پایان نامه با کلید واژه های
ایفاء تعهد

پایان نامه با کلید واژه های ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

نتیجه میشوند.
در حقوق ایران تعهد را میتوان چنین تعریف نمود:
«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»
2-ماهیت تعهد:
مفهوم و ماهیت تعهد در آثار نویسندگان حقوقی بدرستی و بصورت منسجم مورد بررسی واقع نشده است. دلیل آن می تواند وجود ابهام در تعریف تعهد و نهایتاً ظهور تعاریف مختلفی باشد که بین دو مفهوم تعهد و عقد پدید آمده است. به تعبیر دیگر اختلاطی است که بین سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهیم تعهد را رابطهای حقوقی و ناشی از قرارداد بدانیم؛ بموجب آن شخص میتواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.
اولاً به دلیل اینکه قرارداد، که خود یکی از منابع مهم تعهد است در تعریف تعهد گنجانده شده که عیب این امر روشن است. ثانیاً این تعریف فقط جنبهای از تعهد را که متوجه متعهدله است را بیان می کند. بعبارتی این تعریف حاکی از حقی است که برای متعهدله حاصل میشود نه التزام و تکلیفی که برای متعهد ایجاد می شود. در حالیکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکلیفی است که بموجب یکی از منابع آن پدید می آید.
همچنین اگر بخواهیم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانیم که موجد یک اثر حقوقی استو یا ایقاء را «انشاء» یک «اثر حقوقی» ناشی از اراده یک سویه تلقی کنیم و از سوی دیگر تلاش جدی در تفکیک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصیه به جداسازی عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بنامیم، حال چه لزومی دارد که تعهد را « رابطه حقوقی» و الزام آور توصیف کنیم که خود نیز به نوعی گرفتار شدن در همان چیزی می شود که تلاش جدی برای رهایی از آن شده است.؟
از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی میشوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز میان هر یک از این روابط حقوقی اثری بوجود میآید که بدان تعهد یا التزام گفته می شود.
بنابراین می توان گفت: ماهیت تعهد، « اثر حقوقی» است که از منابع متعددی نظیر عقد، ایقاع، قانون یا عمل حقوقی و دیگری پدید میآید و در ذات و جوهر آن تکلیفی نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نیز واجب و الزام آور است. هر چند در پارهای موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهیتاً رابطه یا توافقی جایز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نیز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما این تلازم و تبعیت با الزام آور بودن تعهد منافاتی نخواهد داشت.
این عدم تفکیک بین دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخی از حقوقدانانبا توجه به ظاهر پارهای از مواد قانون مدنی چنین مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلی تعهد تلقی نمینشود.
3-انواع تعهدات
تقسیمبندیهای گوناگونی به اعتبار منشاء و آثار و ماهیت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراین مقال در پی طرح آن هستیم ذکر همه این تقسیم بندی نیست. بلکه به تقسیم‌بندی‌ها اشاره می کنیم که اغلب بین نوشتههای حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسیم بندی تعهد به تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است.
در نوشته های حقوقی تعهدات را از این لحاظ جزء تقسیمات ذکر نکردهاند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدنی و تجاری تقسیم کنند، ولی از آنجا که موضوع پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر ایفای تعهدات در تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است لازم است در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا مرز بین این تعهدات روشن شود.
ضابطهای که در این خصوص وجود دارد قانون مدنی و قانون تجاری است. در این قوانین باید بدنبال تعریف تعهدات مدنی و تجاری باشیم. با رجوع به قانون مدنی و تتبع در آن متوجه میشویم که تعهدی تحت عنوان تعهد مدنی وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که برای تعهدات تجاری وضع شده است موادی به تعریف معاملات تجاری اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاری را تعریف می کنیم سپس به تعهدات مدنی میپردازیم.
الف:تعهدات تجاری
همانطور که گفتیم تعهدات تجاری با این عنوان در قوانین وجود ندارد. اما به این معنی نیست که قانونگذار به چنین امری توجه نداشته است. بر عکس در قانون تجارت برای تمییز چنین تعهداتی از تعهدات مدنی، در موارد 2 ، 3 و 4 به تعریف معاملات و بازرگانی و اعمال بازرگانی پرداخته است. این شیوه تقریباً می توان گفت در همه نظامهای حقوقی کشورها رعایت شده است، و جهت تعیین حوزه قانون تجارت و آثار مترتب بر اعمال تجاری مورد توجه قرار گرفته است.

ماده 2 ق.ت. معاملات تجاری را معرفی می کند. توجه به این نکته لازم است که ماده مذبور بین معاملات تجاری و فعالیتهای تجاری تفاوتی قائل نیست. و این دو عمل تجاری را در یک ماده با هم مخلوط کرده است. لذا اصطلاح معاملات تجاری در مورد تمام بندهای دهگانه مذکور در ماده 2 قانون تجارت صدق نمیکند. بنابراین فعالیتهای تجاری در حقیقت در عمل معامله تجاری محسوب نمی شوند. مثلاً: تصدی به حمل و نقل، عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی، عملیات صرافی و بانکی و عملیات بیمهبحری و غیربحری و کشتیسازی فعالیتهایی هستند که قانونگذار بنابه مصالحی آن فعالیتها را تجاری معرفی کرده است. ولی این فعالیتها در واقع معامله محسوب نمی‌شوند. هرچند برای فعالیت در عرصه‌های مذکور مبادرت به انجام معاملات تجاری ناگزیر است. اما صرف تصدی به هر یک از عملیات مذکور معامله محسوب نمی شود.
به هر حال معاملاتی از قبیل خرید و فروش هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد و یا معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد و یا خرید و فروش کشتی در واقع معاملات تجاری محسوب میشوند. صرف نظر از اینکه انجام دهنده آن تاجر باشد یا غیر تاجر.
ماده 3 قانون تجارت نیز اعمالی را معرفی میکند که در صورتی که شخص تاجر آن اعمال را انجام دهد به تبع شخص تاجر اعمال مذکور نیز جزء معاملات تجارتی محسوب میشود، و ماده 1 همان قانون تاجر را چنین معرفی می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد» و همانطور که گفتیم معاملات تجاری نیز در ماده 2 احصاء شده است.
حال طبق ماده 3 قانون تجارت که مقرر می دارد:
«معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود مینماید.
4- کلیه معاملات شرکتهای تجاری.»
شرح و تفصیل هر یک از موارد فوق از حوصله این مقال خارج است و توضیحات مربوطه را باید در کتب حقوق تجارت جستجو کرد.
بنابراین معاملاتی که توسط تاجر و در حدود ماده 3 ق.ت. انجام میگیرد معاملات تجارتی محسوب می شود و طبعاً مشمول احکام حقوق تجارت خواهد بود.
نهایتاً برای تشخیص تعهدات تجاری از تعهدات مدنی باید به ضوابطی که قانون تجارت داشته است، مراجعه کرد و معاملات و عقودی که بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون تجارت منعقد می شود را عقد و تعهدات تجاری نامید. قانون تجارت ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی احکام و اصول خاصی تعهدات تجاری را بیان نکرده است. و از این جهت خلاء قانونی کاملاً محسوس است و این نظر را القاء می کند که با وجود تفاوتهای عدیده‌ایی که بین احکام مربوط به این تعهدات وجود دارد، هنوز در ایران باید به نظریه وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پایبند بود. در حال حاضر با گسترش روزافزون تعهدات تجاری و صنعتی شدن جوامع و از همه مهمتر از بین رفتن تاثیر بازار سنتی در سیاست اقتصادی کشور نیاز به احکام خاص قانون تجارت بیش از هر لحظه دیگری احساس می شود. خصوصاً اینکه قوانین مدنی نیز در قالب سنتی خویش پاسخگوی نیاز کلان اقتصادی حال حاضر نیست.
ب:تعهدات مدنی
تعهدات مدنی در قانون مدنی با این عنوان تعریف نشده است، قانون مدنی تعریف عقد را در معنای اعم خود ذکر کرده است. هر چند که این نوع تقسیم بندی در قانون صورت نگرفته است، ولی اکثر حقوقدانان در نوشته های حقوقی، از وجود تعهدات مدنی و تعهدات بازرگانی و تجاری یاد کردهاند و چنین تقسیمبندی را نیز پذیرفتهاند.
مع الوصف بنظر میرسد بهترین تعریف برای تعهدات مدنی، تعریف منفی باشد چرا که نمیتوان تعریف جامع و کاملی در عین حال مثبتی از تعهدات مدنی بعمل آورد. لذا باید گفت: «تعهداتی که بموجب قانون تجارت جزء معاملات تجاری محسوب نمی‌شوند و از مصادیق مواد 2 و 3 و 4 همان قانون نباشد، تعهدات مدنی هستند.»
لذا با ارائه تعریف فوق یک اصل کلی بدست میآید و آن اینکه اگر در خصوص تعهدی شک کنیم که آیا مدنی است یا تجاری؟ و جزء معاملات مقرر در قانون تجارت نیز نباشد، در اینصورت قاعده عام حکم میکند که تعهد را تعهد مدنی در نظر بگیریم. زیرا همانطور که گفتیم قانونگذار خود تعهدات تجاری را از مدنی جدا کرده و تعهدات تجاری را در قانون تجارت احصاء نموده است. و این امر دلالت التزامی بر این نکته می کند که اصل، مدنی بودن تعهدات است، مگر آنکه در قانون تجارت صراحتاً تعهدی بعنوان تعهد تجاری ذکر شده باشد.

مبحث دوم:تعریف و ماهیت ایفاء تعهد
انگیزه اصلی و هدف غائی در همه قراردادها دستیابی هر یک ازطرفین به اجرای مفاد تعهد و آنچه قصد آن را کرده‌اند است.و صرفنظر از نوع تعهد، تعهد وقتی به سرانجام میرسد که انجام شود. و در این بین تفاوتی بین تعهداتی منفی و مثبت وجود ندارد. از طرفی باید بررسی شود ماهیت ایفاء چیست؟ آیا ایفاء تعهد عمل حقوقی جداگانهای محسوب میشود و یا اینکه می‌تواند یک واقعه حقوقی باشد. لذا ذیلاً به بررسی این دو موضوع می پردازیم.
1-تعریف ایفاء تعهد
همانطور که گفتیم هدف و انگیزه هر التزام و تعهدی وفای به مدلول و اجرای مفاد آن تعهد است. مقصود از ایفاء تعهد این است که متعهد آنچه را بر طبق قانون یا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد.
لازم به ذکر است ایفاء تعهد در واقع اجرای موضوع تعهد است پس برای درک بهتر بناچار نگاهی به موضوع تعهد می کنیم و نهایتاً با بررسی به تعریف جامع و کاملی میرسیم.
موضوع تعهد، می تواند موارد زیر باشد:
تعهد به تملیک یا انتقال مال
تعهد به انجام کار معین
کار مورد تعهد ممکن است یک عمل مادی باشد. مثل: تعهد به ساخت سد یا کارخانه‌ایی. یا ممکن است کار مورد تعهد انعقاد یک عمل حقوقی باشد. مثل متعهدی که طبق قرارداد می پذیرد ملک معینی را به شخص ثالثی منتقل کند و یا وکالتی را برای متعهدله در موضوع خاصی منعقد کند.
تعهد به ترک فعل معین.
این قسمت که بعنوان تعهد منفی از آن یاد می شود. مثل اینست که کسی در ضمن عقد تعهد می کند که بعد از انقضاء قرارداد با متعهدله، متعهد فعالیت متعهدله را انجام ندهد یا وقتی شرکتی برای شرکت دیگری یا شخصی نمایندگی فروش محصولات را میکند تعهد میکند به غیر از نماینده مذکور با کسی فعالیت تجاری مشابه انجام ندهد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین ایفاء تعهد عبارت است از اجرای تعهد، خواه منشا تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا، لذا منشاء و منبع تعهد هر چه باشد مشمول احکام مربوط به مواد 264 به بعد قانون مدنی می شود. و ایفاء تعهد اعم است از تعهد قرار دادی و تعهد غیر قراردادی در حقوق کشورهای عربی از اجرای تعهد به « انفاذ التزام» یاد شده است. و « انفاذ الالتزام» اعم است از « انفاذ العقد».
در حقوق خارجه معادل واژه ایفاء تعهد Payment است. بر همین اساس برخی از حقوقدانان داخلی به تسری از آن پرداخت را در حقوق داخلی معادل ایفاء تعهد و وفای به عهد در نظر گرفتهاند، و ایفاء تعهد قراردادی را معادل واژه Performance قرار دادهاند.
به هر حال همانطور که گفته شد ایفاء تعهد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد، خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون صورت پذیرد (وفای به عهد) یا به قهر انجام پذیرد. و بدین وسیله طرفین نتیجه‌ای که از تشکیل عقد و تعهد را داشته‌اند. بدست می آورند.
2-ماهیت ایفای تعهد
پس از تعریف وشناسایی ایفاء تعهد برای تکمیل مقدمه لازم است ماهیت ایفاء تعهد را مورد بررسی قرار دهیم. و مشخص کنیم که ماهیت ایفای تعهد آیا عمل حقوقی محسوب می شود و یا اینکه تنها ایقاع محسوب میشود. و آثار مترتب بر آن نیز متفاوت از آثار عمل حقوقی خواهد بود. با اینکه می توان شق سومی را نیز به نوع ماهیت ایفاء تعهد قائل شد.
در این خصوص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه ندادهاند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه میشود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود.
الف-نظریه عمل حقوقی بودن
عدهایی بر این نظر هستند که وفای بعهد عمل حقوقی است و اغلب نتیجه این برداشت نیز ناشی از توجه به برخی از نمونه های قرار داد است.مثلاً: در فروش مال کلی چون فروشنده باید طبق اوصاف و شرایط مقدور در عقد، مال مورد معامله را انتخاب و تسلیم خریدار کند و خریدار اگر مال تسلیم شده را مطابق با شرایط مقرر و یا نمونه دانست در اینصورت مال را قبول می کند در غیر اینصورت فروشنده ملزم به تحویل مجدد و منطبق با عقد است بر همین اساس مرحوم دکتر امامی می فرمایند: « پرداخت از جمله اعمال حقوقی است که بوسیله آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف می نماید.»بنابراین طبق این نظر برای ایفای تعهد طرفین باید اهلیت لازم را داشته باشند.
در حقوق فرانسه نیز، حقوقدانان فرانسوی ایفای تعهدی را یک قرارداد دانستهاند از آن جهت که نیاز به توافق متعهد و متعهدله می باشد، در صورتی که خود ایشان تصریح کرده‌اند، طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که بوسیله ثالث به او تسلیم می شود، خودداری کند.
در حقوق مصر نیز ایفاء تعهد را توافقی دانسته‌اند که موضوع آن سقوط دین بدهکار است. و جزء ایقاعات شمرده‌اند و برای این امر لازم است متعهد اهلیت حقوقی را داشته باشد.
بنابراین همانطور که ذکر شد برخی از حقوقدانان بر این نظر هستند که ایفاء تعهد یک عمل حقوقی است که لزوم اراده طرفین را در پی دارد. با این تفاوت که برخی اراده دو طرف را لازم می دانند و برخی صرفاً اراده متعهد ایفا تعهد را، برای نفوذ آن شرط می دانند.
ب- نظریه ایقاع بودن ایفاء تعهد
در مقابل برخی بر این باور هستند که ماهیت ایفای تعهد، پدیده حقوقی یک طرفه است که در آن نیازی به وجود توافق نیست.
دکتر کاتوزیان که در حقوق داخلی مروج این نظر هستند مقرر می دارند:
« درست است که گاه موضوع « وفای به عهد» شرکت در قرارداد است ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید باتراضی انجام پذیرد و ماهیت حقوقی دارد» به نظر ایشان در وفای به عهد، مدیون از پیش ملتزم شده است که مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری را انجام دهد، نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد نه در گزینش میزان و اوصاف مال، عملی که شخص ناگزیر از انجام آن است و اراده هیچ نقشی در ایجاد و سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نیز نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشاء و اثر اراده ندارد.
در فقه اسلامی نیز ایفای تعهد را ایقاع لازم شمرده‌اند.از این جهت ایقاع لازم که ایفای تعهد بواسطه قصد انجام از ناحیه متعهد صورت میپذیرد و عمل حقوقی یک طرفه تلقی می شود.
عده ای بر این نظر هستند که ایفاء تعهد، ایقاع محسوب میشود و وجود اراده سالم جهت ایقاع تعهد را لازم و ضروری تشخیص داده‌اند. مرحوم دکتر شهیدی در این خصوص بیان می کنند « ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد یک عمل حقوقی یکطرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کنند، لازم است»لذا برای نفود ایفای

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار- قسمت 38

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu