوانی که واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات باشند مشاور زن داشته باشد.
مرجع تجدیدنظر این دادگاهها مجتهدی بود که پس از تأیید یکی از مراجع تقلید از طرف وزارت دادگستری تعیین می شدودرصورتیکه درآن محل شخصی حائزشرایط برای اینکه مرجع تجدیدنظر باشد، پیدا نمی شد، مرجع تجدیدنظر آن محکمه، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بود.
در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن یا نداشتن احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص اختلاف بوجود آمد و ریشه این اختلاف از آنجا ناشی می شد که در فقه اسلامی نظری وجود دارد که حکم قاضی شرع را قابل نقض نمی داند،فلذا عده ای قابلیت تجدیدنظر داشتن احکام دادگاه های مدنی خاص را خلاف شرع می دانستند؛ پیرو آن شورای نگهبان درخصوص احکام دادگاه های مدنی خاص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن را، جزء در موارد معین غیرشرعی اعلام کرد و به تبع این اظهارنظر، شورای عالی قضایی وقت طی بخشنامه ای اعلام کرد تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های مدنی خاص نباید پذیرفته شود؛ سپس در پی اعتراض ها و بحث هایی که پیش آمد شورای نگهبان مجددا اعلام نمود: غیرشرعی بودن دادگاه های تجدیدنظر مدنی خاص دارای قیودی است که شورای عالی قضایی بدون در نظرگرفتن آن قیود، تجدیدنظرخواهی از آراء آن دادگاه را منتفی دانسته است، درصورتیکه درصورت احراز آن موارد، احکام دادگاه مدنی خاص قابل تجدیدنظرخواهی است؛ سپس شورای عالی قضایی مجددا از تصمیم خود عدول کرد ولی عملا این مرحله از رسیدگی در مورد احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص مغفول ماند؛تا اینکه در سال 1367 با تصویب “قانون تعیین موارد تجدیدنظر دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها” دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دادگاه های مدنی خاص شد.
همانطور که گفته شد فلسفه تشریع این لایحه تشکیل دادگاه خانواده نبود بلکه تمایل شورای انقلاب به تشکیل محاکم شرعی برمبنای تب و تابی که در جامعه آن روز وجود داشت، بود؛ ضمنا آنگونه که بیان شد، این لایحه قانونی بارها توسط مراجع قانون گذاری اصلاح شده یا تغییر یافته است و در بسیاری از موارد از هدف اولیه تصویب این لایحه قانونی صرف نظر شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع نهادهای انقلابی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 رسیدگی به موضوعات خانوادگی به طورکلی به دادگاه های عمومی واگذار شد؛ این امر موجب مفسده بود زیرا:
اولاً تراکم کار دادگاه هاموجب می شد مقام رسیدگی کننده نتواندآنگونه که شایسته است دررسیدگی به اختلافات خانوادگی مداقه نماید.
ثانیاً حضور همزمان افراد دخیل در دعاوی خانوادگی که در واقع اغلب اعضاء یک خانواده محسوب می شدند همراه با دیگر افراد جامعه که ممکن بود متهمین به جرائم مختلف

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu