پایان نامه رشته حقوق : 
تجارت الکترونیک

پایان نامه رشته حقوق : تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

حال، باید همیشه قراردادها برای تمام روابط تجاری به صورت نوشته درآید؛ هرچند معنای نوشته در فضای سایبری میتواند متحول گردد؛ چرا که معنای نوشته، میتواند هم در فضای فیزیکی و هم در فضای مجازی محقق گردد و در صورتی که شرایط قراردادی در هر دو شکل رعایت شود، هر دو از اعتبار یکسانی برخوردارند.
امروزه قراردادهای الکترونیک رفته رفته جای بیشتری برای خود در بین قراردادهای منعقده باز میکنند و این را میتوان یکی از آثار رشد تکنولوژی ارتباطات برای در هم شکستن موانع و فواصل به ویژه در حوزه تجارت بین المللی دانست.
اصول و مبانی اصلی قراردادها چه به شکل فیزیکی باشند و چه به شکل مجازی و الکترونیکی، از قبیل آنچه که به آن اشاره شد، با هم تفاوتی ندارند ولی آنچه حیاتی است، تعیین دقیق قلمروی قراردادهای الکترونیکی و تفکیک آنها از قراردادهای متعارف و کتبی از طریق تعریف صحیح آنهاست؛ چراکه بر آن اساس، مقررهها و شرایط آن و منابع حقوقی آن نیز در بسیاری از جهات متفاوت خواهد شد.
از منظر حقوقی، منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیرمعین میشود. در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر میباشد.
عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه «الکترون» است. بنابراین، میتوان گفت منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترونهای ارتباطی و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میگردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام میشود. پس میتوان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق واسطههای الکترونیک.
باید توجه داشت اساساً تشکیل قرارداد در فضای مجازی لزوماً به معنی انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمیتواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد، از این رو «طرفین یک توافق ممکن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مکالمه تلفنی هم با یکدیگر نداشته باشند». با توجه به همین ضرورت بود که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1996 قانون نمونه ای درباره تجارت الکترونیکی وضع نمود که مواد 11 تا 15 آن به بحث قراردادها یا عقود الکترونیکی اختصاص دارد.
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمدهای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوقدانان عموماً از ارائه تعریف جداگانهای برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز میکنند. برای تشکیل قرارداد- اعم از الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده 190 به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست.
در اینجا لازم است ابتدا به مفاهیم اساسی داده پیام و کالا و خدمات در تجارت بین الملل که در قراردادهای الکترونیک قابلیت مبادله را دارند اشاره نماییم.
الف) داده پیام
عبارت است از «اطلاعاتی که تدارک، ارسال و دریافت گردیده است» کشورهایی نظیر سنگاپور و انگلیس که به وسیله الکترونیکی منعقد شده و قراردادهای متعارف، قایل نشدهاند. قراردادهای آن لاین و بیع در سه مقوله جاریاند: کالا، خدمات و خدمات دیجیتالی شده. این سه تمایز از نظر تجارت با توجه به مقررات حمایت مصرف کننده، شرایط ضمنی مسئولیت، از اهمیت زیادی برخوردارند. زیرا بسیاری از قوانین، محدوده شمول خود را بر پایه این که خرید، کالا یا خدمات است، معین یا تعریف میکنند.
ب) کالا
مطابق تعاریف مقرر در قوانین غربی و از جمله قانون انگلیس، کالا عبارت است از کلیه اموال منقول شخصی غیر از پول یا مال در گردش.
بنا به این تعریف، کالا شامل فرآوردههای مصرفی از قبیل اتومبیل، اسباب بازی، پوشاک و کتاب است. بیع الکترونیکی معمولاً متضمن سفارش خرید از طریق اینترنت (اعم از پست الکترونیکی یا پایگاه اینترنتی) است.

ارسال کالا نیز از طریق پست معمولی یا پیشتاز به خریدار صورت میگیرد. از نظر سنتی، انتقال مال ملموس (یا عین) بیع کالا، اما اطلاعات دیجیتالی شده نیز قابلیت انتقال را دارند. لذا در موارد اخیر مقتضی است از مقررات عمومی ناظر بر بیع استفاده شود. به طور نمونه اگر فروشنده کالایی را از طریق اینترنت میفروشد، شرط ضمنی قرارداد بر این است که کالا کیفیت مطلوب را دارد. در صورت اختلاف، دادگاه کیفیت مطلوب را احراز خواهد کرد.
ج) خدمات
مدت مدیدی است که دادگاهها کوشش کردهاند تمایز بین کالا و خدمات را روشن کنند. گاهی این تمایز به آسانی آشکار نمیشود. نظر غالب بر آن است که خدمات وقتی مصداق مییابد که «ماهیت قرارداد، اجرای نوعی مهارت و کار را مقرر کند» یا زمانی که قرارداد بین تولید کننده و مصرف کننده در هر مورد به طور علی حده باشد.
به عنوان مثال، خرید نسخهای از یک نرم افزار استاندارد از فروشگاه، قرارداد با یک شرکت دایر به نوشتن برنامه نرم افزار فروش خدمات محسوب میشود.
خدماتی که شامل بانکداری آن لاین، خدمات مالی و بیمه است را برخی قوانین مقرر کردهاند و معمولاً قوانین به توان ایفا کننده نظر دارند و نه لزوماً به نتیجه اعمال او.
د) خدمات دیجیتالی شده
اینترنت فرصت دیجیتالی شدن برخی امور را فراهم کرده است. برخی کالاها از قبیل نرم افزار، ویدیو، کتاب، موسیقی، روزنامه، مجله و فیلم، دیگر به شکل کپیهای مادی قبلی به خریدار تحویل داده نمیشوند. بلکه این فرآوردهها به شکل دیجیتال شده و از طریق اینترنت عرضه میشوند که در نتیجه موجب صرفه جویی در وقت و هزینهها میشود.
در اینجا پرسشی نوین درباره خدمات دیجیتالی شده پیش میآید: آنها کالا هستند یا خدمات؟
چنانچه پیشتر گفته شد، از نظر تجارت الکترونیکی این تمایز، اهمیت دارد، زیرا این امر شرایط ضمنی قرارداد و نیز کیفیت استانداردی که فرآورده باید داشته باشد را تعیین میکند. به عنوان مثال برخی دادگاههای انگلیس برنامه کامپیوتری روی دیسکت را مشمول تعریف «کالا» دانستهاند معذلک خود برنامه کامپیوتری را «کالا» نشناختهاند.
در پرونده شرکت Advent systems به طرفیت شکل Unisys شعبه سوم دادگاه استیناف ایالت کالیفرنیا چنین استدلال کرده است:
«برنامههای کامپیوتری، فرآورده حاصل از فرآیند فکری هستند اما هنگامی که ضبط شده باشند، به طور وسیع بین دارندگان کامپیوترها توزیع میشوند. میتوان آنها را با نوار یا دیسکی که موسیقی در آن ضبط شده مقایسه کرد. موسیقی، حاصل هنر موسیقیدان است و فی نفسه «کالا» نیست اما وقتی به دیسک لیزری که قابل پخش است منتقل میشود، کالایی قابل مبادله میگردد. همچنین وقتی استاد دانشگاه سخنرانی میکند، سخنرانی او کالا نیست اما هنگامی که به صورت کتاب درآمده کالا محسوب است.
هرچند دادگاه مزبور، مشخصاً به مالکیت معنوی حاصله در شکل ملموس (کتاب دیسک و غیره) اشاره میکند دلیلی بر اینکه مالکیت معنوی موجود در شکل دیجیتالی، کالا محسوب نشود، در دست نیست. عرضه نرم افزار، موسیقی یا اطلاعات به شکل دیجیتالی مفهوماً هم ارز عرضه آنها به شکل کتاب، نوار، دیسک یا شکل ملموس دیگر است.
افزودن بر این، دادههای دیجیتال، ویژگی هایی دارند که شباهت زیادی به کالاهای ملموس دارند. آنها انتقال مییابند، پخش میشوند، ضبط و در مَحفظه قرار میگیرند و الی آخر. دیدگاه دیگر این است که آنها یقیناً خدمات نیستند زیرا ایجاد رابطه قراردادی منحصر به فرد نمیکنند، به اجرای مهارت یا کار نیز بستگی ندارد و در نتیجه باید کالا تلقی شوند. در سده نوزدهم، دادگاهی در آمریکا، تلگراف را قلم مجازی تلقی کرد که «از سیم مس ساخته شده و بلندی آن هزار مایل است».
اساساً با توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی، فرض بر «اعتبار و صحّت» تمام قراردادهای الکترونیکی است و در این مسیر نمیتوان بین قراردادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی، نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قراردادهای خودکار) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قایل به تمایز گردید. از سوی دیگر، فرض بر این است که کنوانسیون 1980 وین درباره قراردادهای بیع بین المللی را میتوان در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز اعمال کرد که در خصوص حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.
برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد، قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد شده است، معتبر شناخته شود.
در همین راستا بند 1 ماده 12 قانون نمونه آنسیترال مقرر میدارد: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که اطلاعات به شیوهای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار گردیده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد». به همین دلیل هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد میشود، در صورتی که شرایط قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد، دارای اعتبار بوده و نمیتوان آن را صرفاً به این خاطر که با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده، بی اعتبار شمرد.
ماده 5 قانون نمونه آنسیترال در یک حکم کلی اظهار میدارد: «اطلاعات نباید صرفاً به این دلیل که به شکل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند». ماده 3 قانون متحدالشکل کانادا درباره تجارت الکترونیکی مصوب 30 سپتامبر 1999 نیز حکم مشابهی مقرر داشته است.
با روشن شدن مفهوم قرارداد الکترونیک، تفاوت آن از اصطلاح «مبادله الکترونیک» که در ادبیات تجارت الکترونیک بسیار رایج است معلوم میشود. طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیک ایالت یوتای آمریکا، مبادله الکترونیک عبارت است از «عمل یا مجموعهای از اعمال حادث به صورت الکترونیک بین دو یا چند شخص در ارتباط با انجام امور مربوط به کسب و کار و تجارت یا اموال دولتی».
بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد الکترونیک دارد زیرا بسیاری از تبادلات الکترونیک اطلاعات که از طریق اینترنت انجام میگیرد، صرفاً انتقال ساده اطلاعات است و هر داده پیامی نمیتواند موجد آثار حقوقی و مسئولیت ساز باشد.
بنابراین، اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای یکدیگر استعمال میشوند، لیکن آنچه که در این تحقیق مورد توجه قرار میگیرد ناظر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجد آثار حقوقی باشند. لازم به ذکر است، اصطلاحات دیگری همچون «قراردادهای مجازی» و «قراردادهای آن لاین» نیز گاهی در مفهوم قراردادهای الکترونیک به کار برده میشوند و معنای یکسانی از آنها مستفاد میگردد.
علاوه بر این، در قانون تجارت الکترونیک ایران که دربرگیرنده مجموعه قواعد و مقرّراتی در خصوص مبادلات الکترونیک است، در فصل دوم که به تعاریف اختصاص یافته از اصطلاح دیگری تحت عنوان «عقد از راه دور» نام برده شده که طبق تعریف عبارت است از: «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» لیکن، اصطلاح مذکور در هیچ جای قانون مذکور استعمال نشده است که به نظر میرسد، اصلاحات نهایی بدون توجه به حذف اصطلاح عقد از راه دور صورت گرفته است. البته در مواد 37 و 47 عبارت معامله از راه دور به کار گرفته شده است، بنابراین برای اینکه عمل قانونگذار لغو تلقی نشود باید اصطلاحهای «عقد از راه دور» و «معامله از راه دور» را مترادف دانسته و آنها را ناظر به مبادلات الکترونیک بدانیم.
حقوق ایران هنوز مقرّراتی در مورد قرارداد آن لاین ارائه و تصویب نکرده است. شرایط امر ایجاب میکند این قراردادها با امضای الکترونیکی مشمول مقرّرات صریح و دقیق قانون قرار گیرد.
اساساً قرارداد در معنای حقوقی خاص خود عبارت است از توافق بین دو یا چند شخص یا سازمان که به موجب قانون، لازم الاتباع باشد. ماده 183 ق.م ایران مقرر میکند: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. با توجه به سوابق و نیز ماده 1101 قانون مدنی فرانسه محرز میشود که مقصود از نفر همان شخص است.
از لحاظ شکلی، قرارداد را میتوان به نحو شفاهی، کتبی یا با عمل، معاطات یا عرف صنعتی یا به موجب قانون یا با ترکیبی از این حالات منعقد نمود. ماده 191 ق.م مقرر میکند: عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 11 کنوانسیون ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا چنین مقرر میکند:

«لازم نیست قرارداد بیع به طور کتبی منعقد یا مستند شود و از نظر شکلی محتاج به رعایت هیچ شرط دیگری نیست. وجود قرارداد به وسیله شهود قابل اثبات است.»
ماده 1-2 اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی تدوین شده به وسیله موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی نیز همین مفاد را پذیرفته و مقرر کرده است. مواد مزبور، اصلی را بیان میکنند که علی القاعده، انعقاد قرارداد مقید به رعایت شکل خاص نیست و تقریباً همه نامهای حقوقی این اصل را مقرر کردهاند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افزون بر این، مطابق بند 1-10 اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی، اصطلاح یا وصف «کتبی» شامل هر شیوه ارتباطی است که متضمن حفظ سابقه اطلاعات و به شکل ملموس قابل بازآفرینی باشد: این تعریف سوابق و مدارک الکترونیکی را شامل میشود.
ماده 2-1 اصول مزبور نیز مقرر میکند: قرارداد میتواند از طریق قبول ایجاب یا عمل طرفین که دال بر توافق باشد انعقاد یابد.
مفاد این ماده برابر ماده 193 قانون مدنی ایران است. از این رو، نه تنها ایرادی در پذیرش قرارداد الکترونیکی متصور نیست بلکه باید این قرارداد را که اینک وسیعاً رایج است و بخش وسیعی از معاملات و تجارت امروز به کمک آن صورت میگیرد معتبر دانست.
در حقوق انگلیس و آمریکا تشکیل قرارداد به هر شکل قابل حصول از جمله شفاهی، تلفنی، کتبی یا به وسیله نمابر (فاکس) امکان پذیر است. بنابراین، منعی برای انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی یا شبکه اینترنت وجود ندارد و ماهیت یا طبع مجازی یا «دیجیتالی» توافق از لحاظ نظری، مانعی برای لازم الاتباع بودن آن قراردادها ایجاد نمیکند.
با اندکی اغماض، قرارداد الکترونیک را میتوان با قرارداد آنلاین یکی دانست که این نوع قرارداد، قراردادی است معتبر با ویژگی آنلاین و داشتن ارکان لازم.
به طور اجمالی، قرارداد وقتی الزام آور است که ارکان زیر را داشته باشد:
الف- اعلام ایجاب دایر به اعلام شرایط قرارداد پیشنهادی از ناحیه یک طرف به شخص یا اشخاص دیگر. شرایط قرارداد باید کاملاً مشخص و صریح باشند؛
ب- عوض: در کشورهایی که پیرو نظام حقوق عرفی اند (مانند آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس و سایر کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلیس) قرارداد با تعیین عوض تحکیم مییابد:
عوض عبارت است از قبول تعهد در برابر تعهد دیگری. در صورتی که از شرایط شکلی معینی تبعیت شده باشد اصل بر این است که عوض، محقق و موجود است.
د- طرفهای قرارداد باید قصد ایجاد آثار حقوقی داشته باشند.
هـ- طرفین قرارداد باید اهلیت معامله داشته باشد.
اما در اینجا لازم است ویژگی آنلاین بر اساس اصطلاح آنلاین را چنین تعریف کرد:
در ارتباط با دستگاه رایانه. برنامه ای که برای عملیات آماده و فعال است و قابلیت برقراری ارتباط با کامپیوتر را دارد.
در ارتباط با کاربری که در حال حاضر متصل به شبکه با سرویس آنلاین قرار دارد و از یک مودم برای اتصال به مودم دیگر استفاده میکند.
و سرانجام ساده

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود منشأ طرح‌واره‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu