استقلال نسبی مقاطعه‌کار در چگونگی تعهدی که دارد پاره‌ای از اقسام اجاره‌ی اشخاص را به عقد استصناع نزدیک­ می­ کند. در عقد استصناع، کسی از صاحب صنایع دستی تقاضای ساختن چیزی (مانند انگشتری،گاوآهن یا دوختن یک جفت کفش) را می­ کند با این وصف که صانع مصالح کار را خود بدهد و با آن مصالح کار کند.[1] یعنی عین و عمل هر دو به عهده‌ی صانع است.

پس زمانی که عین از مستصنع باشد عقد اجاره است. اما اگر آن چیزی را که مستصنع اراده کرده، به صورت آماده از صانع بگیرد، این پرسش پیش می‌آید که این عقد اجاره است یا بیع؟ از این جهت است که استصناع به لحاظ ماده با خرید و فروش مشابهت پیدا می‌کند.[2]صرف نظر از صحت یا بطلان عقد استصناع،[3] شناسایی و تمیز عقد اجاره­ی اشخاص از بیع به لحاظ آثار عملی که بر آن مترتب می­شود ضروری است. لذا:

عده‌ای از محققان به صراحت عقد استصناع را بیـع دانسته[4]و عـده‌ای ‌دیگر، معیار شناسـایـی آن را بیش از هر چیز، قصـد مشترک طرفین دانسته‌اند: این که آیـا دو طرف خواسته‌اند که کالای ساخته شده قطع نظر از مقدمات تهیه آن، موضوع خرید و فروش قرارگیرد یا بیش‌تر به منفعت کار صنعتگر توجه داشته‌اند یا عقد بیع و اجاره به طور یکسان موضوع عقد قرار گرفته و هر کدام موقعیت خاص و ممتازی در پیمان داشته‌است.

با وجود این، باید پذیرفت که هرگاه مصالح را صنعتگر تهیه کند و بهای آن نیز در مقام مقایسه با مبلغ کل پیمان ناچیز نباشد، این وضع در بیش‌تر موارد از قوی‌ترین اماره­ها است بـرای این که مقصود، خریـد و فـروش حاصـل کار بـوده است نه مقاطعه‌کاری[5].

 

1-4-4- اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه

        از لحاظ نظری بین دو عقد ودیعه و اجاره­ی اشخاص شباهتی وجود ندارد با وجود این گاه مصداق‌هـای این دو چنان به هم نزدیک می­شود که شناخت ماهیت عقد را دشوار می­سازد. نمونه­ی آن را در اجاره عام (مشترک) می­توان دید. در اجاره‌ی عام مستأجر عین مالی را برای عمل اجیر روی آن عین، در اختیار اجیر قرار می‌دهد. اجیر هم مسئول انجام عمل و هم مسئول حفاظت از عین است. مثلاً شخصی اتومبیل خود را به منظور تعمیر به مدیر تعمیرگاه می‌سپارد. در عین حال که گاراژ دار اجیر برای انجام دادن خدمتی است حفاظت از اتومبیل را نیز در دوران تعمیر به عهده دارد. پس در تنظیم رابطه‌ی این دو و تمیز مسئولیت تعمیرگاه معلوم نیست چهره‌ی امانت غلبه دارد یا اجاره‌ی خدمت؟ آیا آنچه واقع شده عقدی بسیط است یا مرکب از دو عقد ودیعه و اجاره؟

بر اساس یک نظر، این عقد، فقط عقد اجاره است و سپردن عین مال مستأجر به اجیر، برای اجیر در حفاظت آن تعهد تبعی پدید می‌آورد.[6]

نظر دیگر بر این است که این عقد، به دلیل زیر مرکب از ودیعه و اجاره می‌باشد؛ اولاً: هدف و نتیجه­ی حـاصل از اجـاره­ی عـام دو چیـز است: 1- دادن نتیجـه­ی کـارِ اجیـرِ بـه مستـأجـر 2- حفاظت عینِ مالِ مستأجر که در اختیار اجیر قرار داده شده است. ثانیاً: تمام عناصر عقد ودیعه در اجاره‌ی عام صادق است؛ و تبعیت مورد بحث در نظر اول باعث سلب ذاتیات عقد ودیعه نمی‌شود.[7]

از مجموع دو نظر به طور کلی می‌توان گفت: هدف اصلی عقد، ماهیت آن را مشخص می‌کند.

 

1-4-5-  اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت

از آن­جا که مقاطعه‌کـار برای مستـأجر کـار می­ کند و سود و زیـان نهایی کارش عاید او می­شود، گاه در تشخیص عقد تردید می‌شود که متعهد به عنوان اجیرِ صاحبکار عمل می‌کند یا به عنوان وکیل و نماینده‌ی او. بنابراین لازم است معیاری به دست آید تا در هنگام تردید، سمت ملتزم را مشخص نماید.

در اجاره­ی اشخاص، اجیر ملتزم می­شود کاری را در برابر عوض معین برای مستأجر انجام دهد، به عبارت دیگر، منفعت خود را برای مدت معین یا کار معین به مستأجر تملیک نماید؛ پس هدف این است که دو تعهد با هم مبادله شود و بین آن‌ها رابطه‌ای مانند مبیع و ثمن بوجود آید و جز در مـوارد مشخص قانونـی، هیـچ‌یک نمی‌تواند پیمانی را که بسته است بر هم بزند، حال آن که در وکالت، هدف شخص این است که برای خود نایب بگیرد یعنی وکیل به‌نام و برای او کار کند. در این قرارداد اذنی که موکل داده، او را پای‌بند نمی‌سازد همچنان که وکیل نیز اجباری در انجام وکالت ندارد. رابطه‌ی بین دستمزد وکیل و کاری که انجام می‌دهد نیز رابطه‌ی‌ عوض و معوض نیست.

با این توضیحات، در صورت بروز اختلاف، با ملاحظه‌ی تمامی قراین و عبارت‌های به کار برده شده، قصد مشترک طرفین باید تحلیل شود تا ماهیت قراردادی که بین طرفین بسته شده است مشخص گردد.[8]

در انتهای این گفتار باید متذکرشد: درتمام مواردی که اجاره­ی اشخاص با عقود دیگر مشتبه می‌شود، تمیز ماهیت عقد نه تنها از جنبه‌ی نظری حائز اهمیت بوده بلکه از جنبه­ی عملی نیز حائز اهمیت می‌باشد چون هرعقدی آثار مربوط به خود را دارد و طرفین را ملزم به رعایت آن آثار می کند و امکان دارد هر یک از طرفین به طرفی متمایل شده و الزام طرف مقابل خود را به رعایت آثار عقد مورد نظر خود بنماید که این اختلاف باید با در نظر گرفتن اصول و قواعدی حل گردد.

 

1-5- مفاهیم مرتبط        

در موضوع حل اختلاف قبل از ورود به بیان چگونگی حل اختلاف واژگانی چون مدعی و منکر و تداعی به عنوان مفاهیم مرتبط و در عین حال بسیار ضروری و کلیدی مورد بررسی و بازشناسی قرار می‌گیرد تا موقعیت هر یک ازطرفین اختلاف در دعوا و تکالیف آن‌ها مشخص گردد.

 

 

1-5-1- مدعی و منکر

«مدعی در لغت، اسم فاعل از دعا – یدعو از باب افتعال، به معنی خواهنده است خواه به دروغ یا به راست باشد. اما در اصطلاح مدعی کسی است که چیزی را از دادگاه به ضرر دیگری می­خواهد و به او خواهان گفته‌می­شود. طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده است، مدعی‌علیه­ و یا خوانده نامیده می‌شود.»[9]

هرگاه شخصی ادعا کند که حق او تضییع یا انکار شده است، می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.[10]حق اقامه‌ی دعوا در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تـوانـد به منظـور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید …»

اما موضع‌گیری شخصی که علیـه او اقامـه‌ی دعـوا شده‌است می‌تواند به سه صورت باشد یا به عبارتی موضع مدّعی‌علیه در مقابل مدعی به سه صورت ممکن است: یا سکوت می‌کند و یا اقرار و یا انکار می کند.[11] اگر مدعی‌علیه ادعای مدعی را انکار نماید به مناسبت این انکار، منکر نامیده می‌شود.

تشخیص و تمیز مدعی از مدعی‌علیه در مسائل اختلافی از اهمیت به سزایی برخوردار است و به همین منظور فقها، معیارهایی را در شناسایی مدعی از منکر مطرح کرده‌اند تا حکم لازم را در مسأله مطرح نمایند.

 

الف) معیار تمیز مدعی از منکر

در روایات باب قضا مطلبی که بیانگر تفسیر مدعی و منکر باشد وجود ندارد و تنها چیزی که در روایات وارد شده است تعرض به احکام آن دو می‌باشد یعنی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» و یا «علی المدعی علیه» البته با اختلافاتی که در تعابیر آن‌ها وجود دارد.[12]

بنابراین کلمات فقها در تفسیر این دو کلمه و تشخیص آن متفاوت شده و وجوهی را ذکر کرده­اند؛ مانند این که:

ـ مدعی کسی است که اگر از ادعای خود صرف نظر کند کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد.[13]مقابل آن منکر است، یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد سکوت از او پذیرفته است و رها می‌شود و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدعی پاسخگو باشد.[14]

ـ مدعی کسی است که گفته­اش خلاف اصل است.[15]

ـ کسـی که در مـقام اثبـات قضیه است و مدعی‌علیه کسی است که مانع از آن است[16].

ـ مدعی کسی است که ادعای امری پنهان را دارد که ظاهر شرع، خلاف آن است.[17] مانند آن که فردی علیه دیگری مدعی طلبی یا مدعی مالکیت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است. در این جا، سخن مدعی خلاف اصل و ظاهر است چون اصل در مثال اول، برائت ذمه‌ی آن فرد از بدهی است چنان‌که ظاهر در مثال دوم، مالکیت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد.

ظاهراً تمامی وجوه مذکور، موکول به عرف می‌شود و مانند سایر موضوعات عرفی، شـرع مقـدس دخـالتی در آن ندارد و موازیـن مذکـور در بیـانات فقهــا، منافاتـی با تشخیص عـرفی ندارد.[18]بلکه مـوازین مذکـور به نوعی بیان مصادیق عـرفی مـدعی و منکـر است.[19]

از این رو، برخی از فقها جهت یافتن مفهوم مدعی و منکر رجوع به عرف را ضروری دانسته و گفته‌اند: به نظر عرف مدعی کسی است که انشاء دعوا منوط به اوست؛ خواه انشاء برای اثبات حقی باشد- مانند ادعای مالکیت مالی برای خود- یا برای رهایی از حقی علیه خود باشد مانند ادعای باز پس دادن امانت از سوی امین.[20]

اما نکته‌ی قابل توجه دیگر، معیار تطبیق مدعی و مدعی‌علیه است. برخی آن را مصب و محل بروز دعوا و عبارت متنازعین می‌دانند؛[21] برخی دیگر ملاحظه­ی نتیجه و اثر و غرض از دعوا را که مقصود متنازعین است به عنوان معیار تطبیق معرفی می‌نمایند؛[22]و عده‌ای دیگر میزان و معیار مدعی و منکر را در مطابقت و عدم مطابقت قول شخص با اصل و وظیفه­ی شرعی می‌دانند.[23] با توجه به هر یک از این مبانی، گاه موقعیت فرد از حیث مدعی و منکر بودن متفاوت می‌گردد.

 

ب) حکم مدعی و منکر

براساس روایتی موثق از امام صادق(ع) حکم اساسی در همه‌ی دعاوی آن است که بینه (شاهد و دلیل) را مدعی بیاورد و قسم و سوگند بر عهده‌ی مدعی‌علیه است و اگر مدعی‌علیه از سوگند خودداری کرد، باید به حکمی که به نفع مدعی است تن دهد و آن را بپذیرد و چنان چه مدعی‌علیه سوگند یاد کردن را به مدعی حواله کند و او هم دو شاهد (عادل) نداشته باشد و سوگند نیز یاد نکند حق خود را از بین برده‌است این مطالب در همه‌ی دعاوی صادق است مگر در حدود که سوگند نیست. در قصاص هم، به عکس مدعی باید سوگند یاد کند و مدعی‌علیه باید اقامه‌ی بینه و شاهد نماید تا این که خون مسلمانی به هدر نرود.[24]

قاعده‌ی: «البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه» یا «علی المنکر» نیز که نص حدیث در بعضی از روایات است به عنوان قاعده‌ی اساسی اسلامی، مدعی را مکلف به اقامه‌ی بیّنه کرده و سوگند مدعی‌علیه (منکر) را، در رد دعوای مدعی کافی می‌داند.

ماده‌ی 1335 قانون مدنی نیز با بهره گرفتن از این قاعده­ی اساسی مقرر می‌دارد: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.»

 

1-5-2-  تداعی

واژه‌ی تداعی مصدر باب تفاعل از دعا- یدعو به معنی طلب به وسیله‌ی قول و مانند آن است.[25] با توجه به این که یکی از معانی باب تفاعل مشارکت است،[26] تداعی در لغت به معنای طلب کردن هر یک از دیگری می‌باشد.[27] معنای اصطلاحی تداعی از معنای لغوی آن دور نبوده و مدعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز را تداعی می‌گویند. در اغلب دعاوی، یکی از دو طرف مدعی چیزی و طرف دیگر منکرآن ادعا است بدون این که خود ادعایی داشته باشد، اما گاهی نیز هر دو طرف، مدعی هستند. مثلاً کسی بخشی از خانه خود را به دیگری اجاره می دهد و پیش از سکونت مستأجر در خانه، بینِ آن دو در تعیین بخش مورد اجاره اختلاف پدید می‌آید؛ مثلا موجر مدعی است بخش غربی را اجاره داده ولی مستأجر مدعی است مورد اجاره بخش شرقی خانه است. در این صورت هر یک مدعی اجاره‌ی بخشی از خانه و منکر اجاره‌ی بخشی دیگر است. در این حالت، هر یک از دو طرف دعوا «متداعی» و دعوای آن دو «تداعی» نامیده می‌شود.[28]

دعوای متقابل در آیین‌دادرسی‌مدنی نوعی از تداعی به شمار می‌آید زیرا طبق ماده‌ی 284 آ.د.م: «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه‌ی دعوا کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته‌باشد دعوای متقابل می‌نامند و به آن دعوا در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می‌شود».

به طور کلی هر گاه نزاع در اقل و اکثر یا اطلاق و تقیید و یا نفی و یا اثبات باشد مورد مسأله از باب مدعی و منکر است و هرگاه خصومت و اختلاف بین متباینین باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می‌باشد.[29]رسیدگی به دعوا در موارد تداعی یا مبتنی بر قاعده‌ی مدعی و منکر[30] است و یا بر قاعده‌ی عدل و انصاف[31] استوار است که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

 

الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعده­ی مدعی و منکر

در رسیدگی به دعوای متداعیین، براساس قاعده‌ی مدعی و منکر، چند صورت متصور است:

اگر تنها یکی از دو طرف اقامه‌ی بینه کند، به نفع او حکم می‌شود. اگر هر دو، بینه بیاورند و بینه‌ی آن‌ها متساوی باشد، هر دو ساقط می‌گردند و در مانند مثال مذکور در فوق، حکم به بطلان اجاره می­شود و اگر بینه‌ی یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد به نفع بینه‌ی دارای مُرجح حکم می­شود و اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند قاضی آن دو را قسم می‌دهد. اگر فقط یکی سوگند بخورد حکم به نفع او صادر می‌شود و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به تساقط و بطلان اجاره می‌شود.[32]

در خصوص مالی که دو نفر مدعی مالکیت همـه‌ی آن مـال هستند، اگر تحت تصرف هر دو باشد هر کدام که بینه بیاورد به نفع او حکم می‌شود.[33]و اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند مال به تساوی میان ایشان تقسیم می‌شود.[34]

در صورت تعارض دو بینه به مرجحات – نظیر اعدل بودن و بیش‌تر بودن تعداد شاهدان- رجوع می‌شود و در فرض تساوی دو بینه و عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت می‌شود.[35]در این که قبل از تقسیم مال، هر یک از دو مدعی باید قسم بخورند یا نه، اختلاف است و قول دوم مشهور است.[36]

 

ب) رسیدگی به دعوی براساس قاعده‌ی عدل و انصاف

در رسیدگی بر مبنای قاعده‌ی عدل و انصاف در صورتی که مال مورد ادعای طرفین در تصرف آن‌ها نیز باشد اگر هیچ‌یک از طرفین اقامه‌ی بیّنه نکند مال بین آن دو به تساوی تقسیم می‌شود؛ لیکن بنابر مشهور هر کدام بر نفی ادعای طرف دیگر قسم یاد می‌کند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورد تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند یاد کند همه‌ی مال به او داده می‌شود.[37]

اگر مال مورد ادعا در تصرف هیچ‌کدام از متداعیین نباشد، دو صورت دارد یا بینه وجود ندارد و یا وجود دارد. در فرض عدم وجود بینه، اگر مال در تصرف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را تصدیق کند، حکم آن، حکم مالی است که تحت تصرف هر دو است[38] چنانکه گذشت. اگر مال در تصرف هیچ‌کس نباشد در حکم آن اختلاف است. بنابر گفته­ی برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری کنند مال به تساوی میانشان تقسیم می‌شود و اگر فقط یکی سوگند یاد کند همه­ی مال به او داده می‌شود. به گفته­ی برخی دیگر، در این صورت لازم است به قرعه رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف، بدون نیاز به سوگند شده‌اند.[39]

در فرض وجود بینه اعم از این که مال در تصرف ثالثی باشد یا نباشد، بنابر قول مشهور، مرجحات رجوع می‌شود و بینه‌ای که شاهدان آن عادل‌تر و با تساوی در عدالت تعدادشان بیش‌تر باشد مقدم می‌گردد و با تساوی دو بینه در مرجحات، به قرعه رجوع می‌شود. هر کدام که قرعه به نامش درآمد سوگند یاد می‌کند و مال به او داده‌ می‌شود و چنانچه از قسم امتناع ورزد دیگری قسم می‌خورد و مال به او داده ‌می‌شود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‌گردد.[40]

 

 

 

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی الفارق، ج 1، ص 275

[2] – سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، ج1، ص 36

[3] – اکثر فقهای مذاهب اربعه بر صحت عقد استصناع اتفاق دارند و آن را از باب بیع سلم می دانند، اما از ظاهر کلمات شیخ طوسی(ره) در خلاف (کتاب سلم) بر می آید که فقها امامیه قائل به بطلان آن هستند به این دلیل که 1) اجماع داریم بر اینکه تسلیم کالای سفارش شده واجب نیست و صانع بین تسلیم و رد ثمن اختیار دارد و مشتری هم لازم نیست آن را قبض کند. پس اگر عقد صحیح بود هر آینه عقد جایز بود 2- استصناع نه با مشاهده معلوم شده و نه در ذمه، موصوف به صفت است پس به جهت غیرمعلوم بودن، منع می کنیم از آن (خلاف ،‌ج 2 ، ص 215 ، کتاب السلم مسأله  33، قم، موسسه نشر اسلامی ،‌ 1411، هـ.ق)

[4] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، الفارق، ص 275

[5] – ناصر کاتوزیان، همان

[6] – در فقه همه این را فقط اجاره می دانند و برخی دادگاه‌های فرانسه نیز عقیده دارند که این فقط یک اجاره است.(نقل از محمد جعفر جعفری لنگرودی، الفارق، ج1، ص114)

[7] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص 114

[8] – ناصر کاتوزیان، همان، ص 570 و 571

[9]  – محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383، ص 631

[10] -عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی(دوره بنیادین)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دراک، 1381، هـ.ش، ج1، ص100

[11] -محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان،

[12] – سید ابوالقاسم موسوی خویی، موسوعه الامام الخویی، چاپ اول، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی(ره)، 1418 هـ.ق، ج3 (کتاب الاجاره)، ص 426

[13] – نجم الدین جعفر بن ‌حسن(محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1408هـ.ق، ج4 ص 97- حسن بن یوسف بن مطهر اسدی(علامه حلی)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1413هـ.ق، ج3، ص 436

[14] – احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1403 هـ.ق ،ج12، ص 114- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع اسلام،چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404 هـ.ق، ج40، ص 372

[15] – نجم الدین جعفر بن حسن محقق حلی، همان – حسن بن یوسف بن مطهر اسدی(علامه حلی)، همان- سید علی طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل (چاپ قدیم)، چاپ اول، قم، موسسه النشر اسلامی، 1412 هـ.ق، ج2، ص 410

[16] – فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضویه، 1807 هـ.ق، ج1، ص134

[17]  – زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، بیروت، موسسه دارالعالم الاسلامی، و داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج3، ص76 ـ محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه، چاپ اول، قم ، موسسهالنشرالاسلامی، 1406هـ . ق ،ج 27 ،ص 60

[18] – روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421هـ. ق، ج5، ص 140

[19] – سید محمد کاظم یزدی طباطبایی، تکمله العروه الوثقی، چاپ اول، قم، کتاب فروشی داوری، 1414هـ. ق ،ج2، ص 35

[20] – زین الدین بن علی الجبعی العاملی(الشهید الثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1414هـ.ق، ص 60 و 61، مسأله 14- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 40، ص 371 الی376- عبدالعزیز بن البراج الطرابسی، المهذّب الاحکام، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1406هـ.ق، ج27 ، ص 60

[21] – روح الله الموسوی الخمینی، همان، ص 141

[22]- سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره، چاپ دوم، قم، موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1429 هـ.ق، ج 3، ص333- سید محسن طباطبائی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، چاپ اول قم، موسسه دارالتفسیر، 1416هـ.ق، ج 14، ص 163 و 164

[23] – سید محمود هاشمی شاهرودی، همان – محمد حسین بن علی بن محمدرضا آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، چاپ اول، نجف اشرف، المکتبه المرتضویه، 1359 هـ.ق، ج 1 ، قسم 1، ص 49 ماده 77

[24] – محمد بن علی بن بابویه قمی(صدوق)، من لایحضره الفقیه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 هـ.ق، ج3، ص 66- این کلام مؤلف درست مضمون یا مدلول خبری است که کلینی در حدیث موثق آورده است : « … عن ابی عبدالله ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی، لکیلا یبطل دم امری مسلم»

[25] – سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 12 ، ص 157

[26]- حمید محمدی، صرف متوسط، چاپ 47، قم، موسسه تحقیقاتی دارالذکر، تابستان 1379، ص120

[27] – ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر لطباعه و النشر و التوزیع،1414هـ.ق، ج 4، ص 259

[28] – موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، چاپ اول، قم، موسسه دائره معارف الفقه اسلامی،1426 هـ.ق، ج 2، ص 419

[29] – محمد حسین بن علی بن محمدرضاآل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، قسم 2، ص 178

[30] – محمد جواد مغینه، فقه الامام جعفر الصادق، چاپ اول، قم، انتشارات قدس محمدی،  بی تا ،‌ ج2، ص 75

[31] – محمد صادق روحانی، فقه الصادق، چاپ اول، قم، دارالکتب الاسلامیه ، 1412هـ.ق، ج5 ، ص 234

[32] – محمد جواد مغنیه، همان

[33] – المولی احمدبن محمد مهدی النراقی، مستند الشیعه، چاپ اول، قم موسسه آل البیت، 1417 هـ.ق، ج 17 ، ص374

[34] – همان، ص 399 الی 401

[35] – همان، 402 و 401

[36] – شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام،  ج40 ، ص 416- 410

[37] – المولی احمد بن محمد مهدی النراقی، مستند الشیعه، همان ، ص 350- 347- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، همان ، ص 406-402

[38] – محمد صادق روحانی، فقه الصادق، ج 25، ص 234-232

[39] – المولی احمدبن محمد مهدی النراقی، همان ص 354- ص 353- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، همان، صص 408- 407

[40] – المولی احمد بن محمد مهدی النراقی، همان، ، ص 411-404 – محمد حسن نجفی ، همان، ج 40 ، صص 424 و  432

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *