دانلود پایان نامه ارشد درمورد قابلیت عفو توسط امام

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قابلیت عفو توسط امام

دانلود پایان نامه

 

چنانچه توبه با شرایط واقعی خود صورت گیرد دارای آثار حقوقی است که از جمله می توان به چند اثر مهم آن اشاره کرد :
سقوط مجازات :
سقوط مجازات مجرمان اثر اصلی توبه است که این اثر مربوط به توبه پیش از اثبات جرم است که مورد اجماع فقهای امامیه است و از جمله محقق لاهیجی معتقد است که در صورت تحقق توبه عقاب ساقط شده و بر این مسأله اجماع منعقد شده است .( محقق لاهیجی 1372، 50) قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه اسلام توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است . بسیاری از فقها بر این نکته مهم فقهی اتفاق نظر دارند که هر گاه شخص مرتکب جرمی شود و قبل از مراجعه به حاکم توبه کند چنانچه آن جرم جنبه حق الهی داشته باشد مجازات ساقط می شود صاحب کتاب لمعه می فرمایند« و التوبه قبل القیام البینه تسقط الحد عنه»( مکی العاملی بی‌تا، 57)
همچنین شیخ صدوق (ره) می فرمایند:«که ابوبصیر از امام صادق (ع) سؤال می کند که بینه بر علیه مردی شهادت داد که زنا کرده است و قبل از آنکه حد بر او جاری شود زانی فرار کرده است حکم او چیست آن حضرت در پاسخ فرمودند اگر توبه کرده است حد بر او جاری نمی شود و اگر قبل از توبه دستگیر شود حد بر او جاری می شود.»(صدوق پیشین ، 17)
روایت فوق دارای ابهام و اجمال می باشد مرحوم شوشتری از این روایت اینگونه استفاده کرده است که اگر اصحاب چنین نظریه ای را نپذیرفته اند روایت را بر این معنا حمل نکرده اند.
همچنین شیخ مفید (ره ) درکتاب المقنعه می فرماید : « من زنی و تاب قبل از تقدیم الشهادت علیه بالزنا درئت عنه التوبه الحد.»( شیخ مفید پیشین ، 777 )
در کتاب لمعه در فصل لواط آمده است « ولو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلا او جلدا»( مکی العاملی پیشین، 154) در باب حد مساحقه می فرمایند و لوتاب قبل البینه سقط الحد»(پیشین)ایشان هم این عبارت را در حد شرب خمر نیز آورده است.(پیشین،207)همچنین مرحوم علامه در کشف المراد ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است « الناس اتفقوا مع السقوط العقاب بالتوبه»(حلی(علامه) پیشین، 336)
عدم عقوبت از آیه شریفه « و هو الذی یقبل التوبه من عباده»( سوره مبارکه شوری آیه 25) نیز استفاده می شود زیرا لازم توبه عدم عقوبت است و اگر عقوبت ثابت باشد معنای آن عدم پذیرش توبه است شاید گفته شود که این آیه بر نفی مجازات اخروی است و در نتیجه مجازات دنیوی از قبیل حدود و قصاص و دیات ساقط نمی شود .
محقق کرکی در جامع المقاصد می فرمایند این آیه در صدد بیان این مطلب است که قبولی توبه اختصاص به خداوند تبارک و تعالی دارد و می گوید این امر که قبولی توبه و نیز عدم مجازات بر خداوند واجب باشد از آیه فوق استفاده نمی شود.(کرکی بی‌تا، 555)
همچنین امام سجاد در دعای 31 صحیفه سجادیه در دعای توبه با خداوند رحمان اینگونه مناجات می کند ( و قد حکمت یا الهی فی محکم کتابک و انک تقبل التوبه عن عبادک فاقبل توبتی کما وعدت و الف سیاتی » خداوند در آیه شریفه فوق و عده قبولی و پذیرش توبه را به بندگان داده است . بنابراین پذیرش توبه از باب عدم خلف وعده ای است که خداوند به بندگان داده است و استفاده ( انحصار قبول توبه در خداوند ) از آیه شریفه بنظر نمی رسد .
توبه موجب سقوط مجازات تعزیری نیز می شود لذا عمل ارتکابی موجب تعزیر شود و بزهکار قبل از قیام بینه توبه نمایند تعزیر ساقط می شود بنابراین اطلاقات موجود در این باب تعزیر را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نمی باشد .
قابلیت عفو توسط امام
یکی دیگر از آثار توبه مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می باشد که در این صورت همانگونه که بیان کردیم توبه عامل سقوط مجازات نیست بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. از آنجا که قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه امامیه می باشد طی شرایط ویژه ای عفو محکومین مجازات حدی را توسط ولی امر پذیرفته است از آن جمله می توان به ماده 72 ق . م . ا اشاره کرد که : « هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری کند ».
قانونگذار مشابه به همین حکم در خصوص جرایم دیگری در مواد 126، 133/182 نسبت به لواط و تفخیذ ، مساحقه و شرب خمر پذیرفته است و در حدود دیگری مانند قذف ، سرقت ، قوادی و محاربه در خصوص اختیار عفو ولی امر مطلبی بیان ننموده است .
قانونگذار در خصوص موارد جواز عفو قید اقرار مرتکب را آورده است و یکی از شرایط عفو در این حدود را اقرار مرتکب قرار داده است و همچنین در موارد جواز عفو محکومان حدی قید توبه را اخذ کرده است بنابراین به صرف اقرار شخص نمی تواند مجوز عفو باشد . این نظریه که نظریه مشهور فقهای امامیه است و بعضی بر آن نیز ادعای اجماع کرده اند.( نجفی پیشین ، 293)
مستند این نظریه فقها روایات متعددی است که در این زمینه آمده است از جمله روایت ضریح کناسی(حر عاملی پیشین ، 40 )، روایت معتبره طلحه از امام صادق(پیشین) ، روایت مرسله برقی از امام صادق(پیشین) که در روایت معتبره طلحه آمده است که « جوانی نزد علی (ع) به سرقت اعتراف کرد . امیرالمؤمنین (ع) به او فرمود می بینم که جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست (به خاطر جوان بودن ، شایسته بخشش هستی ) ، آیا چیزی از قرآن می خوانی ؟ گفت بله ، سوره بقره ، امام فرمود : دست تورا به سوره بقره بخشیدم . امام صادق فرمود : حضرت از آن رو دست او را نبریدند که بینه ای بر او اقامه نشده بود » . اگر چه در روایات مذکور سخنی از توبه به بیان نیامده است ولی صاحب جواهر می نویسد «در هیچ روایتی توبه مقر شرط جواز عفو دانسته نشده است ولی شاید اتفاق بر تقیید کافی برای تقیید باشد.»( نجفی پیشین، 294) لیکن برخی از فقها معتقدند که روایات مذکور که دلالت بر عفو امام دارند حاکی از توبه یا عدم توبه از ناحیه اقرار نشده است از جمله آیت الله میرزا جواد تبریزی می فرمایند در مشهور فقها عفو امام را به صورت توبه و قید نموده اند لیکن این تقیید وجهی ندارد مخصوصاً وقتی که عفو از مجازات موجب توبه و اصلاح مرتکب باشد.»(تبریزی 1417، 73)
فصل چهارم: بررسی حقوق کیفری و جایگاه اعاده حیثیت درلبنان
در فصل پایانی در نظر داریم که ابتدا به طور مختصر در خصوص کشور لبنان پیشینه ای را بیان کنیم، در ادامه به شناخت قانونگذاری در لبنان پرداخته، آنگاه با نگرشی بر حقوق کیفری لبنان در خصوص موضوع حاضر، اعاده حیثیت را در این کشور تحلیل نماییم و این نهاد حقوقی را با کشور ایران و حقوق کیفری لبنان تطبیق نماییم.
مبحث نخست: شناخت کشور لبنان

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد نهادهای اجتماعی

بستن منو