پایان نامه با موضوع 
وجدان جمعی، جرم انگاری، قانون مدنی، ساخت اجتماعی

پایان نامه با موضوع وجدان جمعی، جرم انگاری، قانون مدنی، ساخت اجتماعی

بدون عواقب جرم انگاری بیشتر می کرد . ۲
مورد دیگر در زمینه قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای در ایران است. این قانون از جمله قوانین جرم زاست . مقام تقنینی بحای بستر سازی اجتماعی در راستای استفاده بهینه و صحیح از ماهواره و همچنین آگاهی دادن به افراد در این راستا به جرم انگاری در این خصوص بعنوان آسانترین متد و راه حل استفاده کرده است. توالی فاسد این رویکرد ، زمینه سازی رشاء و ارتشاء برای مأمورین دولت از یک سو و بازار سیاه خرید و فروش ماهواره از دگر سو می باشد .
بنابراین آنگاه باید از حقوق کیفری استفاده کنیم که تمام راه ها به بن بست ختم شده باشد و هیچ راه دیگری برای جلوگیری از بزه وجود نداشته باشد ، در این صورت قانون باید به گونه ای به ظرافت و دقت تدوین شود که فرهنگ ساز باشد نه جرم ساز .۱ گذشته از توالی فاسد جرم انگاری و ازدیاد قوانین کیفری در قانون ، توسل بیش از اندازه به قوانین کیفری پایه های حکومت را متزلزل و اعتقادات افراد را نسبت به ارزشهای مورد حمایت سست می کند .
مبحث سوم : استفاده از دستاوردهای حقوقی بدون عنایت به رویه عرف و حاکم جامعه
پیشتر ضروری است مفهوم ” پدیده فرهنگ زدگی ” را آشکار کنیم . این پدیده هنگامی پیش می آید که فرهنگ یا ساخت اجتماعی و برخی آثار تمدن یک جامعه بر ساخت اجتماعی جامعه دیگر نازل می آید . این پدیده آثار اجتماعی ، سیاسی ،فرهنگی و حقوقی و … دارد .
از قلب چنین پدیده ای نوعی تعدد حقوقی بوجود می آید که نتیجه بلافصل آن تعارض و تضاد میان دو دسته قواعد است :
۱.قواعد محلی که جنبه عرفی دارد . ۲. قواعد خارجی که جنبه قانونی به خود گرفته اند و ضمانت اجرا پیدا کرده اند . بدلیل عدم مقبولیت اجتماعی ، قواعد خارجی با مقاومت روبرو می شوند. مقاومت و مبارزه میان عرف و رویه حاکم و وجدان جمعی و عقاید اصلی ریشه دار کهن با حقوق موجود نوشته شده. تعدد قواعد موجود ،موجب ازهم گسیختگی وجدان جمعی و فردی می گردد.
بنابراین اینجاست که مسأله مهم وحدت حقوق مطرح می گردد که نه ملامت وجدان جمعی و فردی را به همراه داشته باشد و نه متضمن تحمل ضمانت اجراهای سنگین باشد . ۲
درنتیجه ،آنگاه که مقام قضایی به حقوق غیر مکتوب ، حقوق زنده و حقوق انعطاف پذیر و پوینده ای که در حرکت جاویدان است ، توجه نکند در معرض این خطر است که به ساختن بنائی دست یازد که از حقوق معمول و مرسوم جدا باشد آنجاست که حتی الامکان تفسیر حقوق مطابق وجدان جمعی از قضات ربوده می شود؛ چرا که حقوق موضوعه جدای از حقوق معمول است و دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر است .
از اینرو دستاوردهای نظام های غربی دیگر ، باعث تعارضات ، تناقضات در نظام حقوقی کشور می شود و همگنی و وحدت کل مجموعه حقوقی را در هم می ریزد و افکار عمومی و وجدان جمعی بعنوان مهمترین عامل انسجام و وحدت بخش حقوقی ، به دست فراموشی سپرده می شود . ۱
تدوین قانون توسط مقام تقنینی باید باتوجه به ساختارها و ارزشها و فرهنگ و زیست بوم جامعه تدوین و تبویب گردد . منتسکیو قایل است : قانون هر کشور باید مختص آن کشور باشد ، این اتفاق بزرگی است که قانون کشوری برای کشوری دیگر متناسب باشد .۲
ارسطو در همین راستا قایل است : هر آب وهوایی مردمان ویژه خود را دارد و نیازمند قانون ویژه و مختص به خود نیز هستند .۳
بنابراین در هر اقلیمی نوع حکومت و افرادی که در آن ساکن هستند متفاوت است. در سرزمین لم یزرع ، اصولاً قبیله های وحشی در آن زندگی می کنند و تمدن در این سرزمین ها کم تر شکل می گیرد . خودکامگی بیشتر مناسب مناطق گرمسیر ، بربریت مخصوص نقاط سردسیر است و تمدن در مناطق معتدل ، بهتر فرصت استقرار می یابد.۴
اما دولتمردان متناسب با آب و هوا و شرایط اقلیمی به قانون نویسی می پردازند. درمناطق گرمسیری ،مقدار آب خون در اثر عرق ریزی بیشتر تبخیر می شود و برعکس درمناطق سردسیری ، مقدار آب خون کمتر تبخیر می شود. بنابراین در آب و هوای سردسیر میتوان از شراب های قوی استفاده نمود؛ چرا که خطر انعقاد گلبولهای قرمز خون وجود ندارد . پس مصرف شراب در مناطق سردسیر نه تنها خطرناک نیست بلکه مفید و شاداب کننده است .
بنابراین قانون اسلام که شراب را ممنوع کرده ، قانونی است برای سرزمین گرم عربستان. قبل از اسلام عموم عرب ها ، آب می نوشیدند پس این قانون در عربستان قانونی است آب وهوایی . اگر از خط استوا به سمت قطب شمال پیش رویم بر میزان باده گساری افزوده می شود . علت آن وجود آب وهوای سردسیری است . حال چنانچه کشور گرمسیر با عنایت به قوانین سرزمین سردسیر از آن اقتباس قوانین کند ، نه تنها مفید نیست ، بلکه مضر نیز هست .
در کشورهای گرمسیر سلول ها سست ترند و در نتیجه تعریق و تعرق بیشتری صورت می گیرد و قوانین تبویب شده برای مجازات رند شراب خوار در جهت ایجاد خطر برای سلامتی اوست.۱
بنابراین حقوق معمول ومرسوم یک کشور نباید با حقوق موضوعه آن متفاوت باشد . این دوئیت و از هم گسیختگی را می توان در حقوق ترکیه بعنوان شاهد مثال ذکر کرد . تعارض و تزاحمی میان عرف اسلامی درترکیه راجع به عقد نکاح و مقررات قانون مدنی ـ مقتبس از قانون سویس ـ وجود دارد مؤید ادعای فوق است و مطابق قانون مدنی ، ازدواج ها باید در شهرداری محل صورت می گرفت .
اما واقعیت این بود که در قریه های ترکیه سازمانی که متصدی این کار باشد ، وجود نداشت و عدم آگاهی مردم از سازمانها و دستگاه های عظیم دولتی باعث شد که هر ساله تعداد زیادی ازدواج غیر قانونی ” اما شرعی و مطابق رسوم ترکیه” صورت گیرد وبدنبال آن گروه گروه کودک غیر قانونی ـ اما حلال زاده و مطابق سنت اسلامی ـ پا به جهان بنهند و به جمع

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع سلامت روان، سلامت روانی، بهداشت روانی، بهداشت روان

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu