قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

 

د.
به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.
با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.
با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست. دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟
چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.
دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.
وظیفه دیگر دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است. این مرجع خود را ملتزم می داند تا با نظارت دقیق بر تفسیر دادگاه ها از قوانین و ارائه تفاسیر دقیق از قواعد حقوقی و قوانین، از تشتت و ناهماهنگی رویه قضایی جلوگیری نموده و وحدت رویه قضایی را به منصه ظهور برساند. در حقیقت برای فهم دقیق این نظارت باید پاسخ مناسبی به این سئوال داده شود؛ آیا با تفسیر صورت گرفته توسط قاضی صادر کننده رای، رویه قضایی خدشه دار خواهد شد؟در حقیقت گاه، تغییر قوانین و تحول مفهوم اخلاق حسنه به حدی شدت می یابد که قوانین مصوب و مقررات لازم الاجرا تابع بی قید و شرط تفسیر قاضی از قوانین، مقررات و قواعد حقوقی است. تفسیری که تابع مؤلفه های مختلف همچون؛ تغییرات پدید آمده در روش زندگی معاصر، تحول علوم و …. می باشد. در مقابل این تحولات عمیق که وضوح آن بالنسبه کم و بیش در نگاه تمام افراد قابل درک است، قضات نیز تفاسیر مختلفی از قوانین و مقررات ارائه می دهند. در این میان دیوان عالی کشور، سعی می کند تا با ارائه تفاسیر منطبق با مقتضیات زمان، از تشتت رویه قضایی جلوگیری نماید.
در هر حال قانونگذار فرانسه همواره این نکته را مد نظر داشت که نقش و جایگاه دیوان عالی کشور نباید باعث شود تا به آراء صادره از این نهاد قضایی چنان اعتباری بخشیده شود که آن اعتبار قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر را از قضاوت مبتنی بر فهم خویش باز دارد و رویه ای سخت، غیر قابل انعطاف و لازم الاجرا که فاقد پویایی است، ایجاد کرده و از روز آمد شدن رویه منطبق با قانون جلوگیری کند. به همین دلیل آراء صادره از سوی دیوان عالی کشور، در موضوعات مشابه برای خود شعب دیوان عالی کشور و همچنین برای سایر دادگاه های تالی لازم الاتباع نیست ولیکن به دلیل اجتناب از نقض پرونده در دیوان، در عمل دادگاه ها به نظر دیوان عالی کشور احترام می گذارند.
گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران
رعایت دقیق قوانین در سطح مملکت و بویژه رعایت دقیق قوانین و اجرای صحیح آن در محاکم کشور میتواند به عنوان شاخصی در اجرای عدالت قضایی و اجتماعی تلقی گردد. هر چند در قانون اساسی سابق و متمم آن مصوب سال 1324 هجری شمسی، چنین نظارتی به صراحت، مشهود و ملحوظ نیست ولی با عنایت به سبک و سیاق تنظیم عبارات و اصول مربوطه می توان رد پایی از این نوع نظارت را سراغ گرفت. موضوع مورد بحث در اصول 71،75،88 و89 متمم قانون اساسی مذکور است که بد نیست به عنوان تذکار و نیز مقایسه اصول مرقوم با اصول مربوطه در قانون اساسی فعلی از آن یاد نمائیم.
اصل 71 قانون اساسی سابق بیان می داشت:(دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرائط است). در این اصل تنها عبارت«مرجع رسمی تظلمات» قابل توجه و تعمق است. در اصل 75 قانون اساسی مشروطه آمده بود:(در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمییز برای امور عرفیه دائر خواهد بود، آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمییز در هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمی کند، مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد). در این اصل نیز تاکید بر واحد بودن این مرجع قضایی و استقرار آن در مرکز مملکت قابل امعان نظر است. در اصل 88 قانون اساسی سابق مقرر گردیده بود، حکمیت منازعه در حدود ادارات دولتی و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمییز راجع است. در اصل 89 نیز چنین آمده بود:(دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظام نامه های عمومی و ایالتی و ولایتی را مجری خواهند داشت که آن ها مطابق قانون باشند. اصل مذکور را شاید بتوان در زمره اصولی قلمداد کرد که تا حدی ظهور در نظارت بر حسن اجرای قوانین داشته باشد. در هر حال در ضمن اشاره به اصول قانون اساسی سابق باید خاطر نشان کرد که مسئله نظارت همیشه و همه وقت مورد نظر بوده است.
پس از انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان قوه ای مستقل که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیاء حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادی های مشروع پشتیبانی کند و حق را به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عهده قوه قضائیه که وظیفه مهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را داراست، واگذار نموده است.
وظیفه نظارتی قوه قضائیه در دو اصل دیگر از فصل یازدهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و مراجع نظارتی خاصی برای انجام این وظیفه برشمرده شده است. اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را از اهداف تشکیل دیوان عالی کشور برشمرده و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری نیز تشکیل سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قو قضائیه ، در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیش بینی گردیده است.
دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مامور ایجاد وحدت رویه قضایی و مسئول بسیاری از وظایف مهم و استثنایی است و در راس تمام نهادهای قضایی عمومی، اختصاصی، دادگستری و غیر دادگستری قرار دارد. این نهاد که از سابقه تاریخی در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین برخوردار است، غالباً از طریق ممیزی احکام دادگاه ها و نقض و ابرام بر اساس انطباق یا عدم انطباق آن ها با قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضایی در حدودی که قوانین عادی مقرر کرده است، صورت می گیرد.
اصولاً با توجه به آنکه هدف از تشکیل دیوان عالی کشور، از دیدگاه تاریخی در کشور ما و سایر کشورها، در واقع ممیزی احکام دادگاه ها از حیث انطباق آن ها با قانون و نتیجتاً پاسداری از اجرای صحیح قانون در دادگاه ها بوده است. لذا وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مندرج در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی را نیز باید در همین راستا تفسیر نمود.آنچه در اصل 161 قانون اساسی آمده است، در واقع نوید بخش اجرای عدالت در گستره ایران زمین است. این اصل، دیوان عالی کشور را به منزله چشم های خود قرار داده است. چشم هایی باز که دائماً نگران عدم اجرای صحیح قوانین در ایران اسلامی است.
دیوان عالی کشور با بررسی آراء دادگاه های بدوی و تجدید نظر در حدودی که در قوانین عادی مقرر گردیده است، چگونگی رعایت قانون توسط دادگاه ها را کنترل می کند. این وظیفه دیوان عالی کشور که شامل رسیدگی فرجامی می باشد در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه واقع شده است. در این ماده رسیدگی فرجامی عبارت است از(تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی). مقررات این ماده در تطابق و هماهنگی کامل با اصل 161 قانون اساسی که مقرر داشته؛ (دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و ……. تشکیل می گردد) می باشد.
در واقع نقش دیوان عالی کشور، تضمین وحدت تفسیر قواعد حقوقی و جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین دادگاه ها و تنظیم و تعدیل کننده رویه قضایی است. با توجه به نقش و شان دیوان عالی کشور، وظیفه و شان آن با شان و وظیفه دادگاه تجدید نظر که مرجع قضایی درجه دوم محسوب می شود و قضاوت دوباره امر را به عهده دارد کاملاً متمایز است. دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست.
در این راستا از اختیار نقض و ابرام آراء برخوردار است. چنانچه رایی موافق قانون صادر گردیده است و ایراد مؤثری نیز از حیث رعایت مقررات شکلی و آیین دادرسی مدنی بر آن وارد نباشد، توسط دیوان عالی کشور ابرام و الا نقض و رسیدگی ماهیتی به دادگاه صالح ارجاع می گردد. این اختیار و سایر اختیارات قانونی دیوان عالی کشوردر صدور آراء اصراری و وحدت رویه به منظور یکسان سازی استنباط از قوانین دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه، که خود راه مؤثری برای تضمین حسن اجرای قوانین در محاکم است، ابزار نظارتی واجد اهمیت برای عالی ترین مرجع قضایی کشور فراهم می سازد تا با توجه به شان عالی قضایی خود از طرق قضایی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها را انجام دهد.
در تبصره ذیل ماده 263 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 آمده است:(رئیس یا عضو شعبه دیوان عالی کشور مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد). همین موضوع در ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 نیز پیش بینی و مقرر گردیده است:(عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نماید). ملاحظه می شود که حسن اجرای قانون تا چه اندازه اهمیت دارد که در امور کیفری و چه دعاوی حقوقی، قضات دیوان عالی کشور مکلف شده اند که چنانچه از قضات دست اندر کار در پرونده و صدور حکم، تخلف از مقررات و قوانین و اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی و غیره را مشاهده نمودند، مراتب را جهت تعقیب انتظامی قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام نمایند.
وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور فقط محدود به نهادهای قضایی و منحصر به آراء دادگاه های بدوی و تجدید نظر نیست. این نهاد وظیفه نظارت و رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را نیز داراست. مطابق با بند ده اصل یکصد و ده قانون اساسی یکی از دو علت عزل رئیس جمهور، تخلف وی از وظایف قانونی است که با رسیدگی و حکم از سوی دیوان عالی کشور ثابت می گردد. این بدان علت است که رئیس جمهور باید بدون بیم و هراس به انجام وظایف قانونی قیام نماید. در این حال این دیوان عالی کشور است که به عنوان مرجعی پر قدرت، بی طرف و مورد اعتماد عموم به دور از جو سازی ها و شایعه پراکنیها به رسیدگی صرفاً قضایی می پردازد و تنها به دعاوی که با عنوان تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی است، رسیدگی مینماید و نه هر اتهام و دعوایی. در این راستا ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور، مصوب سال 1365 نیز بیان داشته است؛(رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور، در صلاحیت دیوان عالی کشور است).
شاید بتوان گفت مهم ترین شیوه اعمال نظارت، همان صدور آراء وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشوراست که در مسائل مبتلا به راهگشای محاکم کشور می باشد. این مسئله در ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 پیش بینی گردیده است. این راهکار نظارتی، راهکاری عملی و کاربردی است و عملاً و مستقیم همانند اجرای قوانین اعمال می گردد و نقش بسیار سازنده ای در ایجاد وحدت عمل در محاکم کشور دارد. در اصل 167 قانون اساسی آمده است:(قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و چنانچه نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد). این موضوع در قوانین دیگر نیز تکرار شده است. به عنوان مثال ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 چنین مقرر داشته است:(رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن قانون صادر شده است، دادگاه مکلف است، حکم قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر قانونی در خصوص آن مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند). با توجه به آنچه گذشت، مشخص است که قاضی مکلف به اظهار نظر در قضیه است. قاضی باید در هر حال برداشت و استنباط خود از دلائل و مدارک ارائه شده را به عنوان رای، ابراز و اعلام نماید. برداشت و استنباط از محتویات پرونده، مسئله ای کاملاً شخصی است و به عوامل مختلف از جمله منش و روان انسان بستگی دارد. این امر تا حدودی مؤید نظری بودن علم قضاوت است. حال به خوبی مشخص است که چون از قوانین برداشت های مختلف به عمل می آید، این امر ممکن است، در کار مردم اخلال ایجاد نموده و یا باعث تضییع حقوق عامه شود. ممکن است قاضی دادگاه کرمان از یک ماده قانونی برداشتی خاص داشته باشد و طبق آن حکم مقتضی را صادر نماید و حال آنکه قاضی دادگاه ساری ممکن است برداشتی خلاف آن داشته باشد. به منظور رفع تعارضات موجود، قانونگذار اعمال مقررات ایجاد وحدت رویه قضایی را اعلام نموده است، تا در چنین مواردی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد.
از آنجا که آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور لازم الاتباع است و کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها باید از آن تبعیت کنند و بر همین اساس آراء وحدت رویه، عامل نظم دهنده در محاکم تلقی می گردند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره برنامه ریزی راهبردی

بستن منو