پایان نامه با موضوع 
شورای نگهبان، قانون اساسی، قانونگذاری، دیوان عالی کشور

پایان نامه با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، قانونگذاری، دیوان عالی کشور

مراجع کیفری است. که به تفصیل قضیه مطروحه بررسی و تبیین میگردد.

گفتار اول:هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام توحید رویه قضایی و یکسان سازی آراء اصداری مختلف فیه دادگاهها در موارد مشابه بوجود آمده است.مسئله توحید رویه قضایی نخستین بار در سال ۱۳۲۸از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است،که مقرر می دارد:”هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا در دادگاهها،نسبت به موارد مشابه،رویه های مختلف اتخاذ شود،به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور تشکیل می شود،موضوع مختلف،فیه را بررسی کرده ونسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند.در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجرا است وجز به موجب نظر عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.”
لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در اصل ۶۱قانون اساسی و بعد در ماده.۲۷ ق.ه.د.ک.د.ع.۱(۱۳۷۸) حق وحدت رویه قضایی برای هیات عمومی دیوان عالی مورد تصدیق و تایید واقع شد.در نظام عدالت کیفری فعلی ،این نهاد بعضا با اصدار آرایی در جهت تشدید مواد قانونی وبعضا با قانون نویسی و جرم انگاری ،از وظیفه خود،خروج موضوعی کرده است که با کمی دقت نظر،تعارض وتنافر این نهاد با اصل تفکیک قوا و وظیفه انحصاری قوه مقننه در عرصه جرم انگاری،آشکار می گردد.
اگر ایجاد وحدت رویه ، قانون سازی وخلق مواد جدید است که مخالف اصل تفکیک قوا و اصولی پیشگفته قانون اساسی است.اگر در مقام تفسیر قانون است که طبق اصل ۱۷۳ق.ا.شرح و تفسیر قوانین در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که در هر صورت مخالف اصل تفکیک قواست.مضافا به اینکه پیش شرط اجرای قوانین طبق اصل ۹۱ق.ا.حتی در مقام تفسیر قانون،تصدیق و تائید شورای نگهبان است.
حال آنکه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور،بی نیاز از تائید شورای نگهبان است.بنابر این رأی وحدت رویه اولا ،با حق انحصاری قانونگذاری منافات دارد و در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم ومجازات هاست که در اصول ۳۶و۱۴۹وبند ۴اصل ۵۶ق.ا.ذکر شده است.۱
آراء صادره ذیل توسط دیوان عالی کشور، مؤید ادعای فوق است:
قضات دیوان عالی کشور با ارتقاءخود به نشان تقنینی در آراء۵۲-۱/۱۱/۶۳ و۱۲-۲۰/۳/۶۴ و ۵۳۰-۱/۱۲/۶۸ و ۵۹۱-۱۶/۱/۷۳ به ترکیب جرایم کلاهبرداری،اهانت به ماموران دولتی در حین انجام وظیفه،سرقت مستوجب تعزیر و خیانت در امانت را از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت تلقی کردند.واقعیت امر این است که تعیین وتشخیص، عمومی و خصوصی بودن جرم از وظایف قانونگذار است و همچنین تشدید مجازات در صلاحیت قضات دیوان عالی کشور نیست. همچنین در رای وحدت رویه ۴۵-۲۵/۱۰/۶۵ قوانین و احکام الهی را که راجع به حدود ،قصاص و دیات است را قابل عطف بما سبق شدن دانسته است.در حالیکه این رای مخالف صریح اصل ۱۶۹ق.ا می باشد و در واقع یک نوع جرم انگاری است که باعث تورم قوانین کیفری شده است.۱

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهامام صادق، امام حسین (ع)، آیات و روایات، عدالت اجتماعی

گفتار دوم: شورای نگهبان قانون اساسی
در اغلب نظام های حقوقی کشورها برای پاسداشت قانون اساسی ،مرجع ویژه ای،پیش بینی شده است.شورای نگهبان در قانون اساسی در همین راستا و با الهام از حقوق فرانسه ،تعیین شده است.فلسفه تعیین این شورا ،نظارت و کنترل قانونی است و نه قانونگذاری.شورای نگهبان باید حرمت اصل۷۱.ق.ا. را در زمینه انحصاری بودن قانونگذاری در عموم مسایل را به مجلس،پاس بدارد.در غیر این صورت از ناقضان قانون خواهد بود.
از اینرو شورای نگهبان نمی تواند مستقیما و ابتدائا نسبت به انطباق با مسایل شرعی یا مغایر بودن آن با قوانین نظر دهد: بلکه بیش شرط ارئه نظر در این خصوص ،بررسی اولیه توسط مجلس شورای اسلامی،حق بررسی و اظهار نظر برای شورای نگهبان ایجاد خواهد شد.
به عبارت اخری،بررسی ابتدایی شورای نگهبان در جهت عدم انطباق احکام با شرع امور و قانون اساسی، نسخ قانون است که از وظایف مجلس قانونگذاری است و نه شورای نگهبان:زیرا نسخ قانون مستلزم وضع قانون جدید است که از وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی است.بنابراین دخالت شورای نگهبان در این قلمرو ،باعث تعدد مراجع قانونگذاری و تحدید فضای آزاد وفناوری شهروندان خواهد شد که بدون شک خلاف معیارها و موازین ق.ا.است.۲
در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت تطبیق قواعد و مقررات کشور با شرع انور در کلیه قوانین مدنی ،جزایی،مالی،اداری،اقتصادی،فرهنگی و غیره.بعهده شورای نگهبان است.در واقع این اصل در صدد حاکمیت اسلام از طریق شورای نگهبان می باشد.
آنچه در این مقام از اهمیت والایی برخوردار است ـ ک در رهنمودهای خوت تاکید شده است ـ دو عنصر زمان و مکان در اجتهادی پویاست. شواری نگهبان با توجه به مصالح نظام و درک آگاهی به مقتضیات عصر و تغییرات جدید زندگی ،به تطبیق احکام بر شرع انور و ق.ا. می پردازند. ۱
مجلس شورای نگهبان مسئول اسلامی کردن کل نظام نیست. همچنانکه قانون اساسی حدد این وظیفه را مشخص کرده است و آنرا به بررسی مصوبات مجلس از حیث مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع انور ، محدود کرده است . شورای نگهبان در برخی موارد بی توجه به این مقوله مهم دامنه اختیارات خود را در زمنیه قانونگذاری و نسخ قوانین جدید گسترش داده است .بگونه ای که بخشی از مقررات قانونی (۴۹تا ۵۴) را غیر شرعی اعلام کرده است .
این شورا در تاریخ ۲۹/۹/۶۱ ، در خصوص ماده ۶ ق. م . اسلامی که در زمینه عطف بماسبق نشدن احکام کیفری مقرر شده است اعلام کرد این ماده منصرف از مقررات راجع به حدود و قصاص و دیات است .
بنابراین دامنه اختیارات نهادی که در جهت نظارت و کنترل تاسیس شده است ، آنچنان وسیع شده که نه تنها به نسخ قوانین سابق ( قبل از انقلاب) مبادرت می کند، بلکه گاها به جرم انگاری از طریق تشدید مجازات می پردازد .۲

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع قانونگذاری، تورم قوانین کیفری، مطالعه تطبیقی، مجلس شورای اسلامی

گفتار سوم ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
علت اولیه و اساسی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقرر می دارد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردیکه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ، مجلس با در نظر گرفتن مصالح نظام ،نظر شورای نگهبان را تایید نکند ، تشکیل خواهد شد ”
بنابراین وظیفه مجمع، بررسی موضوع متنازع فیه با در نظر گرفتن مصالح نظام است . تاسیس مجمع در تاریخ ۷/۱۱/۶۶ علاوه بر وظیفه اصل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ، تعیین تکلیف برخی امور مشکل در فرمان بازنگری قانون اساسی ۴/۲/۶۸ قانون اساسی مورد توجه حضرت امام قرار گرفت .
از اینرو بموجب اصل ۱۱۲ ق.ا. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احراز مملکتی بلدی در موارد متنازع فیه میان مصوبه مجلس و عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع یا قانون اساسی دانستن آن و مشروط بر اینکه مجلس ، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و در حوزه مشاوره و رهبری واقع نگردد ، به دستور رهبری تشکیل می گردد .۱
پس قانون اساسی حق قانونگذاری به مجمع نداده است . پیشینه تاسیس این نهاد را میتوان در منازعه میان مجلس و شورای نگهبان در مورد اراضی شهری در سال (۶۰) در مواد ۷ و ۸ و همچنین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر دارای ۵ کارگرند (۶۱) و ماده یک قانون بیمه بیکاری در سال (۶۶) و ماده یک قانون کار (۶۰) دانست ، که در نتیجه خلاف شرع دانستن این مواد از طرف شورای نگهبان واصرار مجلس شورای اسلامی به دخالت مجمع منتهی شد .
امام در پاسخ به نامه مورخه ۱/۶/۶۱ رئیسان سه قوه و نخست وزیر وقت درتاریخ ۱۷/۱۱/۶۶ فرمان تشکیل مجمع را صادر کرد و فرمودند:
” اگر چه نظر اینجانب پس از طی این مراحل ، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند ، احتیاج به این مرحله نیست ، لکن برای غایت احتیاط در صورتیکه بین مجلس و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد . مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردد . حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد . امروزه جهان اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است . اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکای مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گردانند . “۱
با عنایت به سئوال و جواب فوق الذکر ، هیچ گاه بحث از قانونگذاری و جرم انگاری برای نهاد تشخیص مصلحت ، نشده است . تا سال ۱۳۶۷ این رویکرد حاکم بود ولی از این تاریخ به بعد ، مجمع با ورود به فرایند قانونگذاری اولیه و ابتدائی در زمینه قانون مبارزه با مواد مخدر در عمل ، خود را به لباس تقنینی مزین کرد . چنین رویکردی از طرف مجمع باعث انتقاد بعضی از مجلسیان وقت به کیفیت عمل مجمع شد که نهایتا طی نامه ای موضوع را به حضرت امام خمینی منعکس کردند .
ایشان عطف به نامه مذکور در تاریخ ۷/۹/۶۷ فرمودند:” مطلبی که نوشته اید کاملا درست است انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع بصورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم . آنچه در این سالها صورت گرفته در ارتباط با جنگ بوده است . مصلحت نظام و اسلام اقتضا دارد تا گره های کور سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد . از تذکرات همه شما سپاسگذارم و به همه شما دعا می کنم. ”
حضرت در راستای الزام به قانونمندی نهادهای انقلاب در تاریخ ۸/۱۰/۶۷ خظاب به مجمع فرمودند:” آز آنجائیکه وضعیت جنگ بصورتی در آمده که هیچ مسئله ای آنچنان فوریت ندارد که بدون طرح در مجلس شورای نگهبان مستقیما در مجمع مطرح گردد لازم دیدم نکاتی چند متذکر شوم …
۱. آنچه تا کنون در در مجمع تصویب شده است مادام المصلحه به قوت خود باقی است .
۲. آنچه در دست تصویب است اختیار با مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب کند.
۳. پس از آن تنها در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشد به همان صورت در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد . “۱
باتوجه به منویات پیشین در خصوص چگونگی شکل گیری مجمع و همچنین بیانات حضرت امام در این خصوص ، حق قانونگذاری برای مجمع متصور نشده است . با وجود تعیین حدود صلاحیت مجمع توسط قانون اساسی و همچنین بیانات حضرت امام در این مورد ، مجمع بدون در نظر گرفتن حق انحصاری مجلس شورای اسلامی درامر تقتین ، به امر قانون گذاری ـ حتی در امور کیفری ـ پرداخته است .اصل قانونمندی در کشور ما در پرتو چنین رویکردی از خاستگاه خود خروج موضوعی کرده است و چنین مراجعی در آن دخالت

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوع استراتژی ها، بازاریابی، تبلیغات بازرگانی، ناخودآگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu