دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره 
مبارزه با مواد مخدر

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

افزون بر اینها، ممنوعیت قضات در اعمال تعلیق مجازات نسبت به متهمان مواد مخدر از مباشر و معاون جرم مانعی است در جهت فردی کردن مجازات که توصیهای علمی و ضروری است. چه بسا متهم کمسالی که به طور تفننی به استعمال مواد مخدر کشانده شده است، با تهدید به مجازات و سپردن تعهد از ادامه راه منحرف، منصرف گردد. همچنین فقدان معاذیر قانونی معافیت از مجازات و یا معاذیر تخفیفدهنده مجازات در این قانون کاستی دیگری است که نیاز به اصلاح دارد تا دادگاه بتواند با توجه به همکاری متهمان در کشف مواد مخدر و شناساندن و معرفی سایر متهمان اتخاذ تصمیم نماید و موجبات تشویق متهمان به همکاری بیشتر فراهم شود.البته این قانون کمتر به استفاده قاچاقچیان از فنآوریهای نوین در توزیع و تجارت مواد مخدر توجه نشان داده است؛ در حالی که طبق اعلام سازمان ملل متحد، اینترنت به محلی برای تشویق مصرف مواد مخدر و تبادل نظر و اطلاعات در خصوص مصرف و ساخت مواد مخدر تبدیل شده است. به علاوه این سازمان نگرانی خود را از رشد بیرویه و بدون نظارت داروخانههای اینترنتی که مشوق و ارائهکننده مواد تحت کنترل بدون نسخه پزشک هستند، اعلام میکند؛ زیرا این کار مطابق ماده 10 کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1971 ممنوع است

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم:سیاستهای کلی نظام در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر مصوب مهر 1385
در هر حال ابهامها، عدم جامعیت و مانعیت و اشکالهای بالا و عدم موفقیت در سطوح ملی و فراملی در مبارزه با مواد مخدر، مهمترین متغیرهایی هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با تصویب سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، چالشهای پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. از این رو، سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:
1.مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد؛ 2. تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها؛ 3. تقویت، ‌تجهیز و توسعه یگان‌ها و مکانیزه‌ کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر،‌ روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با موادمخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط؛ 4. اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدها و آسیب‌های ناشی از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی؛ 5. جرم‌انگاری مصرف موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب؛ 6. ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف: درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان، کاهش آسیب‌ها، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم‌خطر به مواد پرخطر؛ 7. اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به موادمخدر و انواع روان‌گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها؛ 8. تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان‌ در جهت: هدفمند کردن مناسبات، مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط، بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، و فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت موادمخدر؛ 9. اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان؛ 10. توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذیربط در کشور؛ 11. ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقیالبته این تغییر و تحولات تقنینی دلایل گوناگونی، از جمله تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی، جو جهانی و معاهدات بینالمللی و پیدایش فنآوریهای نوین و دگرگونی روشها دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) تحولات مربوط به عملکرد دادگاهها:
به نظر برخی قضات، توسل بیش از اندازه قانونگذار به مجازات، به ویژه مجازاتهای شدید، ارزش و اهمیت مجازاتها را از بین برده است و مجرمان، دیگر بیمی از مجازات شدن ندارند. افزون بر این، این دسته از قضات اعمال مجازاتهای شدید در این موارد را ناعادلانه میدانند. در مورد مجازاتها، به نظر قضات «کارایی مجازات اعدام مورد تردید است و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران از جمله دلایل ضرورت تجدیدنظر در مجازات مذکور تلقی میشود. پیشنهاد برخی از قضات صادرکننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل آن به حبس ابد توسط دیوان عالی کشور، با توجه به وضع خاص برخی از محکومان که آلت فعل تشکیلات تبهکاری خارج از کشورند، قرینهای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی میشود» شمار زیاد موارد صدور حکم اعدام و عدم تأیید آنها به وسیله دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، یا تلاش برای مشمول عفو قرار دادن موارد زیادی از احکام اعدام، ازنشانه های عدم همراهی سیاست جنایی قضایی باسیاست جنایی تقنینی است. شاید علت این امر، مبتنی بر این تجربه باشد که شمار زیاد بازداشتها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر معیارهای دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرایم مربوط به مواد مخدر نیست؛ برای مثال، در سال 1379 از بین 13252 متهم مستحق مجازات اعدام فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده است و از بین این موارد نیز تنها حکم اعدام 403 نفر تأیید و از بین موارد تأیید شده نیز فقط 226 مورد آن اجرا گردیده است در واقع سیاست جنایی قضایی میخواهد ایراد قانون را در پیشبینی مجازات اعدام و آن هم در حد گسترده، به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد نماید که اعمال مجازات اعدام کارساز نبوده و نیست؛ زیرا «قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم میگیرد ولی به عنوان انسان، از محیط خود متأثر میشود»
ب) تحولات مربوط به عملکرد مأموران انتظامی:
مأموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین نقش را در این زمینه بر عهده دارند. کنترل مرز وسیع ایران با افغانستان و پاکستان که در بیشتر موارد کوهستانی است، سختی مبارزه را دوچندان ساخته است.
اتهام نقض حقوق بشر در قبال اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نیز میتوان در این زمینه مورد توجه قرار داد؛ برای مثال، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال 1372 اعلام کرده است: «به جای این همه مبارزه با کاروانهای ترانزیت، باید روی جوانان خودمان کار کرده و از معتاد شدن آنها جلوگیری نمود»
ج) تحولات ناشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر:
تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که اگر پس از انقلاب اجازه داده میشد مواد مخدر از خاک ایران بگذرد، دستکم دستاوردهای زیر را دربرداشت: 1. این همه شهید و جانباز از دست نمیرفت وخانواده های بسیاری داغدار نمیشدند؛ 2. میلیاردها دلار بودجه صرف شده در مناطق مرزی، صرف آبادانی و سازندگی در سایر بخشها میشد؛ 3. از سرریز شدن مواد مخدر در حال عبور، در داخل کشور جلوگیری به عمل میآمد و جوانان و نوجوانان به اعتیاد رو نمیآوردند ؛ 4. تا حد زیادی از خروج پولهای معتادان از کشور و واریز شدن آن به حساب قاچاقچیان بینالمللی جلوگیری میشد و افراد سودجو صاحب ثروتهای بادآورده و نامشروع آنچنانی نمیشدند؛ 5. زندانها، مراکز بازپروری، پلیس، دستگاه قضایی و دیگر مراجع مسئول تا این حد درگیر مشکلات نمیشدند و فکر و کار خود را در بخشهای دیگر کشور به کار میبستند؛ 6. آمار اعدام عناصر وابسته (که بیشتر افراد سادهلوح و آلت دست قاچاقچیان بینالمللی هستند) پایین آمده و از بیسرپرست شدنخانواده های معدومین تا حد زیادی کاسته میشد و در نتیجه، اتباع بیگانه نیز اینگونه برای ما مشکلآفرین نمیشدند؛ 7. اگر قاچاقچیان مرفین اعدام نمیشدند و میتوانستند مواد مربوطه را ترانزیت کنند، شاهد آن نبودیم که به عوض مرفین، اقدام به ورود تریاک به داخل کشور نمایند؛ 8. خروج بیش از 1310 تن مواد مخدر و سرازیر شدن آن به اروپا و سایر کشورهای مورد نظر قاچاقچیان، همانند بمبی کشورهای اروپایی را به فکر وامیداشت تا درباره تولید مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران تجدیدنظر کنند. این گزارش در واقع، بیانگر واقعیتهای موجود در سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که دولت ایران آگاهانه یا ناآگاهانه به آن بیتوجه است. واقعیت آن است که سود ناشی از مقابله با قاچاق مواد مخدر نصیب کشورهای اروپایی میشود و هزینه آن توسط مردم ایران تأمین میگردد؛ زیرا اگر هدف از مقابله با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از توزیع و مصرف مواد در داخل کشور باشد، با وجود همه اینمبارزه ها و کشفها، هنوز هم مواد مخدر به فراوانی در کشور یافت میشود که این امر نشان میدهد مبارزه (با هدف جلوگیری از پخش مواد در داخل کشور) بینتیجه بوده است اما این پیامد را دارد کهسرمایه های انسانی و مالی ایران به جای استفاده در پیشرفت و آبادانی کشور، فدای منافع خارجی گردد .
د) تحولات ناشی از مطالعات جامعهشناسی:

نویسندگان و سیاستگذاران در توجیه اعدام به دو نظریه اساسی استناد میکنند: 1. نظریه استحقاقی؛ 2. نظریه بازدارندگی. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر ایراد صدمه به جامعه تأکید دارند و میزان مجازات را بسته به میزان صدمه وارده و قصد عامل ورود میدانند.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه تنها مرتکب را از ارتکاب جرم بازمیدارد، بلکه دیگران نیز با عبرتگیری، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام خودداری میکنند اما به نظر میرسد اعدام بازدارندگی فردی ندارد؛ زیرا با اعدام، فرد از جامعه و زندگی حذف میشود و فرصتی برای عبرتگیری و بازدارندگی نخواهد داشت. بنابراین تنها میتوان از بازدارندگی جمعی سخن گفت. تحقیقات نشان میدهد این نوع از بازدارندگی نیز حتمی و مسلم نیست؛ زیرا: اولا، اجرای حکم اعدام، بر وضعیت خانواده مجرمان اعدامی موثر بوده و وضعیت آنها را بدتر کرده است؛ ثانیا، احساس تعلق و روابط اجتماعی اعضای خانواده فرد اعدامی تا اندازه زیادی دچار تغییر و کاستی شده است؛ ثالثا، با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق مواد مخدر از بین نرفتهاند و فقط فرد مجرم حذف و دیگری جایگزین وی شده است؛ برای مثال، معمولا در باندهای قاچاق مواد مخدر، پس از اعدام رئیس باند، پسر ارشد یا برادر وی جایگزین وی میشود. البته عدم کارایی مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل متحد برای بررسی اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین، به نظر میرسد با توجه به شکست مجازات اعدام از جهت بازدارندگی در مورد جرایم مواد مخدر، مبنای حفظ این مجازات نظریه استحقاقی باشد؛ نظریهای که به ظاهر در انتقامجویی ریشه دارد. پس قانونگذار باید زمینه بروز وضعیتهای پیشجنایی و عوامل جرم را در جامعه از بین برده باشد، سپس مرتکبین را مجازات کند، وگرنه بقا و اعمال آن توجیهی نخواهد داشت، بلکه با اعدام یک مجرم مواد مخدر، خانواده و فرزندان وی را ناخواسته به بزهکاری میکشانیم و این دفع فاسد به افسد است و در نتیجه بایدراه های دیگری که مفاسد کمتری داشته باشد جایگزین مجازات اعدام شود
ه) کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی در زمینه مواد مخدر:
شاید این مولفه مهمترین عامل بسیاری از تحولات تقنینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ زیرا سیاست جنایی دولتها، افزون بر ارزشهای اجتماعی و ملی، از سیاستهای جنایی بینالمللی نیز متأثر است. کشورهای عضو معاهدهها و اسناد بینالمللی مکلفاند پس از گذراندن مراحل قانونی شدن اسناد و معاهدهها در کشور خود، آنها را در سیاست جنایی و قانونگذاری داخلی مورد توجه قرار دهند. از این رو، در اواخر قرن نوزده میلادی شماری از دولتها دریافتند که جلوگیری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر از عهده یک یا چند دولت منطقهای خارج است. کمکم مشکل مواد مخدر به مشکلی جهانی تبدیل شد و تصمیمهای جهانی برای مبارزه با آن اتخاذ گردید که دولتهای متعاهد مکلف به

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره همبستگی اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu