منابع و ماخذ تحقیق 
سیاست جنایی تقنینی

منابع و ماخذ تحقیق سیاست جنایی تقنینی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این قانون نسبت به قانونهای قبلی وجود دارد این است که حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت رسیده را مشمول حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس دانسته است.
ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362
در سال 1362 قانونگذار بدون توجه به لایحه مذکور، با اندک تغییراتی عبارات مذکور در بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی را در بند 5 ماده 47 قانون تعزیرات تکرار نمود.
مطابق این بند «هرکس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه در اراضی و اماکن مذهبی و تاریخی حفاری کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.» چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار قید «مذهبی» را به ماده افزوده و عبارت «ولو اینکه اراضی و تپهها و اماکن ملک شخصی او باشد» را حذف نموده است که این امر را بایستی دردیدگاه های حاکم بر شورای نگهبان جستجو نمود که بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون اموالهم» شمول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 به اموال شخصی را مغایر با موازین شرع میدانست. در تصویب این قانون قانونگذار برای وسیلهای که مرتکب جرم در حفاری و کاوش غیرمجاز از آن استفاده مینماید همچنان موضوعیت و تاثیری قائل نشده است.
با تصویب قانون تعزیرات، این مسأله مطرح گردید که آیا لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز نسخ گردیده است یا خیر که اداره حقوقی قوه قضاییه بیان داشت: «لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز تا جایی که معارض مواد 46 و 47 قانون تعزیرات نباشد قدرت اجرایی دارد.»
ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران در سال 1375، ماده 562 به جرم حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی اختصاص یافت. این ماده بیان میدارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال، ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
‌تبصره 1 – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت ‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره 2 – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.»
با تصویب ماده 562 قانون مجازات اسلامی ماده 47 قانون تعزیرات مصوب 1362 ملغی گردید. اما متاسفانه در این سال نیز قانونگذار برای وسیلهای که مرتکب جرم به منظور انجام عمل حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده مینماید موضوعیت و تاثیری قائل نشده است؛ تا اینکه در این خصوص در تاریخ 15/12/79 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با مقایسه این ماده با بند پنج ماده 47 مشخص میشود که در بند ماده 47 مقنن حفاری و کاوش در اراضی و تپهها و اماکن مذهبی و تاریخی را جرم دانسته اما در ماده 562 هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را ممنوع و مرتکب آن را مستوجب مجازات میداند و اگر این حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است باشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میگردد که نشان از این دارد که مقنن دامنه جرم را وسیعتر کرده است.
د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379
تا پیش از تصویب این ماده واحده قانونگذار برای وسیلهای که به منظور انجام عمل حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده میشود اهمیتی قائل نشده بود. این ماده واحده که در تاریخ 15 اسفند 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مقرر میدارد: «ساخت و خرید وفروش، نگهداری و تبلیغ و استفاده از هر نوع دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
تبصره 1 – دستگاههای اجرایی برای انجام وظیفه خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 2- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی، تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم میشود.»
ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 کتاب پنجم-تعزیرات مصوب سال 1375 در مورد جرایم مربوط به میراث فرهنگی تغییری نکرده است و ماده قانونی مربوط به حفاری و کاوش غیر مجاز همچنان ماده 562 با همان متن و محتواست. این ماده نیز اشعار میدارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره 1: هر کس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به اقدام آن تحویل ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره 2: خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی

سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیمها و عملکرد دادگاهها منعکس است. به عبارتی سیاست جنایی قضایی به معنای نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات مربوط است که البته این استنباطها و برداشتها در تمامیزمینه ها و مسائل در محاکم یکسان و برابر نمیباشد. بدین معنا که ممکن است هر یک از محاکم برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارائه نمایند. نهایتاً این تنوع در برداشت منتج به اصل متغیر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری میگردد. به همین دلیل و از همین منظر حقوقدانان کیفری سیاستهای جنایی تقنینی در زمان را در برابر نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان قرار داده اند.
سیاست جنایی قضایی از بعد محدود و مضیق نیز دربرگیرنده سیاست جنایی انعکاسیافته در تصمیمات و آراء میباشد، اما همین تنوع و کثرت تصمیمات و آراء در محاکم مانع مهمی در راه احراز یک سیاست جنایی قضایی واحد و به تبع آن عدم حصول به سیاست جنایی واحد و مشترک در کل نظام حقوقی میباشد.
به همین جهت است که سیاست جنایی قضایی را در وهله نخست شامل رویه قضایی عام یعنی عملکرد و برداشت قضات از قانون دانستهاند که در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احکام گوناگون معمولاً دیوان عالی کشور اقدام به صدور وحدت رویه در موضوع مورد اختلاف مینماید.
پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد این قوانین و پیامهای قانونگذار به صورتهای متفاوتی درک و پذیرفته میشود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بیروح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به بیان دیگر سیاست جنایی تقنینی، آنطور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار میگیرد. بنابراین از نقش قضات در تبیین و تفسیر قوانین کیفری نباید غافل ماند.
تحلیل و بررسی سیاست جنایی قضایی در زمینه جرایم علیه میراث فرهنگی و بالاخص جرم حفاری و کاوش عبارت است از بررسی و مطالعه چگونگی استنباط دادگاههای ذیصلاح از قوانین و مقررات داخلی راجع به جرایم علیه میراث فرهنگی، به عنوان تدابیر و اقداماتی که از جانب قضات دادگاهها به منظور پیشگیری و علیه این پدیده مجرمانه اعمال گردیده و مبین جهتگیریها و ابزارهای سیاست جنایی مشخص شده در خصوص جرایم فوق از جانب قضات دادگاهها میباشد.
در این گفتار به بررسی و تحلیل دو پرونده در خصوص حفاری و کاوش غیرمجاز میپردازیم و حکم صادره را از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار داده و تناسب آن را از نظر میگذرانیم.
بند اول: متن احکام دادگاه
در این قسمت متن دو پرونده مربوط به حفاری و کاوش غیرمجاز که در شهرستان رزن استان همدان اتفاق افتاده است آورده خواهد شد که یکی از این موارد منجر به صدور رای محکومیت و دیگری منجر به صدور رای برائت شده است.
الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه شهرستان رزن
دادنامه شماره: 8809978126400632 تاریخ 31/4/1388 شعبه 101 دادگاه عمومی، دادگستری شهرستان رزن
اتهام: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه
رای دادگاه:
در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقای محمد نهاوندی فرزند قربانوردی دائر بر اقدام به حفاری غیرمجاز به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی در محوطه تاریخی که در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است و تخریب محوطه آن به این نحو که مشارالیه در داخل منزل خویش که بر روی تپه تاریخی منجوق تپه واقع شده است اقدام به حفاری غیرمجاز به قصد به دست آوردن آثار تاریخی نموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و نظر به اینکه اولاً: دلیل کافی بر اینکه عملیات حفاری از ناحیه متهم بوده وجود ندارد و هیچ گونه وسایل حفاری نیز از متهم کشف نشده است و ثانیاً: محل حفاری ملک خصوصی متهم بوده و در اینکه متهم از ثبت آن به عنوان آثار ملکی و باستانی مطلع بوده است تردید وجود دارد. فلذا بنا به مراتب فوق مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و با رعایت ماده 569 قانون مجازات اسلامی حکم برائت مشارالیه را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان همدان میباشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان رزن – احمد اصانلو
ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب شهرستان رزن
دادنامه شماره: 8809978126400713 تاریخ 19/5/1388 شعبه 101 دادگاه عمومی، دادگستری شهرستان رزن
اتهامات: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و یا استفاده از دستگاه فلزیاب و یا وارد کردن آن به کشور بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی
رای دادگاه:
در خصوص کیفر خواست صادره علیه آقایان 1-کوروش کاظمی فرزند علی متهم به حفاری غیرمجاز به قصد به دست آوردن اشیاء و اموال تاریخی- فرهنگی و نگهداری گنج یاب 2- ولی فخیمی فرزند محمد 3-رضا خانوردیلو فرزند اصغر 4- داود نقدی فرزند عباسعلی 5-احمد تاروردی خانی فرزند صفر علی با وکالت آقای اکبر عبدالعلی بهرامی 6-عابدین خزایی 7 حسین فخیمی فرزند محمد همگی به اتهام مشارکت در انجام حفاری غیر مجاز به قصد بدست آوردن اشیاء تاریخی و فرهنگی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صورتجلسه مورخ 16/2/87 کلانتری و دستگیری متهمان در حین حفاری و در حالی که به عمق 3 متر و تونل 1 متر حفاری شده و متهمان ردیف اول وششم در داخل آن در حال حفاری بوده اند و در ساعت 22 شب و نیز با توجه به اظهارات آقای کوروش کاظمی در جلسه دادگاه که بیان داشته است احمد تاروردی به من زنگ زد و گفت در منزل آقای نقدی اشیاء عتیقه وجود دارد و شما بیا با دستگاه کار بکن و بنده با آقای تارورد

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژهبودجه ریزی عملیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو