پایان نامه :
اجاره به شرط تملیک

پایان نامه : اجاره به شرط تملیک

دانلود پایان نامه

مایه گذاری صحیح مدیریت بانک است که به عبارت دیگر آن را ترکیب پرتفوی می نامند. در اصل نقدینگی ترکیب پرتفوی باید به صورتی تنظیم گردد که از نقد شونده گی بالائی برخوردارباشد.”(همان ماخذ)
(2-6-2)- اصل منفعت:
هدف اساسی بانکداری اصل منفعت است. بدین جهت بانکداری باید تسهیلات اعطائی را چنان تنظیم نماید که تمام منابع حاصل از سپردها به سوی تسهیلات اعطائی وسرمایه گذاریها تخصیص ومصرف گردد، تا بدین وسیله ضمن پرداخت سهم سود سپرده گذاران وتامین هزینه های بانک اندوخته ای ازمنفعت برای افزایش سرمایه وتوسعه وگسترش آینده بانک بنماید این مورد مستلزم داریت ومدیریت صحیح بانکداری است. اگر بانک می خواهد. سود بیشتری تحصیل نماید باید منابع خود را صرف تسهیلاتی که بازدهی بالائی برخورداری است بنماید. معمولا این سرمایه گذاریها قابلیت نقد شونده گی کمتری دارند. این اصل بااصل نقد شونده گی در تضاد است وتنظیم تعادل بین این دواصل برعهده مدیریت صحیح وکارآمد بانک است. (همان ماخذ،ص58)
(2-6-3)- اصل امنیت:
اصل امنیت در حقیقت نمایانگر چگونگی برگشت اصل وسود تسهیلات اعطائی است این اصل به بانکداری در مورد اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیلات هشدار می دهد. یعنی هنگام تخصیص اعتبارات حق تقدم را به رعایت حفظ منافع سپرده گذاران ونه به اصل منفعت، هدایت می کند. اصل امنیت بانکداری را از انجام دادن عملیاتی که از ریسک بالایی برخورداراست و منافع بانک ومنافع سپرده گذاران را به مخاطره می اندازد بر حذر می دارد. (همان ماخذ)
(2-6-4)- اصل نظارت:
اصل نظارت که به موجب آن عملیات بانک از طرف مقامات یا سازمانهای صلاحیتدار به وسیله مقرراتی که از طرف قانون گذار به منظور حفظ اصول بانکداری وضع می شود، و بانک ها را موظف به رعایت مقرراتی می نماید، که منافع سپرده گذاران و استفاده کننده گان از تسهیلات حفظ گردد.
اصل نظارت عملکرد هر بانک را جهت کسب اطمینان از اینکه فعالیت آن مطابق مقررات است زیر نظر می گیرد. (همان ماخذ،59)
(2-7)- اصل تخصیص:
اصل تخصیص بانکی بستـگی به نوع عملیات بانکی دارد. عملیات بانکی عبارتست از عملیات
بانکی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت وعملیات مالی به صورت انتشار اوراق بهادار.
باتوجه به تنوع عملیات بانکی واینکه هر دسته از عملیات در تخصیص کدامیک از بانک ها باشد ونظر های مختلف در مورد اصل تخصیص توضیح می دهیم.(بهمنی،غفاری، 1389ص117)
(2-7-1)-اصل تخصیص بانکی از نظر بانکدار انگلیس:
بانکداری انگلیس معتقد است اعطای اعتبارات و وام های بلند مدت از محل سپرده های دیداری خطرناک است. زیرا سپرده های دیداری سپرده هائی هستند که هر آن ممکن است از طرف صاحبان آنها مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه در مواقع عادی همیشه پرداخت سپرده با دریافت سپرده جدید همراه است واز این نظر بانک با مشکل روبرو نمی شود ولی در جریان گردش سپرده واعتبارات نباید مواقع غیر عادی را از نظر دور داشت. زیرا وقتی در بخشی از اقتصاد بحرانی احساس می شود وصاحبان صنایع و بازرگانان در تعهدات خود در مقابل بانک با مشکل روبرو گردند و بانک ها نتوانند از محل دریافتهای جدید سپرده های صاحبان سپرده را پرداخت نمایند، این امر منجر به عدم اطمینان سپرده گذاران نسبت به بانک خواهد شد. احتمالاً و در این مواقع صاحبان سپرده برای دریافت سپرده های خود به بانک هجوم خواهند آورد، و بانک بعلت فقدان نقدینگی مجبور خواهند شد پرداختهای خود را متوقف سازند. بانکداری انگلیسی معتقد است هر دسته از عملیات بانکی باید به بانک های بخصوصی واگذار شود.(همان ماخذ)
(2-7-2)- اصل تخصیص بانکی از نظر بانکداری المان:
بانکداری آلمانی معتقد است که استفاده از سپرده های دیداری بمنظور تامین مالی عملیات بلند مدت بانکی اختلال در گردش سپرده ها واعتبارات ایجاد می نماید. زیرا در مواقع عادی همیشه استرداد سپرده از طرف سپرده گذاران با ارائه سپرده جدید همراه است. واز این نظر دریافتها وپرداختها ی بانکی اغلب خود به خود متناسب می شود. طرفداران این عقاید می گویند دلیلی وجود ندارد در مواقع عادی بانک ها برای عملیات بلند مدت بانکی نتوانند از محل سپرده های دیداری استفاده کنند. البته در مواقع غیر عادی که صاحبان صنایع و بازرگانان در تعهدات خود در مقابل بانک ها با مشکل روبرو شوند و بانک ها نتوانند از محل دریافت های جدید سپرده، صاحبان سپرده ها را پرداخت نمایند، مشکل اساسی در اقتصاد کشور می باشد که با بحران مواجه گردیده در این مواقع دولت وظیفه دارد مشکلات ناشی از بحران را مرتفع سازد وگردش سپرده ها و اعتبارات را هدایت نماید و از طریق کمک به بانک ها تا مدتی پرداختهای آن ها را تامین نماید.(همان ماخذ،ص118)
(2-7-3)-اصل تخصیص بانکی از نظر بانکدار فرانسوی:
نظریه بانکداران فرانـسوی مانند نظریه بانکداران انگلیسی است ولی معتقدند اعتباراتی که برای
تأمین این نوع سپرده گذاریها اعطاء می شود اعتبارات میان مدت است یعنی اعتباراتی که مدت آنها بین دو تا پنج سال تجاوز نمی کند به وجود می آید.
در سیستم اعطای اعتبارات میان مدت از طریق تکرار اعتبارات کوتاه مدت از نظر عملیات بانکی سیستمی بوجود آمده است که می توان آن را تا حد فاصل سیستم بانکی انگلیس وآلمانی تصور نمود در این سیستم اگرچه اعتبارات کوتاه مدت از محل سپرده های دیداری دراختیار بانک های عادی است ولی سرمایه گذار یها به عهده بانکی است که طبق تخصیص برای نوع خاصی اعتب
ارات صلاحیت لازم را احراز کرده است.(همان ماخذ،ص119)
(2-8)- سپرده های بانکی:
سرمایه اصلی بانک که از طریق آن می توان عملیات بانکی را انجام داد و نیازهای مردم را پاسخ داد وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود. و هر میزان که سپرده های مردم نزد بانک بیشتر باشد، به همان نسبت قدرت و توانائی بانک برای اعطای تسهیلات وانجام فعالیتهای مرتبط با امور بانکی افزایش می یابد.
(2-8-1)- سپرده های قرض الحسنه:
مسئله مهمی که درباره عنوان قرض الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا ( هم در بحث تجهیز منابع و هم در زمیـنه اعطای تسهیلات ) مطرح می شود این است، که قانون گذار از هر نوع
قرض بدون بهره به خطا عنوان قرض الحسنه یاد می کند. در حالی که قرض الحسنه ثواب بسیار بزرگی دارد.
قرض الحسنه نوع خاصی از قرض بدون بهـره است که به قـصد خـیر خـواهی و برای حمایت از
نیاز مندان داده می شود. ( مجله اقتصاداسلامی شماره 11 ص56)
(2-8-1-1) – سپرده های جاری:
حسابی است که توسط مشـتری افتتاح می شود، تا وجوه خود را در یک بانک بسپارد، وحق
برداشت همه یا بخشی از موجودی این حساب را در هر زمان برای خود حفط کند. به همین مناسبت این گونه حساب در عرف بانکداری دیداری نامیده می شود.
(2-8-1-2)- سپرده های پس انداز:
حسابی است که به موجب آن شخص وجوه را در حساب خود نزد بانک واریز کرده. وتحت عنوان
( عقد قرض) تحویل می دهد. و در قبال آن دفترچه ای به مشتری تسلیم می شود. که بیانگر میزان موجودی حساب است و فعل و انفعالات حساب ( اعم از واریز یا برداشت وجه ) در آن دفتر چه ثبت وضبط می شود.
(2-8-2)- سپرده های مدت دار:
قانون عملیات بدون ربا در تبصره ماده 3 می گوید. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آن وکیل است. در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار می گیرد. (مسعودی،1378،ص117)
(2-9)- تسهیلات اعتباری:
بانکداری بدون ربا درایران نیز همانند بانکداری در دنیا جهت تحصیل سود یا تجهیز منابع، به تامین نیاز های مالی واعتباری فعالیت های اقتصادی مبادرت می کند. منتهی با ابزار وشیوه های متفاوت با بانکداری ربوی. دراین شیوه عموما سرمایه گذاران واعطای تسهیلات اعتباری در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی ومسکن وساختمان ورفع احتیاجات ضروری بنگاه های اقتصادی، حسب مورد با بهره گرفتن از یکی یا چند معامله از معاملات، قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله مضارعه ومساقات اقدام می گردد. (مسعودی،1378،ص118)
(2-9-1)- قرض الحسنه:
قرض الحسنه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفیت( قرض دهنده ) مقدار معینی از مال
خود را به طرف ( قرض گیرنده ) تملیک می کند که قرض گیرنده، مثل ویا در صورت امکان قیمت آن به قرض دهنده رد نماید.
طـبق ماده 16 آیین نامه فـصل سوم قانون عملیات بانـکی بدون ربا قرض الحسـنه در مورد ذیل قابل
پرداخت است:
الف- تامین وسایل وابزار وسایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب – کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی.
ج – رفع احتیاجات ضروری شامل:
1- هزینه های ازدواج
2- تهیه جهیزیه
3- درمان بیماری
4- تعمیرات وتامین مسکن
5- هزینه های ضروری
(2-9-2)- مضاربه:
مضاربه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفیـن (مالک)عهده دار تامین سرمایه (نقدی)
می گردد، با قید اینکه طرف دیگر( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
(2-9-3)- مشارکت مدنی:
مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی ویا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتقال طبق قرار داد.

موضوع مشارکت مدنی:
الف – مشارکت مدنی توسط واحدها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی ( صنعتی،
معدنی، کشاورزی ومسکن ) بازرگانی (داخلی صادرات و واردات ) وخدمات صورت می گیرد. موضوع مشارکت در قرار داد مربوط باید مشخص شود.
ب – واحدها موظفند قبل از مبادر به انـعقاد قرار داد مـشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را
بررسی واطمینان حاصل نمایند، که اصل سهم الشرکه و در سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی، در طول مدت قرار داد قابل برگشت ومشارکت قابل تصفیه می باشد. (بهمنی،غفاری،1389ص127)
(2-9-4)- مشارکت حقوقی:
مشارکت حقوقی در آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتست از: تامین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید ویا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.
بانک ها در جهت افزایش تولیدات در بخشهای مخـتلف صنعت، معدن کشاورزی، مسکن، ساختمان،
خدمات وبازرگانی که به افزایـش عرضه کالا وخدمات منجر خواهد شد، با تامین قسمتی از سر مایه
شرکت های در شرف تاسیس ( جدید ) و یا خرید تعدادی از سهام جدید شرکت های موجود که به
منظور توسعه وتکمیل، اقدام به انتشار سهام جدید بنمایند ویا خرید سهام موجود، مبادرت به مشارکت حقوقی می نماید . .(هدایتی ،رضا،1381ص 169)
(2-9-5)- فروش اقساطی:
فروش اقساطی از نوع معاملات نسیه است که در آن مشتری کالای معینی را خریداری کرده تحویل می گیرد. اما قیمت آن به تدریج در فواصل زمانی مشخص می پردازد مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی وخدماتی سه گروه از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
الف – مسکن
ب- وسایل تولید، ماشین الات وتأسیسات
ج- مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار
مطابق قانون روش فروش اقساطی بایستی فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی وخدماتی مورد استفاده قرارگیرد نه در مورد بازرگانی و مصارف شخصی(احمدی ، صفرزاده ، ص 102،1389)
(2-9-6)- اجاره به شرط تملیک:
طبق آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایـط مندر ج در قرار داد عین مستاجر را مالک گردد. اجاره به شرط تملیک در بخش های تولیدی، خدماتی، و مسکن کاربرد داد. (بهمنی،غفاری،1389ص130)
(2-9-7)- معاملات سلف:
طبق ماده چهارده فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا معامله سلف عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین به موجب همین آئین نامه بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منحصرا بنا به در خواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نمایند.
(2-9-7-1)- شرایط محصولات پیش خرید (سلف):
محصولات تولیدی موضوع معاملات سلف باید شرایط ذیل را دارا باشند:
– کالای موضوع معاملات سلف باید از کیفیت مناسب و مطلوب و همچنین بازار فروش خوبی برخور دار باشد.
– کالای موضوع معامله سلف باید هنگام تحویل سهل البیع بوده و فاسد شدنی نباشد. (همان ماخذ،ص131)
(2-9-8)- جعاله:
عبارت است از التزام شخص به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی، و دو نوع خاص وعام تقسیم می شود. و اگر عامل (انجام دهنده عمل )شخصی معین باشد. آن را جعله خاص و اگر کلی و غیر معین باشد، مثل اینکه جاعل بگوید هرکس فلان کاررا برای من انجام دهد این قدر اجرت می دهم آن را جعاله عام می گویند.
در قرارداد جعاله کسی را که ملزم به پرداخت اجرت جعل می شود. جاعل وکسی که انجام عملی را به
عهده می گیرد عامل می گویند. در مواردی که بانک به عنوان عامل انجام عملی را متقبل می شود می توان در قرار داد جعاله دیگری را انجام یا بخشی از عمل را به عامل دیگری واگذار نماید. (احمدی ، صفرزاده،1389 ، ص104)
(2-9-9)- مزارعه:
مزارعه یکی از عقـود شرعی است، که به موجب آن یکی از طرفیـن زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار می کند، تا در آن زراعت کند. محصـول را به نسبتی که توافق شده است. بین خود تقسیم کنند، طرف اول را نزارع و طرف دوم را زارع یا عامل گویند.

 
 
مزارع می تواند یکی از شیوه های مجاز برای رفع نیازهای سرمایه ای کوتاه مدت و بلند مدت در بخش کشاورزی باشد. کاربرد صحیح و اصولی این سـاز وکار شرعی می تواند، یکی از شـیوه های مجاز برای رفـع نیازهای سرمایه ای کوتاه مدت و بلنـد مدت در بخش کشاورزی باشد، کاربرد صحیح و اصولی این ساز وکار شرعی می تواند، در افزایش بهره وری وتولید محصولات زارعی موثر باشد. (احمدی ، صفرزاده، 1389، ص 101)
(2-9-10)- مساقات:
مساقات معامله ای است که بین صاحـب درخت و امثال آن با عامـل در مقابل حـصه مشاع معین از ثمره اعم است از میوه برگ وگل وغیره. بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری وتولید محصولات کشاورزی. باغات ودرختان، مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها باشند و یا به هر عنوان اجازه تصرف و بهره برداری از آنها را کسب نماید به مساقات بدهند. (بهمنی،غفازی 1389،ص133)
(2-10)- انواع تسهیلات از لحاظ مدت:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع عدم تقارن اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تسهیلات اعطائی از لحاظ مدت به سه گروه تقسیم می شود. کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت
(2-10-1)-تسهیلات کوتاه مدت:
به آن دسته تسهیلات بانکی اطلاق می شود، که حداکثر مدت استهلاک آن یک سال بوده. و برای
مقاصد مصرفی، جبران هزینه های جاری و تأمین سرمایه در گردش موسسات مختلف اقتصادی بکار می رود.
(2-10-2)-تسهیلات میان مدت:
این گونه تسهیلات اعطائی که مدت استهلاک آن بیشتر از یکسال وکمتر از پنج سال است بیشتر به منـظور تامـین هزینه های ناشی از جایـگزین کردن ماشین الات و تـجهیزات و یا تکمـیل وتوسعه سرمایه گذاری کوچک مورد استفاده قرارمی گیرد.
(2-10-3)- تسهیلات بلند مدت:
تسهیلات اعطائی بلند مدت، تسهیلاتی است که مدت استهلاک آن معمولا بیش از پنج سال بوده و به منظور

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu