پایان نامه رایگان با موضوع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پایان نامه رایگان با موضوع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

 

این حق در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی به رسمیت شناخته شده و در زیر بند (ز) بند3 ماده14 مورد حمایت قرار گرفته است و به عنوان یکی از تضمین هایی که بایستی برای متهم تأمین گردد مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نباید هیچ متهمی علیه خود مجبور به ادای شهادت گردد و همچنین نباید هیچ متهمی را اجبار نمود که به مجرم بودن خود اعتراف نماید.
3- حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم
از جمله مسایل بسیار مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا که کوچکترین مسامحه در جمع آوری ادله و کشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم می سازد ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می نماید که از پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک غیر اصولی وغیر انسانی استفاده نشودبه عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی ، حقوق و آزادیهای متهم است. استفاده از ضبط صوت مخفی به کارگیری وسایل بصری منتقل کننده عکس و تصویر و امثالهم منافی حقوق بشر و بر خلاف عدالت کیفری است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده17 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده18 بند« ب» متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند.
طبق بند یک از ماده10 میثاق بین المللی:«درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار گردد» و براساس بند یک ماده17 میثاق مذکور:«… هم چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود».
4- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده
در واقع حق برقراری ارتباط از جمله حقوق انسانی است و نادیده گرفتن آن و ایجاد مانع در راه نقض حقوق بشر تلقی خواهد شد. دامنه شمول حق ارتباط بسی گسترده است و هر نوع رابطه ای از جمله مکاتبه و ملاقات را نیز شامل خواهد شد. در این خصوص اگر چه در زندگی عادی متهم موانعی ایجاد می شود ولی بایستی رفتار با متهم به نحوی باشد که ارتباط وی با همنوعانش بطور مطلق قطع نگردیده و ترتیبی اتخاذ شود که شخص متهم حداقل بتواند باخانواده خود ارتباط برقرار نماید و بتواند با آنها مکاتبه و ملاقات داشته باشد.
حق متهم نسبت به مکاتبه و ملاقات با خانواده خود در ماده 92 قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین مورد تاکید واقع گردیده است که سند مذکور زندانی محاکمه نشده را مجاز دانسته که خانواده اش را در خصوص بازداشت خود بدون فوت وقت در جریان گذاشته و امکانات مناسبی برای تماس با خانواده و همچنین دوستانش و ملاقات با آنها در اختیارش گذاشته شود که در این رابطه اگرچه در این سند از عبارت زندانی محاکمه نشده استفاده شده است ولی لازم است اشاره نمود که وضعیت شخص متهم در بعد از محاکمه از دو حالت خارج نیست یا اینکه در روند محاکمع بی گناهی وی به اثبات می رسد که در این خصوص از جمله حقوق هر متهمی است که بدون فاصله آزاد شود و در واقع به زندگی عادی خود بر می گردد و دیگر بحث به رسمیت شناختن حق او برای ارتباط خانواده اش به عنوان شخص متهم منتفی است چرا که دیگر انتساب اتهام به وی دیگر محلی از اعراب ندارد و حالت دوم پس از محاکمه این است که فرد متهم در جریان محاکمه جرمش به اثبات رسیده و احراز گردد که در این صورت دیگر بحث متهم مطرح نیست و فرد یاد شده مجرم محسوب شده و در واقع اگرچه شخص مجرم نیز دارای حقوق خاص خود است ولی از دایره بحث ما که به حقوق متهم می پردازد خارج است. حق متهم در این خصوص در زیر بند چهارم بند ز ماده2 در بند نوزدهم از اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین مصوب سپتامبر 1990 هاوانا – کوبا مورد حمایت قرار گرفته است که این رابطه حق ملاقات و مکاتبه با اعضای خانواده اش را به رسمیت شناخته است البته بایک شرط کلی این حق منوط ومشروط به رعایت شرایط و محدودیتهای مندرج در قانون ومقررات دانسته است که نظر به کلی بودن این شرط نوعی ابهام در اعمال این حق دیده می شود که خود می تواند در برخورداری متهم از این حق موانعی ایجاد نماید.
5- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز
نظر به اینکه اسناد بین المللی حقو.ق بشر مورد تصویب و الحاق اعضای متعددی با زبانهای متفاوتی قرار گرفته اند و لذا برای همگی کشورهای عضو الزام آور است و در دادگاه ها و در مراحل مختلف رسیدگی متهم بتواند از آنچه از او خواسته شود مطلع شود و بر آن اساس بتواند دادگاه و مقامات ذیصلاح را از آنچه می تواند در جهت اثبات بی گناهی وی قرار گیرد مطلع نماید لذا لازم و ضروری و از جمله حقوق انسانی است چنانچه ضرورتی داشته باشد بتواند از مترجم در جهت اطلاع از منظور دادگاه و موضوع اتهام و همچنین در جهت بیان و دفاع از خود در مراحل مختلف رسیدگی از حق از مترجم استفاده نماید.حق متهم درخصوص استفاده مترجم درزیر بند و بند سوم ازماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی به رسمیت شناخته شده است واین حق برای متهم مورد حمایت قرار گرفته است چنانچه متهم توانایی فهم و تکلم با زبان مورد استفاده دادگاه را نداشته باشد مترجمی بصورت رایگان او را کمک نماید.
6- حق ملاقات ماموان کنسولی با زندانی تبعه بیگانه
در بند ج ماده36 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 24 آوریل 1963 حق ملاقات ماموران کنسولی با تبعه دولت فرستنده که در کشور میزبان زندانی می باشند پیش بینی شده که به لحاظ ارتباط آن، با حقوق بازداشتی، عیناً نقل می گردد:«ماموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند. ماموران کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رای دادگاه در حوزه کنسولی آنها زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحاً نسبت به اقدام ماموران کنسولی از طریف او مخالفت ورزد ماموران کنسولی از اینکار خواهند نمود».
گفتار دوم: حقوق متهم قبل از محاکمه
منظور از این حقوق، حقوقی است که در مرحله قبل از محاکمه متهم و به تبع وضعتیت خاص او به متهم تعلق می گیرد و البته مرحله قبل از محاکمه به مراحلی اطلاق می گیرد که متهم تحت مراقبت ضابطین دادگستری از جمله نیروهای پلیس و نیز در مراحلی چون دادسرا که تحقیقات مقدماتی را به انجام می رسانند اطلاق می گردد. در این خصوص به تشریح حقوقی که متهم در این مرحله بایستی از آنها بهره مند گردد پرداخته خواهد شد.
1- حق اطلاع از نوع اتهام و علت آن
متهم به محض باداشت و دستگیری و دعوت و احضار به مراجع تحقیقاتی قضایی حق دارد که ازعلت و نوع اتهامی که به موجب آن دستگیر یا دعوت گردیده است اطلاع حاصل نماید و در این خصوص مراجه ذیربط مکلف هستند که او را از نوع و علت اتهام مطلع نماید چرا که بدون اطلاع متهم از علت و نوع اتهام نخواهد توانست بطور شایسته از خود دفاع نماید. در این خصوص اسناد بین المللی حقوق بشری به نحو شایسته ای به شناسایی الزام تأمین این حق پرداخته اند که در این میان قسمت الف بند سوم ماده چهارم از میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی بر این حق تأکید نموده و اطلاع از نوع و علل اتهام منتسبه به متهم را از حقوق وی دانسته و اضافه می نماید که این اطلاع بایستی در اسرع وقت و با زبانی برای متهم قابل قبول باشد و البته به صورت مفصل و کامل به اطلاع او برسد. در اینخصوص لازم است توضیح داده شود که تاخیر در دادن اطلاع در این زمینه تضییع و نقض حقوق بشر و نقض حقوق متهم محسوب می گردد وبه تعبیری دیگر اطلاع دادن بایستی درهمان ابتدای بازداشت ویا دعوت برای تحقیقات مقدماتی به انجام برسد و به تاخیر انداختن آن برای حضور در نزد قاضی از موارد نقض حقوق متهم تلقی خواهد شد.
2- استفاده از روشهای جایگزین بازداشت به عنوان حق متهم
دراینخصوص لازم وضروری است که جز درموارد ضروری ازبازداشت وتوقیف متهمان پرهیز شود و حبس و بازداشت تنها در مواردی که احتمال فرار یا تبانی و یا ایجاد مشکل متصور است مورد استفاده قرار گیرد.
در خصوص این حق بایستی خاطر نشان کرد در اسناد اصلی حقوق بشری چه اسناد بین المللی و چه اسناد منطقه ای اشاره ای به شیوه های جایگزین بازداشت نشده است و تنها به صورت کلی به ممنوعیت خودسرانه توقیف وحبس افراد اشاره شده است. حق مذکور اگرچه در اسناد اصلی بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار نگرفته است ولی این حق بصورت جدی و دقیق در بخش سیزدهم قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری تحت عنوان بازداشت تا محاکمه که طبق قطعنامه شماره 33/40 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و همچنین دربخش نوزدهم اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین مصوب سپتامبر 1990 هاوانا- کوبا تحت عنوان بازداشت قبل ازمحاکم مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.در ماده1-13قواعد حداقل استانداردسازمان ملل برای مدیریت دادگستری به بازداشت به عنوان آخرین راه که بایستی به آن متوسل شد نگاه کرده است و مدت آن نیزبایستی تا جائیکه ممکن است کوتاه باشد. در این ماده چنین بر می آید که نه تنها اصل را بر آزادی افراد متهم گذاشته است،بلکه در صورتی نیزکه ضرورتی برای بازداشت متهامان وجود داشته باشد بایستی به عنوان آخرین راه مورد استفاده قرار گیرد و سعی شود که افراد بازداشتی بصورت کوتاه مدت در بازداشت قرار گیرند و در واقع بازداشت متهمان بایستی از سر ناچاری در زمانی که هیچ شیوه مناسب دیگری وجود نداشته باشد بایستی به آن توسل جست مورد استفاده قرار گیرد. سند مزبور برای تکمیل آنچه در ماده مذکور مورد حمایت قرار گرفت در ماده بعدی آن به روشهای جایگزین زندان اشاره می نماید که بایستی در مواردی که حبس ضرورت نداشته باشد بکار گرفته شود و اگرچه آن روشها را محصور نمی کند با عبارت روشهایی مثل….. به بیان آن می پردازد که چند روش از آنها را نام می برد از جمله نظارت نزدیک، مراقبت ویژه، سپردن آنها به خانواده هایشان و همچنین ترتیبات آموزش خانگی اشاره می نماید لازم به ذکر است اگرچه در این سند نوجوانان موضوع رفتار می باشند ولی می توان با استناد به آن و با تفسیر موسع تر دامنه شمول این قواعد را وسیعتر نمود وبه افراد دیگر نیز تسری داردچرا که با در نظر گرفتن آنچه دربالا توضیح داده و بنابر مصالح اجتماعی و انسانی تسری این حق به افراد بیشتری علاوه بر نوجوانان لازم و با اهمیت می نماید.
در بخش نوزدهم از اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین نیز توصیه گردیده است که بازداشت درمواردی بکار گرفته شود که دلایل معقولی وجود داشته باشد که بیم جدی از فرار یا ارتکاب جرائم جدید توسط افراد متهم وجود داشته باشد و در غیر اینصورت نباید از بازداشت استفاده نمود. بند هـ از ماده2 بخش نوزدهم از اسنادهشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری ازجرایم ورفتار بامجرمین به بیان روشهای جایگزین بازداشت می پردازد و مقرر می دارد که با استفاده از این جایگزینها از روش بازداشت احتراز شود و استفاده از روشهایی مثل آزادی با قید ضمانت یا کفالت شخص و اعمال روش مراقبت از نزدیک و در اختیار قرار دادن نوجوانان را به خانواده یا سایر نهادهای آموزشی به عنوان جایگزین بازداشت مورد توجه قرار داده است.
3- تکمیل پرونده و احضار سریع متهم به محضر قاضی به عنوان حق قبل از محاکمه متهم
با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم و صدور حکم مبنی بر محکومیت یا لی گناهی به عهده قاضی صالح و بی طرف است از جمله حقوق متهم است که پرونده او در مراحل قبل ازدراین امر ازسویی ممکن است متهمی را بدون دلیل اتهامی به او نسبت داده شده است را از جریان عادی زندگیش باز دارد و حقوقی را از او تضییع نماید و از سوی دیگر در صورت مجرمیت متهم تأخیر در تکمیل پرونده و احضار متهم به محضر قاضی موجب تأخیر در احقاق حق قربانی جرم می گردد. البته در این مقاله و در این گفتار هدف بحث وبررسی حقوقی قربانی جرم نیست وتنها ازمنظر حقوق متهم به این حقیقت پرداخته می شود. این حقوق در قسمت ج بند3 ماده14 میثاق بین المللی حقوق مدنی تحت عنوان قضاوت بدون تأخیر موجه مورد شناسایی واقع گردیده است که براساس آن هر کس متهم به ارتکاب جرمی شده باشد بایستی درباره اش بدون تأخیر موجه قضاوت شود که در واقع حق متهم بر تکمیل پرونده و احضار نزد قاضی است که صلاحیت قضاوت را دارد، البته آنچه که در این ماده دارای اهمیت است این که بدون اینکه توضیحی درباره ی تأخیر و تقسیم آن به موجه وغیر موجه ارائه داده باشد به ممنوعیت تأخیر غیرموجه حکم داده است در حالیکه این بیان موضوع را ابهام دار می نماید و تشخیص اینکه کدام تاخیر موجه وچه تاخیری غیر موجه است را دشوار نموده است و البته تفاسیر متفاوتی را به همراه خواهد آورد.
4- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
قسمت سوم بند3 ماده14 میثاق مقرر داشته که شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاکمه قرار گیرد. از نظر کمیته حقوق بشر سازان ملل میان تضمین پیش بینی شده در بند3 ماده ماده14 میثاق و آن چه در بند3 ماده9 آن در خصوص محاکمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده، تفاوتی وجود ندارد و نقض یکی به منزله نقض دیگری است. همین کمیته در یک توضیح کلی اظهار داشته که برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است که در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچگونه تاخیر غیر ضروری صورت نگرفته باشد. این تضمین به متهم حق می دهد که جمع آوری دلایل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آید . فلسفه تضمین مورد بحث، ضرورت تعجیل، پایان دادن به اضطراب و احساس ناامنی متهم و خاتمه دادن به بحران روانی اجتماعی و دیگر زیان هایی است که با ایراد اتهام برای او و خانواده اش به وجود آمده است.
گفتار سوم: حقوق متهم در زمان بازداشت

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

Close Menu