پایان نامه حقوق :
مسئولیت مبتنی بر تقصیر

پایان نامه حقوق : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

ایجاد نموده است به نحوی که حمایت بیشتری از محیط زیست و زیان دیده به دست می دهد. به نظر می رسد خواهان یا وکیل وی در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت، می تواند در صورتی که دریابد نظر دادگاه با نظریه تقصیر مساعدتر است؛ با ارائه این نظریه و سعی در جا انداختن آن در جلسه رسیدگی اوضاع مساعدتری را به وجود آورد.
2-3) نظریه فرض تقصیر
یکی دیگر از نظریاتی که می توان تمسک به آن را حمایت بیشتر از محیط زیست و زیان دیدگان از آلودگی های زیست محیطی قلمداد نمود نظریه فرض تقصیر است. این نظریه نیز همان گونه که از نامش پیداست از توابع نظریه تقصیر می باشد. فلذا چنانچه استدلال مورد پذیرش دادگاه رسیدگی کننده به دعوای زیست محیطی؛ لزوم وقوع تقصیر برای استقرار مسئولیت علیه دولت در ایجاد خسارت زیست محیطی باشد، با ارائه این نظریه (فرض تقصیر) می توان دادگاه را متقاعد کرد که پس از ایجاد خسارت زیست محیطی، عامل آن مقصر به حساب می آید مگر آنکه خلاف آن را ثابت نماید. یعنی تقصیر عامل مفروض است مگر آن که با ارائه دلایل و مدارک محکم ثابت نماید اقدام وی عرفاً تقصیر به حساب نمی آید.
بنابراین ماحصل این نظریه در دعوی زیست محیطی علیه دولت، ایجاد تعادل میان قدرت است. پر واضح است در دعاوی که دولت یا اداره دولتی خوانده قرار می گیرد، خواهان بیش از سایر دعاوی در موضع ضعف قرار دارد. خواهان دسترسی عادلانه به دلایل و مدارک و مستندات موجود در ادارات دولتی را از دست خواهد داد. در نتیجه قدرت اثباتی وی شدیداً کاهش می یابد. فلذا عادلانه تر این است که در جایی که دولت خوانده قرار می گیرد؛ تقصیر او در بروز خسارت زیست محیطی مفروض باشد. به عبارت حقوقی جای مدعی و منکر عوض شود و بار اثبات دلیل به طرف قوی دعوا (دولت) منتقل گردد. هرچند که استناد به این نظریه نیز حمایت حداکثری از محیط زیست را به دست نمی دهد لیکن نسبت به نظریه تقصیر، متعادل تر بوده و حمایت بیشتری از خواهان دعوا می کند و از حیث دادرسی مساعدتر می باشد.
3-3) نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع
نظریه دیگری که در راستای تعدیل دو نظریه اصلی خطر و تقصیر ارائه شده است نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع می باشد. بدین توضیح که طبق این نظریه ملاک و مبنای تشخیص مسئولیت یا مصونیت این است که معلوم شود آیا عامل ورود خسارت از عمل خود نفعی می برد یا خیر. لذا هر کس از عملی سود می برد باید زیان ناشی از آن را نیز متحمل گردد. حدیث “من له الغنم فعلیه الغرم” نیز موید همین مفهوم می باشد. لیکن از لحاظ نظری انتقادی بر این نظریه وارد آمده است که نباید ملاک مسئولیت افراد را نسبت به عمل مخرب ایشان با نفع یا عدم نفع آنان سنجید. چرا که اگر ملاک این باشد، بعضی از خسارات، جبران نشده باقی خواهند ماند. لیکن این انتقاد قابل اغماض است. چرا که این ایراد نظری تحت تاثیر پیامد عملی این نظر قرار می گیرد. بدین توضیح که اکثر فعالیت هایی که منجر به بروز آلودگی زیست محیطی شده و مخرب به شمار می آیند برای عاملان آن ها سودآور و انتفاعی هستند.
علی ای حال این نظریه با فرض سودآوری غالب فعالیت های مخرب زیست محیطی، حتی نسبت به نظریه خطر نیز شرایط مطلوب تری را برای خواهان دعوا ایجاد می کند. چرا که با پذیرش این نظر لزوم اثبات ایجاد محیط خطرناک توسط دولت نیز مرتفع می باشد و صرف اثبات خسارت و رابطه سببیت آن با عمل خوانده کافی است تا محکوم به جبران خسارت گردد. به نظر می رسد با توجه به اینکه در تمامی پروژه های انجام شده توسط دولت، سودآوری پروژه توسط کارشناسان رسمی دولتی از پیش، آزموده و مورد بررسی قرار می گیرد، با مبنا قرار دادن نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع در دعاوی زیست محیطی علیه دولت حمایت مناسبی از محیط زیست و زیان دیده به دست می آید.
4-3) نظریه تضمین حق
بر خلاف نقطه ضعفی که در نظریات تقصیر، خطر و یا مسئولیت مبتنی بر انتفاع وجود دارد، نظریه تضمین حق همان طور که از عنوانش پیداست به جای اینکه در بررسی مسئولیت یا مصونیت در رفتار فاعل تحقیق کند و در پی کشف تقصیر یا رفتار خطرناک وی باشد، مبنای مسئولیت را در زیان دیده و خسارتی که به وی وارد آمده است جستجو می کند. نظریه تضمین حق می گوید تصرفات افراد چه خصوصی چه عمومی در محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمان گذشته، حال و آینده باید به نحوی باشد که حقی از کسی تضییع نگردد. در نتیجه اگر در اثر تصرفات دولت در محیط زیست، آسیب یا آلودگی به وجود آمد، دولت نه به خاطر اینکه مرتکب تقصیری شده است و نه به خاطر ایجاد محیط خطرناک و نه به خاطر ارتکاب عمل سودآور بلکه صرفاً به خاطر نفس ورود آسیب به محیط زیستی که متعلق به همگان است، مسئول جبران می باشد. نفس ورود آسیب زیست محیطی یعنی نقض حقوق مشترک انسانی، فارغ از آن که زیان دیده چه کسی باشد و چه کسی مستحق دریافت خسارت قلمداد گردد، در آنسوی ماجرا دولت وارد کننده آسیب زیست محیطی باید مسئول بروز خسارت شناخته شود. چرا که دولت با ارتکاب عملی که تخریب محیط زیست را در پی دارد، حق سلامتی و حق حیات و حق داشتن محیط زیست سالم را تضییع می کند. حتی اگر از این عمل سودی نبرده باشد، یا در راستای ارتکاب آن تقصیری نکرده باشد و خطر غیرمتعارفی هم به وجود نیاورده باشد. فلذا به نظر می رسد از دیدگاه حقوقی نظریه تضمین حق حداکثر حمایت از محیط زیست را فراهم می آورد. بنابراین استفاده از این نظریه در دعاوی زیست محیطی که هدف خواهان دریافت غرامت نیست؛ بلکه صرفاً هدف اعاده محیط زیست تخریب ش
ده به وضع سابق است بسیار راهگشا می باشد، که چنین اهدافی غالباً زمانی مطرح می شود که سازمان های خصوصی حمایت از محیط زیست در مقام خواهان پرونده زیست محیطی علیه دولت اقامه دعوی می نمایند.
با توجه به آنچه در این گفتار ذکر شد، در حقوق داخلی از لحاظ تئوری مبانی مسئول دانستن دولت نسبت به محیط زیست فراهم است.در نهایت این دادگاه صالح است که بایستی در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و روح قانون و توجه به اهمیت مساله محیط زیست به اتخاذ مبنای مناسب حقوقی بپردازد.
گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
نخستین اصل اعلامیه استکهلمسال 1972 اعلام میدارد: بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، داراست و بشر مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های امروز و فردا بر عهده دارد.
علی ای حال همان طور که طرح یک دعوی مسئولیت در حقوق داخلی نیازمند مبنای حقوقی می باشد در عرصه بین المللی نیز طرح دعوی علیه آلوده کنندگان محیط زیست بایستی پشتوانه حقوقی داشته باشد. خواه خوانده یک شخص حقیقی و یا حقوقی مربوط به حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشد. این موضوع در مورد خواهان نیز صادق است. بنابراین یک دعوی زیست محیطی علیه دولت چه در داخل یک کشور مطرح گردد و چه پا را از مرزها فراتر گذارد از حیث لزوم وجود مبنای حقوقی مسئولیت دولت در تخریب محیط زیست دارای ویژگی یکسانی می باشد. پاره ای از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت از حقوق داخلی کشورها نشأت گرفته و به واسطه اشتراک جهانی مقبولیت عمومی و بین المللی یافته اند. مانند مسئولیت مبتنی بر تقصیر و خطر. پاره ای دیگر از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت خاص حقوق بین الملل و بعضی در خصوص نوع خاصی از تخریب یا آلودگی زیست محیطی می باشد که ذیلاً به بررسی این مبانی می پردازیم. ضمناً طی بررسی مبانی بین المللی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت باید در نظر داشت که مقصود نگارنده از مبنای طرح دعوا، قواعد و اصولی است که خواهان می تواند بر اساس آن خواسته خود را که همان مسئولیت خوانده به جبران خسارت می باشد را در دادگاه طرح کند. این در حالی است که آنچه ما در این گفتار تحت عنوان مبنای طرح دعوا مورد بررسی قرار می دهیم ممکن است در آثار دیگر نویسندگان حقوقی به عنوان بخشی از منابع حقوق محیط زیست بین الملل از آن یاد شود.
الف) مسئولیت بین المللی در اثر خطا و تقصیر
مفهوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل منطبق با مفهوم آن در حقوق داخلی است و می توان گفت این اصل، یک قاعده حقوقی مشترک در حقوق داخلی همه کشورها نیز می باشد. فلذا در حقوق بین الملل نیز مسئولیت ناشی از خطا و تقصیر در بسیاری از اسناد بین المللی علی الخصوص در رابطه با مسئولیت دولت مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال این قاعده در ماده 232 کنوانسیون سازمان ملل متحد حقوق دریاها 1982 و بند 1 ماده 235 آن مبنای قانون گذاری قرار گرفته است. به موجب مواد فوق کشورها برای اجرای تعهدات بین المللی خود در خصوص حفاظت از محیط زیست دریا دارای مسئولیت بین المللی هستند. همچنین کشورها در خصوص خساراتی که به عمل نامتعارف ایشان قابل انتساب باشد مسئول بوده و مکلف هستند در حقوق داخلی خود امکان طرح دعاوی مربوط به این خسارات را فراهم آورند.

بنابراین در عرصه بین المللی تخلف یک دولت از آنچه به موجب قوانین و مقررات و یا معاهدات بین المللی به عهده دارد تقصیر آن دولت به شمار می آید. در نتیجه بر اساس قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل، دولت آلوده کننده محیط زیست تنها در صورتی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود که مرتکب عمل نادرستی شده باشد. یک عمل نادرست در عرصه بین المللی اعم است از فعل خلاف قانون یا عرف بین المللی و ترک فعلی که انجام آن به موجب یکی از منابع حقوق بین الملل محیط زیست به عهده دولت قرار داده شده است.
ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی

بنابر آنچه که در خصوص نقش تقصیر و نقض یک قانون یا تعهد بین المللی به عنوان مصداق تقصیر دولت در جلوگیری از تخریب محیط زیست گفته شد، اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی پا به عرصه ظهور می گذارد. بر اساس چنین رویکردی یک خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل تنها زمانی قابل مطالبه و جبران می باشد که در نتیجه نقض یک تعهد بین المللی ناشی از قانون یا عرف یا توافق بروز کرده باشد. بر اساس نظریه فوق قواعد مربوز به حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در دو گروه قواعد اولیه و ثانویه جای داد. قواعد اولیه قواعدی هستند که حقوق و تکالیف زیست محیطی دولت ها را معین می کنند. قواعد ثانویه قواعدی هستند که ضمانت اجرای نقض قواعد اولیه را بیان می نمایند.
در نقد این نظریه باید گفت از یک طرف خسارات قابل مطالبه را محدود می کند به خسارات ناشی از اعمالی که حتما یک تعهد بین المللی را صریحاً نقض می کند و سایر خسارات که ممکن است در عرصه هایی واقع شود که حقوق بین الملل در آن عرصه مبهم و یا ساکت است را غیرقابل مطالبه می نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروز غالب قواعد بین المللی در خصوص مسئولیت دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست وضع می گردد، امکان تعقیب حقوقی عاملان غیردولتی مخرب محیط زیست را به شدت محدود می نماید. بنابراین اگرچه اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی در عرصه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت می تواند به عنوان مبنای مسئولیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن حمایت حداکثری از محیط زیست را به ارمغان نمی آورد چرا که می توان آن را از توابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر برشمرد.
پ) مسئولیت بین المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره عزت نفس، روابط اجتماعی، فعالیت اجتماعی، رضایت از زندگی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان طور که در بخش گذشته گفتیم اعتقاد به مسئولیت دولت در قبال آلودگی محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر یک نظریه سنتی در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. چرا که طبق این نظر تنها دولتی را می توان ملزم به جبران خسارت نمود که آلودگی یا خسارت زیست محیطی وارده در نتیجه غفلت وی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت خسارات دیگری که توسط دولت به محیط زیست وارد می آید، جبران نشده باقی خواهد ماند. لیکن جبران نشده باقی ماندن بسیاری از خسارت های زیست محیطی فعالان حقوق را بر آن داشت تا با تکیه بر نظریات مسئولیت های بدون تقصیر حیطه مسئولیت دولت ها را در حفاظت از محیط زیست بازتر کرده و خسارات جبران نشده را به حداقل ممکن برسانند. از این رو نظریاتی همچون مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر یا مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) طرفداران بیشتری میان فعالان محیط زیست پیدا کرد. اگر چه این نظریات صرفاً در خصوص فعالیت های دولتی مخرب محیط زیست ارائه نشده است لیکن از آنجایی که در جامعه بین المللی دولت ها در رأس قدرت قرار دارند و غالب فعالیت ها و پروژه های عظیم که احتمال بروز خسارت به محیط زیست را دارند یا توسط دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله بخش خصوصی و تحت نظارت دولت انجام می شوند می توان گفت اغلب قواعد بین المللی بازدارنده و یا الزام آور به جبران خسارت در عمل معطوف به دولت های مسئول می گردد. بنابراین استناد به نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت آلوده کننده می تواند بسیار موثر واقع شود.
مبنای نظری مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) از حقوق رم سرچشمه می گیرد. بدین توضیح که طبق یک قاعده آمده است؛ چنان از اموالت استفاده کن که موجب خسارت برای دیگری نگردد. معنا و مفهوم چنین قاعده ای این است که اگر در اثر استفاده از مالی خسارتی به شخص دیگر وارد آید آن خسارت بایستی جبران گردد علی رغم اینکه استفاده از آن مال برای مالک جایز بوده و نامبرده مرتکب خطا و تقصیری هم در آن نشده باشد. مسلماً وضع قاعده مسئولیت ناشی از انجام اعمال مجاز به ماهیت این اعمال باز می گردد. چرا که این اعمال مجاز در ذات خود نوعاً دارای میزانی از خطر ورود آسیب به محیط زیست هستند که اولاً این خطر قابل مسامحه و چشم پوشی نیست یا به عبارت دیگر خطر نامتعارف به شمار می آید؛ دوماً خطر مزبور با رعایت تدابیر متعارف بین المللی قابل برطرف شدن و قابل پیش گیری نمی باشد. اما از سوی دیگر منافع اجتماعی فعالیت مزبور نیز به حدی است که نمی توان آن عمل را ممنوع کرد. یا عدم انجام آن عمل نیز خود موجب بروز خسارات سنگین تری می گردد. در چنین مواردی محیط زیست تمسک به نظریه مسئولیت مبتنی بر اعمال مجاز را برای حمایت به کمک فرا می خواند. بنابراین نظریه مزبور حمایت مقبولی را در دعاوی زیست محیطی از طبیعت به دست می دهد. بیشتر دادگاه های آمریکا نیز مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد فعالیت های خطرناک زیست محیطی مبنای صدور حکم قرار می دهند. خواه عملکرد خوانده در خصوص فعالیت مزبور، متعارف بوده باشد یا خیر. صرف ارتکاب اعمالی که زمینه بروز خطر زیست محیطی را دارد مبنای مسئولیت قرار می گیرد.
با توجه به موارد مذکور در خصوص این نظریه می توان گفت در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت، خواه دعوا داخلی باشد یا بین المللی، چنانچه مبنای رسیدگی نظریه مسئولیت ناشی از اعمال مجاز باشد، خواهان دعوی در راستای اثبات مسئولیت خوانده فشار کمتری را متحمل می گردد. بنابراین تمسک به نظریه مزبور مفید و ثمربخش به حال محیط زیست است. چرا که در جامعه بین المللی ممکن است با ارتکاب اعمال مجاز و مشروع در حقوق بین الملل خساراتی عظیم به دولت های دیگر و نهایتاً به محیط زیست وارد آورد. مسلم است که اگر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ملاک عمل قرار دهیم زمینه تجری دولت ها را نسبت ارتکاب چنین اعمالی فراهم آورده ایم. دفع مواد زائد سمی، دفع پسماندهای خطرناک هسته ای در اعماق زمین، فعالیت های صنعتی همراه با کار با مواد خطرناک شیمیایی از جمله موارد اعمال ذاتاً خطرناکی هستند که نمی توان آن ها ممنوع نمود و از طرف دیگر نمی توان خسارت ناشی از آن ها را نیز نادیده گرفت. غالب این فعالیت های خطرناک توسط دولت ها صورت می پذیرد و

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق قانون مدنی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu