مقاله رایگان با موضوع 
عقد قرض

مقاله رایگان با موضوع عقد قرض

دانلود پایان نامه

مورد گلهی شتر و گوسفند و مانند آن به کار می رود، در مورد پول فلزی نیز به کار می رفته است( ابن منظور، بی تا، 11/ 636).
در آیه شریفهی « خذمن اموالهم صدقه» ای پیامبر از اموال آنها زکات بگیر. کلمهی اموال به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما و کشمش و مانند آنها گفته می شود ( سوره توبه آیه 103).
پول در لغت عبارت است از، زر و سیم یا هر فلز دیگر مسکوک رایج و بطور وسیع تر بانک نت و اسکناس را گویند( انوری، 1381، 2/1452).
پول کاغذی (اسکناس)، نیز در فرهنگ لغت به عنوان قطعه کاغذ چاپی بهادار که بر روی آن ارزش مبادله ای، نام ناشر و کشور منتشر کنندهی آن چاپ شده است و به عنوان پول کاغذی آن کشور شناخته می شود تعریف شده است. ( صدری افشار و حکمی، 1382، 1/ 79). البته برخی از مولفین اسکناس را پول کاغذیی که به عنوان قائم مقام پول فلزی، چاچ و به رواج گذاشته می شود، تعریف کرده اند( جعفری لنگرودی، 1378، 4/ 376).
ب: مفهوم اقتصادی پول
در ادبیات اقتصادی چهار نوع تعریف از پول وجود دارد:
1-تعریف قانونی پول 2- تعریف پول با اتکا به مصادیق آن 3- تعریف پول با اتکا به وظایف آن 4- تعریف پول با معیار مقبولیت عام آن برای وسیلهی مبادله شدن.
اقتصاد دانان به ویژگی های پول از جنبهی اقتصادی و کارکردی که در نظام اقتصادی دارد، نگریسته اند. بعضی پول را به وظایف آن تعریف کرده اند.
جان هیکس بیان می کند« پول چیزی است که وظایف پول را انجام می دهد»( یوسفی، 1377، 148). جان مینارد کینز در تعریف پول گفته است:« پول چیزی است که دارای سه وظیفهی، مبادله،معیار سنجش و ذخیرهی ارزش می باشد»( همان). ژان مارشال می نویسد:« پول وسیلهی مبادله و ذخیرهی ارزشهای اقتصادی است» ( همان).
یکی از نویسندگان پول را چنین تعریف می کند.« پول عبارت از چیزی که به عنوان وسیلهی مبادله و مقیاس ارزش و وسیلهی ذخیره و پس انداز و معاملات اعتباری، مورد قبول همهی مردم باشد. به بیان دیگر، پول وسیلهی مبادله بوده و در مقابل کالاها و خدمات و پرداخت بدهیها، مورد قبول همهی مردم باشد»( مشبکی ، 1372، 15).
در کتاب« پول در اقتصاد اسلامی» ، پس از نقد و بررسی تعریف های پول، چنین آمده است:
پول را به صورتهای زیر می توان تعریف کرد:
پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد.
پول عین مالیت مال و مجرد از هرگونه جنبه های خصوصی و شخصی اموال است.
3- پول چیزی است که بیان گر و حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد.
4- پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ای آن است.(داوودی، نظری و میرجلیلی، 1387،12).
یکی از نویسندگان می نویسد:« پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله ای عام است.» سپس در توضیح آن می افزاید:« وقتی که پول کالایی، فلزی و اسکناس در جریان باشد، عرف و عقلا خود آن اشیا را بدون ارزش مبادله ای عام نمی داند، بلکه آن اشیا را با ضمیمهی ارزش مبادله ای عام، به عنوان پول می پذیرد. ولی در پول تحریری، فقط خود آن ارزش مبادله ای عام، بدون هیچگونه ضمیمه ای پول است»( یوسفی، 1377،151).
به نظر می رسد وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد:« پول واحد ارزش و رایج ترین واسطهی داد و ستد و وسیلهی پرداخت است»( میر جلیلی، 1375، 796).

فصل دوم: کلیات عقد رهن
از آنجایی که بحث ما در خصوص رهن اموال اعتباری است لذا باید ابتدا با مفهوم ، اوصاف ، شرایط و آثار رهن که در قانون مدنی بیان شده و نویسندگان به تفصیل در مورد آن بحث نمودند، آشنا شویم. زیرا شناخت آنها در واقع مقدمه این است که اولاً: آیا اموال اعتباری دارای اوصاف مورد نظر قانونگذار که در خصوص مال مرهونه بیان نموده هستند یا خیر؟ و ثانیاً : شرایطی را که قانونگذار در مورد رهن مقرر نموده در رهن اموال اعتباری نیز وجود دارد یا خیر؟ لذا در این فصل ابتدا ضمن بیان پیشینه، مفهوم و اوصاف رهن به شرایط عمومی و اختصاصی عقد رهن و سپس به آثار و احکام آن میپردازیم.
مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم و اوصاف عقد رهن
در این مبحث ابتدا مختصری در خصوص پیشینه رهن بیان نموده وسپس مفهوم رهن را از دیدگاه حقوقدانان و فقها ذکر می نماییم. و سپس به اوصاف عقد رهن میپردازیم .
گفتار اول: پیشینه
پیدایش رهن در حقوق روم طی چند مرحله صورت گرفته است، یعنی ابتدا رهن وجود نداشت لذا بستانکار حق داشت کلیهی اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. تردیدی وجود ندارد که مفهوم رهن و وثیقه که امروزه مورد قبول جوامع بشری قرار گرفته، سالها پس از پیدایش مفهوم دین و تعهد ایجاد شده است ،زیرا رابطهی داین و مدیون در نظام های حقوقی گذشته مبتنی بر حق شخصی بوده است، یعنی طلبکار بر جسم مدیون مسلط می شد و نه بر مال او، به همین دلیل وی می توانست مدیون را به بردگی کشیده و یا حتی او را اعدام نماید.( السنهوری، بی تا، 107). این امر بعدها تعدیل شد و تنها بستانکار می توانست بدهکار را حبس نماید ( راوندی، 1373، 45).
پس از طی این دوران و پیدایش ذمه، رابطهی بین متعهد ومتعهدله بر اساس یک مبنای مادی که جدای از شخصیت طرفین و ناظر بر محل تعهد بود ، تعریف شد. انسان دریافت که حق بستانکار بر جسم مدیون قرار نمیگیرد، بلکه ذمهی او که محل حق است اشتغال می یابد.
بنابراین باید گفت که وثیقه های شخصی مانند ضمان، از نظر تاریخی بر وثیقه های عینی چون، رهن، مقدم هستند به نحوی که پس از پیدایش وثیقه های شخصی، وثیقه های عینی مانند رهن تحت تأثیر حقوق یونان به وجود آمدند.( السنهوری، بی تا، 108).
در کتب فقهی نیز عقد رهن باب مستقلی را به خود اختصاص داده و از جمله عقودی است که قبل از اسلام نیز بوده و در واقع احکام آن امضایی محسوب می گردد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع الزامات قانونی

گفتار دوم: مفهوم رهن
الف: مفهوم لغوی رهن
رهن در لغت در معانی متفاوتی به کار رفته است، یکی از نویسندگان در این مورد می نویسد:« رهن در لغت به معنای ثبات و دوام است. با دادن رهن، در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می کند» ( جعفری لنگرودی، 1378، 2).
نویسندهی دیگری نیز در این باره مقرر می دارد: «رهن به معنای دوام و ثبات است و معنای مصدری آن، قرار دادن شیء مرهون نزد دیگری از باب تأمین است»( معلوف، 1363، 67). چنانکه می گویند:« نعمه راهنه» یعنی نعمتی که ثابت و همیشگی است( فیومی، بی تا، 452).
رهن به معنای حبس نیز بکار رفته شده است، چنانکه در آیهی شریفه« کل نفس بما کسبت رهینه»( سوره مدثر آیه 38) رهن به معنای حبس به کار رفته است. یعنی هر کس در قبال آنچه که از خیر و شر کسب می کند محبوس است( شهید ثانی، 1414، 4و6/ 7). «ضرب المثل معروف« الامور مرهونه باوقاتها» در همین معنی بکار رفته است، یعنی هر کاری در زندان زمان خود قرار دارد»( جعفری لنگرودی، 1378، 2).
نویسندهی دیگری می نویسد:« جمع رهن، رهان است( مثل سهم و سهام)، در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس هم آمده است»( الطریحی، 1408، 234). هم چنین گفته شده است، «رهن چیزی است که به جای آن چه از انسان اخذ شده، نزد او قرار داده می شود»( ابن منظور، بی تا، 13/ 188).
در لغت نامهی دهخدا، رهن به معنای گرو کردن چیزی نزد« کسی »، گرو نهادن و نیز به معنای برابر آمده است( دهخدا، 1342، 234). رهن به معنای قوت وقوی نیز بکار رفته است، چنانکه می گویند:« هذه حجه راهنه» یعنی این یک حجت و دلیل قوی است( توتل الیسوعی، 1973، 284).
رهن در معنای اسم مفعولی یعنی مال مرهون، چنانکه در مادهی 784 قانون مدنی که مقرر می دارد: « تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.»، رهن به معنای مال مرهون به کار رفته است.
بنابراین کلمهی رهن هم به معنای مصدری به کار رفته است یعنی ثبات و دوام بخشیدن، که با دادن رهن، در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و دوام پیدا می کند و هم به معنای اسم مفعولی یعنی مال مرهون می باشد.
ب: مفهوم اصطلاحی رهن
معنای اصطلاحی رهن تا حدودی با معنای لغوی آن هماهنگ است. منتهی با توجه به اینکه رهن از حیث لغت دارای معانی متعددی است، هر یک از فقها مفهوم اصطلاحی آن را با برخی از معانی ذکر شده مناسب دیده است. در اینجا ما ابتدا دیدگاه فقهای شیعه و سپس فقهای سایر مذاهب را بیان کرده و پس از آن به دیدگاه حقوقدانان در این خصوص می پردازیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره قرآن کریم، نهج البلاغه، امام علی (ع)، کثرت گرایی

1- دیدگاه فقهای شیعه
در رابطه با مفهوم اصطلاحی رهن، فقها، تعریفهای مختلفی را مطرح کرده اند که برخی از آنها عبارتند از:
« جعل المال عند صاحب الدین وثیقه له علی ماله »( ابن براج، 1406، 2/ 44). یعنی، رهن عبارت از قرار دادن مال نزد طلبکار، بعنوان وثیقه ای برای او بر مالش می باشد.
« الرهن فی الشریعه فانه اسم لجعل المال وثیقه فی دین اذا تعذر استیفاوه ممن علیه، استوفی فی الثمن الرهن»( شیخ طوسی، 1383، 2/ 196- ابن ادریس، 1411، 2و3/416). یعنی رهن اسمی است که برای قرار دادن مالی به عنوان وثیقه و دین بکار می رود تا هرگاه استیفاء دین از مدیون متعذر گردد، از ثمن رهن استیفا شود».
با دقت در تعاریف فوق معلوم می شود که در همهی آنها از رهن یا به عنوان وثیقهی دین [طلب] یا به عنوان وثیقه گرفتن برای دین [طلب] یاد شده است. با مطالعهی قانون مدنی معلوم می شود که قانونگذار در تعریف رهن از برخی فقهای امامیه تبعیت کرده و مانند آنها کلمهی « وثیقه » را در تعریف آن به کار برده است، چنانکه در مادهی 771 بیان می دارد:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد».
بنابراین برای تبیین بیشتر مفهوم رهن، باید مفهوم وثیقه روشن شود. وثیقه در لغت به معنای محکم و محکم کردن و همچنین به معنای مورد اعتماد به کار رفته است( ابن منظور، 1405، 10/ 371). بنابراین با توجه به معنای وثیقه، رهن عبارت از محکم کردن و تثبیت موقعیت دین [طلب] مرتهن از مدیون است، یعنی با قرار دادن مالی از امول مدیون در رهن مرتهن، موقعیت طلب طلبکار تحکیم یافته و تثبیت می گردد.
کلمهی«وثیقه» به رغم اینکه در قوانین و مقررات گوناگون فراوان به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده است. یکی از حقوقدانان در بیان معانی وثیقه نوشته است:
« وثیقه … اصطلاحاً در معانی ذیل به کار رفته است: الف: در اصطلاح مالی است (منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی( از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد) آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول کند …
ب: مالی که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود، در این صورت، دین بالفعل و محقق وجود ندارد« به عکس رهن و بیع شرط که باید درآنها دین بالفعل در حین عقد باشد»( جعفری لنگرودی، 1387، 735).
حقوقدان مزبور در یکی از کتابهای خود وثیقه را اینگونه تعریف کرده است:« وثیقه در اصطلاح زمان ما، مال (اعم از منقول و غیر منقول و پول نقد ) یا تعهدی است که برای استحکام اجراء تعهد معینی از طرف متعهد به متعهد له سپرده می شود، این معنی اعم از رهن و معاملات با حق استرداد و وجه الضمان است».( جعفری لنگرودی، 1375، 5/ 527).
رهن متفاوت از وثیقه است و در واقع وثیقه نتیجه ای است که از رهن حاصل می شود.
در اینجا به ادامه دیدگاه فقها در خصوص معنای رهن میپردازیم .
« هو وثیقه للدین ». یعنی رهن وثیقهی دین است( شهید اول، 1385، 1/272).
« و هو وثیقه لدین المرتهن »( محقق حلی، 1403، 2/ 329).
« و هو عقد شرع لاستیثاق علی الدین»( امام خمینی، بی تا، 3/ 4).
همانگونه که ملاحظه می شود در برخی از این تعاریف، رهن به عنوان سبب استیثاق برای طلب و در برخی تعاریف دیگر به عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن، هم به عقد رهن و هم به مال مرهون اطلاق می شود و فقهایی که رهن را بر مبنای اخیر تعریف کرده اند، متعاقباً از شرایط وقوع عقد رهن سخن گفته اند، جالب این که این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است از سویی به موجب مادهی 771 قانون مدنی:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد.» و از سوی دیگر در بسیاری از مواد قانون از جمله مادهی 783 و 784، به مال مورد وثیقه اطلاق رهن شده است.
2-دیدگاه فقهای سایر مذاهب
وهبه الزحیلی در تعریف عقد رهن می گوید:« الرهن، حبس الشیء بحق، یمکن استیفاء منه ». حبس عینی از اعیان، در قبال حقی که امکان استیفای آن حق از عین موجود باشد( الزحیلی، 1409، 5/ 180).
ایشان نظر مالکی ها را به صورت زیر بیان می کند:رهن مالی است که وثیقهی یک دین لازم( یا در شرف لزوم) قرار می گیرد. به وسیلهی این عقد، راهن مالی از اموالش را (مثل اعیانی از قبیل عقار یا حیوان یا منافع معین در زمان معین) به مرتهن تسلیم می نماید، بنابراین ضروری است که دین، مثل ثمن بیع لازم بوده یا در شرف لزوم باشد (مثل اخذ رهن از مستعیر)( همان).
3-دیدگاه حقوقدانان
یکی از نویسندگان در تعریف عقد رهن می نویسند: « رهن عقدی است که به موجب آن، مالی وثیقهی دین قرار می گیرد»( امامی، 1340، 2/ 331).
نویسنده دیگری بیان می دارد:« عقدی که به موجب آن مال مدیون وثیقهی طلب قرار می گیرد»( کاتوزیان، 1388، 2/ 234).
یکی دیگر از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیر منقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود، خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه». ( جعفری لنگرودی، 1381، 3/2071).
ایشان در جای دیگری بیان می دارند:« عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع عقد اصلی قرض، به وجود می آید، امااگر سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد)،دراین صورت رهن تابع عقد دیگری نیست و یک عقد مستقل است. فایدهی بحث هم این است که اگر عقد اصلی زایل یا منتفی شود(موضوعاً)، عقد فرعی نیز چنین می شود و نه برعکس، پس اگر کسی مال غیر را بابت رهن بسپارد، رهن او فضولی است که با رد مالک، عقد رهن باطل می شود، لکن عقد قرض به حال خود باقی می ماند».( جعفری لنگرودی، 1378، 3).
به نظر می رسد از بین تعاریف ارائه شده تعریف دکتر لنگرودی جامع تر است زیرا، رهینه را ممکن است بدهکار یا ثالث بسپارد، و رهینه ممکن است مال منقول یا غیر منقول باشدو اینکه خاستگاه دین ممکن است عقد یا غیر عقد باشد.
گفتار سوم: اوصاف عقد رهن
الف: لزوم وجواز عقد رهن
برخی از عقود هستند که از طرف یکی از متعاقدین جایز و از طرف دیگر لازم می باشند. از جملهی آنها عبارتند از: کفالت و رهن در حقوق ایران.
عقد رهن از طرف مرتهن جایز است و از طرف راهن لازم، ولی جواز رهن از طرف مرتهن به معنای اجرای قواعد عمومی مربوط به عقود جایز در آنها نمی باشد. همانطور که از مادهی 788 قانون مدنی برمی

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu