دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: 
جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت 1392 به تصویب مجلس رسیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تغییرات محسوسی نموده است. به ویژه از حیث شیوه تعیین مجازاتهای تعزیری که در این قانون به هشت درجه و به ترتیب از شدید به ضعیف تقسیم گردیده است (ماده 19). بنابراین به جای تعیین مشخص میزان مجازات از درجه آن بحث به میان آماده و به نظر میرسد سیاست جنایی ایران در این قانون متأثر از مکاتب دفاع اجتماعی بوده است تا ضمن توسعه مجازاتهای جایگزین به قاضی اختیار عمل وسیعتری داده باشد. لذا در راستای فردی کردن هر چه بیشتر مجازات ها ، قانونگذار در مورد غالب جرایم خرد و عادی اختیار عمل وسیعی به قاضی صادرکننده و قاضی اجرای احکام اعطا نموده است تا با انتخاب نوع مجازات، تخفیف ، تبدیل، استفاده از تدابیر کاهنده یا معاف کننده مجازات و استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر نهاد های مشابه مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت و شرایط مجرم را مورد نظر قرار دهد. این انتقاد البته با توجه به رویکردهای سخت گیری در مجازات مجرمین وارد است که این اختیارات گسترده منجر به تسامح در صدور حکم و ارای آن خواهد گردید. قانونگذار در راستای پرهیز از این ایراد ، برخی جرایم مهم و خشن از جمله جرایم اقتصادی کلان و گاه متوسط را از بسیاری از نهادهای کاهنده یا معاف کننده مجازات محروم ساخته است. از جمله محرومیت از نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و محرومیت از مرور زمان را شامل می شود. هر چند که استفاده از نظام آزادی مشروط کما فی السابق برای محکومین چنین جرایمی برقرار مانده است.
در کنار اینها در ابتکاری جدید قانون جدید اشخاص حقوقی را نیز صراحتاً دارای مسئولیت کیفری دانسته (ماده 143) که در نوع خود قابل تحسین است و البته در این راه مستقیماً از ماده 123-9 قانون جزای جدید فرانسه متأثر بوده است.
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید نشان میدهد اصولاً سیاست کلی قانونگذار ، بر این است که از حکومت رویکرد سزاگرایی در تعیین مجازات اندکی بکاهند و در عوض به دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و عدالت ترمیمی نزدیک شوند. این رویکرد را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیشبینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سامانههای الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ که مجازاتهای حدی وجود دارد و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیشبینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری قانون جدید.
ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون ۱۳۷۰، مانند افزایش جهات مخففه تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، نظام مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها.
این سیاست در قانون مجازات اسلامی جدید، مطلق نبوده و شامل همه موارد نمیشود. بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلان، درجهبندی مجازاتها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از ۸ مورد به ۱۲ مورد) و مواردی نظیر اینها، می تواند از استثنائات موارد فوق الاشعار عنوان شود.در این میان می توان یک نگاه کلی نیز به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید انداخت. در این لایحه، که سعی شده همگام با مواد قانون مجازات اسلامی و هماهنگ با مفاد آن وضع شود مباحثی مانند عدالت ترمیمی، در جهت فرهنگ سازیِ صلح و سازش بین طرفین دعوا (که خود موثر در کاهش تراکم پرونده های قضایی و النهایه موضوع قضازدایی خواهد شد)، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. البته نمی توان از ایرادات قانون مجازات اسلامی که مورد توجه صاحبنظران و اساتید علم حقوق کشور نیز واقع شده است، چشم پوشی کرد، تا جایی که این قانون به یکی از دغدغه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی مربوطه و حتی قضات و وکلا شده است. ایراداتی نظیر ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نشده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازاتها در این خصوص و مواردی مانند این ها، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهم ترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد.
علاوه برتغییرات و نوآوری های مذکور در بندهای پیش گفته، می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. از جمله:پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدای قانون جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبان جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل، پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبان مجازاتهای مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرم به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی، حذف عناوین «درحکم»، «به منزله» و نظایر آن در قانون جدید گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الادراکی به مواد روانگردان در کنار شرب مسکر، افزایش سن مسئولیت کیفری به طور کلی، افزودن افرادی مانند مستأمن، معاهد و ذمی به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر، پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»، تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیهی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام معظم رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در قانون جدید مشهود است.
فصل دوم
رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
طرح مطلب- پیشتر و در فصل اول درباره سیاست کیفری و تعریف آن بحث شد و گفته شد که سیاست کیفری حاوی هر نوع عکسالعمل سرکوبگرانه دولت (در معنای عام) در مقابل بزه است که به خردمندی تقنینی دولت نیز تعبیر شده است.
این فصل از تحقیق قصد دارد رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را هم از حیث شکل قانونگذاری در حوزه جرایم اقتصادی و هم از حیث محتوایی مورد بررسی قرار دهد البته در این بررسی بر مقررات جدیدالتصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 نیز به جهت پیوستگی با قانون جدید مجازات اسلامی توجه میگردد. بدین ترتیب این فصل گفتمان قانونگذار را دنبال میکند تا دریابد که قانونگذار در تقنین مقررات جزایی مربوط به جرایم اقتصادی چه هدف و دیدگاهی را دنبال مینموده است. قانونگذار در گفتمان خود باید هم به مسائل شکلی در قانونگذاری توجه کند که در مبحث اول آمده و هم به مسائل محتوایی که در مبحث دوم بحث شده است.
مبحث اول- در شکل قانونگذاری
گاه برخی قوانین- حتی با هدف مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادی- خود منشأ تولید فساد اقتصادیاند. اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانوننویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبههای عملی و پیامدهای آن میتواند از برخی سوء استفادهها جلوگیری کند. در بحث جرایم اقتصادی ظابطهمند بودن ،رسا بودن، فسادزا نبودن و در دسترس بودن قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب باید دید آیا قوانین راجع به جرایم اقتصادی و به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی شرایط شکلی قانونگذاری در این حوزه را رعایت نموده است؟
گفتار اول- ضابطهمندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی
ضابطهمند بودن به معنای مشخص بودن ضوابط و ملاک های تعیین و تشخیص جرم و در مانحن فیه جرم اقتصادی است. این گفتار به این مسأله میپردازد که عبارت جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس چه ضابطهای تعیین شده است و ملاک تشخیص آن چیست؟ بعلاوه آیا این ضابطه را میتوان در مورد قوانین خاصی که پیشتر در مورد جرایم پراکنده اقتصادی تصویب شده اند تطبیق داد و به طور خاص آیا قانون جدید ملاک و ضابطهای برای تشخیص عبارات «کلان»، عمده و فراوان که در برخی قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مصوب 1369 ارائه داده است؟
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید
یکی از آفات موجود در واژگان شناسی، تحلیل ویژگی ذاتی اعمال مجرمانه است که با ابهامات زیادی روبرو است. جرم اقتصادی یکی از بدترین مثالهاست و یکی از منازعاتی که همواره پیرامون جرم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است. در این حوزه شاهد هنجارها و معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییری هستیم به طوری که می توان گفت همانگونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است جرایم اقتصادی نیز در حال تغییر و دگرگونی است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییر سریعی است که در آن صورت می گیرد. در فصل اول اشاره کردیم که تعریف پیرامون جرم اقتصادی حول شاخصههای متعددی شکل گرفته است و تعریف واحدی دیده نمیشود اما قانونگذار باید در هر نظام حقوقی بر حسب اینکه حمایت از کدامیک از ارزشها را مورد توجه دارد ، بر اساس یکی از این شاخصه ها اقدام به جرم انگاری کند:
1- بر اساس ضرر و زیان وارده
2- بر اساس میزان کمی ضرر و زیان وارده
3- بر اساس شخصیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب
4- بر اساس هدف از ارتکاب جرم

5- بر اساس موضوع جرم
در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف جهان هر یک از این اهداف و تعاریف مورد توجه قرار گرفته است. که در تمام ضوابط ارائه شده ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم دانسته شده است. در یک تعریف جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ میدهد. ممکن است شهروندان خصوصی، بخشهای تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس مطابق این تعریف، فرار مالیاتی و انواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکتهای قانونی جرم خواهد بود.
ضوابط یاد شده بر اساس هدف از ارتکاب جرم (تحصیل سود) + ماهیت بزهدیده جرم (شخص حقیقی+شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی)+ زمینه ارتکاب جرم (در قالب مشاغل قانونی) ارائه گردیده است.
در تعریف دیگری جرم اقتصادی به فعالیتهای غیرقانونی اطلاق شده است که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت میگیرد. این جرم معمولاً از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی میشود.
تعریف یاد شده بر اساس زمینه ارتکاب جرم (در حوزه تجارت )+ هدف از ارتکاب جرم (کسب منافع اقتصادی) ارائه شده است.
در تعریف ساترلند از جرم اقتصادی که آن را جرم یقه سفیدان مینامد موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب جرم (فرد یقه سفید و متعلق به طبقه اجتماعی خاص) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه شغلی و حرفهای) مبنای تعریف قرار گرفته است.
در مواردی نیز تعریف جرم اقتصادی در قالب جرم سازمان یافته ارائه شده است که عناصر آن سازمان یافته بودن و انجام آن در قالب یک فعالیت اقتصادی منظم و به صورت گروهی است.
در تعاریف دیگری به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ حاصل از موضوع جرم در ارائه دسته بندی برای آن توجه شده است. در چین قانونگذار جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم نموده است. دسته اول شامل جرایم اختلاس، کلاهبرداری، و رباخواری است که مجازات آنها بستگی به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ ضرر وارده دارد. دسته دوم شامل قاچاق، جرایم مالیاتی، جعل اسکناس، فروش دخانیات یا الکل بدون مجوز، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و جرایم بانکی است که اگر موضوع جرم بیش از دو میلیون دلار باشد مجرم اقتصادی قلمداد می گردند. دسته آخر از مجرمین اقتصادی آنهایی هستند که به نقض قوانین علایم تجاری، قانون اختراع و کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و تخلفات بیمهای مبادرت نمایند. اینها نیز صرف نظر از تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر وارده در زمره مجرمین اقتصادیاند که منافع اقتصاد محلی را به مخاطره انداختهاند.
در تعریف قانونگذار چین هدف از ارتکاب جرم (نقض مقررات تجاری) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه تجاری) + میزان کمی زیان وارده یا تعداد بزهدیدگان ملاک قرار گرفته است.
حال باید دید در ایران قانونگذار جرایم اقتصادی را بر اساس چه ضابطهای تعریف کرده است. قوانین و مقررات بسیار پراکنده و مختلفی به جرم اقتصادی پرداخته و آن را مورد تعریف قرار دادهاند. در فصول اول و دوم در تعریف جرم اقتصادی و شناسایی مصادیق آن دیدیم که قانونگذار ایران عناوین مختلف و متفاوتی مانند مفسده اقتصادی (فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری)، فساد اقتصادی (قانون ارتقا سلامت نظام اداری)، جرم اقتصادی (قانون مجازات جدید) را در مورد آن به کار برده است. اما اگر آخرین اراده جزائی قانونگذار ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) را در این خصوص ملاک عمل و تعریف قرار دهیم متوجه میشویم که قانونگذار تلاش کرده است تا جرایم اقتصادی را ضابطهمند سازد. اگر چه قانونگذار در قانون جدید نیز تعریفی از جرم اقتصادی ارائه نداده است اما از مفاد سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید میتوان دریافت قانونگذار ملاک خود را در تشخیص جرم اقتصادی بر سه محور هدف ارتکاب جرم(کسب منفعت مادی) + زمینه ارتکاب جرم (جرایمی که نظام اقتصادی را مختل یا اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار میسازند) + میزان پولی موضوع جرم قرار داده است.
قانون جدید به هدف ارتکاب جرم به عنوان ضابطه نخست توجه نموده است. کسب منفعت اقتصادی هدف

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu