مثلی

مثلی

دانلود پایان نامه

چون مال را به عنوان این‌که اجرتی ندارد به وی سپرده و اگر مالک مال به معیر مراجعه کند وی حق رجوع به کسی را ندارد زیرا ضمان به عهده وی استقرار یافته است.
فقهای ایشان در مورد غصب مقررات سخت‌تری بر خلاف معاملات فاسد وضع کرده‌اند، غاصب در فقه حنبلی باید اجرت‌المثل زمین را از وقت غصب تا زمان تسلیم به مالک تأدیه کند و بر همین اساس غاصب باید از عهده همه احر و مزد برآید خواه منافع را استیفاء کرده و خواه نکرده باشد زیرا منافع مال در ید عدوانی او تلف شده است. هم‌چنین اگر زمین را غصب کند و در آن خانه بسازد چنان‌چه مصالح بنا از مال غاصب باشد باید اجرت‌المثل زمین را به مالک بدهد.
در صورتی که غاصب ملکی را به کسی اجاره داده گفته‌اند هرگاه مالک برای دریافت اجرت به مستأجر رجوع نماید تنها می‌تواند اجرت زمانی را که وی در آن اقامت کرده از وی مطالبه کند زیرا فقط در این مدت است که مستأجر اثبات ید کرده است.

بند چهارم: فقه شافعی
مذهب شافعی در عقد فاسد، قابض را مسؤول منافع می‌دانند. بر همین اساس اگر مال اجرتی دارد باید اجرت زمانی را که مال در دستش بوده ادا کند زیرا مال در ضمان اوست و حق استیفا از منافع را ندارد و همچون غاصب ضامن است.
برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در مقبوض به عقد فاسد، قابض ضامن اجرت‌المثل مدتی است که مال در دست او قرار داشته هر چند در این مدت از آن منتفع نشده باشد.»
همان‌طور در گذشته بیان شد در فقه شافعی مقررات ضمان در عقد فاسد به عینه همان مقررات غصب است و ایشان در این باب گفته‌اند که غاصب مسؤول تأدیه اجرت‌المثل مال است به شرطی که برای آن عادتاً اجرتی باشد. مثلاً در مورد خانه آمده است که غاصب ضامن منافع است خواه منافع را با استعمال تفویت کرده باشد و خواه به خودی خود و بی‌استعمال فوت شده و از میان رفته باشد.
بنابراین در فقه شافعی قابض ضامن منافع است اعم از مستوفات و غیرمستوفات و در ضمان منافع مال میان دو صورت علم و جهل قابض به فساد تفاوتی نیست.
گفتار سوم: مستندات ضمان منافع در حقوق ایران
در حقوق ایران نیز منافع مانند اعیان، در نظر عرف، مال محسوب می‌شود و مردم آن را با پول مبادله می‌کنند. مالیت اشیای به دلیل وجود منافعی است که از آن‌ها برای انسان به دست می‌آید و مقصود از غصب منافع، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یک پارچه دارد و می‌توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد (اجاره) و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کرد.
در حقوق مدنی ایران، بر اساس ماده 320 قانون مدنی، غاصب علاوه بر عین ضامن منافع مال مغصوب در مدت غصب خواهد بود؛ در صدر این ماده این چنین بیان شده است: «نسبت به منافع مغصوب، هر یک از غاصبین، به اندازه منافع زمان تصرّف خود و ما بعد خود، ضامن است؛ اگر چه استفاده منفعت نکرده باشد …» همان‌طور که از اطلاق ماده بر می‌آید تفاوتی بین منافعی که استیفاء کرده و منافعی که استیفاء نکرده نیست و غاصب را ضامن منافع تلف شده می‌داند. تفاوتی نیست، بین کسی که خانه‌ای را غصب کرده و در آن سکونت کرده و کسی که اتومبیل تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می‌کرده، توقیف کند و از آن استفاده نکند؛ زیرا غاصب دوم اگر چه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت غاصب، ضامن اجرت‌المثل منافع مال مغصوب خواهد بود. غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان ردّ مثل یا قیمت نیست، زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین، منافعی موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد.
در این‌که غاصب، ضامن منافع تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوق‌دانان هیچ تردیدی وجود ندارد؛ خواه منافع متصل به ان باشد و یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطّل بگذارد تا تلف گردد. ولی در مبنای ضمان، بین حقوق‌دانان، اختلاف نظر وجود دارد.
به نظر برخی از حقوق‌دانان ضمان در تمام موارد مبتنی بر اتلاف است و منکر مفهوم غصب منافع است به دلیل عدم استقرار منافع در تصرّف مستولی؛ در نظر آن‌ها، ضمان مندرج در ماده 320 قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد.
این نظر مردود است و دیگر حقوق‌دانان به آن پاسخ داده‌اند که لازمه مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف منافع، این است که او تنها مسؤول منافعی باشد که خود از بین برده است؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده‌تر از این مسؤولیت است و غاصب، ضامن تلف‌های ناشی از قوه قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب منافع منحصر به ماده 320 قانون مدنی نیست. در ماده 366 قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»
در اینجا، قانون‌گذار به متصرّف، به دیده غاصب می‌نگرد و ضمان غاصب در مورد منافع تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است؛ نه اتلاف، در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک ردّ می‌شود و غاصب نمی‌تواند از این بابت حقی مطالبه کند؛ هر چند که منفعت نتیجه فعل او باشد.
عمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک آن می‌باشد و قانون، احترام و ارزشی برای عمل عدوانی نشناخته است. برخی دیگر ازحقوق‌دانان نیز مبنای ضمان منافع را غصب دانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می‌دانند؛ زیرا منفعت هم، مانند عین، در نظر عرف، مال محسوب می‌شود و آن را با پول مبادله می‌نماید.
در مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا همین که در تصرّف غاصب به وجود آید، مال مغصوب محسوب می‌شود و غاصب، ضامن منافع تفویت شده مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره‌مند شود یا معطّل گذارد تا تلف گردد.
بنابراین درباره منافع مستوفات، با توجه به این‌که غاصب از این منافع استفاده نموده، مسؤولیت او بر مبنای قاعده علی‌الید توجیه می‌شود؛ ولی درباره منافع غیر مستوفات با توجه به عدم تسلیط غاصب بر آن‌ها، مسؤولیت او بر اساس قاعده اتلاف قابل توجیه است.
گفتار چهارم: ضمان منافع انسان
در ابتدا مناسب است که بگوییم که به دلیل منع خرید و فروش انسان و عدم وقوع آن در جهان کنونی، بحث از مسؤولیت طرف معامله فاسد نسبت به انسان مقبوض وی، موضوعاً منتفی است و ما نیز از طرح بحث در این زمینه خودداری می‌کنیم. موضوع مورد بحث در اینجا فرضی است که منافع انسانی ، مورد معامله فاسد قرار گرفته باشد. در این فرض لازم است منافع فکری، بدنی، فوت شده و تفویت شده را مورد بررسی قرار دهیم. منظور از منافع بدنی همان منافعی است که به عنوان اجاره متداول انسان یا قرارداد کار مورد معامله قرار می‌گیرد و غرض از منافع فکری (عقلی) همان تراوشات فکری است که مورد قرارداد، از جمله قرارداد اجاره و جعاله قرار می‌گیرد.
البته این نوع منافع با مالکیّت معنوی مانند حق تألیف نسبت به تألیفات خود متفاوت است. چرا که در مورد دوم شخص بدون این‌که طرف قرارداد با کسی قرار گیرد مستقلاً آن را برای خود ایجاد می‌کند، هر چند ممکن است وی بعداً مطابق موضوع مورد بحث آن را مورد معامله قرار دهد؛ ولی در اینجا، فرض حالتی را نموده‌ایم که شخص به عنوان طرف قرارداد، تراوشات فکری خود را در ملکیّت کارفرما یا مستأجر ایجاد می‌نماید. مانند قرارداد تحقیق در ضمینه خاص با یک مؤسسه تحقیقاتی به طوری که اجرت در مقابل مدت زمان مذکور در قرارداد قرار گیرد نه در مقابل حاصل کار فکری. هر چند که تا کنون، احکام این نوع اموال، بر فرض مورد معامله فاسد قرار گرفتن آن، به طور مستقل بررسی نشده است ولی می‌توان آن را تابع احکام منافع بدنی دانست و قائل به تفصیل بین آن‌ها نشد؛ چرا که عرفاً، این موارد نیز مال محسوب شده و نمی‌توان به طور غیر مشروع آن را تملک نمود.
و اما در خصوص ضمان منافع بدنی، بین فقهای اسلامی اختلاف است. فقهای امامیه بین فوت آن با تفویت یا استیفای آن، تفصیل قائل شده‌اند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره طرحواره درمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حضرت امام خمینی(ره) چنین منافعی را مشمول علی‌الید ندانسته است ولی هرگاه شخصی که اجیر دیگری است توسط شخص دیگری به گونه‌ای حبس شود که منفعت مذکور فوت گردد، حابس، ضامن خواهد بود. همین طور است در موردی که وی را مورد استخدام درآورده و از وی استیفای منفعت نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبلی، وی ضمان اجرت‌المثل را خواهد داشت ولی در غیر این دو مورد، ولو این‌که شخص متبحّر باشد و محبوس نیز گردد، حابس ضامن نخواهد بود. به نظر می‌رسد که ایشان، نه تنها منافع مذکور را مشمول علی‌الید ندانسته بلکه ضمان منافع نیز مستند به قاعده احترام، تفویت دانسته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت که هرگاه نیروی بدنی یا فکری شخصی، مورد معامله فاسد قرار گیرد؛ نه تنها طرف معامله نسبت به منافع غیر مستوفات، در صورت در صورت تحقق قاعده تفویت، مسؤول است بلکه نسبت به منافع مستوفات نیز به دلیل قاعده احترام مسؤول خواهد بود. با توجه به این‌که استدلال کافی در این ضمینه در مباحث این پایان نامه مطرح نموده‌ایم از بحث بیشتر صرف نظر می‌کنیم.
در بین فقهای اهل سنّت، حنفیان منافع اعم انسانی و غیر انسانی را به دلیل غیر مالی دانستن آن‌ها و مطابق قاعده «الخراج بالضمان» ضمان‌آور ندانسته‌اند، مگر منافع حاصل از مال موقوفه و مال یتیم و مالی که صاحبش، آن را به مرحله بهره‌برداری رسانده باشد. از نظر مالکیه، حکم غصب منافع با منافع ناشی از عین مغصوبه متفاوت است به طوری که در حالت اول، هر دو نوع منافع فوت شده و استیفاء شده مضمون است ولی در حالت دوم، فقط منافع استیفاء شده ضمان‌آور می‌باشد. آن‌ها منافع انسانی را در صورت استیفاء، مضمون می‌دانند و فوت آن را ضمان‌آور نمی‌دانند.
شافعیه نیز با این استدلال که غرض اصلی اموال، همان منافع می‌باشد و عدم ضمان آن موجب ظلم و ایراد ضرر به مردم می‌شود، آن را ضمان‌آور دانسته‌اند، ولی در مورد منافع انسانی اختلاف نظر دارند. عدّه‌ی از آن‌ها این منافع را به طور مطلق موجب ضمان دانسته‌اند و عدّه‌ی دیگر قائل به تفصیل شده و فوت آن را بر خلاف استیفاء، ضمان‌آور ندانسته‌اند. مطابق نظر اخیر، آن‌ها از این لحاظ، به فقه شیعه نزدیک می‌باشند با این تفاوت که فرض تفویت را در صورت تحقق ارکان آن مطرح ننموده‌اند.
از نظر مذهب حنبلی، هر دو نوع منافع به طور مطلق، ولو نسبت به انسان، ضمان‌آور می‌باشند.
مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل
چنان‌چه مقبوض به عقد فاسد تلف شود در صورتی که مثلی باشد مثل ان و در صورتی که قیمی ‌باشد قیمت آن مضمون است و در این حکم جز از ظاهر اسکافی خلافی نقل نشده است. او حتّی در قیمی مثل را مضمون می‌داند.
با توجه به اهمیت تعریف مال مثلی و قیمی ابتدا به تعریف مثلی و قیمی می‌پردازیم و سپس دلیل ضمان مثل در مثلی و ضمان قیمت در قیمی و مسایل مترتب بر آن‌ها را بیان خواهیم کرد.
گفتار یکم: تعریف مثلی و قیمی
عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‏اند، اما امروزه قیمی هستند و بر عکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی همچون گندم، گوسفند، ماشین و… خواهد. فقها در تعریف مثلی و قیمی تعابیر مختلفی به کار برده‌اند از جمله:
شیخ انصاری از شیخ طوسی و ابن زهره و ابن ادریس حلّی و محقق و علاّمه و دیگران و احیاناً مشهور فقها نقل می‌کند که مثلی: «متاعی است که اجزایش از لحاظ ارزش برابر است.»
از تحریر نقل می‌کند که: «مثلی متاعی است که از لحاظ اجزاء همانند و از لحاظ صفات به هم نزدیک.»
از دروس و روضه نقل می‌کند: «متاعی است متساوی الاجزاء و المنفعه و متقارب الصفات.»

از غایه المراد: «مثلی متاعی است که در حقیقتِ نوعی اجزایش برابر است.»
از بعضی اهل سنّت نقل می‌کند: «متاعی است که به کیل و وزن اندازه گیری می‌شود.»
از بعضی دیگر از اهل سنّت این قید هم اضافه شده است: «مثلی را می‌توان به طور سَلَم فروخت.»
از دیگری از اهل سنّت، این قید هم علاوه شده: «قسمت از مثلی را می‌توان به قسمت دیگر فروخت.» و هکذا تعبیرات دیگر پیداست در هر تعریف قیمی برابر مثلی است.
بر این تعریفات انتقادات بسیاری وارد شده است که در کتب فقهی به صورت مفصل بیان شده است ولی چون این تعریفات شرح اسم است نه بیان حقیقت و به علاوه لفظ مثلی و قیمی در آیه و روایت و سایر ادله وارد نشده آن‌چه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان نشده و آن‌چه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده‏اند. لذا مناسب است ما هم همان حقیقت را بیان کنیم بدون این‌که در انتقادات وارد شویم.
به دلیل اختلاف نظرات شدیدی که در تعریف مال مثلی پیدا شده، عده‏ای ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معیار تشخیص مال مثلی را عرف می‏دانند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می‏فرمایند:
«تعیین مال مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهر این است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‏شود مثلی یا در حکم آن می‏باشد.»
ایشان در جای دیگر می‏فرمایند: «تعریف فقیهان در عصرهای مختلف بر طبق اشیای مثلی در همان زمان و عصر است.»
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. بدین معنا که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران هم که نمادی از فقه اسلامی است، در ماده 950 چنین می‏گوید:
«مثلی، که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشیا و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است؛ مع‏ذلک تشخیص این معنی با عرف است.»
قانون مدنی که معمولاً از نظر مشهور فقها پیروی کرده است، در این زمینه از نظر مشهور عدول کرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
گفتار دوم: مستندات ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی
همان‌طور که مسلم است در مقبوض به عقد فاسد قابض مالک مورد معامله نمی‌شود و باید عین مال را به صاحبش ردّ کند، در این حالت اگر عین مال دچار خسارتی شود قابض علاوه بر ردّ عین باید جبران خسارت هم بکند ولی اگر عین مال تلف شده باشد در صورتی که مال مثلی باشد قابض باید مثل آن را به مالک ردّ کند و در صورتی که قیمی ‌باشد باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند.
در مبحث گذشته دانسته شد که مشهور فقها قائل به ضمان قابض هستند و او باید به هر طریق ممکن جبران خسارت کند. دلیل فقها در ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی به چند چیز استناد کرده‌اند از آن جمله:
بند یکم: حدیث علی‌الید
لیکن این حدیث صرف نظر از ضعف سند، حداکثر بر این دلالت دارد که در آغاز خودِ عین اخذ شده بر عهده قابض است و در صورت تعذّر ردّ عین، مثل آن و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت آن در ضمان اوست اعم از این‌که متاع مأخوذ، مثلی باشد یا قیمی و این معنی به عقیده مشهور ربطی ندارد زیرا عقیده مشهور این است که در صورت تلف عین تنها در صورتی مثل در دمّه ضامن است که مضمون مثلی باشد و الا قیمت مضمون است ولو آن که مثل هم وجود داشته باشد.
بند دوم: روایت حرمت مال مسلم
در گذشته دانسته شد که این روایت به هیچ وجه بر ضمان دلالت ندارد بلکه بر حرمت اتلاف که حکمی تکلیفی است و حداکثر بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد. بر فرض که این روایت بر ضمان دلالت داشته باشد به یقین بر ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی دلالت ندارد.
بند سوم: روایت کنیز خریداری شده
روایتی که دلالت دارد بر این‌که کنیز خریده شده چنان‌چه پس از ایلاد مشتری معلوم شود که مسروقه است صاحب کنیز، کنیز خود را می‌گیرد و مشتری فرزند خود را در مقابل پرداخت

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود نتایج تحلیل آماری برای

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu