منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
انتخاب نامساعد

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتخاب نامساعد

دانلود پایان نامه

اندیشمندان همچون شیخ مفید، ابن جنید، سلار و شهید مطهری ربای معاملی را شامل معدودات (شمردنى) نیز می دانند. شکی نیست که در بعضی کالاها باتوجه به ماهیتشان ربای معاملی جاری نمی شود. به طور مثال: معامله یک رأس اسب با دو رأس اسب در مقابل آن فی نفسه منجر به ربای معاملی نمی شود و چه بسا ارزش یک اسب از چندین اسب نیز بیشتر باشد. بنابراین در مورد کالاهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست ربای معاملی راه ندارد. اما در برخی معدودات همچون اموال مکیل و موزون، ارزش تابع کمیت است. در این زمینه شهید مطهری به این نتیجه رسیده اند که مکیل و موزون بودن خصوصیت ندارد و آنچه مهم است قابلیت تقدیر و اندازه گیری است. حکمت و فلسفه تحریم ربا هرچه باشد فرقی میان مکیل و موزون و معدود وجود ندارد زیرا بعضی اشیاء در یک شهر معدود است و در شهر دیگر موزون است و این امر تابع عرف مکان و زمان است، همچنان که فقهای عصر حاضر نیز عرف هر زمان و مکان را معیار مکیل و موزون بودن و حرمت ربا می دانند.
در خصوص پول نیز از آنجا که نماد مفهوم اعتباری پول که همان اسکناس می باشد معدود است و نه مکیـل و مـوزون لـذا می توان گفت کـه اگـر قصد واقعی بر بیع یـا معاوضه پول به مبلغ بیشتر باشد بلا اشکال است و دریافت زیاده ربا نیست. به عبارت دیگر، اگر ربا را در معدودات جاری ندانیم، خرید و فروش پول به زیاده نیز ربا محسوب نخواهد شد مگر آن که بگوییم حقیقت فروش پول قرض است. البته نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از این که ربا شامل معدودات بشود یا خیر اصولاً معامله مقداری اسکناس به مبلغ بیشتر، جزء در مواقعی همچون تعویض اسکناس کهنه با نو که نفع عقلایی دارد مجاز نیست زیرا پول عرفاً هیچ گاه مثمن واقع نمی شود و همیشه ثمن است. در سیستم بانکداری ما نیز این روش پذیرفته نشده زیرا در صورت پذیرش این روش به عقود اسلامی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات پیش بینی شده نیاز چندانی نبود و با این شیوه بانک ها ساده تر به مقصود خود می رسیدند.
برخی از اندیشمندان عامه تفاسیر جدیدی از ربا به منظور هماهنگ ساختن دریافت بهره با مبنای موجود در نظام سرمایه داری ارائه دادند که به تدریج وارد حوزه های شیعه گردید. یکی از این مسائل که نسبتاً مورد توجه قرار گرفت، بحث اختصاص ربا به قرض های مصرفی است که به طور خاص از سوی برخی از این اندیشمندان، ازجمله رشید رضا، شیخ شلتوت، معروف الدوالیبی و مصطفی الزرقا مطرح شد و در فقه شیعه از سوی برخی علما همچون آیت الله بجنوردی، آیت الله معرفت و آیت الله صانعی تقویت شده است. طرفداران این نظریه با استناد به دلایل ذیل خواسته اند بین ربا در قرض های تولیدی (سرمایه گذاری) و مصرفی تفکیک قائل شوند:
ربای جاهلی به بهره قرض های مصرفی اختصاص داشته است.
قدر متقین از آیات و روایات، تحریم ربای قرض های مصرفی است، ضمن این که ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی است.
ربا در قرض های تولیدی و تجاری ظلم نیست.
سیره عقلا بر صحت ربای تولیدی است.
این قسم ربا اکل مال به باطل نمی باشد.

این نظریات به ویژه از دهه 1970 میلادی به بعد و در آستانه قرن 15 هجری قمری پیرامون مسأله ربا مطرح شد و هدف کلی از این مباحث توجیه شرعی درجاتی از ربا بود. به عبارت دیگر این صاحب نظران به دنبال اثبات این ادعا بودند که پرداخت هر نوع بهره بانکی و یا غیربانکی در نظام‏های فعلی اقتصادی، ربا محسوب نمی شود و می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد؛ مهمترین این توجیهات را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- دسته ای از این توجیهات به شکل کلی بیان شده و ربای محرم را محدود و منحصر در ربای جاهلی می‏داند و عقیده بر این دارد که هر نوع فائده پول، ربای محرّم نمی باشد، بلکه تنها ربای خاص رایج در جاهلیت حرام است زیرا کسب درآمد از طریق ربا چنان بین اعراب رواج داشت که وقتی اسلام ربا را تحریم کرد، آنان شگفت می‌گفتند: «انما البیع مثل الربا» خرید و فروش و ربا مانند هم هستند و معتقد بودند که نمی‌توان ربا را از دایره‌ فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشت چون ربا اجرت سرمایه ای است که در اختیار تاجر گذاشته می‌شود. حتی آنان جواز ربا را مسلم دانسته و داد و ستد را به آن تشبیه می‌کردند. چهارچوب کلی ربای رایج در عصر جاهلیت عبارت است از این که شخصی از دیگری چیزی را به صورت قرض دریافت می‏کرد تا پس از مدتی همان مقدار قرض را به اضافه مبلغی دیگر به مقرض (قرض دهنده) برگرداند و اگر شخص مقترض (قرض گیرنده) در زمان سر رسید، توانایی لازم برای بازپرداخت را نداشت از مقرض درخواست تمدید مهلت می‏کرد و مقرض نیز با شرط جدیدی با درخواست وی موافقت می‏نمود. طرفداران این قول معتقدند: در حقیقت این همان ربایی است که خداوند در قرآن بدان تصریح فرموده است: «یا ایها الذین امنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلکم تفلحون» آیه با صراحت «اضعافا مضاعفه» را شرط اطلاق ربا می‏داند، یعنی فقط آن نوع ربا حرام است که به صورت مرکب درآمده باشد و ربا روی ربا شده باشد.
در حال حاضر می‏توان گفت که این نوع ربا همان بهره مرکب است که در اقتصاد فعلی معروف است و در عرف پولی و بانکی بین مقرض و مقترض امر رایجی است. به عنوان مثال اگر کشوری از کشور یا نهاد پولی دیگر، وجوهی را به صورت وام دریافت نماید تا در زمان معین اصل آن را به همراه بهره‏اش برگرداند، کشور قرض گیرنده در صورت عدم توانایی در پرداخت اصل و فرع وام، معمولاً تقاضای تمدید می‏کند؛ در صورت موافقت با تقاضای مهلت از ناحیه مقرض، بدیهی است که مبلغ بدهی وی (حداقل به اندازه بهره پرداخت نشده به اضافه اصل پول) افزایش خواهد یافت. البته این در صورتی است که نرخ بهره به خاطر تمدید تغییر نکند ولی اگر نرخ بهره افزایش یابد و یا مقرض شرط دیگری بگذارد مشکل مقترض وخیم‏تر خواهد شد.
2- دسته دوم از این توجیهات، قائل به تفکیک عملی ربا میان دو نوع ربای مصرفی و تولیدی هستند و ادعا می‏کنند: ربای محرم از نظر اسلام ربای مصرفی است ولی ربای تولیدی یک امر عقلایی است و نمی‏توان حرمت آن را ثابت کرد. یعنی در صورتی که افراد برای نیازهای مصرفی خود اقدام به قرض کنند، اخذ بهره از آن قرض، ربا محسوب شده و حرام است، استدلالی که در این رابطه می‏شود نوعاً بـه ایـن صورت است که علت حرمت ربا ظلم می‏باشد یعنی در ربـای مصرفی ظلم وجود دارد زیـرا مصرف کننده‏ بر حسب احتیاج روزمره خود مبادرت به قرض می‏کند که در این صورت اخذ بهره از آنها بی‏عدالتی است؛ اما در صورتی که برای تولید مبادرت به قرض نمایند، پرداخت چند درصد بهره به مقرض، منع شرعی ندارد و در صورت اخذ بهره، ظلمی متوجه آنها نشده لذا اخذ بهره از وام‏های تولیدی اشکال شرعی ندارد و اصولاً در زمان جاهلیت آنچه به عنوان ربا موجود بوده، در خصوص قرض‏های مصرفی بوده است که در اینصورت چنین بهره‏ای تخصصاً از موضوع ربا خارج می‏باشد. یکی از چهره‏های شناخته شده این دیدگاه، دوالیبی است که در یک کنفرانس اسلامی آن را مطرح نمود؛ همچنین در مورد غیرظالمانه بودن ربای تولیدی و سرمایه‏ای یکی از صاحب نظران اظهار می دارد: نه تنها این نوع اخذ بهره، ظلم محسوب نمی‏شود حتی می‏تواند برای قرض گیرنده منبع درآمدی نیز محسوب گردد و حتی تصریح می‏کند که بهره اخذ شده در واقع سهم سرمایه از مقدار سود حاصل شده می‏باشد.
استاد مطهری نیز به این دو نوع قرض (مصرفی و تولیدی) اشاره می‏کند و برای هریک مؤیداتی ذکر می‏کند و می گوید: « باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی، کمر مدیون را می‏شکند و قرض‏الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد، جز این که برای توسعه فعالیت‏های اقتصادی قرض می‏گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می‏نامیم. اکنون ببینیم حرمت ربا اختصاص به قرض‏های مصرفی دارد و یا شامل قرض‏های تولیدی هم می‏شود؟ آنچه که احتمال اول را تأیید می‏کند (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی) چند چیز است: اول این که در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است «یمحق الله الربوا و یدبی الصدقات»، همچنین در روایات مسأله تعطف (حفظ عواطف) و تراحم (ترحم بر ضعفا) و اصطناع (انجام کار نیک) معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.
دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن که تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‏شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است. قابل ذکر است که ایشان در بررسی نهایی جنبه تعمیم ربا (به تولید و مصرف) را تقویت نموده است.
3- توجیه دیگر در مورد جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‏باشد به این صورت که چون در طول زمان و به خاطر افزایش قیمت‏ها، ارزش پول کاسته می‏شود لذا قرض گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده پول می‏تواند مبلغی به قرض دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد، بنابراین حداقل توجیه برای مشروع دانستن اخذ بهره (فائده) از پول قرض گرفته شده، تورم و افزایش قیمت‏ها می‏باشد. از دیگر صاحب نظران اقتصاد اسلامی، آقای محمد شوقی الفنجری می‏باشد که نسبت به توجیه بهره و فائده پول قرض گرفته شده تأکید بسیاری داشته است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره قانون تجارت الکترونیکی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این میان قابل ذکر است که حتی برخی از مراجع، مسأله مذکور را به بحث مهریه زنان نیز تعمیم داده‏اند به این صورت که اگر زنی بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهریه‏اش را بگیرد، شوهرش باید با توجه به کاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضایت وی را جلب کند و این نظر به صورت تلویحی به ما می‏فهماند که زن می‏تواند مابه التفاوت تورم مهریه را از شوهرش طلب کند.
علاوه بر این نقطه نظرها، توجیهات مشابهی در ارتباط با مشروع دانستن درجاتی از نرخ بهره پول از ناحیه دیگر صاحب نظران نیز موجود است و چون از نظر تجزیه و تحلیل در مجموعه مباحث فوق الذکر می‏گنجند و به نحوی بازگشت آنها به یکی از موارد ذکر شده خواهد بود از ذکر آنان صرف نظر می‏کنیم؛ در ادامه به بحث و بررسی حیله های ربا می پردازیم که اهمیت ویژه ای دارند زیرا چنانچه قائل به پذیرش حیله های ربا به صورت کلی شویم در حقیقت راه رباخواری را باز گذارده ایم.
1- درمواردی حیله ربا به عنوان راهی برای فرار از ربا، اقدامی است با ظاهر شرعی که شخص را به همان هدف اصلی که دریافت زیاده است نائل می سازد؛ به عبارت دیگر حیله به کار بستن، از راه هایی است که اگرچه ظواهر قواعد شرعی در آن رعایت شده اما با روح آن قواعد، مخالف است. حیله ممکن است به گونه ای باشد که منجر به خروج موضوعی شود و با غرض قانونگذار نیز در تعارض نباشد، مثل این که شخص مجرد برای استفاده از قانون جدیدی که تسهیلات خاص برای نظام وظیفه اشخاص متأهل ایجاد کرده اقدام به ازدواج نماید، در اینجا شخص از حکم قبلی خروج موضوعی یافته بدون آن که با غرض مقنن مخالفت ورزیده باشد.
2- گاهی نیز حیله برای دور زدن مقصود مقنن و هدف موردنظر شارع است. به طور کلی می توان گفت حیله های فرار از ربا اقسام متعددی دارد که همه آنها یکسان نیست، بعضی از آنها جایز و برخی دیگر ممنوع و نادرست می باشند مانند: حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد همچون ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به وام یا فروختن آن به صدها برابر قیمت که مشروع نیست.
3- حیله هایی که بر فرض وجود قصد جدی در آن، عقلایی نمی باشند و عُقلا آن را عملی سفیهانه می دانند، همچون قسم پیشین باطل می باشند.
4- در حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سِفهی در آن نیز نمی باشد، چنانچه محتوی و فلسفه حرمت ربا در آن کاملاً موجودباشد، عمل انجام شده، کاملاً باطل است زیرا این حیله، فلسفه تحریم ربا را از بین نبرده است.
5- در برخی موارد حیله جنبه عقلایی دارد و صورت سازی نیست مانند دو معامله مستقل که هیچ ارتباطی باهم ندارند. این نوع اقدامات جایز می باشد و در واقع حیله به معنای منفی آن نیست بلکه نوعی چاره جویی است. مثال این مورد می تواند حالتی باشد که شخصی مالی را از شخصی به نسیه می خرد و به دیگری با قیمت کمتر به صورت نقد می فروشد، در این حالت دو معامله مستقل رخ داده و شُبه ربا وجود ندارد؛ اما اگر همان کالا به فروشنده به نقد فروخته شود بیع العینه و حیله ای برای دور زدن رباست که از مصادیق مورد سوم بوده و علی الاصول پذیرفتنی نمی باشد.
مبحث دوم- جایگاه نظام بانکی
مجموعه فعالیت ها و عملیاتی که توسط بانک ها صورت می گیرد، نظام بانکداری نامیده می شود و دو عمل تجهیز و تخصیص منابع از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک ها را به عنوان یک واحد اقتصادی از واحدهای دیگر متمایز می سازد. به عبارت دیگر، عملیات تجهیز منابع و مصرف آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می دهد. در هر نظام اقتصادی، بانکداری بر همین هسته پایه گذاری شده است. در متون رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه به عنوان اصلی ترین عامل رشد اقتصادی مطرح می شود و در این بین بانک ها از از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ اگرچه نقش بانک ها در بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما بانک ها در تمام کشورها بازیگر اصلی این بازار به شمار می روند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه، دولت ها را بر آن داشته تا از طریق اتخـاذ و اعمـال مجموعـه تدابیری که اصطلاحاً سیاست های پولی و اعتباری نامیده می شود گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصادی که متکی و مبتنی بر امکانات، نیازها و ارزش های هر جامعه است،‌ انجام وظیفه می نمایند. براین اساس در گفتار اول به بررسی نظام بانکی در ایران و در گفتار دوم مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره محدوده زمانی و مکانی

گفتار اول- نظام بانکی در ایران

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه، بخش عمده ای از سرمایه موردنیاز بنگاه ها و فعالان اقتصادی از طریق بانک ها تأمین می شود. براین اساس، نظام بانکی ابزار اصلی توسعه برای کشور محسوب می شود. در واقع وجود نظام سالم و کارای بانکی در کشور، پیش نیاز رشد عمده و عامل اصلی رشد پایدار اقتصادی به شمار می رود. در این راستا بانک ها سه نقش عمده را ایفا می نمایند:
1- با کاهش مخاطرات ناشی از اطلاعات نامتقارن و صرفه جویی های ناشی از فعالیت های خود، سبب تجمیع پس اندازها با حداقل هزینه های مبادلاتی و تخصیص بهینه منابع با حداکثر کارایی می شوند.
2- با سرند نمودن پروژه ها، نظارت بر اجرای پروژه ها و تولید اطلاعات درباره مشتریان، امکان دستیابی به اطلاعات درست را فراهم می آورند و تا اندازه ای به حل مسائل انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی و در نتیجه، تخصیص بهینه سرمایه کمک می نمایند.
3- با مدیریت صحیح و توزیع مناسب ریسک، توانمندی خود را برای سرمایه گذاری بلندمدت افزایش می دهند.
بنابراین لازم است که مطالعات جامع و کاملی در خصوص فعالیت نظام بانکی و رفع موانع و مشکلات آن در کشور انجام شود تا در این شرایط، بانک ها بتوانند فعالیت های گفته شده را با حداکثر کارایی انجام دهند و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم سازند.
از آنجا که فعالیت نظام بانکی، نیازمند نظارت و قواعد منسجمی (که همان حقوق بانکی نامیده می شود) است تا حقوق مشتریان و نیز نظم سیاست های اقتصادی به منظور پایداری فعالیت نظام بانکی حفظ شود، براین اساس در بند اول ماهیت حقوق بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم و در بند دوم به مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی می پردازیم.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد دوره‌های آموزش کارآفرینی

بند اول – ماهیت حقوق بانکی
به طور

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو