پایان نامه 
رشد و بالندگی

پایان نامه رشد و بالندگی

دانلود پایان نامه

ج) وظیفه ای اخلاقی 124
2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف) 127
الف) تحمل احساس بی عدالتی 127
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط 128
ح‌) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز) 129
2-1-2. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت 131
2-1-2-1. حالت‌خطرناکی و مراتب آن 131
الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی) 131
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی 132
ج) حالت‌خطرناکی ضعیف 133
2-1-2-2. پرونده شخصیت 135
الف) مفهوم پرونده شخصیت 138
ب) جوانب پرونده شخصیت 140
ج) اهداف پرونده شخصیت 142
خ‌) پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار 143

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول 148
2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن 151
2-2-1. گفتاراول: مجازات و اقدامات‌تامینی 152
2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها 153
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم 153
ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم 155
2-2-1-2. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان 157
الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان 159
ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی 163
ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان 166
2-2-2. گفتار دوم: فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان 170
2-2-2-1. اقدامات‌تامینی بدنی 171
الف) اقدامات درمانی پزشکی 171
ب) اقدامات روان درمانی 173
2-2-2-2. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی 175
الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین 175
ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور 177
ج) ممنوعیت اقامت در محل معین 177
2-2-2-3. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی 178

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) اقدامات حمایتی 178
1. نگهداری اطفال به خانه 179
2. نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی 182
ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان 185
1. محیط آزاد(باز) 186
الف) حبس در منزل 187
ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه 188
2. محیط نیمه باز 191
3. محیط بسته 192
ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان) 193
1. مجرمین به عادت و تبعید 193
2. مجرمان مادرزادی 194
3. مجرمان مختل المشاعر(دیوانه) 195
2-2-2-3. اقدامات‌تامینی مراقبتی 196
الف) آزادی مشروط 197
ب) تعلیق مجازات 199
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم 201
2-2-3. نتیجه گیری نهایی 206
2-2-3-1. پیشنهادات 210
الف) پیشنهادات پیشگیرانه 210
ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم 211
1. درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: 211
1. در حوزه قانونگذاری: 213
منابع وماخذ 216
الف) کتابها 216
ب) مقاله ها 217
ج)قوانین 220
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه
همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).
در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.
با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد…»(نیازپور، همان،ص 50)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای‌ سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.
مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و…، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و…در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است…»(همان، ص50). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های‌ فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و…بودند؛ اما مهم‌ترین‌ اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.
به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.
همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.
بیان مسئله تحقیق
با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ‌ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).
اما رویکرد دوّم که تازه از عالم ذهن به پهنه‌ای عمل(حوزه‌ای حقوق‌جزا) وارد گردیده است و عمر چندانی ندارد، به واکنش جدیدتری علیه پدیده‌ای مجرمانه متوسل گردیده و طرفدار اعمال مجازات به این دلیل نمی‌باشد که، مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می‌داند. به همین دلیل رویکرد دوم، شیوه‌ای برخورد علیه پدیده‌ مجرمانه را تغییر داده و به یک سلسله اقدامات نوین رو آورده اند که به نام «اقدامات‌تامینی» یاد می‌شوند. به گفته‌ای طرفداران واکنش اقدامات‌تامینی اعمال مجازات مبارزه با معلول است نه با علت، بنابراین با معلول هر قدر برخورد خشینانه صورت بگیرد، در خطرناکی او نسبت به جامعه و افراد قوت بیشتر بخشیده می‌شود. بدینسان جامعه دچارآسیب جدّی می‌گردد. راه حل رویکرد اقدامات‌تامینی، درمان، اصلاح و تربیت، خنثی و طرد بزهکاران است نه مجازات؛ به این منظور نخست به دسته بندی(فردی‌کردن) مجرمان بر اساس علت‌های ارتکاب جرم می‌پردازند، سپس به گروه‌های مشابه واکنش(اقدام) مشابه در نظر می‌گیرند. به این ترتیب برای رسیدن به این هدف، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها که هم در خصوص دسته بندی مجرمان و هم در مورد تعیین واکنش مناسب و هم در اجرای واکنش‌های تعیین شده کاربرد ویژه دارد، مطرح می‌شود. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از نظر خاستگاه فکری، به اندیشه‌های مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد، هنگامی‌که بحث جبری بودن ارتکاب جرایم مطرح شد، بحث‌های پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن از پیامد‌های آن به حساب‌ آمد. امروز، اصل یادشده در حقوق‌جزای نوین به لحاظ نظری مؤجه‌تر جلوه کرده و در پهنه‌ای عمل نیز گسترش و کاربرد بیشتری یافته است و روز به روز دامنه‌ی کاربرد آن در نظام‌های حقوقی رو به افزایش است. با این وجود به طرح این سوال می‌پردازیم، که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری در فرایند کیفری داشته و مخصوصاً در حقوق‌جزای افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است…؟
2. سؤالات تحقیق
الف) سوال اصلی
از آن‌جایی که فردی‌کردن مجازات‌ها بعنوان یک اصل‌علمی و فن‌جدید کیفری، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزاگردیده عمری چندانی‌ندارد. آن‌هم در کشورهای که در عرصه‌های مختلف علمی مخصوصاً حقوق‌جزا و جرم‌شناسی از عقب ماندگی قابل ملاحظه برخوردار بوده است، بنابراین، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری بر ماهیت کیفرها داشته و در حقوق‌جزای‌افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است ؟
ب) سؤالات فرعی:
رابطه‌ای اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با اصول دیگرحاکم بر حقوق‌جزا چیست ؟
اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بر چه مبانی فکری استوار است؟ آیا رگه های فکری این اصل را در نظام حقوق‌جزای افغانستان که متاثر از شریعت اسلام و آموزه‌های کلاسیک‌ها می‌باشد، می‌توان دریافت ؟
تشکیل پرونده شخصیت چه رابطه‌ای با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دارد ؟ و هم‌چنین پرونده شخصیت چه نقشی در تحقق راهکارهای عملی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با توجه به حقوق‌جزای افغانستان، دارد ؟
راهکارهای کاربردی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، چگونه مطرح و اعمال می‌شوند ؟ و این راهکارهای کاربردی در حقوق‌جزای افغانستان در چه سحطی به کارگرفته می‌شوند؟
3. فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اوّل
با توجه بر اینکه، اصل فردی‌کردن، بعنوان یکی از اصول مهمی حقوق‌جزا (برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه)، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزا گردیده است، درست زمانی که رشته‌های علمی مخصوصاً علوم انسانی در این حوزه راه یافت و از این طریق علوم جنایی بارور گردید. بنابراین مبانی فکری این اصل در جرم شناسی و مکاتب فکری و علمی مربوط به این رشته، ردیابی می شوند. لذا به نظر می‌رسد مطرح شدن اصل فردی‌کردن در حوزه‌ای‌حقوق‌جزا، تاثیرات عمیق داشته و تغییرات بنیادین را بر ماهیت آن وارد آورده است. اما به نظر می‌رسد اصل یاد شده در حقوق جزای افغانستان جایگاهی نداشته باشد، زیرا حقوق جزای افغانستان به لحاظ فکری از مکاتب کلاسیک و اسلام تاثیر پذیرفته است.
ب) فرضیه دوّم
اگرچه اصل فردی کردن مجازات‌ها در حوزه‌ای حقوق جزا اخیراً طرح و پذیرفته شده است و حقوق جزای افغانستان که ریشه در تفکر جزایی کلاسیک و اسلام دارد، با این اصل بیگانه به نظر می رسد، ولی با بررسی محتوای قوانین جزایی این کشور، برخی موارد کمک کننده را می‌توان یافت که کمابیش جایگاه اصل فردی کردن مجازات‌ها را در حقوق کیفری افغانستان به نمایش می‌گذارد و زمینه‌ای پرورش بیشتر آن را مطرح می‌‌کند.

4.پیشینه‌ای تحقیق
با توجه بر اینکه از مطرح‌شدن موضوع مورد نظر(اصل فردی‌کردن)، زمان زیادی نمی‌گذرد، بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که روی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها تحقیق‌چندانی‌صورت‌گرفته باشد…و یا نوشته‌های که درکشورهای غیر فارسی زبان راجع به این موضوع تحریر یافته اند، ترجمه نشده باشند. ما نیز پیرامون این موضوع(فردی‌کردن مجازات‌ها)، جستجو و بررسی‌هایی داشتیم، تا جای‌که تقریباً به تعداد بیشتر از دوصد منبع را مطالعه‌کردیم، با این وجود هیچ‌منبعی را که روی‌اصل فردی‌کردن

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو