تحقیق درمورد
تحقیقات مقدماتی

تحقیق درمورد تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

متهم و اصل فردی کردن، نیاز به برنامهریزی و آموزش قضات و کارشناسان در زمینه علوم جرمشناسی، زیستشناسی، جامعهشناسی، روانشناسی و غیره است.
در کشور ما و به موجب قانون شرط لازم برای ورود افراد به منصب قضاوت داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه حقوق اسلامی یا علوم قضایی میباشد. این در حالی است که از مجموع 136-144 واحد درسی تنها دو واحد مباحث جرمشناسی تدریس میشود. دور از عقل و منطق نیست که قضات محاکم کیفری دارای این نوع مدرک تحصیلی و با این سابقه آموزشی نا آشنا با اصول مدیریت جزایی در زمینه اصلاح مجرمین به خصوص اصل فردی کردن تصمیمات قضایی باشند و با افکار متأثر از مکتب کلاسیک بدون در نظر گرفتن شخصیت مجرم مبادرت به قضاوت مینمایند چرا که زمانی میتوان از مقام قضایی انتظار صحیح این اصول و اتخاذ تصمیمات قضایی بر مبنای ابعاد شخصیتی متهم یا مجرم را داشت که به دنبال برنامهای کارشناسی شده آموزش لازم را در این زمینه دیده باشند.
مطالعات آماری نشان میدهد در میان 300 نفر از قضات دادسراها، محاکم کیفری و کارآموزان قضایی تنها 95 نفر از آنها با اصطلاح پرونده شناسایی شخصیت آشنا بودند و از همان تعداد فقط 50 نفر به طور تخصصی نسبت به این پرونده و محتویات آن آگاهی داشتند. و از بین 100 نفر از قضات دادسراها فقط 25 نفر از آنها در هنگام تحقیقات مقدماتی، نوع شخصیت متهم را در نوع تصمیمات قضایی خود موثر میدانستند
با توجه به رشد و تحول علوم و فنون و پروندههای و جرایم در زمینههای مختلف، آموزش صحیح دانشجویان حقوق در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد نیازمند تغییر و بازنگری در مواد درسی در زمینههای گوناگون کیفری و جرم شناسی و همانگی آنها با مسائل جدید میباشد.
بنابراین آموزش صحیح و بالا بردن سطح علمی قضات از طریق یک برنامهریزی دقیق و مستمر و بازآموزی و آموزش ضمن خدمت قضات در خصوص مسائل جدید و آشنا کردن نسبی آنها با مفاهیم و موضاعات جدید از جهت اجتناب از تصمیمهای نادرست امری ضروری است.
بند سوم: تخصصی نبودن انتصاب قضات
در گذشته به دلیل عدم گسترش جامعه، یک قاضی میتوانست به دعاوی خانوادگی، کیفری و مسائل مختلف مدنی توأمان رسیدگی کند اما در حال حاضر با پیشرفت و پیچیدگی اجتماع دستگاه قضایی باید به صورت تخصصی و علمی به پروندهها رسیدگی کند. در فرآیند قضایی، ایجاد دادسراهای تخصصی، دادگاههای تخصصی. و تفکیک دادگاههای حقوقی و کیفری، انتصاب قضات بر مبنای رشته تحصیلی و ارائه آموزشهای تخصصی اهمیت بسیار دارد و امری ضروری است.
در طی سالیان اخیر شاهد تخصصی شدن برخی دادگاهها و دادسراها بودیم. این محاکم تخصصی که باعث رسیدگی تخصصی میشوند کیفیت دادرسی را ارتقا میدهند. در راستای تخصصی شدن دادسراها که یک حرکت خوب و مثبت در رسیدگی به پروندهها است. زیرا به واسطه تخصصی شدن محاکم، قضات نیز باید در آن موضوعات خاص از آموزشهای لازم برخوردار باشند. مسلم است وقتی یک بازپرس یا یک دادیار به صورت تخصصی به پروندهها رسیدگی میکند و در موضوعات مربوط تبحر پیدا کرده و در جریان دادرسی مسلط به امور خواهد بود. پس در این راستا قانونگرایی همراه با عدالت بیشتر محقق میشود.
اما در ایران با وجود تأکید قانونگذار انتصاب قضات تخصصی نیست. بدون آموزش تخصصی مشغول به فعالیت میشوند. حال آنکه قاضی با چندین سال سابقه کار در دادگاه کیفری به دادگاه حقوقی منتقل یا از شعبه حقوقی به دادسرا اعزام میشود. آمار هم نشان میدهد که میزان آشنایی قضات با نهادهای تعلیق تعقیب، تعلیق، تعویق، جایگزینهای حبس، اصل فردی کردن مجازات و پرونده شخصیت و غیره بسیار اندک است.
قاضی باید احاطه کافی به موضوع خود چه در امر حقوقی چه در امر کیفری داشته باشد. و بنابراین برای تصمیمگیری صحیح انجام شود نیازمند تبحر و اشراف کافی در موضوع است و اگر قاضی رسیدگی کننده و تحقیق کننده اشراف کافی به مسائل نداشته باشد نمیتواند تصمیم مناسب را اتخاذ کند.
گفتار سوم: چالشهای اجرایی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع بهای تمام شده محصول

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته دیگر موانع، همانا ناظر به مواردی است که بیشتر به نهادهای پیراقضایی مرتبط میباشد بدین ترتیب که گاهی در مقام اجرا در تحقق اهداف مورد نظر در عمل پیشزمینههایی لازم است تا به طور کامل به پرونده شخصیت توجه گردد. به همین خاطر فقدان اینگونه بسترها به صورت مانع تجلی میگردد که اهم آنها به این شرحاند.
بند اول: هزینه بر بودن تشکیل پرونده شخصیت
تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند کیفری و پسا کیفری و در راستای اجرای نهادهای تعویق، تعلیق، آزادی مشروط، زندان باز و نیمه باز، مجازات جایگزین حبس و مانند آنها هزینهبر است. استفاده از متخصصین در علوم مختلف جهت بررسی ابعاد شخصیتی بزهکار بدون تخصیص امکانات مالی امکانپذیر نمیباشد. اما اقتصاد بیمار و عملکرد معیوب نظام مدیریتی و کسری بودجه قوه قضائیه در ایران ، مانع از آن است که اعتبارات مالی کافی برای تشکیل پرونده شخصیت اختصاص داده شود. در نتیجه رویکرد علمی در مبارزه با جرایم و بازپروری و باسازگاری بزهکاران تضعیف میشود.
همه ساله نسبت به بودجه پیشنهادی برای قوه قضائیه، بین سه قوا، قوه مجریه و مقننه و قضائیه اختلاف نظر وجود دارد و قوه قضائیه مواجه با کسری بودجه میباشد. با این وجود چگونه میتوان از قوه قضائیه انتظار این را داشت که در برنامه اصلاح و درمان بزهکاران موفق باشد و بزهکاران بعنوان نمونه انسانهای سالم و قانونمدار وارد اجتماع کند. که این امر مهم نیازمند تشکیل پرونده شناسایی شخصت برای تک تک متهمین و مجرمان با جلب نظر کارشناسان و متخصصین میباشد. هم چنین برای کاهش پروندههای ارجاعی در دادگاهها و دادسرها باید نیروی انسانی متخصص جذب کند. تا این بار سنگین همان افزایش تعداد پروندهها در دستگاه قضا از دوش قضات برداشته شود بنابراین با جذب نیروی جدید قاضی با اختصاص وقت کافی و مناسب به هر پرونده مطروحه رسیدگی کند. در حالیکه قوه قضائیه هر سال حتی برای پرداخت حقوق قضات و کارمندان خود با کسری بودجه مواجه است، به همین دلیل از افزایش نیروی کارآمد خودادری میکند
قوه قضائیه به اعتبار ماهیت و جایگاه بسیار مهمی که در سالم سازی فضای عمومی کشور از حیث امنیت، قضاوت عادلانه و اصلاح امور اجرایی و سیاسی کشور دارد باید بیشتر مورد توجه مسئولین کشور ما باشد و نباید اجازه داده شود که دستگاه قضایی به دلیل نداشتن امکانات و تأسیسات برای تسهیل امور قضایی دچار مشکلات مالی و پولی شود. لذا با اتخاذ راهکارهای قانونی لازم است دستگاه قضایی بودجه مستقلی داشته باشد و خود اقدام به برنامهریزی بودجه خود کند. عدم استقلال مالی دستگاه قضایی کشور موجب اطاله دادرسی و مخدوش شدن روند عدالت میشود.

بنابراین سه قوه باید کمک کنند تا این موانع و مشکلات برطرف شوند؛ زیرا که همکاری و هماهنگی و تشریک مساعی هر سه قوه حکومتی ضامن تأمین عدالت، امنیت، آزادیها و پیشرفت یک کشور است. قوه مقننه قوانین لازم و مناسب و مترقی را برای جرمزدایی و اصلاح و بازپذیری مجرمین را تصویب کند. قوه مجریه بودجه کافی و وافی در اختیار قوه قضائیه بگذارد از نظر بعد مالی آن را تأمین کند تا با کسری بودجه مواجه نشود. قوه قضائیه با اجرای صحیصح قوانین و استفاده بهینه از امکانات در برخورد با پدیده بزهکاری از علوم جدید برای مبارزه با بزه و اصلاح و بازپذیری بزهکار استفاده کند.

بند دوم: کمبود آزمایشگاههای مجهز به تکنولوژی روز
تغییر و تحولات عظیم و سریع فکری و فرهنگی جوامع بشری در دهههای اخیر به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و افزایش ارتباطات به وجود آمده همه عرصههای زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. با عنایت به نیازهای جدید جامعه، محاکم قضایی در حوزههای تخصصی خود با مسائل و موضوعات مواجه شده و میشوند که لازم است کارشناسی با برداشت خود با مسائل و موضوعات مطرح شده و بهرهگیری از علوم روز و فنآوری نوین، پاسخهای علمی و مستند و مستدل را ارائه نمایند. امروزه با وجود پیچیدگی روحی و روانی و جسمانی افراد بزهکار و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهرهبرداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی نوین و نیروهای متبحر و متخصص و اعلام نظر کارشناسان متخصص کاری بسی دشوار و البته غیر ممکن است.
چنانکه در مطالب گذشته به دفعات تأکید شد اجرای مناسب طرح تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری مستلزم اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف است. به طور کلی شناسایی ابعاد شخصیتی متهم یا بزهکار، مستلزم استخدام کارشناسان و متخصصین علوم مختلف در زمینههای پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکار اجتماعی در خدمت قوه قضائیه میباشد. با وجود استخدام نیروهای متخصص برای شناسایی ابعاد گوناگون شخصیت متهمین و بزهکاران، نیازمند داشتن آزمایشگاههای مجهز به تکنولوژی پیشرفته میباشد. درحالی که کشور ما از این حیث فقیر است امیداواریم مقامات کشور به فکر چاره و راهحلی باشند که این آزمایشگاهها در هر شهرستانی به وجود آید.
تحقیقات مقدماتی که اساس و پایه یک پرونده کیفری است توسط بازپرس صورت میگیرد. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی تأثیر بسزایی در پرونده کیفری دارد زیرا اطلاع از حقایق مربوط یه متهم موجب میشود، از همان ابتدا بازپرس در طرح سوالات و بازجوییها روش مناسب فردی را به کار گیرد. و مقام قضایی را در اتخاذ قرار مناسب یاری دهد. مواد زیادی در قانون جدید آییندادرسی کیفری وجود دارد که ضرورت توجه به شخصیت افراد را توجیه میکند. لذا قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری جهت جلوگیری از تراکم پروندهها در مراجع قضایی و تورم کیفری اصل موقعیت داشتن تعقیب را مورد توجه قرار داده است. و نهاد تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری و میانجیگری نیز وارد نظام دادرسی کیفری کرده است. این اقدامات نوعی فردی کردن تعقیب کیفری است که دادستان متناسب با شخصیت متهم و جرم ارتکابی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال دست به انتخاب میزند. همچنین در راستای تحقق نظام عدالت کیفری، شرایط بزهکار در میزان و نوع کیفر و نحوه اجرای آن نقش آفرین بوده دادرس صادر کننده و مجری حکم محکومیت با مشاهده شرایط خاص بزهکار، کیفر وابسته به ویژگیهای بزهکار را اجرا کرده یا به تعویق میاندازند یا در شرایط ویژه بزهکار را از تحمل کیفر معاف کرده یا جایگزینی دیگری برای آن مجازات تعیین میکند یا اینکه در مرحله اجرای حکم میتواند مبادرت به اعطای آزادی مشروط، نیمه آزادی و عفو نماید. برای تعیین مجازات متناسب با شخصیت بزهکار تشکیل پرونده شخصیت ضروری است. در نتیجه در سیستم حقوقی برای تشکیل پرونده شخصیت چالشها و موانعی وجود دارد که به طور کلی میتوان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد تنها راه برطرف کردن این موانع همکاری و همیاری سه قوه را میطلبد
نتیجهگیری
انسانها دارای شخصیت پیچیدهای هستند که از لحاظ ساختمان جسمی و روانی با یکدیگر متفاوتاند، بنابراین هر انسان دارای شخصیت منحصر به فرد میباشد، که از فردی به فردی دیگر متمایز است. مجرمین تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شدهاند که شخصیت مجرمانه آنها را تشکیل داده است. با توجه به این اختلافات نمیتوان برای همه مجرمین یک نوع مجازات در نظر گرفت، و بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت به آنها توقع اصلاح و درمان آنان بینتیجه خواهد بود.
تشکیل پروند‌‌ه شخصیت یکی از د‌‌ستاورد‌‌های جرم‌شناسی نوین د‌‌ر حقوق کیفری د‌‌ر راستای کمک به بازاجتماعی شد‌‌ن مجرم است که د‌‌ر قوانین کیفری جد‌‌ید‌‌ نیز نمود‌‌ پید‌‌ا کرد‌‌ه است. پرونده شخصیت به پروند‌‌ه‌ای اطلاق می‌شود‌‌ که د‌‌ر کنار پروند‌‌ه کیفری تشکیل می‌شود‌‌ و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم مانند‌‌ شرایط روانی، خانواد‌‌گی، تحصیلی و اجتماعی است و د‌‌ر آن، جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانواد‌‌گی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار بررسی می‌شود‌‌. روشن است که د‌‌ر این رابطه، جرم‌شناسی با بهره‌‌گیری از کمک سایر علوم همچون روانشناسی، روانپزشکی و جامعه‌شناسی د‌‌ر بررسی انگیز‌ه‌های بزهکار گام‌های باارزشی برد‌‌اشته است. هر یک از متخصصین، متهم یا محکوم را مورد بررسی و آزمایش دقیق قرار داده، نتایج بررسیها و آزمایشها آنها ضمیمه پرونده شناسایی شخصیت فرد میگردد. در محاکمه کیفری علاوه بر پرونده کیفری که نشان دهنده عمل مجرمانه دلیل ارتکاب جرم است باید پرونده جداگانهای تشکیل گردد تا قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده اقدامات لازم را اتخاذ نماید. پرونده شخصیت به فردی کردن مجازات کمک میکند تا مجازات در افراد مختلف با توجه به شخصیت آنها موثر باشد.
شناخت بزهکار و شناسایی علل بزهکاری به دستگاه قضایی این امکان
را میدهد که امنیت جامعه را به بهترین وجه تأمین کند و جامعه را از تکرار اعمال مجرمانه مصون نگه دارد. محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او صحیح نیست و قاضی نباید فقط نگاه خود را به جرم ارتکابی معطوف کند و علل و عوامل وقوع آن را به فراموشی بسپارد.
لذا امروزه تمام مکاتب حقوق کیفری توجه خود را به مجرم معطوف داشتهاند. در مکتب اسلام نیز توجه به شخصیت مجرمین و حفظ کرامت و حقوق آنان مورد توجه و اهتمام شارع مقدس بوده است. دین مبین اسلام مشوق بزهکاران بوده تا با اراده و تصمیم خود از گناه و جرم توبه نمایند تا از هرگونه مجازات مصون و محفوظ بمانند بدین طریق شارع مقدس خواستار اصلاح، تربیت مجرمین است نه خواستار و اجرای و اعمال مجازات. و در واقع میتوان گفت مجازات آخرین راه و آخرین گزینه محسوب میگردد. دین مبین اسلام در اعمال مجازات فقط به جرم ارتکابی نگاه نمیکند با توجه به شخصیت، موقعیت و وضعیت و سایر شرایط مجرم اقدام به وضع مجازات نموده است.
در سیستمهای قضایی مدرن، پرونده شخصیت از بدو تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی برای متهم تشکیل میشود، برای اینکه متهم کرامت دارد. نمیتوان تمامی مجرمان را با یک چوب راند و مجازات یکسانی برای آنان در نظر گرفت. خوشبختانه، در قانون جدید آییندادرسی کیفری نسبت به جرایم مهم به این موضوع توجه شده و تشکیل چنین پروندهای را در دادسرا و دادگاه الزامی کرده است. تا در این راستا بتوان در راه اصلاح و باسازگاری مجرمین و متهمین، مجازات متناسب با شخصیت بزهکاران و اصل فردی کردن، مجازاتها اقدام مؤثر و مفیدی را انجام داد. در نظام عدالت کیفری علی رغم اینکه، قانونگذار ما در موارد مختلف بررسی و تحقیق پیرامون وضعیت فردی و اجتماعی متهم یا محکوم علیه توسط مقامات قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه را در مقررات خصوصاً جهت استفاده از نهادهای مانند تخفیف، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، جایگزینهای حبس، آزادی مشروط، عفو و هم چنین صدور قرارهای تأمین کیفری و قضایی، تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده کیفری پیشبینی کرده است؛ لیکن، مققنن توجهی به تشکیل پرونده شخصیت در این نهادها نکرده است، و لازمه اجرای نهادهای مذکور تشکیل پرونده شخصیت میباشد و گرنه قاضی برای اجرای این نهادها با مشکل مواجه خواهد شد. لذا قانونگذار ما بهتر بود تشکیل پرونده شخصیت در این نهادها را الزامی کند. قانون ما از این جهت دارای نواقص و کاستیهایی میباشد.
با دگرگونی رویکرد قانونگذاری نسبت به تشکیل پرونده شخصیت باید به تغییر رویکرد سیاست قضایی نیز پرداخت. قضات باید روند صدور حکم خود را تغییر دهند و به سوی قضازدائی گام بردارند. برای اینکه قضات مبادرت به تشکیل پرونده شخصیت کنند باید فرهنگسازی و آموزشهای لازم در این زمینه داده شود نمیتوان بدون آموزش لازم و فرهنگ سازی صرفاً به صورت دستوری قضات را ملزم به تشکیل پرونده شخصیت کرد قانونگذار مقدمات و

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره با به کارگیری فناوری

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu