منابع و ماخذ تحقیق:
حمایت خانواده

منابع و ماخذ تحقیق: حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی مطرح است، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است ولی می توان در مورد مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی، به منظور رعایت مصلحتی معقول، از ملاک قبلی استفاده نکرد به این شرح که ارسال پرونده به دیوان، هزینه مالی و زمانی زیادتری را به دادگستری و اطراف دعوا وارد می آورد، از طرفی مرجع تجدیدنظر احکام هر دو دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است و به عبارتی دادگاه تجدیدنظراستان بر هر دو دادگاه نظارت عالیه دارد پس بهتر است مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده دادگاه تجدیدنظر استان فرض شود؛ مع الوصف چنانچه اختلاف بین دو دادگاه خانواده و یا دادگاه خانواده با دادگاه عمومی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش باشد به دلیلی که ذکر شد حل اختلاف بادادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود. فرض حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب یا نظامی و دادگاه خانواده بعید به نظر می رسد، ولی چنانچه پیش آید درخصوص اختلاف با دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص اختلاف بادادگاه نظامی، دیوان عالی کشور صالح به تصمیم گیری است.
بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه خانواده هم حدوث اختلاف متصور نیست و دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از مرجع عالی است.
دربحث حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، شورای مزبور مکلف به تبعیت از نظر دادگاه خانواده است. چنانچه دادگاه خانواده رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، با عنایت به قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید مستقیم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند.
برخی از قواعد حل اختلاف در صلاحیت که در سطور فوق به آنها اشاره شد، در بحث اختلاف درصلاحیت ذاتی دادگاه خانواده موضوعیت خواهد داشت و برخی دیگر در مبحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده؛ مع الوصف قانون گذاردرقانون جدید حمایت خانواده در هیچ کدام از موضوعات ورود پیدا نکرده و موضوع را به سکوت واگذار کرده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون جدید حمایت خانواده هم همانند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص نحوه حل اختلاف درفرضی که دو دادگاه خود را صالح به رسیدگی بدانند ساکت است و به نظر می رسد در چنین وضعیتی با عنایت به ملاک ماده 103 قانون اخیرالاشاره، طرفین باید دادگاه را مطلع سازند و دادگاه هم مکلف است اقدامات مقتضی را جهت مشخص شدن موضوع انجام دهد و درصورت صحت، اطلاعات داده شده، پرونده رابه مرجع عالی که براساس قواعداشاره شده درسطور فوق مشخص می شود، گسیل دارد تا مرجع مزبور پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.
مع الوصف به شرحی که آمد، قانون گذار در تبیین صلاحیت دادگاه خانواده، دقت لازم را مبذول نداشته و بسیار مجمل و مبهم مقرراتی را در این خصوص تشریع نموده است.
فصل سوم
آیین دادرسی در دادگاه خانواده
در این فصل از نوشتار به طریقه رسیدگی دادگاه خانواده به اموری که در صلاحیت آن است
خواهیم پرداخت و به عبارتی دیگر آیین دادرسی در دادگاه خانواده را مورد بحث قرار خواهیم داد؛
آیین دادرسی به مفهوم عام عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آنها جهت مراجعه به مراجع قضاوتی به منظور احقاق حق و حل مشکل حقوقی لازم است؛ همچنین آیین دادرسی مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی مربوط به صلاحیت، نحوه رسیدگی و نحوه صدورحکم و اجرای آن که در مراجع قضایی حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد و آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آنها در هنگام مراجعه به دادگاه خانواده و همچنین نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن توسط دادگاه لازم است؛ آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم عام مباحث صلاحیت و ساختار دادگاه خانواده را هم در بر می گیرد؛ مع ذلک آنچه در این فصل مورد نظر است آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص آن است که در دو گفتار جداگانه تحت عناوین” نحوه رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی در دادگاه خانواده” و “تصمیمات دادگاه خانواده” مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده
منظور از نحوه رسیدگی دادگاه خانواده، مجموعه تشریفاتی است که دادگاه از زمان شروع رسیدگی تا زمان خاتمه دادرسی مکلف به رعایت آنهاست؛ ختم دادرسی مرحله ای قبل از صدور رأی است که تا آن مرحله کلیه تحقیقات و بررسی های لازم انجام یافته است و پس از آن هیچ اقدام دیگری به غیر از اصدار رأی جایز نیست؛ مع الوصف این گفتاررا با دو مبحث “شروع دادرسی در دادگاه خانواده” و “کیفیات دادرسی خانوادگی” پیش می گیریم.
بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده
وقتی متداعین دعوای خود را به مرجع قضایی می برند و از آن مرجع حل وفصل خصومت را
می خواهند، انتظار دارند دعوای آن ها در مدت زمان معقولی مورد رسیدگی قرارگیرد و در مدت رسیدگی حقوق آنان بواسطه اعمال قواعد و مقرراتی که ناظر بر حفظ حقوق شهروندان در اثبات حق آنهاست، حفظ شود؛ دست یابی به این هدف صرفاً وقتی امکان پذیر است که مشخص شود دادگاه از چه زمانی به اختلاف موردنظر ورود کرده است؛ شروع دادرسی مستلزم مقدماتی است، به این نحو که خواهان باید آن مقدمات را فراهم کرده تا به واسطه آنها بتواند موجب اشتغال دادگاه شود؛ تقدیم دادخواست و ابلاغ آن و همچنین پرداخت هزینه دادرسی از جمله اموری هستند که می توانند در شروع به رسیدگی و اشتغال دادگاه خانواده، مؤثرباشند.
الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی
دادرسی های مدنی یا با “درخواست” شروع می شود ویا بواسطه “دادخواست” آغاز
می گردد؛ رسیدگی به بسیاری از موضوعات مربوط به امور حسبی معمولاً با تقدیم درخواست به عمل
می آید و مقنن تقدیم دادخواست را برای شروع رسیدگی در آن امور لازم ندانسته است؛ از طرفی به غیر از امورحسبی معمولاً شروع رسیدگی در عموم دعاوی حقوقی بواسطه تقدیم دادخواست صورت می گیرد؛ ماده48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص اشعار می دارد:
«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و درنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.»
درخصوص مقرره مزبور دو نکته را باید در نظر داشت:
نخست اینکه لزوم تقدیم دادخواست برای شروع رسیدگی منصرف از مواردی است که صرف درخواست کافی است، از جمله آن موارد می توان به درخواست دستور موقت و درخواست
تامین خواسته ای که پیش از طرح دعوای اصلی تقدیم می گردد اشاره کرد، همچنین در مواردی که در قانون امور حسبی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته است و یا تنظیم و تقدیم دادخواست را الزامی نداسته است، شروع رسیدگی نیازمند دادخواست نسیت؛ ماده 2 قانون امور حسبی در این خصوص بیان می دارد:
«رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.»
لازم به توضیح است که:
اولاً قانون امور حسبی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی عام است و اگر بپذیریم که عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست استدلال فوق الاشاره تقویت می گردد؛ به لحاظ منطقی هم باید پذیرفت که امور حسبی، بعضاً خصوصیاتی دارد که نباید تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد و بهتر است که خود آیین ویژه ای داشته باشد.
ثانیاً امروزه در برخی از شهرها و از جمله تهران الزاما بسیاری از دادخواست ها به صورت الکترونیکی پذیرفته می شود و بحث تقدیم دادخواست به دفاتر دادگاه ها منتفی است؛ ریشه قانونی دادخواست الکترونیکی در “قانون برنامه پنجم توسعه” است.

علی ای حال مقنن در قانون جدید حمایت خانواده مقرراتی را مرتبط با بحث “دادخواست” وضع
نموده است که به شرح آتی به بررسی آن می پردازیم، ماده 8 قانون مزبور در خصوص شروع رسیدگی دادگاه خانواده مقرر می دارد:
«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.»
در خصوص این مقرره توجه به نکات ذیل ضروری است:
اولاً قانون حمایت خانواده همچون قانون امور حسبی یک قانون خاص محسوب می شود و باتوجه به مطلب که خاص مؤخر ناسخ خاص مقدم است، برخلاف استدلال قبلی که قانون امور حسبی را علی القاعده حاکم بر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می دانست، در این مورد، قانون جدید حمایت خانواده قانون امور حسبی را تخصیص زده است، لذا در بسیاری از امور حسبی که قابلیت تنظیم دادخواست را دارند و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه خانواده است، تقدیم دادخواست لازم است، مگر درشرایطی که دادگاه خانواده خود راسا ملزم به ورود به موضوع و رسیدگی باشد؛ منظور از قابلیت تنظیم دادخواست داشتن این است که بتوان در تنظیم دادخواست، شرایط شکلی دادخواست را با توجه به موضوع مزبور، رعایت کرد، مثلا اگر طبیعت خواسته ای آنگونه است که نمی توان کسی را به عنوان خوانده آن خواسته معرفی کرد، بحث تقدیم دادخواست منتفی است.
ثانیاً این شیوه بیان قانون گذار مبنی بر اینکه «سایر تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه نیست» عبارتی بسیار مجمل و شبهه برانگیز است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت؛ برخی بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفکیک قائل شده و صرفاً تشریفات را لازم الرعایه ندانسته اند که این نظرهم درجای خود قابل تشکیک است زیرا تشریفات دادرسی در اغلب موارد بیان کننده اصول دادرسی است و در تضایف یا تقابل با آن نیست.
ثالثاً قانون گذار تعریفی از دادخواست مورد نظر خود در قانون جدید حمایت خانواده، ارائه نداده است ولی به نظرمی رسد با عنایت به اینکه شرایط دادخواست را در آیین دادرسی مدنی تصریح
کرده است و همچنین در ادامه ماده 8 مذکور مقرر داشته که رسیدگی در دادگاه خانواده، «بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود»، می توان اعتقاد داشت که مقنن به نوعی با آوردن قرینه “سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی”، رعایت شرایط عمومی دادخواست که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تصریح شده است، را الزامی دانسته است.
رابعاً در قانون حمایت خانواده مصوب 1353، نه تنها تقدیم دادخواست لازم نبود بلکه حتی به صورت شفاهی هم می شد، از دادگاه تقاضای رسیدگی کرد.
مع الوصف به نظر می رسد، دادخواست مورد نظر قانون جدیدحمایت خانواده، همانند
دادخواست های تقدیمی به دیگر دادگاه های حقوقی، باید برروی اوراق چاپی مخصوص یا به صورت الکترونیکی بوده، به زبان فارسی باشد، مشخصات خواهان اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغلش را معرفی کرده باشد، عندالاقضا مشخصات وکیل درج شده باشد، مشخصات خوانده اعم از نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغلش را تعیین کرده باشد، خواسته خواهان را به طور روشن بیان نموده باشد، ادله خواهان و در صورت موضوعیت داشتن اسامی و محل اقامت و مشخصات شهود را معرفی کرده باشد و دارای امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.
با عنایت به شرایط مزبور توجه به دو نکته ضروری است؛ اولاً یکی از شرایط دادخواست تعیین خوانده و ذکر مشخصات اوست، در صورتیکه در امورحسبی غیر ترافعی، خوانده ای متصور نیست، لذا در آن امور ولو این که موضوع قابل طرح در دادگاه خانواده باشد، تقدیم دادخواست لازم نیست و به عبارتی چون موضوع قابلیت تنظیم در قالب دادخواست را ندارد و تخصصاً خارج از اطلاق ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده است؛ ثانیاً در مواردی که دادخواست الکترونیکی ثبت می شودو امضای الکترونیکی دادخواست دهنده اخذ می گردد، این امضاء به جای روش سنتی امضاء پذیرفته می شود.
در مواردی که خوانده دعوا آدرس مشخصی نداشته و یا آدرس وی برای خواهان معلوم نباشد و اصطلاحاً مجهول المکان خطاب شود، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشار دادخواست به واسطه آگهی را پیش بینی کرده است، ماده 73 قانون مزبور، در رابطه با این موضوع مقرر می دارد:
«در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»
قانون جدید حمایت خانواده تغییراتی را در مبحث خوانده مجهول المکان بوجود آورده است، به این ترتیب که در تبصره ماده 8 آن قانون آمده است:
«هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او رابه دادگاه اعلام کند. دادگاه به طریق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.»

همانطور که ملاحظه می گردد مقنن، مقررات متفاوتی را در خصوص ابلاغ به مجهول المکان در آیین دادرسی خانوادگی در نظر گرفته است که البته براین سیاق قانون گذاری، ایراداتی هم به شرح آتی وارد است:
اولاً آخرین اقامتگاه خوانده بر اساس اطلاعات خواهان است و ممکن است خوانده بدون اینکه خواهان اطلاع داشته باشد، دارای اقامتگاهی مشخص و قانونی باشد.
ثانیاً ممکن است خواهان در اعلام اقامتگاه خوانده صداقت به خرج نداده و نشانی اقامتگاه پیشین او را به جای اقامتگاه فعلی اش اعلام کند.
ثالثاً مقنن به صراحت مشخص نکرده است که به چه منظور این مقررات ویژه را پیش بینی کرده است؛ آیا می خواهد خود تحقیق کند و به هر طریق خوانده را بیابد؟! یا اینکه می خواهد دادخواست را به نشانی قبلی خوانده ابلاغ نماید؟!
رابعاً اجرای این روش موجب اطاله دادرسی خواهد گردید مشخص نیست دادگاه تا چه زمانی مکلف به تحقیق پیرامون اقامتگاه خوانده خواهد بود.
خامساً مشخص نشده است با توجه به اینکه ابلاغ در دادرسی خانوادگی تابع قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی است، آیا نهایتا نشرآگهی مندرج در ماده 73 قانون مزبور نیز ضرورت دارد یا خیر؟!
به نظرمی رسد مقنن می خواسته که اعلام کند، آگاهی خوانده دعاوی خانوادگی، بسیار با اهمیت است، که به عقیده بنده، علی رغم درستی این نظر قانون گذار، نحوه بیان آن صحیح نبوده و ابهام برانگیز است، از طرفی مقنن فرض را بر این گذاشته است که اطراف دعاوی خانوادگی، زوجینی هستند که از نشانی یکدیگر با اطلاعند در صورتیکه این فرض نیز صحیح نیست زیرا اولا طرفین دعوای خانوادگی همیشه زوجین نیستند ثانیا زوجین نیز ممکن است از نشانی یکدیگر اطلاع نداشته باشند، همچنین این احتمال هم وجود دارد که قانون گذار به این واسطه خواسته باشد آگهی کردن دعاوی خانوادگی را که از خصوصی ترین مسائل زندگی افراد است، ممنوع کند؛ که البته احتمال صحت نظر اخیر بسیار کم است، علی ای حال به عقیده بنده پسندیده تر آن بود که تبصره مورد بحث، به صورت ذیل تدوین و تصویب می شد:
در خصوص خوانده ای که مجهول المکان معرفی می شود، ابلاغ به شرح ذیل صورت می گردد:
در امور خانوادگی که منشاء آن عقد است به نشانی مصرحه در عقد صورت می گیرد و اگر عقد بواسطه سند رسمی صورت گرفته است بواسطه آخرین نشانی که طرفین عقد به دفترخانه مزبور اعلام داشته اند صورت خواهد گرفت، در غیر اینصورت مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نشر آگهی خواهد شد؛ در طی مدت آگهی دفتر دادگاه نخستین ضمن تحقیق از خواهان، عندالاقتضاء با اخذ نشانی یا شماره تلفن بستگان خوانده، موضوع آگهی را به اطلاع اقربای وی خواهد رسانید.
ناگفته نماند این شیوه قانون گذاری در بحث ابلاغ به خوانده مجهول المکان دعاوی خانوادگی بدون سابقه نیست و در تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1353 که در تاریخ 13/2/1354 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود همین مقررات انشاء گردیده بود.
نکته دیگری که در این بحث وجود دارد آن است که ابلاغ در دادگاه خانواده

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مهاجرت گسترده

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو