قابض

قابض

دانلود پایان نامه

آورده‌ایم.
بدیهی است در این صورت موجبی برای حصول ملکیّت مشتری وجود نخواهد داشت. و اما جنبه مثبت مسأله این‌که در صورت قبض مشتری ضامن مقبوض به عقد فاسد خواهد بود. بدین معنی که چنان‌چه عین باقی باشد مشتری باید خود عین را مسترد دارد و در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.»
فقهای اهل سنّت همانند شیعه عقد فاسد و باطل را به یک معنی می‌دانند و آثاری که از این دو مفهوم نشأت می‌گیرد با هم یکسان است یعنی در صورتی که عقد فاسد یا باطل باشد اولاً؛ سبب همان گیرنده مال است ثانیاً؛ ملکیّتی برای گیرنده مال ایجاد نمی‌کند. از میان مذاهب اهل سنّت فقط حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند.
توضیح این‌که فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملک حاصل نمی‌شود خواه قبض انجام گرفته و خواه نگرفته باشد و مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد.
این فقیهان معتقدند عقد صحیح عقدی است که مطابق فرمان الهی و شارع مقدس باشد این شرایط کاملاً باید در مورد شرایط متعاقدین، شرایط عوضین و نفس عقد رعایت شود. لیکن اگر با فرمان شارع مخالفت شود عقد فاسد و باطل است. بنابراین عقد فاسد عقدی است که شارع مقدس آن را تشریع نکرده است پس آثار شرعی صحّت عقود بر آن مترتب نخواهد شد یعنی افاده ملکیّت نخواهد کرد اگر چه به قبض مشتری در آمده باشد زیرا حرام نمی‌تواند طریقی برای ملک باشد.
همان‌طور که در بخش اول فصل یکم گذشت حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند. ایشان معتقدند در صورتی که عقد فاسد باشد اگر مبیع به قبض مشتری در آمده باشد، افاده ملکیّت می‌کند و مال مورد معامله به تملک مشتری در می‌آید. ایشان معتقدند ملکیّت حاصل از عقد فاسد، خبیث و آلوده به فساد است و لذا هر یک از طرفین حق فسخ معامله را خواهند داشت. و اما چیزی که باعث فساد عقد شده است باید رفع گردد مثلاً به جای شراب باید چیز حلال را به عنوان عوض معامله پرداخت نماید چون در اینجا اختلال در رکن یا موضوع نیست تا عقد باطل به شمار آید.
و اما در صورت بطلان عقد، چون در چنین حالتی اختلال در ارکان عقد است لذا عقد باطل افاده ملکیّت نمی‌کند اگر چه مبیع به قبض مشتری درآمده باشد.
توضیح این‌که علمای حنفی حدیث بریره را دلیل بر افاده ملکیّت بیع فاسد پس از قبض دانسته‌اند. مطابق این حدیث هنگامی که عایشه خواست کنیزی به نام بریره را ابتیاع کند، صاحبانش از فروش امتناع کردند مگر این‌که ولاء با آن‌ها باشد. عایشه با این شرط بریره را خرید و سپس آزاد کرد و ماجرا را با رسول خدا(ص) در میان نهاد. رسول خدا(ص) عتق (آزاد کردن بنده) را درست لیکن شرط یعنی ولاء را باطل شمرد. می‌گویند این عمل که پیغمبر عتق را که تصرّف در ملک غیر است با وجود فساد بیع به جهت شرط فاسد، روا شمرد، خود دلیل بر صحّت تصرّفات در عقد فاسد است و این مطلب را اثبات می‌کند که عقد فاسد پس از قبض ایجاد ملکیّت می‌کند و الا عایشه نمی‌توانست در ملک غیر تصرّف کند و کنیز را آزاد نماید. (در این‌جا باید به این نکته اشاره کنیم که از نظر ما این استدلال درست نیست زیرا صرف نظر از صحّت و فساد روایت، مقصود حضرت این نیست که معامله فاسد می‌باشد بلکه مقصود اینست که شرط فاسد است و چون فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند لذا عقد صحیح است و عتق هم که تصرّف عایشه است صحیح می‌باشد.)
و نیز علمای حنفیه می‌گویند که در عقد فاسد رکن تملیک که بِعتُ و إشتَریتُ می‌باشد از سوی اشخاص واجد اهلیّت صدور یافته و مورد معامله هم مالی مشروع است. بنابراین عقد منعقد می‌شود و مصالح مردم هم چنین ایجاب می‌کند که عقد را منعقد بدانیم لیکن فساد به جهت معنایی است که در مجاور آن قرار دارد مانند بیع در وقت ندای جمعه، نهیی که برای بیع در وقت ندا آمده منافی با انعقاد بیع نیست ولی ملکی که پس از قبض ایجاد می‌شود به جهت نهی خبیث و آلوده است و به همین علت هر کدام از متعاقدین حق فسخ معامله را خواهند داشت تا فساد را مرتفع سازند. البته فسخ مشروط است به این‌که مبیع هنگام فسخ وجود داشته باشد اما اگر پس از قبض، مبیع فروخته شده یا هبه داده شده دیگر فسخ امکان‌پذیر نیست.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد دربارهطرحواره درمانی، شناخت درمانی، افراد وابسته به مواد، سازگاری اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فقیهان مالکی معتقدند که هرگاه عقد فاسد باشد بر گیرنده مال واجب است مقبوض به عقد فاسد را به صاحبش بازگرداند، در این فقه قبض به عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. لیکن در صورت فوات مال پس از قبض، ملکیّت به گیرنده مال انتقال می‌یابد. منظور از فوات مال تنها تلف مورد معامله نیست بلکه اموری چون تغییر قیمت شی در بازار و حدوث عیب یا نقص در مورد معامله و یا تصرّفاتی چون بیع، هبه و رهن نیز از قبیل فوات مال به شمار می‌آید. بر این اساس هرگاه فساد بیع و معامله مورد اختلاف فقهای و لو فقهای خارج از مذهب باشد قابض یا مشتری تنها ضامن ادای همان ثمن است که در عقد فاسد قرار داده‌اند. لیکن اگر فساد عقد مورد اختلاف نباشد یعنی علما به اجماع چنین عقدی را فاسد بدانند مشتری باید در صورت مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت روز قبض را پرداخت کند.
بنابراین بر اساس فقه مالکی ملکیّت قابض با دو شرط ایجاد می‌شود، یکی قبض مال و دیگری فوات و از اینجا معلوم می‌شود که مقررات این مذهب هم با عقاید مذهب شافعی و حنبلی تفاوت دارد زیرا ایشان عقد فاسد را به هیچ وجه موجب انتقال ملک نمی‌دانند و هم با آرای مذهب حنفی که تنها قبض را برای حصول ملکیّت کافی می‌شمارند.
در قانون مدنی با توجه به اطلاق مواد 365 و 366، و با توجه به پیروی قانون مدنی از آرای فقهای امامیه می‌توان نتیجه گرفت که در عقود فاسد و باطل قبض افاده ملکیّت نمی‌کند و گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و ثانیاً؛ با قبض ملکیّت به او منتقل نمی‌شود.
مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد
این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ» و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.
به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان این‌که ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.
خلاصه این‌که متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.
در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف می‌توان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت می‌گیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را هم‌چون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.
فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.
لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداخته‌اند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص داده‌اند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداخته‌اند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداخته‌اند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.
فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین
هرگاه معلوم شود عقدی فاسد است اگر عوضین تسلیم نشده باشد بدیهی است که نیازی به تسلیم نیست ولی اگر تسلیم شده باشد گیرنده مال مالک آن نمی‌شود و باید مورد معامله را رد کند، اگر عین مورد معامله باقی است باید عین آن را ردّ کند و در صورتی که تلف شده باشد باید مثل در صورتی که مثلی باشد و قیمت در صورتی که قیمی‌ باشد را بپردازد، در صورتی نقص یا عیبی حادث شده باشد باید آن را جبران کند. هم‌چنین اگر برای مورد معامله منافعی مفروض باشد باید هزینه تمام منافع مستوفات و غیر مستوفات را به صاحب آن رد کند و اگر تعهد به فعل یا ترک فعلی بوده باید اجرت عمل را پرداخت کند.
در این فصل ادله ضمان عین و منافع و احکامی که بر ردّ این دو بار می‌شود را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین
مسؤولیت طرف عقد فاسد به رد عین مالی که به مناسبت این عقد دریافت کرده روشن است و معلوم است که گیرنده مال مزبور به دلیل فساد عقد، حق و اختیاری نسبت به مال مزبور به دست نیاورده و مال مزبور هم‌چنان در مالکیّت و اختیار طرفی که پیش از عقد مالک آن بوده است، باقی می‌ماند.
بنابراین طبق قواعد ضمان، قابض باید مال مزبور را به مالکش برگرداند و در این مورد تفاوتی بین تغییر و عدم تغییر ارزش مال مزبور وجود ندارد. زیرا در صورت کاهش ارزش آن در ید متصرّف، آن‌چه در حقیقت تلف شده است، کاهش تقاضا است نه قسمتی از مال مورد تصرّف و تقاضا را نمی‌توان از حقوق وابسته به مال محسوب کرد.
با این توصیف قابض حق هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در مورد معامله ندارد و باید عین مال را در صورت بقا به مالک مسترد کند ولی آیا این استرداد فوری است یا تأخیری (به معنای عدم فوریت نه معجل بودن)؟
گفتار یکم: استرداد فوری یا تأخیری
شیخ انصاری قائل به وجوب ردّ فوری است و استدلال کرده است که نگهداشن مال غیر حتّی در کمترین زمان مصداق تصرّف در مال غیر است بدون اذن او و نگهداشن مال غیر بدون اذن جایز نیست بلکه گفته است: ظاهر اینست که بنابر عدم جواز تصرّف، در مسئله خلافی وجود ندارد.

شیخ انصاری در بیان مطلب خود به سخنی از حضرت حجت (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) استدلال کرده است، ایشان می‌فرمایند: «لا یَجوزُ لِاَحدٍ أن یَتصرّف فِی مالِ غَیرِه إلا بِاذنِه» لذا نگهداشتن مال غیر بدون اذن ولو به کمترین زمان جایز نیست. و اگر در صدق تصرّف بر نگهداشتن مال دیگری مناقشه شود می‌توان به عموم این حدیث استدلال کرد: «لا یَحِلُ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ لأَخیهِ إلاّ عَن طیبِ نَفسِه» این حدیث حرمت تصرّف در جمیع ارکان مال مسلمان دلالت دارد.
لیکن استدلال به هیچ‌کدام از این دو حدیث درست نیست اما حدیث اول به جهت این‌که عنوان تصرّف بر مجرد بودن مال کسی در دست دیگری صدق نمی‌کند چنان‌که مثلاً نگاه کردن و دست کشیدن و مانند این‌ها را نمی‌توان تصرّف نام نهاد.
اما حدیث دوم به جهت این‌که ظاهر از حلیت، حلیت تکلیفیه است و نسبت آن به مال مانند نسبت حلیت یا حرمت به سایر اعیان به اعتبار تقدیر فعل مناسبی است: اگر عین از مأکولات باشد باید اکل را در تقدیر گرفت مانند: «اُحِلَّت لَکُمُ الأَنعامُ» و «اُحِلَّت لَکُم الطَّیِّباتُ» و اگر از منکوحات باشد، باید نکاح را در تقدیر گرفت مانند: «حُرِّمَت عَلَیکُم اُمَّهاتُکُم و…» و اگر ملبوسات باشد لبس را و هکذا.
بنابراین مقصود از عدم حلّیت مال، عدم جواز تملّک و یا انتفاع است و به هیچ وجه بر حرمت امساک دلالت ندارد و بر فرض که مطلق تصرّف را در تقدیر بگیریم باز چنان‌که در روایت اول گفته شد شامل امساک یعنی: نگاهداشتن و یا بودن مال کسی در دست دیگری نمی‌گردد. بنابراین به حدیث دوم هم نمی‌توان استدلال کرد.
برخی از فقها در این بحث به حدیث نبوی معروف «علی‌الید ما أَخَذَت حتّی تُؤَدّیَه» استدلال کرده‌اند با این بیان که درست است این حدیث به دلالت مطابقی متعرض حکم تکلیفی (وجوب ردّ) نیست ولی به دلالت التزامی بر حکم تکلیفی دلالت دارد، زیرا مدلول مطابقی حدیث این است که شیء مأخوذ بر عهده آخذ است و بودن شیء بر عهده جز معنی ضمان که حکم وضعی است چیز دیگری نیست و این مدلول یعنی استقرار ضمان بر عهده ثمری ندارد جز وجوب ردّ عین در صورت بقا و وجوب ردّ مثل یا قیمت در صورت تلف عین، بنابراین در حرمت امساک مال غیر و وجوب ردّ آن به مالکش فوراً هیچ‌گونه اشکالی نیست.
این استدلال نیز ردّ شده است و برخی از فقها در جواب گفته‌اند: «این استدلال هم بر وجوب ردّ دلالت ندارد زیرا درست است که لازمه ضمان حکم تکلیفی است ولی آن حکم تکلیفی، وجوب ردّ و به تبع آن حرمت امساک نیست بلکه وجوب تخلیه یعنی رفع موانع و حائل نشدن بین مالک و مال اوست نه چیز دیگر.»

استدلال محقق ایروانی به حدیث علی‌الید به این نحو است که مفاد این حدیث هم شامل حکم تکلیفی است و هم شامل حکم وضعی به این تقریب که مؤدای حکم تکلیفی وجوب ردّ عین است در صورت بقاء و ردّ بدل در صورتی که عین تلف شده باشد.
این استدلال هم مردود است چرا که اولاً؛ مقصود از «ما»ی موصول در «ما أَخَذَت» مال است اگر مدلول «علی‌الید …» حکم تکلیفی باشد باید پیش از کلمه «ما» فعلی مناسب مانند «رد» یا «اداء» و مانند اینها در تقدیر گرفته شود زیرا حکم تکلیفی به خود مال تعلق نمی‌گیرد و اگر مدلول حدیث حکم وضعی باشد نیازی به تقدیر نیست و چون جمع بین تقدیر و عدم التقدیر غیر ممکن است لذا جمع بین حکم تکلیفی و وضعی هم ممکن نیست.
ثانیاً؛ اساساً اراده حکم تکلیفی از حدیث غیر ممکن است زیرا حکم مستفاد از حدیث به ردّ منتج شده است، در این صورت باید فعلی مناسب مانند «ردّ» در تقدیر گرفته شود، آن‌گاه معنی حدیث این گونه می‌شود که واجب است بر آخذ ردّ آن‌چه را اخذ کرده است تا این که آن را ردّ کند بدیهی است که این معنی سخت مستهجن است مثل اینست که گفته شود: واجب است نماز خوانده شود تا نماز خوانده شود. بنابراین نه فقط حکم تکلیفی نمی‌تواند به تنهایی از حدیث اراده شود بلکه جمع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در حدیث هم غیر ممکن است و آن‌چه از حدیث می‌توان اراده کرد تنها حکم وضعی است.
توجه به این نکته ضرورست که این حدیث به علت ارسال اساساً ضعیف السند و غیر قابل استناد است.
برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل شده‌اند و بین حالتی که مالک مال مورد معامله را مطالبه می‌کند و حالتی که مطالبه نمی‌کند تفاوت قائل شده‌اند. توضیح مطلب این‌که در حالت اول یعنی مطالبه مال توسط مالک در این صورت بدون تردید نگهداشتن مال غیر حرام است و واجب است که آن را فوراً به مالک ردّ نماید زیرا رد نکردن مال در در این صورت مزاحمت سلطنت مالک است و عنوان

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu