فایل پایان نامه :
تعهدات قراردادی

فایل پایان نامه : تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

می شد.
الف- نظریه تقصیر:
مطابق نظریه تقصیر هر کس وضع ظاهری بوجود آورد که بر اساس آن اشخاص به ظاهر اعتماد نمایند مرتکب تقصیر شده و در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت مسئول است.
تقصیری که مالک واقعی انجام داده این است که مالکیت خود را مسکوت گذاشته یا با سهل انگاری باعث بوجود آمدن ظاهری شده است که اشخاص ثالث با مشاهده تصرفات مالک ظاهری وی را مالک واقعی قلمداد نموده و با اعتماد به وی معامله می کنند. که این خسارات از تقصیر و یا سهل انگاری و عدم اعمال حق مالکیت مالک واقعی نشأت می گیرد که وی را مستحق جبران خسارات می نماید. که تنها راه جبران خسارت ثالث با حسن نیت پای بندی مالک واقعی به قرارداد مابین مالک ظاهری و شخص ثالث می باشد.
در هر حال نظریه ظاهر دو تفاوت با مسئولیت مدنی دارد:
1- فقدان تقصیر: اگر مبنای التزام ذینفع واقعی به عمل حقوقی که بین ثالث با حسن نیت و ذینفع ظاهری واقع شده را مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بدانیم ثالث باید تقصیر ذینفع واقعی را اثبات کند و بار اثبات تقصیر بر عهده ثالث است. در برخی موارد ثالث می تواند تقصیر ذینفع واقعی را اثبات کند لیکن در بیشتر موارد به دلیل اینکه تقصیری وجود ندارد اشخاص ثالث از حمایت محروم می شوند.
2- خسارت: تفاوت اساسی دیگر نظریه ظاهر با مسئولیت مدنی به خسارت و جبران آن مربوط می شود. ضرر یکی از ارکان اساسی مسئولیت مدنی است، لیکن در نظریه ظاهر خسارت زیان دیده حالت نمادین دارد و هدف آن جبران خسارت زیان دیده نیست، بلکه نظریه ظاهر می خواهد حقوق زیان دیده را به رسمیت شناسد و به او اعطاء نماید و با اجرای نظریه ظاهر از اعتقاد و حسن نیت او به وضع ظاهری حمایت می شود. در مسئولیت مدنی برای جبران خسارت شخصی که به دلیل مستحق الغیر بودن مبیع از حق مالکیت محروم می شود، خریدار فقط می تواند خسارات خود را مطالبه کند و این خسارات به پول تقویم می شود لیکن در نظریه ظاهر علیرغم مستحق الغیر بودن مبیع خریدار مالک مبیع می شود به همین دلیل نظریه تقصیر توفیر چندان ندارد.
ب- نظریه خطر اجتماعی
برخی از حقوقدانان برای رفع ایرادها،‌به مسئولیت مدنی بدون تقصیر یا مبتنی بر خطر تمسک جستند.به استناد این نظریه بدون اینکه ذینفع واقعی تقصیری مرتکب شود، به اجرای تعهدات قراردادی ملزم می‌شود. طرفداران این نظریه در خصوص مسئولیت مدنی نوعی و مبتنی بر خطر اتفاق نظر لیکن در نحوه استدلال با یکدیگر اختلاف دارند.
برخی معتقدند زندگی اجتماعی برای اشخاص مسئولیت‌ها و خطراتی ایجاد می‌کند. این خطر در مواردی تحقق می‌یابد که شخص باید عواقب یک ضرری را که وی عامل آن نبوده است،‌تحمل کند. همان‌طور که حوادث غیرمترقبه و فورس ماژور خطراتی ایجاد می‌کنند، از زندگی اجتماعی نیز خطر نشأت می‌گیرد. نیازهای ایمنی و اعتبار اقتضاء می‌کند، اشخاص ثالث که به وضع ظاهری اعتماد دارند، فریب نخورند، مالک واقعی باید آثار خطری را که منافع اجتماعی و عمومی اقتضاء می‌کند، تحمل نماید. حق مالکیتی که مخفی و پنهانی است ارزش خود را از دست می‌دهد. برای درمان و علاج این حالت، ناچار باید وضع ظاهری حق را که بر اشخاص ثالث تأثیر می‌گذارد، واقعی تلقی کرد و ثالث با حسن نیت را مالک حق دانست.
برخی دیگر اعتقاد دارند جامعه خوب اقتضاء دارد که حقوق اجرا شوند. وقتی ذینفع واقعی حق خود را اجراء نمی‌کندو آن‌را رها و آزاد می‌گذارد، مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر تحقق می‌یابد. زیرا این عمل مالک،‌یعنی فعل یا ترک فعل او در عدم اجرای حق برای جامعه خطر ایجاد می‌کند و باعث می‌شود اشخاص دیگری با اجرای حق خود را ذینفع نشان بدهند و اشخاص ثالث با حسن نیت این وضع ظاهری را واقعی بپندارند و بر مبنای آن عمل حقوقی انجام دهند. مالک واقعی با عدم اجرای حق مالکیت خود این خطر را ایجاد کرده است و باید عواقب عمل خود را جبران کند.
برخی نیز اجرا نکردن حق را در مواردی نامشروع و نوعی سوء استفاده از حق می‌دانند. حق مالکیت ابزاری برای نایل شدن به یک هدف محسوب می‌شود، اگر این وسیله را از هدف جدا سازیم، سوء استفاده از حق تحقق می‌یابد و ضمانت اجرای سوء استفاده از حق، زوال حق مالکیت مالک واقعی و انتقال آن به ثالث با حسن نیت می‌باشد. این نظریه نتوانست مبنای نظریه ظاهر قرار بگیرد. زیرا مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر جنبه استثنایی دارد و نمی‌توان دامنه آن را بدون وجود نص توسعه داد، و اصولا عدم اجرای حق مالکیت و یا ناآگاهی از وجود حق مالکیت ایجاد خطر نیست.

ج- مسؤلیت ناشی از فعل غیر
به منظور اجتناب از ایرادهای نظریه تقصیر و نظریه خطر اجتماعی، برخی از حقوقدانان در بحث وکالت ظاهری به نظریه مسئولیت ناشی از فعل غیرتمسک جستند. در این استدلال نیازی به اثبات تقصیر وجود ندارد. قبل از سال 1969، رویه قضایی به بند 5ماده 1384 قانون مدنی برای صدور حکم الزام موکل به اعمالی که وکیل ظاهری به نام او انجام داده بود، استناد می‌کرد. ماده 1384 قانون مدنی احکام مربوط به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت اشیاء را بیان می‌دارد و بند چهارم آن به مسئولیت کارفرما درقبال اعمال کارگر اختصاص دارد.
محاکم در بحث وکالت ظاهری، وکیل را مستخدم موکل می‌دانستند و در قبال اعمالی که وکیل به نام و حساب موکل انجام می‌دهد، موکل مسؤل است و بهترین شیوه جبران خسارت التزام موکل به معامله‌ای است که وکیل ظاهری به نام موکل انجام داده است. در این نظریه موکل به عنوان کارفرما درقبال اعمال وکیل خودکه کارگر او محسوب می‌شود مسئولیت دارد. برای اینکه موکل را بر مبنای مسئولیت کارفرما متعهد بدانیم باید رابطه استخدامی بین طرفین احراز شود و عمل وکیل در راستای آن رابطه انجام گردد. حتی اگر این دو شرط را در رابطه بین وکیل و موکل مسلم بدانیم، مسئولیت کافرما را نمی‌توان بر مبنای نظریه ظاهر تلقی کرد، زیرا این نظریه فقط در مورد وکالت ظاهری کاربرد دارد. و نمی‌توان از آن در سایر مصادیق نظریه ظاهر استفاده کرد. در وکالت ظاهری نیز مسؤلیت کارفرما صرفا تجاوز از حدود اختیار را توجیه می‌کند و نمی‌توان آن را مبنای وکالت ظاهری در فرض فقدان اختیار، زیرا در آن مورد هیچ‌گونه رابطه‌ای بین وکیل ظاهری و موکل فرضی وجود ندارد. و به وکیل نمی‌توان عنوان مستخدم اطلاق کرد.
در حقوق ما نمی‌توان مالکی که حق مالکیت خود را اجرا نمی‌کند، مقصر و انتقال مال غیر را نافذ و مالک را ملزم به اجرای آن دانست. حتی اگر بتوان تقصیری را به مالک نسبت داد، ضمانت اجرای آن مسئولیت مدنی مالک است نه التزام مالک به معامله فضولی. در حقوق ما معامله فضولی غیرنافذ است. با وجود این اگر این مالک مرتکب تقصیر شده باشد با استناد به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی که اجازه تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت را به دادگاه داده است،‌دادگاه می‌تواند بهترین وسیله جبران خسارت را التزام مالک به معامله تعیین کند.
د- شبه عقد
شبه عقد عمل ارادی و مشروعی است که بدون وقوع قرارداد، برای یک طرف یا طرفین حق ایجاد می‌کند. مانند ایفاء ناروا، کسی که مالی را بدون جهت دریافت می‌کند، باید آن را به مالک برگرداند. تعهد به رد مال در اثر قرارداد ایجاد نمی‌شود. لیکن چون عمل، ارادی و شبه عقد عاریه یا قرض است به آن شبه عقد می‌گویند: ماه 1371 ق.م.ف در تعریف آن بیان می‌دارد: «شبه عقد اقدامات کاملا ارادی افراد هستند که از آن تعهدی در مقابل یک شخص ثالث، ودر برخی موارد تعهدات دوجانبه بین دو طرف ایجاد می‌شود».
برخی از حقوقدانان با تشبیه نظریه ظاهر به شبه عقد، آن را یک شبه عقد خاص یا مصداقی از اداره مال غیرمی‌دانند. در حقوق فرانسه سه مصداق برای شبه عقد ذکر می‌کنند، اداره مال غیر و ایفاء ناروا دونهاد قانونی و استفاده بلاجهت تأسیس رویه قضایی است. برخی از حقوق‌دانان نظریه ظاهر را شبه عقد مستقل می‌دانند. آنان معتقدند نظریه ظاهر، به عنوان منبع مستقل تعهد در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد و ماهیت و شرایط آن با شبه عقد شباهت زیادی دارد. در نظریه ظاهر، بین دو شخص یک رابطه حقوقی، همانند رابطه ناشی از قرارداد به وجود می‌آید. به عنوان مثال در اجرای نظریه ظاهر بین ثالث و مالک، علیرغم اینکه معامله نکرده‌اند، قرارداد لازم الاجرایی ایجاد و رابطه حقوقی، مالک واقعی و ثالث را به هم وصل کند. مبنای این رابطه حقوقی شبه عقد است که نظریه ظاهر نام دارد و به موجب آن مالک واقعی باید تعهدات قراردادی را اجرا کند.
ایراد این نظریه مشخص است ماهیت نظریه ظاهر با شبه عقد تناسب ندارد و به همین دلیل نمی‌توان آن را شبه عقد دانست. این تفاوت با بررسی تعریف شبه عقد مشخص می‌گردد. در ماده 1371 قانون مدنی شبه عقد کاملا ارادی است که سبب ایجاد تعهد در مقابل شخص ثالث می‌شود بنابراین رکن اساسی شبه عقد عمل و اقدام ارادی شخص متعهد است. این اقدام ارادی، شبه عقد و نظریه ظاهر را از یکدیگرجدا می‌سازد. زیرا در نظریه ظاهر اقدام ارادی وجود ندارد. به عنوان مثال در نظریه ظاهر، مالک به اجرای قراردادی که بین مالک ظاهری و خریدار واقع شده، ملزم می‌شود. با این توضیح مشخص می‌شود که نمی‌توان نظریه ظاهر را شبه عقد مستقل دانست.
برخی نظریه ظاهر را مصداق اداره مال غیر می‌دانند. اداره مال غیر به نهادی گفته می‌شود که در آن شخص بدون اجازه قانونی، قضایی یا مالکانه، دارایی دیگری را اداره می‌کند. اگر این دخالت در دارایی دیگری به نفع مالک انجام شده باشد وی باید هزینه‌های اداره را پرداخت و تعهداتی را که مدیر در اموال وی ایجاد کرده، اجرا نماید. ماده 1375 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد:
«مالکی که امور وی به درستی اداره شده، باید تعهداتی را که مدیر به نام او ایجاد کرده انجام دهد، تمام تعهدات شخصی را که او پذیرفته اجرا و تمام هزینه‌های مفید و ضروری که وی متحمل شده را پرداخت نماید».
در اداره مال غیر، مدیر به نام مالک قراردادهایی منعقد می‌کند و با تحقق شرایط قانونی، مالک باید تعهدات ناشی از این قراردادها را انجام دهد.نظریه ظاهر هم نوعی اداره مال غیر است. زیرا مالک ظاهری نسبت به مال غیر معامله می‌کند و پس از کشف واقعیت، مالک باید تعهدات قراردادی را در مقابل خریدار انجام دهد. دراداره مال غیر،مدیر تمام اقدامات را به نیابت از مالک و به نام او انجام می‌دهد، همین موضوع هم سبب می‌گردد ثالث بتواند ایفای تعهدات قراردادی را از مالک درخواست کند در نظریه ظاهر و به خصوص وکالت ظاهری همین وضع مشاهده می‌شود. رفتار وکیل ظاهری به گونه‌ای است که اختیار انجام عمل حقوقی به نمایندگی از دیگری را دارد و از نظر نوع عمل نیز امکان دارد فقط اداره دارایی یا تصرفات حقوقی باشد.

صرف‌نظر از تشابه ظاهری اداره مال غیر با نظریه ظاهر، این دو نهاد حقوقی از حیث شرایط اجرا تفاوت اساسی دارند. از شرایط مهم اداره مال غیر، مفید و ضروری بودن عمل مدیر است. یعنی مالک واقعی در صورتی ملزم به اجرای تعهدات ناشی از عمل مدیر است که ثابت شود آن عمل برای اداره اموال مفید و مناسب بوده است. در غیر این صورت نمی‌توان الزام مالک به اجرای تعهدات را درخواست کرد. اما این شرط در نظریه ظاهر کاربرد ندارد. برای الزام مالک واقعی به اجرای تعهدات قراردادی که بین مالک ظاهری و خریدار واقع شده،‌اثبات مفید و ضروری بودن عمل لازم نیست، بلکه خریدارباید ثابت کند که او به طور مشروع به واقعی بودن وضع ظاهری اعتقاد داشته است. بنابراین اداره مال غیر را نمی‌توان مبنای نظریه ظاهر دانست، زیرا اداره مال غیر از مصادیق بی‌شمار نظریه ظاهر فقط یک مورد را می‌توان پوشش دهد و آن وقتی است که ثابت شود عمل حقوقی برای مالک مفید و ضروری بوده است و بقیه موارد از حمایت حقوق برخوردار نمی‌شود.
ه- حسن نیت
در نظریه‌های مانند مسئولیت‌مدنی و شبه عقد بر وضع ذینفع واقعی تأکید می‌شود. به عنوان مثال در استناد به مسئولیت مدنی سعی می‌شود تقصیری به موکل فرضی یا مالک واقعی نسبت داده شود یا برای آنان مسئولیت بدون تقصیر ایجاد گردد. این موضوع نقص و کاستی‌این نظریه‌ها‌را برای انتخاب مبنای حقوقی نظریه ظاهر مشخص می‌سازد. زیرا به بررسی وضع زیان دیده نمی‌پردازد، درحالیکه لازم است وضع زیان‌دیده از وضع ظاهری به عنوان ذینفع اصلی وضع ظاهری، در نظر گرفته شود. به منظور رفع این کاستی، باید وضع ذینفع از ظاهر بررسی شود. یکی از نظریه‌هایی که به بررسی وضع ذینفع از ظاهر تأکید دارد، حسن نیت است. شخصی می‌تواند اجرای نظریه ظاهر را درخواست کند که عمل حقوقی موضوع اختلاف را با حسن نیت انجام داده باشد. پس اگر شخص با سوءنیت معامله کند، نمی‌تواند به اعتبار عمل حقوقی امیدوار باشد. بنابراین می‌توان حسن نیت را مبنای حقوقی نظریه ظاهر دانست. در استناد به حسن نیت دو نظریه وجود دارد، برخی حسن نیت را تصور اشتباه می‌دانند که سبب ایجاد حق به نفع شخص اشتباه می‌شود و گروهی دیگر به اعتقاد اشخاص تمسک می‌جویند،‌با این توضیح که حقوق از اعتقاد نشأت می گیرد و هر شخص می‌تواند به درستی حقوق خود اعتقاد داشته باشد. هرکس که پس از انجام عمل متوجه نادرستی تصور مشروع خود بشود، همچنان می‌تواند حقوق خود را اجرا کند. در واقع این نوع حسن نیت حقوق به وجود می‌آورد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع ساماندهی شهری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از شرایط مهم اجرای نظریه ظاهر، حسن نیت شخصی است که اجرای آن را درخواست می‌کند. وی در هنگام انجام عمل حقوقی باید حسن نیت داشته باشد. همچنین اگر شخص با وکیل یا نماینده ظاهری معامله می‌کند باید با حسن نیت رفتار نماید. حسن نیت شخص ثالث در هنگام انجام عمل حقوقی جنبه مثبت و منفی دارد. جنبه منفی حسن نیت، ناآگاهی ازوضع واقعی است. یعنی شخص ثالث با اعتقاد به درست بودن وضع ظاهری و عدم اطلاع از وضع واقعی مالی را از مالک ظاهری می‌خرد. جنبه مثبت حسن نیت علاوه بر جهل شخص ثالث از وضع واقعی و درست پنداشتن وضع ظاهری، به رفتار شخص ثالث مربوط می‌شود. شخص ثالث باید تلاش کافی در کشف وضع واقعی بنماید و اقدام وی با احتیاط و تدبیرلازم توأم باشد. با احراز حسن نیت بر حسب مورد به معنای منفی و مثبت، شخص ثالث می‌تواند اجرای نظریه ظاهر را درخواست نماید.
هرچند حسن نیت شخص ثالث یکی از شرایط مهم اجرای نظریه ظاهر محسوب می‌شود، لیکن نمی‌توان آن را مبنای حقوقی نظریه ظاهر دانست. با این توضیح که اثر اصلی نظریه ظاهر، اعتبار بخشیدن به قراردادی است که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را ندارد. و این نقش مهم نظریه ظاهر را نمی‌توان با استناد به حسن نیت توجیه کرد. اصولا حسن نیت عیوب قراردادهای باطل را برطرف نمی‌کند. حسن نیت در این زمینه نقشی استثنایی دارد و فقط در برخی موارد که نص قانونی وجود دارد، نقص و عیب عمل حقوقی را برطرف می‌کند و تعهد حقوقی به نفع شخص ثالث با حسن نیت بوجود می‌آورد واز این موارد استنثنایی نمی‌توان حکم کلی به دست آورد. همچنین حکم این موارد استثنایی را نمی‌توان به مواردی که قانون ساکت است تسری داد.
مبحث پنجم- ارکان نظریه
در این مبحث به ارکان نظریه ظاهر می پردازیم و در یک جمع بندی این ارکان تحت سه عنوان مطرح می گردند که به شرح ذیل به طرح و بررسی آنها می پردازیم.
گفتار اول -رکن اول : وجود ظاهر متعارفاً قابل اعتماد ( رکن مادی )
سند تجاری باید چنان ظاهری داشته باشد که مطابق داوری عرف، از شخص ثالث انتظار برود به آن اعتماد و اتکاء بورزد، بنابراین سند مخدوش و فاقد نظم و ترتیب که تاریخ ظهر نویسی آن مقدم بر تاریخ صدور می باشد و یا سند ناقص که فاقد تمامیت ظاهری است هیچیک ظاهر متعارفاً قابل اعتمادی برای شخص ثالث فراهم نمی کند و بالعکس موجب پیدایش یک سوء ظن نوعی ( که هر شخص ثالث معقول و متعارفی همین سوء ظن را باید پیدا کند ) نسبت به اعتبار سند می گردند. این رکن بدان جهت در اعمال نظریه فوق نقش دارد که حصول اعتماد دارنده ثالث در گرو وجود این ظاهر قابل اعتماد می باشد.
گفتار دوم-رکن دوم: وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو