پایان نامه رشته مدیریت :
توسعه اقتصادی

پایان نامه رشته مدیریت : توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

انواع حامل های انرژی سهم عمده ای در توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. در بخش بعدی نشان داده شده است که درآمد حاصل از مصرف فرآورده در کشورهای مصرف کننده از درآمد فروش نفت توسط کشورهای اوپک بیشتر بوده است.
برخی از کشورهای OECDمانند آمریکا خود از بزرگترین تولید کنندگان نفت به حساب می ایند اما همین کشورها نیز از فرمول قیمت گذاری بازار محور استفاده نموده اند تا از محل این کالا درآمدهای لازم را برای رشد پایدار اقتصادی کسب نمایند . بدون اینکه بار مالی برای دولت به همراه داشته باشد.
آمارها مشخص می کند در ازای فروش هر لیتر انواع فرآورده در کشورهای مختلف صنعتی بین 10 تا 63 سنت در هر لیتر فرآورده، از مصرف کنندگان مالیات دریافت می شود. این رقم در آمریکا کمترین مقدار است در حالیکه در انگلستان بالاترین مقدار را داراست. این درآمدها همانگونه که ذکر شد در اختیار دولت ها قرار دارد تا بتوانند به کمک آنها زیر ساخت های اقتصادی را تقویت نمایند.
بنابراین مصرف سوخت در این کشورها نه تنها هیچ بار مالی برای دولت ها ندارد بلکه ابزاری برای کسب درآمد بیشتر و توسعه اقتصادی در این کشورهاست.
مطالعات نشان میدهد که چگونه این کشورها توانسته اند بدون اینکه لازم باشد نفت خام داشته و یا نفت خام استخراج و به فروش برسانند، از محل همان نفت وارداتی به میزانی بیشتر از اوپک درآمد کسب نمایند و آن را صرف توسعه صنعتی و اقتصادی خود نمایند.
حق العمل کاری درایران
پیمان حق العمل کاری در دیدگاه بسیاری از حقوقدان ها ماهیت وکارکرد نمایندگی ووکالت را دارا است. با این حال ساختار حق العمل کاری در ایران بسیار ناهمسان با عقد وکالت است، بر این پایه ،در رویکرد بسیاری از کارشناسان حقوقی، حق العمل کاری گونه ویژه ای پیمان اجاره اشخاص است که در کارکرد با سامانه حقوقی ایران هماهنگی وهمسانی های بسیار دارد. این پژوهش بدنبال بازپیکر بندی حقوقی دگر بار این فرایند وپاسخ دادن به این پرسش است که آیا ساختار وماهیت حق العمل کاری در سامانه حقوقی ایران وآموزه های حاکم بر آن از مصادیق وکالت و دارای ساختار وماهیت وکالت است یا نه ، واین دریافت این رهیافت که بدرستی حق العمل کاری با کدام گزاره حقوقی تفسیر می شود، حقوق شهر وندی(مدنی) ، حقوق بازرگانی(تجارت)، ویا حقوق داخلی خصوصی .
از سوی دگر این جستار بدنبال طرح ودریافت پاسخ این درستی است که، در ساختار نظام حقوقی ایران، کارکرد بهینه بنگاه های اقتصادی به ویژه شرکت پخش فراورده های نفتی ایران با کدامیک از دوشیوه رایج حق العمل کاری ونظام کارمزدی، سازگار تر است؟
ساختار حقوقی حق العمل کاری در دو نظام حقوقی « common law » و« / roman germany رومی ژرمنی » با واکاوی های گوناگون، همان نمایندگی است. این گزاره در نظام حقوقی ایران نیز دارای ساختار وماهیت وکالت ونمایندگی است. با این حال دیدگاه حقوقی ایران جدای از آن که بر گرفته از ادبیات حقوقی فرانسه وبلژیک است وارون بر نظام حقوقی فرانسه ماهیت و ساختار حق العمل کاری را همچون وکالت نمی داند ، هرچند در ماده 358 قانون تجارت، حق العمل کاری را با عقد وکالت تبین کرده است . ” ماده 358- جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجع بوکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.. ” .
پیش از پرداختن به واژه حق العمل کاری (که در قانون تجارت ایران با واژه دلالی ، کمیسیون وعامل از آن یاد شده)، وحقوق تجارت ودسته بندی آن در دانش حقوق، شایسته است به پیشینه قانون بازرگانی نامبردار به « قانون تجارت» پرداخته شود.
بر پایه یافته های تاریخی در دسترس، مقررات بازرگانی نخستین بار در جامعه بازرگانان فنیقی ، سپس در میان بازرگانان یونانی گزارش شده. نخستین اندیشه تدوین راهکار های حقوقی بازرگانی در ایتالیای سده میانه، پی ریزی وپیاده سازی گردید. از آن پس با باز شناسی قاره امریکا و گسترش دریانوردی ، کانون بازرگانی دریایی به سرزمین های کرانه اقیانوس اطلس راه یافت و مقررات وقوانین حقوق بازرگانی داخلی وخارجی در انگلستان فرانسه ، اسپانیا ، وهلند به آرامی تدوین وپایه گذاری شد.
در سده های میانه با دگرگونی در فرآیند مبادلات بازرگانی ، هرچند بسیاری از چالش وتنش های برگرفته از کنش های بازرگانی درون کشوری ودادوستد بین المللی همچون خرید ، فروش ، ترابری ، دلالی ، وحق العمل کاری کاهش یافت ، با این حال این تشریفات نوین خود چالش هایی دیگری را که برگرفته از اجرای تشریفات حقوقی بر آمده از قانون شهروندی ومقررات بازرگانی بود در پی داشت . با پیشرفت بازرگانی ، کنشگرهای درگیر در مبادلات بازرگانی کوشیدند تا خودرا از چنبره و پوشش چالش زای برخی از گزاره های قانون مدنی که کندی کنش های بازرگانی را بدنبال داشت رهایی بخشند.
نخستین قانون حقوق بازرگانی مصوب در فرانسه با فرمانی از سوی لویی (14) ، در سال(1673م) آغاز و به هنگام فرمانروایی ناپلئون نخست (1807م) بازنگری و ساماندهی گردید. قوانین بازرگانی آلمان نیز در سال (1712م) پایه گذاری و در سال( 1816 ) تدوین وپیاده سازی شد. در برخی از کشورها ، حقوق تجارت همراه با حقوق مدنی تدوین گشته، هر چند در پاره ای دیگر از کشور ها همچون فرانسه ، آلمان وایتالیا ، قوانین بازرگانی به گونه مجموعه قوانین ویژه و جدای از حقوق شهروندی تدوین یافته است.
در ایران نیز هرچند قانون تجارت ، جدای از حقوق شهروندی نامبردار به « قانون مدنی» تدوین شده ، با این حال بین آن دو وابستگی ه
ای معنی دار وتنگاتنگی دیده می شود، به گونه ای که که نمی توان آنها را جدا از یکدیگر دید، وارون بر حقوق شهروندی نامبردار به « قانون مدنی» که رابطه ها ، کنش ها وبرهمکنش های اجتماعی تمام شهروندان جامعه ایران را پوشش حقوقی وقانونی می دهد، حقوق بازرگانی نامبردار به « حقوق تجارت» ، که در آن به واژه « حق العمل کاری» نیز اشاره شده ، برگرفته از مجموعه مقرراتی است که در چارجوب حقوق بازرگانی، مناسبت ها وکنش های بازرگانان و فرایند های بازرگانی در درون کشور را آسیب شناسی وساماندهی می کند. با این حال اکنون بسیاری از گزاره های نا روشن و درمحاق جای گرفته (خاموشی قانونی ) قانون بازرگانی کشور ، که راه گشای روشنی در حقوق تجارت برای آن پیش بینی نشده باشد با گزاره های قوانین و مقررات مدنی پوشش داده می شوند.
برای نمونه حقوق داخلی، حقوق خصوصی، حقوق جزائی، قوانین گمرکی که جزیی از قوانین مالیاتی است، قراردادهای بازرگانی بین المللی در باره خرید وفروش کالا وخدمات، مقررات ارزی بانک ها ی بین اللملی مقررات بازرگانی بین المللی مشهور به ( Inco terms) نمونه هایی از این دست اند، با این حال باور همگانی اندیشه ها و ادبیات حقوقی دانش پایه ، حقوق تجارت را در بخش قوانین داخلی خصوصی دسته بندی می کند.
تا پیش از جنبش مشروطیت درایران ، تمام کنش های بازرگانی و معاملات تجاری بر پایه احکام شرعی استوار بود، با این حال با آغاز جنبش مشروطیت، به ویژه پس استقرار آن و بستر سازی برهم کنش های فرهنگی ایران با دنیای غرب وباز پیکربندی دانش بازرگانی – اقتصادی درکشور، نخستین بار ، قانون تجارت در تاریخ( 25 دلو 1303 ، 12 فروردین و 12 خرداد 1304 ش) مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن بنگاه ها وشرکت های بازرگانی ، برات سفته ، بدهی ، بستانکاری، ورشکستگی در چارچوب قانونی بازشناسی ، تعریف و تدوین شد. این قانون برگرفته از قوانین بازرگانی فرانسه بود.
در سال 1311 این قانون از سوی شورای پارلمانی دادگستری ایران (عدلیه پیشین) منسوخ و در همان سال قانون نوین تجارت مصوب ( 13 اردیبهشت 1311ش)، در ششصد (600) ماده وتبصره های وابسته جایگزین آن گردید. در قانون تجارت (1311ش) که بسیاری از گزاره های حقوقی آن بر گرفته از قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه است به اصول وابسته به کنش های بازرگانی و معاملات تجاری ، دفاتر و اسناد تجاری ، چک ، دلالی، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام و دیگر نمایندگان بازرگانی ، ضمانت، ورشکستگی ، نام تجاری، شخصیت حقوقی و به ویژه حق العمل کاری اشاره شده است. در 24 اسفند ۱۳۴۷ در این قانون بازنگری و مقررات نوینی در تراز سیصد (300) ماده در باره شرکت های سهامی عام و خاص جایگزین مواد( 21 الی 93 ) آن گردید. هم اکنون این قانون با بازنگری ودگرگونی هایی چند در دستور کار دادگستری ودادگاه های حقوقی ایران جای گرفته است.
پیشینه حق العمل کاری در ایران به گذشته های بسیار دور در تاریخ اقتصادی کشور بازمی گردد ، هر جا که سخن از بازرگانی ، خرید ، فروش ، پیله وری ، رهن ، اجاره ، وام ، صرافی ، بانکداری ، بنکداری ، قپانداری ، میزان داری ، میدان داری و ترابری است ، جای پای دلالی ، حق العمل کاری نیز دیده می شود.
واژه حق العمل کار نخستین بار در قانون تجارت مصوب سیزدهم‌ اردیبهشت ماه 1311 / مواد 357 تا 376 ) بازشناسی شده است. در ماده(357) این قانون حق العمل کار چنین تعریف شده ” حق العمل کار کسی است که باسم خود ولی بحساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.” این درحالی است که برای نمونه در ماده( 376 ) قانون امور گمرکی (مصوب 1350ش) ” حق العمل کار در گمرک به شخصی ( اعم از شخصی یا حقوقی ) اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد”
هرچند در قانون امور گمرکی مصوب 1390 در ماده 128 حق العمل کار زیر نام « کارگزار گمرکی» در گمرک چنین تعریف وبازپیکربندی شده است ” ماده 128- کارگزار گمرکی درگمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد . حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود ، مشخص گردد . کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرگ های کشور معتبر است.”
در باب هفتم قانون تجارت( 1311 ) زیر نام حق العمل کاری ( کمیسیون )، در تراز ماده (358تا 376 ) به مقررات حق العمل کاری ، رعایت مقررات وکالت در باب حق العمل کاری، آگاهی دادن اقدامات حق العمل کار بهکارفرما که در قانون بنام « آمر» بیان شده ، ، مکلف نبودن بیمه اموال موضوع معامله از سوی حق العمل کار مگر به دستور« آمر» ، تعهد ومسئولیت حق العمل کار در برابر نگهداری کالا و آسیب رسیدن به آن و محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری ( آواری/ Avary ) بوسابل مقتضیه و محافظت مال التجاره، الزام حق العمل کار در فروش مال التجاره به هنگام بیم فساد سریع با اگاهی مدعی العموم یا نماینده او در محلی که مال التجاره در آنجا است ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده جدای از موارد ویژه با انگیزه پیشگیری ضرر وزیان، ونبود دسترسی به « آمر» ، مسئولیت حق العمل کار در خسارت های احتمالی برگرفته از کوتاهی دستور « آمر» ، مسئولیت حق العمل کار در خرید یا فروش مال التجاره به قیمتی کمتر
یا بیشتراز قیمت گزینش شده از سوی« آمر» ونداشتن حق استفاده از تفاوت بدست آمده و به شمار آوردن آن در حساب « آمر» ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال به نسیه یا پیش قسط بدون رضایت « آمر» وبر عهده گرفتن ضررهای احتمالی ، میزان حق العمل ودیگر موارد درگیر با این فرایند، اشاره شده است.(قانون‌ تجارت مصوب سیزدهم‌ اردیبهشت ماه‌ 131-حمل و نقل)

بازار بنزین در ایلات متحده آمریکا
چرخه گردش بنزین از تولید تا مصرف
همانطور که در شکل 1 مشاهده می کنید ، بنزین از طریق یک سیستم پیچیده به دست مصرف کننده می رسد. ابتدای این چرخه استخراج نفت خام و حملنقل آن به پالایشگاه می باشد. این حمل و نقل بیشتر از طریق خط لوله، تانکرهای دریایی و یا نفت کش ها می باشد.
در پالایشگاه ها نفت خام مورد فرآوری و پالایش قرار گرفته و به بنزین و سایر فرآورده های نفتی تبدیل می شود. پس از آن بنزین به پایانه های ذخیره برای توزیع کلی فروش حمل می شود. از آنجا نیز بنزین از طریق تانکرها به جایگاه های خرده فروشی منتقل می شود تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.

شکل(2):چرخه گردش بنزین از تولید تا مصرف

قیمت های بنزین چگونه در طی زمان تغییر می کنند؟
شکل 3 نشان دهنده این است که قیمت خرده فروشی بنزین در ایالات متحده در دوره 1974 تا 2004 تقریبا چهار برابر شده است.با این وجود همان گونه که در شکل 3 نشان داده شده است میانگین قیمت خرده فروشی تعدیل شده تورم، در سال 2004 بسیار پایین تر از اوج خود در سال 1981 بوده است.در حقیقت قیمت خرده فروشی نوسانات فراوانی را تجربه کرده است و در سال 2004 به طور معنا داری بالاتر از قیمت های سال 2002 بوده است. در واقع میانگین قیمت خرده فروشی تعدیل شده با تورم بنزین ایالات متحده در سال 2003 ، بالاترین میزان خود از سال 1985 را داشته است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع فروغ فرخ زاد

شکل(3): قیمت خرده فروشی بنزین در ایالات متحده در دوره 1974-2004
هیچ عاملی به تنهایی نمی تواند نوسانات قیمت بنزین را توضیح دهد .پویایی های قیمت بنزین تابعی از عوامل پیچیده فراوانی است که گاهی با هم مرتبط می باشند.
شکل(4): میانگین قیمت خرده فروشی تعدیل شده در تورم در دوره1974 تا 2004

 
 

عناصر تشکیل دهنده قیمت بنزین
چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده قیمتی که مصرف کننده برای بنزین می پردازد عبارتند از “: 1- قیمت نفت خام 2- مالیات ها 3- هزینه ها و حاشیه سود پالایش 4- هزینه ها و حاشیه سود توزیع و بازاریابی. شکل 4 میانگین سهم هر یک از عناصر تشکیل دهنده قیمت یک گالن بنزین در ایالات متحده در سال 2004 را نشان می دهد.

شکل(5)” میانگین سهم هر یک از عناصر تشکیل قیمت یک گالن بزین در ایالات متحده در سال 2004

نفت خام:
بر اساس داده های EA قیمتی که پالایشگاه ها برای نفت خام در سال 2004 پرداخته اند، بزرگترین جز تشکیل دهنده قیمت بنزین بوده است. به طور متوسط ، قیمت نفت خام اندکی کمتر از نصف قیمت بنزین را به طور متوسط تشکیل می دهد.با این وجود این سهم در طی زمان ثابت نیست.
مالیات ها
به طور متوسط مالیات ها 23 درصد قیمت پرداختی مصرف کننده نهایی برای یک گالن بنزین را در سال 2004 تشکیل داده است.این سهم شامل مالیات های فدرال و ایالتی است که حدود 44 سنت به ازای هر گالن می باشد(شکل 5). مالیات های دولت فدرال 4/18 سنت و مالیات های ایالتی 6/25 سنت از این کل را تشکیل می دهند؛ هر چند مالیات ها در بین ایالت های مختلف متفاوت است.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره محتوای برنامه درسی

شکل(6)- سهم مالیات های فدرال و ایالتی از کل سهم مالیات بر بنزین در ایلات متحده در سال 2004
3-پالایش
به طور متوسط هزینه های پالایش حدود 17 درصد قیمت تمام شده بنزین معمولی در سال 2004 را تشکیل داده است. این هزینه ها شامل نیروی کار، تجهیزات،انرژی و سایر هزینه های پالایش نفت خام از طریق تعدادی از تبدیلات فیزیکی و شیمیایی برای تولید محصولات مختلف می باشد.این بخش همچنین سود پالایشگاه را نیز شامل می شود.
4-توزیع، بازاریابی و فروش
بر اساس اطلاعات EIA، هزینه ها و منافع مرتبط با توزیع، بازاریابی و فروش بنزین در سال 2004 حدود 12 درصد میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی را تشکیل می دهد. این بخش از قیمت شامل هزینه های توزیع و بازاریابی بنزین از پالایشگاه به عمده فروشان و همچنین سودی که عمده فروشان برای خود قائل می شوند ، می باشد.
انواع ادغام عمودی در چرخه پایین دستی بنزین ایالات متحده


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ایالات متحده بنزین از طریق جایگاه های شرکتی ، جایگاه های استیجاری و جایگاه های آزاد به فروش می رسد. در جایگاه های شرکتی، مدیر جایگاه معمولا فردی است در استخدام پالابشگاهی که مالک جایگاه می

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو