فایل پایان نامه 
علوم ارتباطات

فایل پایان نامه علوم ارتباطات

دانلود پایان نامه

د بانک که وجوه حسابهاى دیگر را به حساب مخصوص منتقل و آن را برداشت مىکند، مرتکب سرقت شده است و رایانه را براى ارتکاب جرم مورد نظرش به کار گرفته است. در حال حاضر مقررات موجود در مورد سرقت و کلاهبردارى باید براى بحث جرایم رایانهاى مربوط کافى باشند. باید در این گونه موارد توجه داشت که رایانه وسیله مساعدت در ارتکاب جرم است و نه جرم رایانهاى مصطلح.
در مورد معنا و ویژگی‌ها و گونه‌های مسؤولیت چون اساس پایان‌نامه در این زمینه است، در آینده به تفصیل بررسی خواهد شد؛ و در زیر این بند به اختصار به موجب یا علت مسؤولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی یعنی جرایم رسانه‌های الکترونیکی پرداخته می‌شود؛ و چون شناخت این جرایم عموماً تابع شناخت مصداقی است؛ در ادامه به برخی مصادیق مهم آنها اشاره می‌گردد:
الف- نشر اطلاعات علیه امنیت کشور
افشای اطلاعات امنیتی: اطلاعات امنیتی که دسترسی یا افشای آنها منجر به ایراد لطمه به امنیت ملی می‌شوند؛ به‌طور مشخص و محدود در قوانین کیفری ما مورد تعریف یا حتی احصاء قرار گرفته‌اند؛ برای مثال، قانون مجازات اسلامی در موارد مربوط به جرایم علیه امنیت ملی و به ویژه جاسوسی، (مواد 732 و736) مصادیق مختلفی را ذکر می‌کند؛ با تحقق هر یک از امور مندرج در ماده، عنصر مادى جرم محقق خواهد شد، خواه مرتکب جرم، شخص ایرانى باشد یا تبعه کشور خارجى. چنانکه ملاحظه مىشود، رکن مادى جرم مزبور را مىتوان از طریق رایانه نیز انجام داد. به این ترتیب اگر شخصى از طریق رایانه، نقشه ها، اسرار و اسنادى را به افراد فاقد صلاحیت منتقل کند، جاسوس بوده و به مجازات مذکور در ماده محکوم خواهد شد؛ هر چند به جاى اصل نقشه و اسناد، رونوشت یا تصویر (Image) آن را به دیگران منتقل نموده باشد. تبلیغ علیه نظام، تهدید به بمب‌گذاری یا ادعای بمب‌گذاری وسائل نقلیه عمومی، تحریک به عدم انجام وظایف نظامی، همکاری با دول خارجی متخاصم و تحریک مردم به جنگ و کشتار علیه یکدیگر از دیگر مصادیق این بند میباشد.
ب- نشر اطلاعات علیه عفت و اخلاق عمومی
یکم – نشر مطالب خلاف عفت عمومی:‌
هرزهنگارى در فضاى سایبر از سه جنبه، تهدیدى جدى محسوب مىشود: اولین تهدید آن است که امکان دارد کودکان به هرزهنگارىهاى وقیحانه در اینترنت دسترسى پیدا کنند. دومین تهدید آن است که هرزهنگارها، هرزهنگارى کودکان را راه آسانى براى فروش محصولات خود یافتهاند، به این دلیل که باعث شده سوءاستفاده جنسى از کودکان تا این حد رواج یابد؛ و سومین و بزرگترین تهدید براى کودکان آن است که بچه بازها و افراد خطرناک دیگر مىتوانند از طریق اینترنت و به واسطه مکاتبه، ایمیل یا گپ زدن قربانیان خود را جذب کنند؛ و آنها را در دنیاى واقعى به دام بیندازند. انتشار این دسته اطلاعات که متضمن نقض عفت عمومی باشد، توسط رسانه‌های الکترونیکی ممنوع و مستوجب مجازات است.
دوم- جرایم علیه اخلاق عمومی:
موضوع جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت است از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی میکنند، رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزشها با واژههای عصمت، عفّت و اخلاق جنسی یاد میکند. رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسانها منطبق میباشد، الزامی بوده و بر این اساس، هر رفتاری که مغایر با اینگونه ارزشهای معتبر اجتماعی باشد؛ به عنوان جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود.
ج- نشر مطالب علیه مقدسات عمومی
نشر برخی مطالب توسط رسانه‌های الکترونیکی، همچون توهین به مقدسات، در زمره جرایم عمومی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره حقوق کیفری ایران

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرار دارد که هم توسط اشخاص و هم توسط رسانه‌های الکترونیکی قابل ارتکاب است.
د- نشر اطلاعات علیه شخصیت معنوی افراد
یکم – توهین:

توهین از جمله شایع‌ترین جرایم ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی است که در موارد متعددی براساس قوانین کیفری جرم‌انگاری شده است. اطلاق الفاظ و کلماتى که جسارت و گستاخى محسوب مىشود، به گونهاى که هرگاه آن الفاظ به کسى نسبت داده شود؛ یا به معناى آن الفاظ منسوب شود ناراحت گشته و از آن نسبت بیزارى مىجوید، حرام است و به کار بردن آن الفاظ و جسارت و گستاخى کردن تعزیر دارد، چه شخصى که به او جسارت شده حاضر باشد، یا در غیاب او به وى جسارت شده باشد. براى اینکه قاعده کلى در تعزیر، انجام دادان کار حرام است؛ و جسارت نسبت به افراد نامشروع و حرام است؛ و کسى که مرتکب آن حرام شده لازم است تعزیر شود.
صرف‌ نظر از توهین به مقدسات که فوقاً به آن اشاره شد، این موارد به اختصار به شرح ذیل هستند:
توهین به رهبری و مراجع تقلید، توهین به کارکنان دولت، توهین به افراد عادی و توهین علنی به رئیس دولت یا نماینده خارجی.
دوم – نشر اظهارات خلاف واقع:
اظهارات خلاف واقع، یا نشر اکاذیب نیز در کنار توهین، ‌از جمله عمده‌ترین و شاید بهتر است بگوییم بارزترین مصداق جرایم ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی است. انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومى یا مقامات رسمى را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایى را که مىداند حقیقت ندارد، عالماً و عامداً علیه شخص حقیقى یا حقوقى یا مقامات رسمى شایع و اظهار کند؛ و بدون اینکه اعمال معینى را به افراد معینى نسبت دهد، اخبار یا مطالب بىاساس و دروغ را بیان کند.
سوم – ایراد افتراء:
افتراء در اصطلاح حقوقى، عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکى از طرق مذکور در قانون، مشروط به اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایى ثابت نشود. ایراد افتراء به اشخاص نیز از جمله جرایم عمده ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی می‌تواند باشد که در حال حاضر براساس ماده 921 قانون مجازات اسلامی این جرم انگاری تقنین یافته است.
نشر اسرار خصوصی، نشر مطالب هجوآمیز، تهدید و تبلیغ نژادی از دیگر مصادیق نشر اطلاعات علیه شخصیت معنوی افراد میباشد.
ه- نشر اطلاعات ناقض حقوق مالکیت فکری و بازرگانی
یکم – نشر اطلاعات ناقض حقوق مولف: حق مولف یا حق تألیف، از جمله عمده حقوق معنوی اشخاص است؛ که ممکن است توسط رسانه‌های الکترونیکی مورد تعرض قرار گیرد. چاپ مقالات در سایتها و نیز انتشار مطالب از وبلاگها و شبکههای اجنماعی می‌تواند در راستای نقض حقوق مولفین، مصنفین و هنرمندان باشد.
دوم – سوء استفاده از اسم و علامت بازرگانی: این حق، از جمله حقوق مالی است؛ که بعضاً مورد حمایت کیفری نیز قرار می‌گیرد. رسانه‌ها ممکن است این حق را مورد تعرض قرار دهند؛ شایع‌ترین این امر در مورد رسانه‌ها همانا استفاده از نام و نشان یک نشریه دیگر برای انتشار مطالب است که هم نقض اسم و علامت تجاری محسوب می‌شود؛ و هم اینکه انتشار مطالبی با نام و علامت آن نشریه می‌تواند، متضمن مطالبی کذب باشد که به اعتبار آن نشریه لطمه وارد می‌آورد.
سوم – نقض حقوق رقابتی: رسانه‌ها در برخی موارد، می‌توانند با دادن اطلاعات دروغین و کذب تعادل اقتصادی را بر هم ریخته یا به حقوق رقابتی لطمه وارد آورند.
چهارم – نشر مطالب خلاف قانون تجارت: این مورد به نشر و اعلام اطلاعات کذب در خصوص اسرار تجاری شرکت‌ها در قانون تجارت الکترونیک یا انتشار مطالب مربوط به نشر سهام شرکت‌های تجاری بر خلاف قانون تجارت مربوط میشود.
و- جرایم خاص رسانه‌ای:
بهطور کلی ماده 35 قانون مطبوعات تخلف از مقررات آن قانون را به‌ طور کلی جرم‌انگاری کرده است؛ در برخی موارد نیز عمومات قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود. البته بهتر بود که قانونگذار به جای محدود کردن ماده 35 به قانون مجازات اسلامی، به‌طور کلی به قوانین کیفری اشاره می‌کرد؛ در هر حال، افزون بر مواد فوق برخی موارد که در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نشده‌اند، مقررات ماده 35 حاکم خواهد بود. از آنجا که حدود ماده 35 قانون مطبوعات بسیار عام است؛ بنابراین هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل مخالف موارد مصرح در آن قانون جرم محسوب می‌شود. شاید بتوان چنین جرایمی را در کشورمان جرایم خاص رسانه‌ای نامید، خصوصا از آن جهت که مخصوص کشور ایران نیز هست.
فصل اول:
مفهومشناسی و گونههای مسؤولیت و رسانه
حقوق رسانه، رشته حقوقی جدیدی است که از نیمه دوم قرن بیستم، تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژیهای نوین ارتباطی، ابتدا در کشورهای غربی و سپس در کشورهای دیگر جهان، مورد توجه خاص قرار گرفته است؛ و به ویژه در سه دهه اخیر، اهمیت فراوان یافته است. از دهههای آخر قرن بیستم، فنآوری نوین رایانهای و ارتباطات اینترنتی، بسیاری از شیوهها و راههای پیشین برقراری رابطه و مبادله اطلاعات را در جهان دگرگون نمودهاند. همزمان با ایجاد رسانهها قواعد رفتاری آنها نیز تدوین گشت، لیکن رشد فزاینده و پیشرفتهای شگرف رسانههای الکترونیکی گامهای منطبق با خود ندید. در خود مباحث مربوط به مسؤولیت کیفری رسانهها، مواردی چون الکترونیکی بودن، مطبوعاتی بودن یا دیجیتالی و یا سایبری بودن چالشهای فراوانی خلق نموده است. علاوه بر این، مشکل زمانی نمود پیدا میکند که دستگاههای ذیربط همان برخورد یکسانی که نسبت به رسانههای کاغذی دارند به رسانههای الکترونیکی تعمیم میدهند؛ و این در حالی است که ماهیت آنها با یکدیگر کاملاً متفاوت و متمایز میباشد. بهعنوان نمونه زمانی که رسانه‌های الکترونیکی را تابع قانون مطبوعات یا قانون جرایم رایانهای میدانند، هر دو به یک معیار حکم دادهاند.
در قرن حاضر رسانهها با رشد و توسعهی فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی بهویژه شبکه‌های ماهواره‌ای الکترونیکی مانند اینترنت، اکسترانت، ویپیان، کیوسکهای اطلاع‌رسانی، کیوسکهای اینترنتی، تابلوهای دیجیتال و سیستم‌های تلفن همراه نظیر اِساِماِس (پیامک)، اِماِماِس، جیپیآراِس، اِیاِماِس و سایر امکانات فناوری که در حال حاضر در اختیار مردم، روابط عمومیها و نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به آسانی می‌توانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار نمایند. پیش از ورود به مباحث مربوط به مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و چگونگی نظامدهی آنان در فضای حقوقی، میبایست مفهوم و اقسام رسانههای الکترونیکی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین مناسبت، در این فصل ابتدا در مبحث اول به مفهوم رسانه و مسؤولیت پرداخته میشود؛ و سپس در مبحث دوم انواع محتوا و اشکال متنوع رسانه الکترونیکی مورد بررسی قرار میگیرد؛ و در نهایت در مبحث پایانی، به گونههای مسؤولیت کیفری و روشهای مختلف توزیع آن اشاره خواهد شد.
مبحث اول: مفهومشناسی
گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهمتنیدگی مسائل اجتماعی افزوده و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد میکند؛ که هر یک به نوبه خود وظیفه حقوقدانان، قانونگذاران و دادرسان، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابناء بشر در عرصه جامعه میباشد، را بیش از پیش سنگین میکند. ضرورت مقرراتگذاری برای تمام فعالیتهای اجتماعی در جوامع معاصر، سبب شده است که در مورد فعالیتهای ارتباطی نیز مقررات حقوقی ویژهای تهیه و تدوین شوند؛ به همین لحاظ، برای شناخت موضوع و قلمرو «مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی»، ابتدا باید مفهوم جامع رسانه را مورد نظر قرار داد؛ و بر اساس آن، زمینهها و شاخههای این موضوع حقوقی جدید را مشخص نمود؛ و در ادامه به بیان تشریح مسؤولیت پرداخت. بدین سبب در گفتار نخست مفهوم رسانه و رسانه الکترونیکی و در گفتار دوم مفهوم مسؤولیت بیان میگردد.

گفتار نخست: رسانه و رسانه الکترونیکی
در این گفتار ابتدا واژهی رسانه تعریف میگردد؛ و سپس مطالب پیرامون مفهوم دیجیتالی آن یا رسانه الکترونیکی به تحریر و تقریر درمیآید. بر این مراد و مقصود نگارنده و به منظور تعریف و تبیین هرچه مناسبتر واژهی «رسانه الکترونیک»، بهتر است ابتدا دو واژگان «رسانه» و منظور از آن در حال حاضر و «الکترونیک» منفرداً بررسی گردد.
بند اول: رسانه
«رسانه» در تعریف عام آن به هر وسیله ارتباطی که از طریق آن پیام، اخبار، اطّلاعات، سرگرمی، آموزش و …، انتقال داده میشود، تعبیر شده است. این تعریف در دو بخش ارائه شده است که قسمت اول آن شامل پیام است؛ و قسمت دیگر نیز کارکردهای رسانه را نشان میدهد؛ انتقادی که به این تعریف وارد است، این است که به خود رسانه و ماهیت آن اشارهای نشده است. رسانه در لغت و در معنی کلی هر آن چیزی است که برای انتشار یا توزیع پیام به کار میرود. در نقد این تعریف میتوان گفت که گاهی رسانه عملی به غیر از انتشار و توزیع را انجام میدهد، در این تعریف به انتشار و توزیع در ارتباطات جمعی توجه شده و رسانه را وسیلهای برای انتشار پیام در سطح وسیعی در نظر گرفته است، درحالیکه گاهی رسانه انتقال معنا و پیام را بین افراد، گروه و در نهایت جمع انجام می‌دهد. رسانه یک کارگزاری واسطهای است که امکان میدهد، ارتباطات اتفاق بیفتد. رسانه تحولی فنآورانه است که بر کانال، برد و سرعت ارتباطات میافزاید؛ و در معنای وسیعتر گفتار، نوشتار، ایماء و اشاره، بیان چهرهای و همچنین فنآوریهای جدید مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب، عکس، فیلم، موسیقی، و غیره رسانه نامیده میشود. اهمیت رسانهها به شکلی است که از آنها به عنوان ابزار تحقق آزادی بیان در جامعه و رکن چهارم دموکراسی یاد میشود. ﺗﺄﺛﻴﺮ رسانهها بر حقوق غیرقابل‌انکار است؛ و آنچنانکه حقوق در پی انتظام وضعیت رسانهها و قانونمندی آن میباشد، رسانه نیز نقش توسعهبخشی حقوق از طریق انتشار و ارتقاء سطح آگاهیها است. گاه رسانه در شکل نشریه ظهور و بروز مییابد. نشریه، در «لغتنامهی دهخدا» به روزنامه یا مجلّهای گفته میشود که به‌طور مرتب، روزانه یا هفتگی یا ماهانه منتشر شود. بنابراین نشریه نیز نوعی رسانه است.
در رسانهها «پیام» نقش کلیدی دارد؛ و اساساً کارکرد این نهاد، صدور پیامها به اشکالی چون متن، عکس، تصویر، صدا و … میباشد. پیام چیزی است که در فرایند ارتباطات منتقل میشود، به عبارت دیگر ابزاری است که فرستنده به مدد آن بر گیرنده ﺗﺄﺛﻴﺮ میگذارد. هر مقدار و حجمی که بر میزان و توانمندی رسانهها افزوده شود، آنها کاراییهای بیشتری پیدا کنند، پیامهای انتقالی متنوعتر و فزایندهتر خواهد بود. علاوه بر این در ماهیت رسانهها نیازی به ارسالکننده پیام همچون نهاد، گروه یا دولت نیست بلکه یک فرد نیز میتواند باشد. فردی که شاید پیام ارسالی وی، برای میلیونها مخاطب ارسال شود؛ اما در رسانههای عظیم و بزرگی چون شبکههای تلویزیونی یا ماهوارهای مخاطب آن تنها گروه کمتری هستند؛ و شاید اساساً در لحظهی پخش هیچکس آنها را دریافت نکند. مثلاً نمیتوان یک شبکهی پرهزینه که پیامهای روزانهی متنوع و متعددی را پخش میکند با یک شبکه اینترنتی ساده چون توییتر و کاربر عادی آن که پیامی به میلیونها انسان صادر میکند و آنها این پیام را مشاهده میکنند، مقایسه نمود. رسانه به صورت کلی به دو معنا به کار میرود، نخست در معنای عام بر روش و ابزاری فنی یا مادی تغییر شکل پیام به علاماتی دلالت میکند که مناسب انتقال از یک مجرای معین است. در رسانههای جمعی از قبیل سینما، تلویزیون و رادیو میتوان میان شیوههای ارتباطی هر یک از اینها تمایز قایل شد؛ اما رسانه در معنای محدودتر به واسطه مادی انتقال علایم دلالت میکند؛ مثل هوا یا کاغذ. این تعریف در علوم ارتباطات به ندرت به کار میرود. در نهایت با توجه به یافتههای علمی تعریف جامع ذیل را از رسانه میتوان به عنوان حسن ختام موضوع مورد بحث ارائه داد. در علوم ارتباطات رسانه اساساً وسیلهای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علائم قابل انتقال در مجراست؛ مثلاً صدای افراد رسانه تلقی میشوند. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت مجرا و یا مجاری موجود

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع فقه و احکام

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو