دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره 
حقوق بین‌الملل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

کیفری بین‌المللی اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو
همان‌طور که گذشت،‌ دادگاه‌های کیفری بین‌المللی را که تا کنون تأسیس شده‌اند، می توان از لحاظ مبنای حقوقی به سه دسته تقسیم کرد؛ یک دسته محاکمی هستند که بر اساس انعقاد معاهده میان دولت‌ها پدید آمده‌اند؛ یعنی سند مؤسس یا اساسنامه آن‌ها معاهده‌ای است که توسط دولت‌ها منعقد گردیده و اعضای آن‌ها را تنها دولت‌ها تشکیل می‌دهند؛ دسته دوم شامل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی است که حاصل تصمیم یک سازمان بین‌المللی بوده‌اند. دسته سوم نیز در برگیرنده محاکمی است که از طریق عقد موافقت‌نامه‌هایی میان یک دولت و سازمان ملل متحد به وجود آمده‌اند. این دسته اخیر ترکیبی دوگانه (ملی ـ بین‌المللی) دارند؛ از اینرو آن‌ها را دادگاه‌های مختلط نیز نام نهاده‌اند؛ مانند دادگاه مخصوص سیرالئون(فضائلی:1387‌:139).
این دادگاه حقوق بین‌الملل را اجرا می‌کند و اساسنامه و قواعد دادرسی وادله‌ای شبیه به دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا دارد. حوزه صلاحیت این دادگاه «دوجنبه‌ای» محاکمه افرادی است که بیشترین مسؤولیت ارتکاب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و دیگر نقض‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی در سیرالئون را دارند(Bangamwabo:…:259).
اساسنامه این دادگاه‌ها معمولا حاوی مقرراتی در خصوص استقلال و بی‌طرفی است؛ با این وجود به دلیل ماهیت دوگانه این دادگاه‌ها مطالعه استقلال و بی‌طرفی آن‌ها از موضوع بحث ما خارج است. در این بخش استقلال و بی‌طرفی محاکم کیفری بین‌‌المللی به مفهوم خاص آن که تا کنون تشکیل شده‌اند مورد بحث قرار خواهد گرفت. استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان های ویژه ضمن فصل اول و استقلال دیوان کیفری بین‌المللی در ضمن فصل دوم بررسی خواهند شد.
روش سنتی حقوق بین الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی تأسیس آن‌ها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است . برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولا پیش‌نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می شود. تا سرانجام منجر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود. از لحاظ تاریخی هم این روش مورد توجه بوده است. در این مورد می توان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که بر اساس موافتنامه 8 اوت 1945 لندن ایجاد شد(بیگ‌زاده:6:1375). این بخش مشتمل بر دوازده گفتار می‌باشد. در این گفتارها ضمن ارائه تاریخ مختصری از اولین محاکمات کیفری بین‌المللی، اهم موضوعات مربوط به استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار ‌اول: محاکمات کیفری بین‌المللی قبل از جنگ جهانی دوم
تا قبل از قرن بیستم روابط دولت‌ها و نظم جامعه بین‌المللی توسعه چندانی نیافته بود و ایجاد و تکوین حقوق کیفری و همچنین تأسیس یک دادگاه کیفری برای جامعه بین‌الملل ضروری احساس نمی‌شد(قاسمی قطب‌آبادی:1376‌:5). تاریخ اجرای حقوق بین‌الملل کیفری به قرون وسطی، یعنی زمانی که اولین جرایم جنگی شناخته شده مورد محاکمه قرار گرفتند؛ بر می‌گردد. شاید بتوان گفت اولین داگاه‌های بین‌المللی آن‌هایی بوده‌اند که در اوایل قرون وسطی در شهرداری‌های ایتالیا برگزار می‌شده و در آن‌ها، قربانیان و متهمان جرایم سنگین، قضات خارجی را برای رسیدگی به دعوا انتخاب می‌کرده‌اند. این قضات از میان تعدادی از حقوق‌دانانی که به خاطر استقلال، انصاف و درک صحیحشان از حقوق طبیعی معروف شده بودند، برگزیده می‌شدند(نیک‌نفس و گماری:1382‌:255).
گفته می‌شود اولین پیگرد قضایی که در تاریخ با طرح دعوا علیه جنایت‌کاران جنگی صورت گرفته، مربوط به دادگاهی در شهر ناپل است که در سال 1268 تشکیل گردید و طی آن «کنرادین فون هونستافن» متهم به جنگ ناعادلانه به علت حمله به غیر نظامیان، زنان و کودکان و جنایات فجیع دیگر، به مرگ محکوم شد(حامد:1384:‌15).

از لحاظ سیر تاریخی شاید بتوان گفت که اولین دادگاه بین‌المللی کیفری در سال1474در برساخ آلمان تشکیل گردید. این دادگاه از27 قاضی امپراطوری رم ‌ـ‌ ژرمنیک تشکیل شده بود و «پتر هاگن باک» را به اتهام جنایات علیه قوانین خداوند و بشریت محاکمه و محکوم نمود؛ زیرا هاگن باک به سربازان تحت امر خود دستور داده بود غیر نظامیان بی‌گناه را قتل عام نموده و اموال آن‌ها را به غارت ببرند(قاسمی قطب‌آبادی:1376‌:5).
از نظر نویسنده حاضر هر نوع محاکمه در این دوران نمی‌توانسته از وضعیت اجتماع و دادگاه‌های آن زمان جدا بوده باشد و همان‌طور که در فصل اول در ضمن سیر تاریخی پیدایش مفهوم استقلال و بی‌طرفی قضایی گفته شد، به طور کلی دادگاه‌ها در این برهه از تاریخ تحت تأثیر و نفوذ صاحبان قدرت بوده و به ندرت در صدور آرا، مستقل و بی‌طرف بوده‌اند؛ بنابراین باید بر این اعتقاد بود که این محاکمه شرایط استقلال و بی‌طرفی را دارا نبوده است . مضافاً این‌که شرایط بر شمرده شده برای استقلال و بی‌طرفی محاکم پس از گذشت سال‌ها از آن واقعه هنوز هم به طور کامل مجری نیست و با این اوصاف نمی‌توانسته در آن زمان‌ وجود داشته باشد.
دومین حرکت در جهت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی کیفری به بعد از پایان جنگ جهانی اول باز می‌گردد که معاهدات صلح «ورسای» و «سِروْ» به ترتیب تعقیب جنایت‌کاران آلمانی و ترکیه را پیش‌بینی نمودند. بر اساس معاهده صلح ورسای، قرار شد که یک دادگاه بین‌المللی کیفری تشکیل گردد تا ویلیهم دوم، امپراطوری آلمان، را به خاطر تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات محاکمه نماید و بدین منظور دادگاه ویژه‌ای مرکب از5 قاضی از کشورهای ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، و ژاپن پیش‌بینی گردید. مواد229 و 228 این معاهدههمچنین ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه جنایت‌کاران جنگی آلمان پیش‌بینی می‌کرد که از صراحت چندانی برخوردار نبود(قاسمی قطب‌آبادی:1376‌:5).
آشکار بود که متحدین از فجایع ارتکابی قدرت‌های مغلوب، به ویژه آلمان، برانگیخته شده و می‌خواستند که عبرتی برای آیندگان باشد. از آن‌جا که متهم به دست دشمنان پیشین خود مورد محاکمه قرار می‌گرفت، در مورد منصفانه بودن روند رسیدگی و بی‌طرفی دیوان تردید وجود داشت. مضافاً، مفادی از معاهده‌ی ورسای که پیش‌تر ذکر شد به شدت مورد انتقاد برخی حقوق‌دانان برجسته، از جمله حقوقدان و سیاست‌مدار ایتالیایی، اورلاندو، واقع شد(کسسه:1387‌‌‌:408).
با این حال هیچ دادگاه بین‌المللی برای اهداف فوق تشکیل نگردید. امپراطور آلمان به هلند پناه برد و دولت هلند بدین استناد که جنایات پیش‌بینی شده در معاهده ورسای بر علیه امپراطور آلمان اساساً یک جرم سیاسی است، از استرداد وی امتناع نمود. سرانجام متفقین به محاکمه جنایت‌کاران آلمانی توسط بخش کیفری داگاه عدالت امپراطوری مستقر در شهر لایپزیک رضایت دادند. در این میان نیز از 896 آلمانی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی بودند تنها 12 نفر محاکمه شدند که 6 نفر از آن‌ها نیز تبرئه گردیدند. وضعیت ترک‌ها از آلمان بهتر بود. معاهده سرو1920 که مبنای تعقیب جنایت‌کاران ترک به خاطر قتل عام ارمنی‌ها بود هرگز تصویب نشد و در سال 1923 معاهده لوزان که ترک‌ها را مورد عفو قرار می‌داد جانشین آن گردید (قاسمی قطب‌آبادی:1376:‌6).
گفتار دوم: محاکمات کیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد امر به معروف

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جنگ جهانی دوم در سرتاسر اروپا اغتشاش و ناآرامی به وجود آورد و جان میلیون‌ها سرباز و غیر نظامی را گرفت. اما وحشت بیشتر در اوایل سال 1945 و زمانی به وجود آمد که نیروهای متحد شروع به چپاول اردوگاه‌های کار اجباری در سراسر اروپای مرکزی توسط رژیم نازی نمودند. میلیون‌ها غیرنظامی و اسیر جنگی توسط نازی‌ها بازداشت و به اردوگاه‌ها منتقل شدند و سرانجام، کولی‌ها، هم‌جنس بازان و افراد دارای نژاد اسلاو در این اردوگاه‌ها کشته شدند. هنگامی که جنگ در شرف پایان بود، دول متحد بر سر مجازات مسببین این رفتارهای ددمنشانه توافق نمودند(سی.جوینر:1387‌:218).
در جنگ دوم جهانی با توجه به این تجربه نامطلوب نمایندگان نه کشور پناهنده به لندن، طی اعلامیه مشترکی به نام اعلامیه سنت جمیز، مورخ سیزدهم ژانویه 1942 اعلام داشتند که تنبیه و مجازات جنات‌کاران، یکی از هدف‌های اصلی ادمه جنگ است(فیوضی:3:1366). در اعلامیه اول نوامبر1943مسکو، متفقین عزم‌شان را مبنی بر تعقیب نازی‌ها به دلیل جنایات جنگی تصریح کردند(ا.شبث:1384‌:17).
در بیانیه مسکو نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن و جرایم استنادی معین نبود و حل مسأله به آینده موکول گردید. در این زمان بین متفقین جریان‌های فکری مختلفی در مورد متهمان وجود داشت و بعضی عقیده داشتند این افراد به محض دستگیری باید طبق موازین حقوقی، در یک دادگاه بین‌المللی که کار آن در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار خواهد گرفت، محاکمه شده و به مجازات اعمال خلاف خود برسند؛ به‌علاوه فایده مهم این دادگاه آن است که یک سابقه و رویه قضایی در مورد جنایات جنگی بوجود خواهد آورد. به هر حال در مسکو قرار بر این شد که موضوع مورد مطالعه‌ی چهار دولت باشد(فیوضی:3:1366).
بدین ترتیب کمیسیون تحقیق جنایات جنگی سازمان ملل مرکب از نمایندگان اکثر دول متفق به ریاست آقای سسیل هرست انگلیسی تشکیل شد. این کمیسیون با اقتباس از متن معاهده 1937جامعه ملل طرحی را به عنوان «طرح کنوانسیون تأسیس دیوان جنایات جنگی سازمان ملل» تهیه کرد. به هر حال حاصل کار، کنفرانس لندن بود که در اواخر جنگ و با شرکت چهار قدرت عمده یعنی انگلستان، فرانسه، ایالات متحده و جماهیر شوروی سابق تشکیل شد و در واقع مبنای دادرسی‌ها در نورنبرگ قرار گرفت. موافقت‌نامه تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی دول محور، در هشتم آگوست 145 مورد پذیرش قرار گرفت. منشور دادگاه نظامی به این موافقت‌نامه ضمیمه شد(ا.شبث:1384‌:17).
این منشور و توافق‌نامه ابتدا به امضای چهار متفق اصلی یعنی فرانسه، انگلستان، امریکا و شوری رسیده و بعدها 19 کشور دیگر به آن پیوستند که عبارت بودند از اتریش، بلژیک، چک‌اسلواکی، دانمارک، اتیوپی، یونان، هائیتی، هندوراس، هندوستان، لوگزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پاناما، پاراگوئه، لهستان، اروگوئه، ونزوئلا و یوگوسلاوی(میرمحمد‌صادقی:1386‌:37).
در دسامبر 1945 چهار دولت متفق تغییراتی را در منشور دادگاه نظامی بین‌المللی تصویب کردند که به عنوان قانون شماره 10 شورای نظارت مشهور است. این نسخه تعدیل یافته مبنای حقوقی رسیدگی به پروندهایی قرار گرفت که به مدت چند دهه در محاکم نظامی دول متفق و محاکم آلمان جریان داشت(ا.شبث:1384‌:18).
در 26 ژوئیه 1945 دو هفته پیش از پایان کنفرانس لندن، چهار ابرقدرت، بیانیه پوتسدام را صادر کردند که موجب شگفتی بسیاری شد وحاکی از قصد آن‌ها برای تعقیب مقامات ارشد ژاپن از بابت همان جرایم بود. متعاقباً ژنرال مک آرتور، فرمانده کل متفقین در ژاپن، منشور توکیو را به صورت یک دستور اجرایی صادر کرد که در آن اساسنامه، صلاحیت، و وظایف دیوان نظامی بین‌المللی برای شرق دور پیش‌بینی شده بود(کسسه:1387‌:414).
گفتار سوم: قانونی بودن دادگاه نورنبرگ
همان‌طور که در فصل پیش گذشت، در بررسی استقلال و بی‌طرفی دادگاه و قضات آن نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ گفت؛ این‌ است که آیا فرآیند تشکیل دادگاه قانونی بوده است یا خیر. گفته شد، در نظام بین‌المللی قانونی بودن رفتار یا اقدام به معنای مطابقت یا عدم مغایرت آن با هنجارهای حقوقی بین‌المللی است. بنابراین در خصوص دادگاه نورنبرگ باید پرسید؛ اصولاً متفقین بر مبنای کدام قواعد بین‌المللی حق تأسیس چنین دادگاهی را داشته‌اند یا مبنای حقوقی توجیه کننده اقدام متفقین در این رابطه چیست؟
همان‌طور که گذشت، متفقین در بیانیه مسکو اعلام داشتند آن دسته از افسران یا سربازان و یا اعضای حزب نازی که در قتل عام و انهدام و غارت مردم کشورهای اشغالی شرکت داشتند؛ بعد از خاتمه جنگ به کشورهای محل ارتکاب جرم تحویل خواهند شد تا مجازات شوند و در مورد آن گروه‌ از سران آلمان که جرم‌های ارتکابی آنان محدوده خاصی ندارد، دادگاهی که با تصمیم کشورهای متفق تشکیل خواهد شد آن‌ها را محاکمه و مجازات خواهد نمود. در بیانیه مسکو نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن وجرایم استنادی معین نبود و حل مسأله به آینده موکول شد. در این زمان بین متفقین جریان‌های فکری مختلفی در مورد متهمان وجود داشت(فیوضی:3:1366).

بعد از شکست آلمان، نظر انگلستان به رهبری چرچیل، بر دستگیری و به دار آویختن کسانی بود که در اصل مسؤول تصمیم‌گیری در اجرای سیاست نازی بودند؛ بی آن‌که وقت‌شان را برای رسیدگی‌های قضایی تلف کنند. مجرمین جزء، به پیشنهاد آن‌ها می‌توانستند در دیوان‌هایی که برای این منظور تأسیس می‌شوند، محاکمه شوند. ولی رئیس جمهور ایالات متحده، روزولت و وزیر دفاع آن کشور، هنری استیمسون و نیز استالین هیچ یک با آن موافقت نکردند و در پایان نظر آن‌ها غالب آمد و دیوان نظامی بین‌المللی برای محاکمه مجرمین بزرگ نازی در نورنبرگ تأسیس شد(کسسه:1387‌:411).
بنابراین مسلم است که این دادگاه بعد از وقوع جرایم ارتکابی توسط متهمین نازی به وجود آمده است و اساساً قبل از آن دادگاهی با این خصوصیات وجود نداشته است و همان‌طور که بارها از جانب متفقین اعلام شده بوداین دادگاه با هدف مجازات جنایت‌کاران جنگی تشکیل گردید. از این نظر، بی‌طرفی دادگاه‌ ‌که به معنای عدم جانب‌داری نهادینه شده، از یک اندیشه، تفکر یا مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضایی دادگاه است در ارتباط با دادگاه نورنبرگ، بدین جهت که این دادگاه بعد از وقوع جرایم ارتکابی به منظور مجازات افرادی خاص، به وجود آمده است، با تردید جدی مواجه است.
ایراد عدم وجود برخی از جرایم در زمان ارتکاب، که دادگاه نسبت به آن‌ها صلاحیت داشت وآن‌ها را مورد رسیدگی قرار داد، یا عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات نسبت به برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه نیز وارد شده است.
دادگاه نورنبرگ بر اساس منشور لندن به وجود آمد از اینرو توافق به عمل آمده از سوی چهار کشور امریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، بریتانیا، و فرانسه مبنای حقوقی تشکیل این دیوان نظامی است. اما این دیوان بر این اساس که دیوان بر مبنای حقوق بین‌الملل صلاحیت قانونی ندارد یا سابقه‌ای در حقوق بین‌الملل ندارد، به گستردگی مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات بر این اساس‌اند که محاکمات نورنبرگ نمونه روشنی از عدالت فاتحانی بودند که قوانین را عطف به ماسبق کردند(Brunner…:4).
در پاسخ به این پرسش که متفقین بر چه اساسی اختیار تأسیس دادگاهی را داشته‌اند و در انتقاداتی که مبنای حقوقی دادگاه را زیر سؤال می‌برد و بر این اصل استوار است که دیوان نورنبرگ در حقوق بین‌الملل مبنایی ندارد چندین نظریه در ارتباط با وضعیت آلمان در سال 1949 وجود دارد. این نظرات عبارتند از:
الف) آلمان بر مبنای حقوق کنوانسیون هلند در خصوص دولت متخاصم اشغال شده اداره شده است؛ این دولت در ضعف بوده است و نمی‌توانسته خودش را اداره کند بنابراین دولت‌های اشغال کننده مرجع حاکم در آلمان بوده‌اند، از اینرو دیوان حقیقتاً یک دادگاه آلمانی بوده است، متفقین به عنوان حاکمان «دوفاکتو» درسرزمین یک دولت شکست خورده دارای چنین صلاحیتی بوده‌اند؛
ب) قانونی که بر مبنای آن آلمان اداره شده است قانون اساسی بین‌المللی جدید مداخله است که به دولت‌ها اجازه مداخله در امور دیگر کشورها، حفظ یا بازیابی آزادی و دموکراسی را می‌دهد(Brunner…:6)؛ و
ج) متفقین در مقام اعمال صلاحیت جهانی که هریک می‌توانستند نسبت به جرایم مشمول صلاحیت دادگاه، داشته باشند اقدام کرده‌اند و نهایتاً به نیابت از جامعه بین‌المللی عمل کردند(فضائلی:1387‌:140).
به طور کلی در خصوص صلاحیت قانون‌گذاری کشور

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد مکاتب دفاع اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu