دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد 
تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها است و در داد و ستدها و قراردادها به خاطر استحکام بخشیدن بر این روابط از قدیم‌الایام و در تمدن‌های اولیه که مردم از نظر تفکر، رشد کافی نکرده بودند، شاهد گرفتن بر معاملات مرسوم بوده است. کما اینکه کشورهای اسلامی برای شهادت حدی قایل نبوده‌اند. آن‌ها برای صرف نوشته اعتباری قایل نمی‌شدند و بجای آن با لحاظ نمودن شرط عدالت و بیطرفی، شهادت را دلیل قاطع می‌دانسته‌اند.
قانونگذار واژه‌ی اعتبار را در سه مفهوم گوناگون به کار برده است که در ذیل بررسی می‌شوند.

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم
به موجب ماده 1288 قانون مدنی:«مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد»در این ماده اعتبار به معنی ارزش بکار رفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی‌اعتباری سند مخالف قانون ویژه‌ی سند رسمی نمی‌باشد و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قوانین باشد همین حکم را دارد. اعتبار با همین مفهوم (ارزش) در ماده 1285 قانون مدنی نیز به کار رفته است.

ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید
به موجب ماده 70(ق.ث):«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید. بنابراین اصل اصالت سند و صحت سند که در ماده 70(ق. ث (آمده ویژه‌ی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست؛ پس، تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.

ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند
ماده 1290(ق.م) می‌گوید:«اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است.

1-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام
مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این دید تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد. پس، برای نمونه، اگر شخصی مال منقولی را به موجب عقدی که در سند عادی آمده بفروشد، به همان اندازه به پیامدهای عقد بیع مزبور متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود. نه تنها فروشنده(یا خریدار)، بلکه قائم‌مقامان آنان(مانند وراث) نیز مکلفند پیامدهای حقوقی سند مزبور را تحمل نمایند. تاریخ سند (چه رسمی و چه عادی) نیز از این امر مستثنا نیست؛ بدین معنا که برای اثبات تاریخ تنظیم سند علیه تنظیم کنندگان یا قائم مقامان آن‌ها می‌توان به تاریخی که در سند نوشته شده استناد نمود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2–اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث
مندرجات سند را چه رسمی و چه عادی علی‌القاعده، نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود. با این همه، به موجب ماده 1290(ق.م)اعتبار اسناد رسمی«… نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد». پس مفاد سند را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، حتی به اشخاص ثالث نیز می‌توان تحمیل نمود؛ امتیازی که سند عادی، در هیچ صورتی ندارد. برای نمونه، اگر شخصی به موجب سند رسمی یا عادی مالی را به دیگری بفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید؛ اما در برابر، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه‌ی خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند به استناد به سند مزبور مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد. یکی از موارد تصریح شده در قانون ماده 72(ق.ث)است که می‌گوید:«کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
افزون بر این، سند رسمی امتیاز دیگری نیز از این حیث همواره دارد و آن قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم مقام قانونی آنان، بلکه علیه اشخاص ثالث است و سند عادی چنین امتیازی را ندارد. در حقیقت به موجب ماده 1305(ق.م(«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». منظور از اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاریخ تنظیم می‌باشد که در سند قید شده است.
بنابراین، هر گاه دو شخص مدعی خرید مال واحدی از یک نفر باشند و هر یک ادعا نماید که بیع او مقدم بوده است و بیع بعدی غیر نافذ است و یکی از آن‌ها به موجب سند رسمی مال را خریده باشد در این صورت می‌تواند به تاریخ مندرج در سند رسمی استناد نماید تا تاریخ وقوع عقد بیع خود را اثبات کند که اگر مقدم باشد بیع او صحیح و بیع طرف مقابل غیر نافذ است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره مجازات‌های اصلی

د-اعتبار نسخه‌های اسناد
به موجب ماده 74 قانون ثبت«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر». بنابراین رونوشت سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل آن است؛ پس ابراز کننده‌ی آن ملزم به ارائه‌ی اصل سند نمی‌باشد. در نتیجه اگر اصل سند رسمی مفقود و یا معدوم شود، رونوشت گواهی شده مزبور به جای اصل قابل ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند. البته رونوشت سند رسمی در صورتی به منزله‌ی اصل سند خواهد بود که مأمور مطابقت آن را با ثبت در دفتر گواهی نموده باشد. در نتیجه، رونوشت یا روگرفت سند رسمی که برای مثال توسط دفتر دادگاه، برای پیوست به دادخواست برابر با اصل گردیده به منزله اصل سند نمی‌باشد و نباید ماده 74(ق.ث) را با ماده 57(ق.آ.د.م) اشتباه نمود و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد علی‌القاعده باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود.
سند رسمی بعد از تنظیم در اختیار امضاکننده آن قرار می‌گیرد و دارنده آن را نگهداریمی کند تا در زمان لازم از آن استفاده نماید.

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی
تجارت الکترونیکی بعنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و یا یکی از اثرات اقتصاد محور مطرح است.
تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام فرایند خرید، فروش، انتقال و مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.
استعمال کلمه تجارت در تجارت الکترونیک، به این معنا نیست که کلیه فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیکی جزء معاملات موضوع ماده 2 قانون تجارت ایران است. تجارت در این عبارت به معنای کسب و کار و انجام فعالیت اقتصادی و معامله است. اعم از اینکه آن اعمال مدنی یا تجارتی محسوب شوند. از آنجا که مقررات راجع به تجارت الکترونیک عمدتا” متأثر از حقوق کشورهای کامن‌لو است، در این کشو‌رها تقسیم معاملات به تجارتی و مدنی مطرح نمی‌باشد.
قانون تجارت الکترونیکی ایران در 17/10/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 24/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون متأثر از قانون نمونه تجارت الکترونیکی و همچنین قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده است. این قانون مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره است.
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه‌ای تولید ، منتقل و نگهداری شده‌اند. آن‌ها ممکن است به شیوه الکترونیکی ایجاد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. (مثل اسکن از پرونده‌های کاغذی )
در آینده، تشخیص صحت و درستی اسناد وابستگی تام به محتوای آن‌ها دارد. محتوا نیز باید به صورت ثابت و تغییرناپذیر باقی بماند تا نشانگر انجام واقعی عملیات کاری باشد. برای اینکه اسناد
الکترونیکی همانند دیگر انواع آن (کاغذی و غیر کاغذی) از لوازم قانونی اسناد پیروی نماید و دارای ارزش استنادی باشند، باید از محتوا، شکل و ساختار برخوردار گردند.
محتوا (content): چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند مثل: متن، داده، نشانه‌ها، اعداد، عکس‌ها، صدا و تصویر.
شکل (context): عبارت از سابقه اطلاعاتی که درک از محیط تکنیکی و کاری مرتبط با سند را افزایش می‌دهد. مثل: ابرداده، کاربرد نرم افزار، مدل‌های منطقی کار، و یا منشأها مثل آدرس، عنوان، ارتباط با هدف یا فعالیت، سازمان، برنامه یا بخش.
ساختار(structure): پیدایش و نظم محتوای سند را ساختار می‌گویند مثل ارتباط بین فایل‌ها، موضوعات، زبان، نوع قلم، سایز قلم، صفحه‌بندی و دیگرروش های اصلاح متن.
برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا، شکل و ساختار به این معنی است که: اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداده است را می‌نمایاند. از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای آن‌هاست، می‌توان دوره تولید و نوع استفاده آن‌ها را فهمید. ساختار این اسناد را می‌توان به طریق الکترونیکی بازسازی کرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می‌دهد که به طریق روشنی ارائه می‌گردند. بهترین راه برای حفظ محتوا، شکل و ساختار اسناد، مدیریت آن‌ها در یک سیستم نگهداری اسناد است. برخی سازمان‌ها از نرم‌افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود استفاده می‌کنند. باید یاد‌آور شد که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم‌افزار نیست. بلکه چارچوب و ساختاری است که به دفعات دریافت، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان‌پذیر می‌کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع دوره های آموزشی کارکنان

گفتار اول:داده‌پیام
الف: داده‌الکترونیکی
داده در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته‌ها و سوابق ترجمه شده است.
در قانون تجارت الکترونیک ایران علی‌رغم کاربرد این کلمه در عباراتی چون حمایت از داده و پایگاه داده تعریفی از آن به عمل نیامده است. داده را می‌توان دارای اقسامی دانست؛ داده رایانه‌ای، داده مخابراتی، داده موجود روی کارتهای اعتباری، داده موجود روی تراشه‌های مغناطیسی و…. اما به طور کلی داده عبارت است از: اطلاعاتی که در قالبی خاص ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند.
آنچه که به ایجاد ماهیت حقوقی می‌انجامد اراده انسان است. اراده سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد.
بنابراین، اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام برسد و مورد توافق قرار گیرد منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل است که ماده 191 قانون مدنی مقرر می‌دارد:«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».
در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده‌ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هرکدام را در جای دیگری بکار می‌برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می‌باشد. البته می‌توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده‌هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می‌شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت‌های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام‌های استاندارد شده بین‌المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می‌شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده‌ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عملمی کند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع جمهوری اسلامی

ب: داده‌پیام الکترونیکی
در بند ج ماده 2 قانون نمونه آنسیترال 2001 در تعریف داده‌پیام آورده است«داده‌پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌شود».

همچنین طبق بند«الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک» داده‌پیام عبارت است از:«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود».
این تعریف در اصل از قانون نمونه آنسیترال برداشت شده است که البته دخل و تصرفاتی هم در آن به وجود آمده است و موجب خلط تعریف داده شده و لذا برخی آن را مترادف داده دانسته و از این حیث تعریف را مغایر تعاریف اسناد بین‌المللی از داده دانسته‌اند. چرا که همانگونه که گفته شد داده به اطلاعاتی گفته می‌شود که در قالبی خاص اعم از وسایل الکترونیکی یا غیر الکترونیکی ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند ولی داده‌پیام هر گونه نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی است که با وسایل الکترونیکی و نوری ایجاد شده باشد.
واژه اطلاعات که در تعریف داده‌پیام آمده است یک واژه کلیدی است. برای این کلمه در فرهنگ فارسی دهخدا معانی معلومات، دانستنیها، اخبار در نظر گرفته شده است.
در فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی برای معادل لاتین آن information معانی عمومی، آگاهی، خبر، مفروضات و سوابق بکار برده شده است.
همچنین این واژه طبق کلمات اختصاصی رایانه‌ای عبارت است از: داده نمایش داده شده به شخص که قابل فهم باشد، داده پردازش شده و مرتب شده برای تأمین قواعد با معنی.
اما داده‌پیام که ترکیبی از داده و پیام می‌باشد در« بند ج ماده 4 عهد نامه سازمان ملل متحد» اینگونه بیان شده است که داده‌پیام عبارت است ازاطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تلکپی.
در ارتباط داده‌پیام و داده رایانه‌ای نیز می‌توان گفت رابطه این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. به این معنا که هر چند در برخی مصادیق مشترکند، اما برخی داده‌های رایانه‌ای، داده‌پیام محسوب نمی‌شوند و متقابلا” برخی داده‌پیام‌ها، داده رایانه‌ای محسوب نمی‌گردند. به عنوان مثال داده رایانه‌ای حاوی اطلاعات معامله تجاری که در قالب تبادل الکترونیکی داده توسط رایانه ایجاد، ارسال، دریافت. ذخیره می‌شود، چون حاوی اطلاعات قابل فهم و ارزشمند برای انسان است، با تعریف داده‌پیام منطبق است. این نوع داده

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو