منابع و ماخذ تحقیق:
کودکان و نوجوان

منابع و ماخذ تحقیق: کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه

قرار می دهیم.
با توجه به اینکه تشکیل دادگاه خانواده از مهمترین آورده های قانون جدیدحمایت خانواده است در فصل اول پیرامون مبانی تشکیل دادگاه خانواده و پیشینه مراجعی که تا کنون در کشور ما به برخی از امور ودعاوی مرتبط با روابط خانوادگی رسیدگی می کرده اند، و همچنین ویژگی های دادگاه خانواده، بحث خواهیم کرد.
درفصل دوم صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه خانواده را مورد مداقه قرار می دهیم و به تفسیر مقررات قانون جدید حمایت خانواده که ناظر بر این صلاحیت ها هستند، خواهیم پرداخت.
در فصل سوم آیین دادرسی مخصوص دادگاه خانواده را اززمان شروع دادرسی تا اجرای تصمیمات دادگاه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در فصل چهارم در خصوص مقررات شکلی قانون که ناظر بر وقایع خانوادگی نکاح و انحلال وبطلان آن هستند و عموماُ ناظر بر ثبت آن وقایع می باشند، بحث خواهیم نمود.
در پایان نتیجه تحقیق را با عنایت به مجموع مباحث فوق الذکر ارائه خواهیم کرد.

فصل نخست
تشکیل دادگاه خانواده در پرتو آورده های قانون جدید حمایت خانواده
از مهمترین مقررات شکلی در خصوص خانواده، مقررات راجع به مراجع رسیدگی کننده به امور مربوط به آن است؛ اقدام شایسته مرجع رسیدگی کننده در خصوص اینگونه موضوعات چه در مباحث حسبی و چه در امور ترافعی از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید بتوان ادعا کرد دقت و تخصص این مراجع، موجبی برای حفظ و صیانت از این واحد بنیادین جامعه (خانواده) خواهد بود؛ همچنین
به نظر می رسد مهمترین دست آورد قانون جدیدحمایت خانواده،، تشکیل دادگاه خانواده است؛ امری که هیچ گاه در نظام دادرسی کشور ما سابقه نداشته است، لذا به منظور بررسی مبنا و سابقه تشکیل این دادگاه و همچنین ساختار و مختصات حقوقی تعیین شده برای آن ، فصل اول این نوشتار را به همین موضوع اختصاص داده و تحلیل و توصیف مباحث مربوط را در دوگفتار جداگانه تحت عناوین “پیشینه ومبانی تشکیل دادگاه خانواده” و “ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده” پی می گیریم.
گفتار اول: مبانی و پیشینه تشکیل دادگاه خانواده
در این گفتار، به منظور آشنایی بیشتر با دادگاه خانواده، وهمچنین دست یافتن به آگاهی لازم به منظور تحلیل بهتر و ارزیابی منصفانه تر اقدامات مقنن در خصوص تشکیل آن دادگاه، ابتدا درخصوص فلسفه وجودی یا چرایی تشکیل دادگاه خانواده به بحث می نشینیم و سپس اجمالاً خصوصیات و
ویژگی های قانونی، مراجعی که تاکنون به نوعی در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی دخیل بوده اند را بررسی می کنیم؛ مع ذلک بحث حاضر را تحت دو عنوان “فلسفه وجودی دادگاه خانواده” و “پیشینه مراجع رسیدگی کننده به امورودعاوی خانوادگی” دنبال می کنیم.
بند نخست: فلسفه وجودی دادگاه خانواده
فلسفه وجودی دادگاه خانواده را یکی باید در اهمیت موضوع آن دادگاه و دیگری در حمایتی که آن دادگاه از اعضاء خانواده در طول فرایند رسیدگی، به عمل می آورد، دانست؛ موضوع دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی و امور خانواده است و اهمیت خانواده به لحاظ نقشی که در جامعه ایفاء می کند و همچنین ویژگی های خاصی که این نهاد دارد، ایجاب می کند دادگاهی آشنا با این ویژگی ها در خصوص مسائل مرتبط با آن تصمیم بگیرد؛ مع الوصف مباحث مرتبط با این بند را در دوقسمت جداگانه با عناوین “ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده” و “ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار موضوع آن” به بحث می نشینیم.
الف: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده
اعضاء خانواده معمولا انسان هایی هستند که دلیل ورود آنها به مراجع قضایی با دیگر مردمان متفاوت است؛ اگر دیگر مردمان به دلایلی همچون ارتکاب بزه، اختلافات مالی یا تجاری و یامسائل مربوط به اسناد و غیره راهی مراجع دادگستری می شوند وخود را برای همنشینی و همصحبتی با دیگر افراد حاضر در محیط مرجع قضایی، آماده می کنند، اعضاء خانواده اغلب از بد حادثه و با روانی پریشان و احساساتی برانگیخته به آن محل رهسپار می گردند؛ لذا ضروری است به حال این شهروندان عنایتی ویژه بشود.
نخست باید بدانیم منظور از اعضاء خانواده چه کسانی هستند؛ آیا دو پسرعمو اعضای یک خانواده محسوب می شوند و دعاوی آنها باید در دادگاه خانواده مورد قضاوت قرار گیرد؟ سپس بررسی کنیم به چه دلیل حمایت از آن ها می تواند انگیزه قانون گذار در تشکیل دادگاه خانواده باشد؟ آیا تعریف خانواده در حقوق همان تعریفی است که علم جامعه شناسی ارائه می دهد یا اینکه حقوق خود تعریفی متفاوت دارد؟ به همین منظور لازم است ایتدا مفهوم حقوقی خانواده را درک کنیم و سپس با اعضاء خانواده از دیدگاه قانون گذار آشنا شویم.
تعریف حقوقی خانواده چندان ساده نیست و برای دست یابی به آن باید قوانین و قواعد متعددی را مورد بررسی قرارداد؛ به لحاظ علم جامعه شناسی “خانواده” یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است؛ که در بین دیگر نهادها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ بر اساس آن دانش، نهاد عبارت است از تأسیسی نسبتاً پایدار و متأثر از الگوهای اجتماعی که در راستای تامین برخی نیازهای جامعه، پاره ای از رفتارهای مشابه را نظارت می کند و هر جامعه عموماً پنج نهاد خانواده، آموزش و پرورش، دین، اقتصاد و حکومت را داراست؛ از طرفی خانواده سازمانی اجتماعی متشکل از تعدادی افراد است که بواسطه عواملی همچون خون ، ازدواج و یا فرزندخواندگی به یکدیگر مرتبطند و این ارتباط معمولا به صورت نامحدود برقرار است؛ البته در حقوق اسلامی و به تبع آن در حقوق کشور ما نهاد فرزند خواندگی تعریف نشده است ولی مشابه آن کودکی است که تحت سرپرستی است و همو نیز به شرحی که خواهد آمد؛ عضوی از خانواده محسوب می شود.

از مفهوم حقوقی خانواده تعریف مشخصی در هیچ یک از قوانین ارائه نشده است، برخی از اساتید علم حقوق ضمن ارائه تعریفی همچون تعریف علم جامعه شناسی، انواعی برای آن نهاد قائل شده و برخی از مقررات قانونی موجود را دلیلی برای هماهنگی علم حقوق و جامعه شناسی در شناسایی انواع خانواده به سیاق دانش اخیرالاشاره، دانسته اند. برخی دیگر از اساتید، ازمنظر حقوقی، برای خانواده دو مفهوم گسترده و محدود را درنظر گرفته و عواملی همانند ریاست شوهر، الزام به انفاق و ارث را از مشخصه های لازم برای شناسایی خانواده دانسته اند ولی این موضوع را که خانواده الزاماً باید آن مشخصه ها را دارا باشد، حتمی نمی دانند؛ در واقع به عقیده ایشان با حصول هریک از این مؤلفه ها شخص از برخی جهات عضو خانواده محسوب می شود.
به نظر می رسد بتوان با استقراء در احکام قانونی، تعریفی صرفا حقوقی از خانواده ارائه داد؛ ازجمله این که ماده 1105 قانون مدنی اشعار می دارد:
« ریاست خانواده از خصایص شوهر است»
از این مقرره مشخص می شود مقنن وجود نوعی از تبعیت را در بین اعضاء خانواده ضروری دانسته است؛ وگرنه چه دلیلی دارد که برای خانواده رئیس تعیین کند؟ این بحث که حدودوثغور این ریاست کجاست، منصرف از موضوع این نوشتار است؛ پس به نظر می رسد تجمع و همزیستی دو برادر کبیر که قانوناً تکلیفی به تبعیت در رابطه بین آنها وجود ندارد را نمی توان خانواده نامید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قابلیت ارث بری هم باید در روابط بین اعضاء خانواده قابل تصور باشد، مقنن در ماده 940 قانون مدنی مقرر داشته است که:
«زوجینی که زوجیت آنها آن ها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.»
در ازدواج موقت وجود این قابلیت بین مرد وزن متصور نیست، از طرفی ماده 861 قانون
فوق الاشاره به صراحت موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است، پس به نظر می رسد نکاح منقطع “سبب” محسوب نمی شود و آن چنان رابطه ای را بین افراد ایجاد نمی کندکه بتوان طرفین آن رابطه را یک خانواده محسوب کرد؛ علاوه بر این قانون گذار در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به صراحت نکاح دائم را مبناء و اساس تشکیل خانواده دانسته است و اتفاقا ضمن تشریع آن ماده قانونی در مقام حصر مبنای تشکیل خانواده هم بوده است.
در خصوص اینکه آیا قابلیت توارث، از جمله ویژگی های یک رابطه خانوادگی هست یا خیر شبهه وجود دارد زیرا اولا در قوانین موضوعه چنین صراحتی وجود ندارد؛ ثانیا در بحث راجع به سرپرستی، در حقوق ایران توارث وجود ندارد درصورتیکه عرف قویاً زوجین سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را یک خانواده می داند.
“سرپرستی” تاسیس حقوقی خاصی است به منظور حمایت های مالی، عاطفی و تربیتی از کودکان و نوجوانان زیر 16 سال که یا پدر و مادر آنها فوت کرده باشد ویا امکان زندگی با پدرو مادر خود را ندارند. “سرپرستی” نوعی رابطه بین انسانها و از نوع روابط خانوادگی است که به حکم دادگاه و تحت شرایطی که قانون مشخص کرده است، برقرار می گردد. زوجین و یا دختران و زنان مجرد که واجد شرایط قانونی هستند می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مذکور را به عهده می‌گیرند.
سرپرستی تاسیسی است که از خیلی جهات شبیه فرزند خواندگی است اما با آن
تفاوت های مهمی هم دارد، از جمله این تفاوت ها عدم وجود توارث بین فرزند تحت سرپرستی و زوجین سرپرست است زیرا نهاد فرزندخواندگی در حقوق اسلام مورد قبول واقع نشده است و مستند قرآنی این عدم پذیرش آیه‌های 4 و 5 از سوره احزاب است که می‌فرماید: « ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اللَّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءکُمْ أَبْنَاءکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ ﴿۴﴾ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَکِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا﴿۵﴾»
برخی سرپرستی را همان قیومیت دانسته‌اند که به عقیده اینجانب این قیاس، قیاس
مع الفارق است؛ نهاد سرپرستی هم اکنون تحت حاکمیت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست وبدسرپرست مصوب دهم مهرماه 1392 می‌باشد.
با توجه به مطلب فوق وعلیرغم شبهاتی در خصوص اینکه وجود قابلیت توارث بین اعضاء خانواده از ویژگی های خانواده به مفهوم حقوقی هست یا خیر؟ به نظر می رسد که توارث را باید یکی از این ویژگی ها به شمار آورد زیرا اولاً عرف خانواده ای را بدون وجود رابطه توارث تصور نمی کند و حتی کسانی که به قوانین آشنایی ندارند قویاً می پندارند که فرزند تحت سرپرستی هم باید وارث سرپرست باشد؛ ثانیاً باید به نهاد سرپرستی به عنوان یک استثناء نگریست در واقع عدم توارث در این نهاد صرفاً به منظور تخطی نکردن از مقررات شرعی است وگرنه اگر این محذورات نبود، مقنن ایرانی هم رابطه توارث را در این تأسیس حقوقی ساری می دانست؛ ثالثاً سرپرست به نوعی قائم مقام پدر و مادر طفل است، حال اگر رابطه توارث بین آنها و فرزند تحت سرپرستی وجود ندارد، نمی توان به این دست آویز باقی قواعد را نادیده گرفت.
مسئله ای که در این خصوص باید مورد بحث قرارگیرد آن است که برابر بند ج ماده 5 قانون اخیرالاشاره، زنان و دختران مجرد هم می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مورد نظر مقنن را به عهده بگیرند، مع ذلک آیا می توان آنها را هم از نقطه نظر حقوقی یک خانواده دانست؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه مقنن در ماده 17 قانون مربوطه شرط انفاق و همچنین تبعیت را بین سرپرست و کودک یا نوجوان مورد سرپرستی، مفروض دانسته است بتوان گفت در فرض سوال هم، به کار بردن عنوان خانواده، در خصوص آن افراد جایز است.
ویژگی بعدی خانواده از منظر علم حقوق تکلیف به انفاق است. مقنن مواد 1106 الی 113 قانون مدنی در خصوص تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه به تفصیل سخن رانده است و همچنین در مواد 1196 تا 1205 همان قانون در باب تکلیف وی به انفاق نسبت به اولاد هم قواعدی را وضع کرده است. پس قابلیت وجود این تکالیف معمولا در بین اعضاء خانواده حقوقی وجود دارد.
خصوصیت دیگر خانواده از نقطه نظر علم حقوق الزام اعضاء آن به حسن معاشرت با یکدیگر است؛ ماده 103 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است:
«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»
همچنین در ماده 1104 آن قانون نیز آمده است:
«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.»
علاوه بر این ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بدسرپرست نیزاشعار داشته است:
« تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.»
لازم به ذکر است که مقنن تعریفی از حسن معاشرت ارائه نداده و برای تبیین مفهوم آن باید به عرف رجوع کرد که ممکن است این تعریف نسبت به ازمنه و امکنه مختلف، متفاوت باشد.
با توجه به مطالب فوق می توان خانواده را از نقطه نظر علم حقوق اینچنین تعریف کرد: خانواده نهادی است متشکل از گروهی از افراد، که از نظر قانون گذار بین آن ها قابلیت ایجاد الزام قانونی به تبعیت، قابلیت ارث بری، و قابلیت الزام به انفاق و حسن معاشرت وجود دارد.
لذا با توجه به تعریف ارائه شده اولا خانواده از اجتماع اشخاص حقیقی بوجود می آید؛ ثانیا طفلی که به علت افتراق پدر و مادر همراه با مادر خویش و به دور از پدر زندگی کرده وتحت حضانت مادر قرار دارد، به همراه پدرش یک خانواده محسوب می شود چه پدر ازدواج کرده باشد چه نکرده باشد، از طرفی رابطه همو با مادر خویش هم در قالب یک خانواده جدای از اولی تعریف می شود؛ درواقع دور از انتظار نیست که در عالم حقوق، یک فرد عضو دو خانواده باشد.
بنابراین خانواده در حقوق همانند علم جامعه شناسی به “خانواده هسته ای” و “خانواده گسترده” و “خویشاوندی”تقسیم نمی شود؛ بلکه در حقوق هرجا که قابلیت برقراری ارث بری، قابلیت الزام قانونی به تبعیت بین دوعضو، قابلیت الزام قانونی به انفاق و تکلیف قانونی به حسن معاشرت وجود داشت آن جا رابطه خانوادگی وجود دارد؛ تأکید بر لفظ قابلیت به این دلیل است که ممکن است عاملی مانع فعلیت یافتن آن الزام قانونی شود، مثلا سوء رفتار مرد یا سوء استفاده کردن از عنوان ریاستی که قانون به او داده است موجب می شود که اعضاء خانواده الزامی به تبعیت از او نداشته باشند اما این موضوع موجب فروپاشی خانواده یا حذف او از زنجیره اعضاء خانواده نمی گردد.
با عنایت به تعریف خانواده، مشخص شد که منظور از اعضاء خانواده چه کسانی هستند؛ و همانطور که ملاحظه شد در اغلب موارد یکی از اعضاء خانواده کسی است که نیازمند حمایت است، که ممکن است زنان یا کودکان باشند؛ با این اوصاف عدالت اقتضاء می کند به منظور رسیدگی به دعاوی و امور بین این اشخاص محاکم ویژه ای مأمور شوند تا آنان مجبور نباشند به همراه دیگر اقشار جامعه که ممکن است در بین آن ها مجرمین و انسان های ضد اجتماع هم باشند، دریک مکان حضور یابند.
حضور همزمان اعضای خانواده که اغلب در شرایط آشفتگی و نابسمانی عاطفی هم هستند، در مرجع قضایی و در مجالست اصحاب دعاوی دیگر اعم از جزایی و حقوقی با موضوعات متنوع قتل ، زنا، دزدی، آدم ربایی و غیره دارای آثار سوئی است.
ب: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار موضوع آن
موضوع دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی است، در خصوص دعاوی و امور خانوادگی در فصل بعدی به صورت مبسوط بحث خواهیم کرد؛ اما لازم است توجه شود آنچه که دادگاه خانواده را دارای موقعیتی ویژه می کند ناشی از لفظ “امور و دعاوی” نیست؛ زیرا همه دادگاه ها به امور و دعاوی گوناگون رسیدگی می کنند، بلکه این دادگاه اهمیت و موقعیتش را وام دار موضوعی است ک

مطلب مرتبط :   سیستمهای اطلاعاتی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu