دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع 
قانون اجرای احکام مدنی

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

اجرای حکم؛ (ماده 24ق.ا.ا.م)
اصل ممنوعیّت اشخاص و مقامات دولتی در جلوگیری از اجرای حکم؛ (ماده 8 ق.آ.د.م.)»
امّا؛ به نظر ما، اصلی که باید بر اصول پیش گفته افزود، «اصل حفظ حقوق دادبرده است.» قانونگذار ما در بحث دادرسی فوری اهمیّت خاصی به صدور قرار تأمین ودستور موقت داده است، در پاره ای از موارد صدور این گونه قرارهای قابل اجراء را از هر گونه قواعد آیین دادرسی استثناء کرده است. از باب توجّه به همین اصل (حفظ حقوق دادبرده) است. تا زمانی که روند دادرسی و صدور حکم از دادگاه بدوی و تجدید نظر ممکن است، اموال محکوم علیه در معرض تعدی، تفریط وتضییع قرار گیرد، به طوری که هنگام صدور اجرائیه و اجرای حکم دیگر نه خود محکوم علیه در دسترس باشد و نه مال و اموالی وجود داشته باشد. بدیهی است اگر حکم قابلیّت اجراء نداشته باشد، نه وافی به مقصود دادگاه است، نه محکوم علیه و سیتم قضایی، که در این حالت هم محکوم علیه در خسران است وهم زحمات دادگاه بر فنا.
از این روست، که توقیف اموال محکوم علیه چه به صورت تأمینی باشد یا اینکه پس از قطعیّت حکم مطابق ماده 52 از قانون اجرای احکام مدنی، از اهمیّت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. این اهمیّت همان حفظ حقوق دادبرده به صورت بی چون نوچرا است، زیرا؛ داد برده ای که از یک سو مال باخته است و از سوی دیگر با تورّم سی صد در صدی جامعه امروزی روبر است، حتّی اگر در سریع ترین زمان ممکن حکم له وی اجراء شود بدیهی است ارزش ریالی و قدرت خرید وی آنچنان تقلیل یافته که دیگر قابل جبران نیست.
بنابراین؛ در این خصوص قوانین مدنی و دادرسی ما بسیار ناقص و خود ناقض حقوق دادبرده به طور جدی است، از این روست؛ چاره اندیشی در این خصوص از سوی قانونگذار ما ناگزیر است.
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف
هر چند که در قانون اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی لازم الااجراء نصی در خصوص آثار توقیف اموال نداریم، امّا؛ با نگریستن در قانون مدنی، تجارت، اعسار و سایر قوانین دیگر آثاری که از توقیف ناشی است، بیان شده، نتیجه هر کدام از آنها حفظ حقوق دادبرده و مصونیّت مال از تضییع و اتلاف توسط محکوم علیه است.
یعنی اینکه؛ به محض توقیف اموال خواه اموال منقول یا غیر منقول ثبت شده یا ثبت نشده باشد، اگر از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث هر گونه تضییع یا اتلافی صورت گیرد مسئولیّت مدنی آن بر عهده متلف است. چنانکه ماده 56 ق.ا.ا.م مقرر می دارد، «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.» ماده 57 از همان قانون هم عدم نفوذ هر گونه قرار داد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را بیان می کند. به طور کلّی برای مصونیّت مال از تضییع و اتلاف هم ضمانت اجرای مدنی مقرر شده و هم مسئولیّت کیفری.
درمسئولیّت مدنی معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است. این حکم که از مفاد ماده 348 قانون مدنی به صراحت آمده با نظم عمومی جامعه در ارتباط است، نمی توان بدون هیچ توجیهی آن را دگر گون کرد،
البته؛ بطلانی که در ماده 56 ق.ا.ا.م در آن سخن به میان آمده بطلان نسبی است. یعنی؛ با رضایت محکوم له بر طرف می گردد.
مسئولیّت کیفری که از تضییع و اتلاف مال حمایت می کند، حکم ناشی از ماده 663 قانون مجازات اسلامی است، که مقرر نموده که؛ هر کس در اموال و اشیاء توقیف شده مداخله کنند حتی اگر مالک یا متصرف آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
اجرای این قواعد و مقررات به صورت پراکنده اثری در اجرای حکم ایجاد می کند که آن «مصونیّت مال از تضییع و اتلاف است.» از طرفی هیچ کس حق مداخله و تصرف در اموال توقیف شده را بنا به دلایل پیش گفته ندارد؛
از سوی دیگر؛ محکوم له با آرامش خاطر می داند که حکم دادگاه به نفع وی قابل اجراء است. مال و اموال محکوم علیه با تمسّک به این قوانین که با نظم عمومی جامعه در ارتباط است در معرض تضییع و تفریط و اتلاف قرار نمی گیرد.
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال
با مراجعه به کتُبی که اجرای احکام را موضوع بحث قرار داده اند در خصوص این موضوع و تحت این عنوان به طور واضح و روشن نمی توان مطالبی جامع و کامل پیدا کرد، امّا؛ آنچه که از شرح و حاشیه ای که بر قانون اجرای احکام نوشته شده چنین به نظر می رسد:
مطابق ماده 56 ق.ا.ا.م هر گونه نقل وانتقال نسبت به مال توقیف شده ممنوع است، خواه این تأمین در دادرسی های فوری قبل از رسیدگی و صدور حکم نهایی باشد یا در زمان اجرای حکم قطعی و انقضاء مهلت پس از ابلاغ اجرائیه؛ در صورت عدم رعایت این ممنوعیّت، اقدام شخص نسبت به هر گونه نقل و انتقال باطل و بلا اثر خواهد بود. در این صورت مقصود ما از نقل و انتقال، نقل و انتقال فیزیکی نیست،
بلکه؛ هر گونه عمل حقوقی است که ممکن است نسبت به مال توقیف شده صورت گیرد. که در این صورت اگر نسبت به مال توقیف شده نقل و انتقالی صورت گیرد اثری در تملک ایجاد نخواهد کرد، در این صورت اگر مالی که توسط اجرای احکام دادگاه یا دایره اجرای ثبت و سایر مراجع شبهه اجرایی توقیف شود موظف است که آن را به حالت قیل از معامله برگرداند،
اگر مال در ید خریدار تلف یا ناقص شود وی ضامن عین و منافع آن خواهد بود، زیرا؛ اصولاً انتقالی صورت نگرفته تا خریدار اذن در تصرف مال داشته باشد.(کاتوزیان دوره مقدماتی ج 1 ص68 ) به جز ماده 56 ق.ا.ا.م که باطل و بلا اثر بودن مال از هر گونه تأمین و نقل و انتقال را بیان کرده، ماده 57 از همان قانون عدم نفوذ و حیطه هر گونه قرار داد یا تعهد توسط محکوم علیه یا خریدار را بیان می کند. از نظر برخی از حقوقدانان ما اگر چه این دو ماده شباهت های با هم دارند که هریک جداگانه ضمانت اجرای عقودی که بعد از توقیف مال منعقد می گردد را تعین کرده است.
تفاوت اساسی این دو ماده این است که ماده 56 ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده را مورد حکم قرار داده، امّا؛ ماده 57 هم شامل عقود ناقل و هم غیر ناقله است، در ماده 56 ضمانت اجراء بطلان عقد است، در ماده 57 ضمانت اجراء عدم نفوذ عقد است، در اولّی بطلان مطلق است، در دومی عدم نفوذ نسبی است.
با در نظر گرفتن جمیع جهات مذکور، مالی که تأمین و توقیف گردید تحت سلطه و نظر دایره اجراء و محکوم له است. محکوم به را به راحتی می توان از آن استیفاء کرد، اگر نتوان محکوم به را وصول کرد. تأمین، کاری عبث و بیهوده است.
درهنگام طرح بعضی از دعاوی توسط مدعی، یکی از مواردی که اهمیّت فوق العاده ای دارد. موضوع تأمین است. زیرا؛ اگر توقیف به موقع صورت نگیرد دو فرض قابل تصوّر است:
نخست اینکه؛ ممکن است پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیّت آن شرایطی حاکم شود که دیگر هیچ گاه نتوان حکم را اجرا کرد، مثلاً؛ اگر محکوم به، وصول مال یا طلبی از محکوم علیه باشد و در موقع اجرای حکم در دسترس نباشد دیگر اجراء ممکن نیست.
دیگر اینکه؛ اگر بعد از توقیف یا قبل از آن هر گونه عمل حقوقی عمداً یا سهواً از سوی محکوم علیه واقع شود اجرای حکم با چالشی عظیم مواجهه می شود. این امر خود نیازمند طرح دعاوی دیگری است که هم برای دادگاه و هم برای مدعی مستلزم دور و تسلسل در طرح دعاوی است، پرداخت هزینه مادی و معنوی گزافی در پس آن نهفته است.
اشکالی که وجود دارد این است که؛ هر چند قانونگذار ما نقل و انتقال بعد از تأمین را صحیح نمی داند، امّا؛ در عمل ابطال این عقود ناقله و غیر ناقله و احیاناً طرح دعاوی کیفری وحقوقی و رسیدگی قضایی و اثبات آن در دادگاه مشکلی دو چندان است، که هم زمان بر، هزینه بردار است. باعث افزایش حجم پرونده در دادگاهها است، از طرفی اثر روانی و بی اعتمادی در جامعه و افکار عمومی ایجاد می کند، که متأسفانه قانونگذار ما مثل سایر امور دیگر به این امر توجّهی نکرده است، مثلاً؛
اگر فرد یا افرادی هزار پرونده حقوقی بی پایه و اساس در دادگاه مطرح کند غیر از بحث ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که آن هم یک قانون متروکه ای بیش نیست نمی توان او را مورد باز خواست قرار داد. زیرا؛ نتنها مسئولیت کیفری ندارد، بلکه؛ با سپری شدن 12 سال کار مداوم در سیستم قضای حتی یک مورد هم احراز نکرده ام که دادگاهی کسی را به خاطر طرح دعاوی بی پایه و اساس حقوقی یک ریال جریمه نقدی یا باز خواست کند.
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده
پس از توقیف اموال محکوم علیه توسط واحد اجرای احکام با معرفی مال توسط محکوم له اقدام بعدی تأدیه طلب محکوم له و استیفای محکوم به از مال توقیف شده است. قانون اجرای احکام مدنی در مواد 150و 151 مقرر کرده وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگری وصول می شود، چگونه و به چه ترتیبی به محکوم له پرداخت شود. اگر چه در این خصوص اکثر حقوقدانان و دکترین ما در آثار خود شرح و تفسیرهای دارند که در این راستا فقط منافع و حقوق محکوم له و محکوم علیه مورد توجّه بوده، کاری به جنبه عمومی بودن و حقوق دولت و وصول هزینه اجرای ندارد. چنانکه؛
برخی از حقوقدانان ما بر این باورند که؛ «پس از فروش مال توقیف شده آنچه که مقدم است پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له است». مثالی که بیان شده این است اگر محکوم به ده میلیون ریال باشد و حاصل فروش هم ده میلیون ریال، تمام وجوه حاصل از فروش به محکوم له داده می شود و هزینه اجرایی قابل وصول و برداشت از آن نیست.

محکوم علیه که با عدم انجام تعهد خود سالها دادگاه و محکوم له را به دنبال خود کشیده و سر گردان کرده به راحتی نمی توان هزینه اجرای را از او وصول کرد. مطلب قابل تأمل دیگر اینکه؛ قانونگذار ما تکلیف پرونده های جریانی در اجرای احکام را معلّق نمود، درعمل اجرای حکم بعد از این قابلیّت اجراء و ضمانت اجرای ندارد. قانونگذار مشخص نکرده که، آیا تا کی باید پرونده در اجرای احکام بر روی دست دادگاه و دادورز شعبه تل انبار شود؛ گفته نشده که دادگاه و دادورزی که قدرت بازداشت محکوم علیه را ندارند چرا باید پرونده را همچنان حمل و جابجا کنند.
اشکال دیگری که بر این امر صحّه می گذارد این است که، در مر حله دادرسی فوری و حتی در توقیف تأمینی و اجرایی محلی برای اخذ هزینه اجرایی نداریم؛ افزون بر مطالب پیش گفته؛ اگر اضافه بر میزان خواسته توقیف شود صحیح نیست و باید از آن رفع اثر شود. و ممکن است به نظر بعضی تخلف هم تلقی شود.
برخی از حقوقدانان ما برای تأدیه طلب ترتیبی قائل هستند که به نظر ما به جای خود صحیح و قابل اجرا است. «در مواردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم و اولویت نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخت نموده است داده می شود، بقیه به نسبت بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و در خواست استیفاء طلب خود را نموده اند توسط دادورز اجراء تقسیم و طی اخطاریه به طلبکاران ابلاغ می شود تا ظرف یک هفته چنانچه شکایتی از طرز تقسیم دارند به واحد اجراء تسلیم و دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند» تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
برخی از دکترین حقوق خصوصی در خصوص چگونگی تأدیه طلب و پرداخت عشریه یا هزینه اجراء می فرمایند؛
«محکوم له حق ندارد از جانب محکوم علیه عشریه را دهد، در عوض در قبال عشریه تقاضای تملیک از ملک مورد بازداشت را کند یعنی؛ ملک در مقابل مجموع طلب و عشریه به او داده شود، زیرا؛ قانون چنین حقی را به او نداده است ولی اگر محکوم علیه عشریه را ندهد محکوم له می تواند چنین تقاضایی بکند.»
به نظر ما استیفاء طلب از محکوم علیه، به خصوص در باب اخذ هزینه های اجرایی منطقی تر و اصولی تر و با قواعد سازگار تر است.
ذکر شیوه های تأدیه طلب تکراری و شبیه نویسی است. چه بسا بزرگان علم حقوق با قلم رسا و توانای خود بسیار زیباتر، رساتر و روانتر در آثار خود آنها را به ما گوشزد کرده اند، امّا؛ آنچه ضرورت دارد مشکلات امروز واحد اجرای احکام و شیوه های اجرای حکم است.
امروزه با افزایش روز افزون توروم، رشد جمعیّت و فشار زندگی و خلاءهای قانونی و سکوتی که در قوانین حاکم است اجرای احکام مدت زمان طولانی را بر نمی تابد؛ شاید در سابق خیلی ضرورت نداشت یا بهتر از آن نمی شد احکام را اجراء کرد، امّا؛ اکنون این خلاء و سکوت قانونگذار نوعی تالی فاسد ایجاد کرده که خود باعث افزایش حجم پرونده ها در دادگستری شده و هر اندازه سیل ورودی پرونده به دادگاهها زیاد باشد دقّت، سرعت کار دادگاه کمتر وحرمت جامعه بیشتر شکسته می شود.
به بیان دیگر؛ طرح دعوای متعدد و عدم انجام تعهد خود رسم و رسومی شده که جامعه را دچار نا امنی کرده است، امروزه کسانی که مستقیماً کار حقوقی می کنند این وضعیّت را حس می کنند. از طرفی افرادی که به هر عنوانی در جامعه معامله و یا مبادلاتی با دیگران دارند احساس نا امنی و هرج مرج می کنند، کوتاه سخن، اینکه؛

بهترین وسریع ترین شیوه ی تأدیه طلب در اجرای احکام استیفای حقوق محکوم له توقیف حساب شخص وجوه مندرج در آن است. زیرا؛
در این شیوه از تأدیه و استیفاء طلب، واحد اجرای احکام و محکوم له مال باخته، گرفتار قواعد دست و پاگیر صورت برداری، کارشناسی، مزایده و هزینه های اجرای نیست. امّا؛ با وجود این همه مزیّت و پیشرفت علم و تکنولوژی و حسابهای متمرکز بانکی معلوم نیست تا کی باید فقط محکوم له دنبال پیدا کردن مال پنهانی محکوم علیه باشد؟
چرا نباید واحد اجرای احکام به محض تحقق شرایط توقیف اموال، تمام حسابهای بانکی محکوم علیه را در سراسر کشور توقیف کند؟
راستی،اگر در قوانین اجرایی ما بازنگری می شد، و تمام مراجع اجرایی و شبهه اجرایی مثل ثبت اسناد، دادگاه و تأمین اجتماعی می توانستند میزان محکومیّت محکوم علیه را سریعاً توقیف و بر داشت کنند بهتر نبود؟ چه قدر از تلف نیروی انسانی، وقت، هزینه و کار صرفه جویی می شد؟
پس از بیان مباحث پیش گفته؛ چنین نتیجه می گیریم که، قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 اگر چه در جای خود از قوانین دقیق، ظریف است، نسبت به سایر قوانین اجرایی کمترین ایراد و اشکال بر آن می توان وارد کرد، امّا؛
تحول عمیق شگرف جوامع امروزی ایجاب می کند که در روند اجراء بازنگری و اصلاحی صورت پذیرد تا اجرای احکام در سریعترین زمان ممکن و با صرف حداقلی وقت و هزینه احکام اجراء شوند. زیرا؛ اگر حتی یک روز در استیفاء محکوم به تأخیر افتد آن یک روز خسارتی حادث و ضرری افزونتر است که در جامعه ما جبران شدنی نیست.
مبحث سوّم: موضوع توقیف
مبحث سوّم ازفصل اوّل؛ موضوع توقیف مورد بحث و گفتگو است. در این قسمت مباحث در چهار گفتار و هر گفتار به چند بخش و بند تقیسم شده است.
گفتار اوّل؛ اموال منقول و اموالی که در حکم منقول هستند با تقسیمات و زیر مجموعه های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار دوّم؛ اموال غیر منقول اعم از ذاتی و تبعی با سایر تقسیمات و زیر مجموعه های آنها بررسی خواهد شد.
گفتار سوّم؛ به شرایط و خصوصیات مال مورد توقیف در مراجعی که صلاحیّت توقیف اموال را دارند پرداخته خواهد شد.
گفتار چهارم؛ چگونگی توقیف هر گونه مال، و در نهایت آثار این توقیف چیست؟ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره دلالت های تربیتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اوّل: اموال منقول
با نگاهی به قانون مدنی آشکار است، که موضوع اموال و تقسیم بندی های آن به شرح مواد 11 الی 22 ق.م. مورد توجّه قانونگذار ما بوده است. از طرفی می دانیم که قانون مدنی ما برگرفته از فقه، عرف جامعه و تبعیّت و اقتباس از حقوق مدنی فرانسه است.
از آنجایی که در قانون مدنی فرانسه تعریفی از مال نشده است، در قانون مدنی ما و سایر قوانین دیگر هم از مال تعریفی نشده است.
برخی از دکترین حقوق خصوصی در آثار خود، بر این باورند، که؛
هنگام نوشتن قانون مدنی؛ «نویسنده قانون مدنی شتاب داشت و گرنه از تعریف آن ناتوان نبود در این

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu