پایان نامه رایگان حقوق : 
تجدیدنظرخواهی

پایان نامه رایگان حقوق : تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه

رأی لازم دانسته است و به نظر می رسد که قائل به همین نظر سنّتی بوده است زیرا بر ذکر محلّ صدور رأی تأکید دارد و عمده ترین اثر ذکر محلّ رأی ، منسوب نمودن آن به محل است و لذا قانون مزبور با ذکر این مقرّره به طور ضمنی در مقام تعیین تابعیّت رأی است . این امر در ق.ن.د.آ نیز به چشم می خورد . با این وجود نظریّات جدید در حوزه داوری گرایش به بی تابعیّتی رأی داوری دارند . در مجموع تردیدی نیست که در خصوص تعیین محلّ برگزاری جلسات و صدور رأی در فرآیند داوری ، بر خلاف دادرسی قضایی از اراده قانونگذار ملّی خارج ، و همانند محلّ رسمی داوری ، اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و این اصل در داوری های تجاری بین المللی پذیرفته شده است .
بند سوّم : مشخّصات اصحاب دعوا

ذکر نام طرفین دعوا در رأی از دو جنبه دارای اهمیّت است . نخست این که طرفین نزاع اصلی را تعیین می کند و آن ها نمی توانند در موضوعی که نسبت به آن رسیدگی و رأی صادر شده است درخواست رسیدگی مجدّد از مرجع دیگری بنمایند . به عبارت دیگر ، یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده رأی ، وحدت اصحاب دعوا بوده که در صورت ذکر نام طرفین ، مفروض خواهد بود . دوّم این که ممکن است در جریان داوری شخص ثالثی برای خود حقّی قائل شده و وارد دعوا شود ، در این صورت نام وی نیز باید در رأی درج گردد تا از اقامه دعوای مجدّد او در موضوع رأی و به سبب واحد ، به طرفیّت محکوم علیه رأی جلوگیری شود . مطابق بند 2 ماده 296 ق.آ.د.م ، ذکر « مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه » در رأی دادگاه الزامی می باشد . اما در ماده 30 ق.د.ت.ب و ماده 31 قانون نمونه ، لزوم ذکر مشخّصات اصحاب دعوا در رأی داور پیش بینی نشده است .
بند چهارم : مشخّصات داور(ان) و قاضی دادگاه
در حقوق ملّی ، در رسیدگی داوری ، بر خلاف بند 5 ماده 296 ق.آ.د.م ، که ذکر مشخّصات قاضی در رأی دادگاه الزامی است ، به لزوم ذکر مشخّصات داور(ان) در رأی داور تصریح نشده است . علاوه بر آن ، ق.د.ت.ب نیز در این خصوص ، حکمی ندارد ، در حالی که برای انتساب رأی صادره به داور ، ذکر نام داور در رأی الزامی می باشد . همچنین رأی داور احتمال دارد مورد درخواست اصلاح ، تفسیر و تکمیل رأی ، موضوع ماده 487 ق.آ.د.م یا ماده 32 ق.د.ت.ب قرار گیرد ، یا با درخواست رسیدگی مجدّد توسّط اصحاب دعوا ، موضوع بند 2 ماده 33 ق.د.ت.ب مواجه شود ، که در این موارد معیّن بودن داور صادر کننده رأی اهمیّت خواهد داشت ، زیرا مقام رسیدگی کننده در این موارد ، شخص داور خواهد بود . با این وجود ، عدم ذکر نام داور(ان) در رأی ، از دلایل بطلان رأی ، پیش بینی نشده است . اما مطابق بند د ماده 348 ق.آ.د.م ، « ادّعای عدم صلاحیّت قاضی … » از موجبات تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی می باشد . از این رو برای انتساب رأی به قاضی ، ذکر نام او در رأی مطابق ماده 296 ق.آ.د.م ، ملاک ماده 348 ق.آ.د.م و از جهت التزام به ماده 309 ق.آ.د.م ، ضروری می باشد .
بند پنجم : گردش کار
در کلیّه ی آرای صادره اعم از آرای داوری و قضایی ، گردش کار یا خلاصه جریان رسیدگی ، جزء لاینفک رأی محسوب می شود . این قسمت از رأی شامل خلاصه ای از اظهارات طرفین ، مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و کلیّه اقداماتی خواهد بود که سبب کشف واقعیت توسّط داور و قاضی با بررسی دلایل و قرائن موجود می شود . پس از رعایت موارد فوق ، مقدّمات صدور رأی پایان یافته و نوبت به انشای رأی می رسد .
بند ششم : رأی داور و دادگاه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   تغییر کاربری اراضی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از رأی در اینجا ، منطوق یا بخش اصلی رأی می باشد که تکلیف موضوع دعوا را تعیین می نماید . از این رو باید مشتمل بر موضوع دعوا یا دعاوی مطروحه ، خواسته و نیز کلیّه دلایلی که رأی بر آن ها مبتنی است باشد . ماده 482 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « رأی داور باید موجّه ومدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . » در رأی دادگاه نیز مطابق بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م ، باید ، « جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن ها صادر شده است » ، آورده شود . با این وجود طرفین داوری می توانند با یکدیگر توافق کنند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی باشد . در خصوص رأی داور و دادگاه ، باید توجّه نمود که مبانی رأی یا همان روش استدلال که منجر به صدور تصمیم نهایی می شود از مسائل بحث برانگیز در محتوای رأی بوده و علاوه بر ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب ، سیاق متن ق.ا نیز نشان می دهد که توجیه رأی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است . اما آیا باید آن را از اصول اساسی نظم عمومی و به عبارتی از قواعد نظم عمومی بین المللی دانست ؟
در عمده کشورهای خانواده حقوق رومی- ژرمنی ، در حقوق ملّی توجیه رأی لازم است ، ولی رویّه جالب در این کشورها این است که آرای صادره در آن دسته از حوزه های صلاحیّت قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، معتبر تلقّی شده است . به نظر می رسد که در وضعیّت فعلی حقوق ایران ، دادگاه های ایرانی نیز بتوانند مانند دادگاه های کشورهای فوق ، قاعده توجیه رأی را مربوط به نظم عمومی درروابط بین المللی ندانند و آن را راجع به آرای صادره در حوزه های صلاحیّتی قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، اعمال نکنند .
در مجموع گرایش های بین المللی نیز در صدور آرای داوری ذکر دلایل رأی را ایجاب می کند و لزوم توجیه و تعلیل رأی ، یکی از اصول پذیرفته شده بین المللی در موضوع رأی داور به شمار می آید تا جایی که برخی از اسناد بین المللی ذکر دلایل رأی را ضروری و ضمانت اجرای تخلّف از آن را گاه موجب بطلان رأی قرار داده اند . ولیکن در آرای صادره از مراجع قضایی ، قاضی دادگاه مکلّف است هنگام صدور رأی ، در قسمت انتهایی رأی ، آن را توصیف نماید . منظور از توصیف ، حضوری یا غیابی بودن رأی و قابلیّت تجدیدنظرخواهی یا قطعیّت رأی می باشد ، اما در رسیدگی داوری ، نه تنها در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی به این موضوع تصریح نشده است ، بلکه ، رویّه دیوان های داوری نیز بر این شیوه استوار نبوده و رأی داوری قطعی است مگر در موارد مصرّح در قوانین حاکم بر داوری .
بند هفتم : امضای رأی

پس از پایان رسیدگی و تنظیم رأی ، تا هنگام تأیید رأی صادره توسّط داور(ان) و قاضی ، رأی صادره الزام آور نخواهد بود ، زیرا رأی صادره کامل نیست . معمولاً در قراردادها و اعمال حقوقی ، اراده اشخاص بایستی جهت تنفیذ امور اعلام شود و غالباً با امضای اشخاص ، این مهم حاصل می آید . در واقع مقام صالح با امضای ذیل رأی ، نتیجه رسیدگی را به طور منجّز اعلام نموده و اراده آنان در اینجا با امضا آشکار می گردد . از این رو امضای ذیل رأی الزامی است .
قانونگذار به لزوم امضای رأی قضایی توسّط قاضی صادرکننده رأی در ماده 297 ق.آ.د.م تصریح نموده است . همچنین ، مطابق ماده 484 ق.آ.د.م و قسمت نخست بند 1 ماده 30 ق.د.ت.ب ، امضای ذیل رأی در داوری های ملّی و بین المللی الزامی می باشد . حال ، در صورتی که دیوان داوری از یک داور تشکیل شده باشد طبق سیاق معمول رأی امضا و دیوان فارغ از رسیدگی می شود ولیکن زمانی که رسیدگی در دیوان بر عهده داوران متعدّد باشد ، رأی با امضای اکثریّت اعضاء رسمیّت یافته و دلیل عدم امضای دیگر اعضاء و تعداد موافقین و مخالفین نیز باید در رأی ذکر گردد . در قسمت دوّم بند 1 ماده 30 ق.د.ت.ب به این موضوع اشاره شده اما در خصوص مواردی که اکثریّت به دلیل مخالفت شدید اعضاء با یکدیگر حاصل نشود تعیین تکلیف نکرده است . در این مورد بند 1 ماده 25 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر داشت ، « در مواردی که دیوان داوری دارای بیش از یک داور است ، رأی داوری با اکثریّت آرا صادر می شود . در صورتی که اکثریّت حاصل نشود ، رئیس دیوان داوری به تنهایی رأی را صادر می کند . » به نظر مقصود این ماده پذیرش نظر داور سوّم یا سرداور است به عبارت دیگر ، نظر این داور تکلیف دعوا را تعیین می نماید . با کمی تأمّل می توان ماده 29 ق.د.ت.ب را هم سو با مقرّرات « ICC » در این مورد دانست . ماده 29 ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، « ‌در داوری هایی که توسّط بیش از یک داور صورت می‌گیرد ، هر تصمیم هیأت داوری باید با اکثریّت اعضای هیأت داوری اتّخاذ شود ، مگر اینکه طرفین به ‌نحو دیگری توافق کرده باشند . » از این رو طرفین داوری ، با اعمال اصل حاکمیّت اراده می توانند مطابق بند دوّم این ماده توافق نمایند که در صورت ایجاد اختلاف بین هیأت داوری ، داور ثالث یا سرداور در خصوص دعوا تعیین تکلیف نماید .
بند هشتم : مهر مرجع داوری
معمولاً پس از صدور رأی و امضای داور ، رأی مزبور قطعی و نسبت به طرفین الزام آور است . اما در داوری های سازمانی ، علاوه بر امضای داور یا هیأت داوری در ذیل رأی ، بایستی رأی صادره به مهر مرجع داوری نیز ممهور گردد تا صدور رأی از طرف دیوان مورد نظر ثابت گردد . به بیان دیگر در این موارد عنوان رأی دیوان داوری در آغاز رأی ، دلیل کافی برای صدور آن از مرجع صالح در داوری سازمانی نبوده و همان طور که در مباحث قبلی تشریح شد برخی از سازمان های داوری بر شکل صدور رأی توسّط داور یا هیأت داوری نظارت دارند و در این موارد تنها مهر دیوان داوری ، سبب تأیید اعتبار رأی و اعلام اراده دیوان بر صحت آن می باشد . در صورتی که در مراجع قضایی ملّی ، رأی دادگاه به محض صدور برای طرفین دعوا الزام آور بوده و هیچ مرجع نظارتی برای تأیید مفادّ رأی ، قبل از امضای قاضی ، پیش بینی نشده است .
گفتار دوّم : عدم رعایت مقرّرات محتوایی رأی
رأی صادره توسّط داور و قاضی از نظر محتوایی می بایست ویژگی هایی داشته باشد که عدم رعایت آن ها می تواند موردی برای اعتراض به رأی مذکور گردد . مرجع داوری در فرضی که دعوا قابل استماع نباشد یا قرارداد داوری فاقد اعتبار باشد حسب مورد قرار عدم استماع دعوا و یا قرار ردّ دعوا صادر و اعلام میکند ، دادگاه نیز در موارد مشابه به همین شیوه عمل مینماید . مرجع داوری همچنین به مشابه دادگاه و حکم صادره از سوی دادگاه ، هر گاه دعوای هر یک از طرفین قرارداد داوری را محرز و ثابت تشخیص دهد ، رأی به محکومیّت خوانده صادر خواهد کرد . رأی صادره از سوی داور یا هیأت داوری مثل حکم دادگاه علیالاصول قطعی است مگر این که به طریق دیگری بین طرفین قرارداد ، توافق یا تراضی صورت گرفته باشد . به عنوان مثال طرفین دعوای داوری میتوانند رأی مزبور را ظرف مهلت معیّنی قابل تجدیدنظر توسّط مرجعی دیگر اعم از حقیقی و یا حقوقی اعلام نموده باشند .
در رأی داور باید به صورت صریح و منجّز و روشن ، موضوع تعهّد و موضوع مسئولیّت هریک از طرفین در مقابل دیگری تعیین و موارد محکومیّت محکومعلیه در مقابل محکومله به نحو مشخّص اعلام شود ، در غیر این صورت رأی مزبور قابلیّت اجرا نخواهد داشت .
رأی دادگاه نیز باید علاوه بر تعیین قاضی و طرفین و گردش کار ، حاوی حکم و جزئیّات آن به صورت موردی باشد . لذا از سویی لازم است که داور به موازین قانونی و قواعد مربوط به داوری آشنایی لازم و کافی را داشته باشد ، مثلاً ممنوعیّت های قانونی را اعم از ممنوعیّت مطلق و تحت شرایطی ممنوعیّت نسبی نداشته باشد و همچنین رعایت مواعد قانونی و یا قراردادی را در صدور رأی بنماید . دوّم این که رأی داور باید مستدل بوده و مخالف عقل سلیم نباشد ، سوّم این که داور نباید به صورت عام و کلّی رأی صادر نماید بلکه تنها باید نسبت به دعوای مطروحه در چهارچوب اختیاراتی که طرفین برای داور تعیین و توافق نمودهاند ، به طور خاص تعیین تکلیف کند . در رأی داور باید تاریخ صدور رأی ، مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آن ها ، اقامتگاه ، موضوع دعوا و درخواست طرفین ، جهات ، دلایل ، مستنداتی که رأی بر اساس آن ها صادر شده و مشخّصات داور(ان) به طور صریح و روشن ذکر شود .
قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده علیالقاعده باید در رأی ، مورد اشاره قرار گیرد . در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفتهاند که اختلاف آن ها توسّط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده و یا در انتخاب آن ها دخالت داشتهاند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمهای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد . بنابراین داور نیز مانند دادگاه باید « قوانین موجد حق » یا « قوانین تعیین کننده » را در نظر داشته و از صدور رأی مخالف آن ها پرهیز نماید . پس اگر برای مثال بین ورّاث در ارتباط با متروکات ، اختلافی ایجاد و به داوری ارجاع شود ، داور نمیتواند وارثی را از ارث محروم کرده و یا حتّی سهم وارثی را کمتر یا بیشتر از آنچه در قانون پیشبینی شده در نظر گیرد ، اما میتواند مالی را که ارزش آن در حدّ سهم اوست به عنوان سهمالارث وی تعیین نماید . البتّه چنانچه داور اختیار صلح داشته باشد میتواند در همان مثال مزبور با رعایت جوانب ، مالی را در سهم وارثی قرار دهد که ارزش آن از سهمالارث او کمتر یا بیشتر باشد .
در مجموع ، در حقوق ملّی قانونگذار محتوای رأی داور را صریحاً پیشبینی ننموده است . اما با توجّه به مواد 482 و 489 ق.آ.د.م ، رأی داور علاوه بر خلاصهی ادّعاها ، جهات استحقاق و خواسته های طرفین و ادلّهی آن ها ، باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد ، اما نباید داور را مکلّف به استناد به مواد قانونی دانست . مطلبی که موضوع داوری قرار گرفته نیز باید در رأی درج شود . نام و مشخّصات اصحاب دعوا و عندالاقضاء وکلای آن ها باید در رأی قید شود . همچنین در رسیدگی داوری هنگامی که اصحاب دعوا در خصوص آیین رسیدگی توافق می نمایند دیوان داوری یا داور حق ندارد ترتیبی خلاف آن اتّخاذ نماید ، در غیر این صورت مطابق قسمت « و » بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب مورد از مصادیق ابطال رأی داور می باشد .
مبحث سوّم : ویژگی های ماهوی رأی
پس از رعایت خصوصیّات شکلی رسیدگی توسّط مرجع صالح در صدور رأی ، مهم ترین قسمت رأی که متشکّل از ادّعاها و دفاعیّات طرفین ، دلایل اثبات موضوع و دلایل اثبات حکم می باشد باید در رأی قید گردد . به عبارتی رأی صادره از مراجع داوری و دادگاه ملّی باید مستند و مستدل باشد تا علاوه بر رعایت توافق طرفین و مقرّرات موجود ، سبب اقناع وجدان محکوم علیه در اجرای رأی گردد .
گفتار نخست : ادّعاها و دفاعیّات طرفین
قانون ملّی و هیچ یک از اسناد داوری تجاری بین المللی ، به لزوم ذکر ادّعاها و دفاعیّات طرفین در رأی ، تصریح ننموده اند . اما « خواهان دعوا باید امور موضوعی اثبات شده را ادّعا و رابطه حقوقی خود را با خوانده به اثبات برساند . عباراتی که منشاء حق را به اثبات می رساند ، مانند عقود یا تعهّدات و الزامات خارج از قرارداد و یا اسباب تملّک باید ، خلاصه و مفید باشند . » یعنی خواهان باید در داوری های ملّی و بین المللی و دعاوی خصوصی و تجاری قضایی ، دلایل ذی حق بودن خود را تعیین نماید . در ق.آ.د.م به موضوع خواسته طرفین داوری که ادّعاهای خواهان بخشی از آن است اشاره ای نشده است . اما مطابق بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م ، ذکر موضوع دعوا و درخواست طرفین در رأی قضایی الزامی می باشد . با این وجود ، ق.د.ت.ب نیز به این موضوع نپرداخته اما با توجّه به ماده 22 این قانون ، بند 4 ماده 18 مقرّرات داوری آنسیترال ، بند 3 ماده (3)4 ، ماده 5 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند 2 ماده 36 کنوانسیون ایکسید ، ذکر ادّعاهایی که سبب طرح دعوا شده در درخواست داوری الزامی می باشد . بنابراین در رأی داور ، باید نسبت به این موضوع تعیین تکلیف شود ، فلذا ، ذکر ادّعاهای طرفین در رأی داوری ، اجتناب ناپذیر است . این موضوع از بند 3 ماده 48 کنوانسیون ایکسید نیز استنباط می گردد .
ذکر

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره موقعیت استراتژیک

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو