پایان نامه درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی

پایان نامه درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

3. آثار تعلیق اجرای مجازات  

تعلیق اجرای مجازات همانگونه که از نام آن بر می آید، حکمی است که نتیجه و اثر آن به صورت بالقوه معلق می باشد، در صورتی که محکوم شروط معین شده توسط محکمه را رعایت کند وفق ماده 32 منجر به کان لم یکن شدن محکومیت و در نتیجه زدودن آثار محکومیت از سجل کیفری فرد محکوم شده و در صورت عدم رعایت شرایط قانونی، منجر به اجرای حکم محکومیت می شود.
1-3. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهدیده:
تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی ندارد و محکوم می بایست در مواردی که اجرای مجازات با حقوق الناس همراه است مطابق ماده 31 ق.م.ا. خسارت مدعی خصوصی را پرداخت نماید.
توجه به زیان بزهدیده و قربانی جرائم در نهاد تعلیق اجرای مجازات یکی از جلوه ها و نمودهای ترمیمی این نهاد است که مقنن در ماده 31 ق.م.ا. بدین شکل بر آن تاکید کرده است« تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد»
از دیگر آثار تعلیق اجرای مجازات، عدم تاثیر آن بر محکومیت های تبعی و فرعی است. هر چند که قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص ساکت است، لیکن حقوق دانان بر این باورند که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های فرعی و تبعی نمی شود.
2-3. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهکار
تعلیق اجرای مجازات از چند حیث می تواند بر بزهکار موثر واقع شود:
نخست آنکه؛ با توجه به دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی ماده 29، بزهکار پس از ختم صحیح و سالم دوره تعلیق، به جامعه باز می گردد و سبب می شود تا ضمن بازپذیری اجتماعی از ارتکاب جرم پس از دوره تعلیق خودداری نماید و در ضمن آن، با توجه به وجود برخی دستورات از قبیل تحصیل در یک موسسه فرهنگی، اشتغال به کار یا فرم معین و … می تواند پس از پایان مدت تعلیق، زندگی دوباره ای را در جامعه آغاز کند.
دوم آنکه با توجه به محو شدن سابقه محکومیت وی از سجل کیفری او، وی کمتر در معرض انگ و برچسب مجرمانه قرار گرفته و با الطبع با آثار و پیامدهای شوم انگ زنی همچون تکرار جرم کمتری رو به رو می شود؛ هدفی که مقصود اصلی قانون تعلیق است تا بدین وسیله مجرمین اتفاقی و کم خطر از محیط زندان دور شده و از آمیزش آنها با مجرمین خطرناک جلوگیری شود.
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392
در قانون مجازات اسلامی 1392 مقنن همانند قانون سال 1370، یک فصل از کتاب کلیات را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است، که با توجه به ایراداتی که در قانون مجازات اسلامی 1370 وجود داشت، مقنن تلاش نموده است تا با بهره گیری از تجارب بدست آمده از قانون سابق بر آن، به رفع برخی ایرادات، همچون پیش بینی تعلیق ساده و مراقبتی در کنار یکدیگر، در کنار روز آمد کردن شرایط استفاده از تعلیق همچون اعطای اختیار به قاضی اجرای احکام جهت درخواست تعلیق، و یا توجه خاص به جرائم اقتصادی (که در زمان نگارش این متون، از جمله مسائل روز جامعه ایران می باشد)، بپردازد.
در قانون مجازات اسلامی 1392، مقنن ایران به تقلید از قوانین کشورهای دیگر نظیر قانون جزای فرانسه، تعلیق را به دو صورت ساده و مراقبتی پیش بینی نموده است.
در قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات به موجب قانون 22 ژوئیه 1992 وارد قوانین آن کشور شد که از ماده 29 – 132 تا 39 – 132 به تعلیق ساده و از ماده 40 – 132 تا 53. 132 به تعلیق مراقبتی اختصاص داده شده است. در قانون جزای آلمان نیز، مواد 56 الی 58 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است.
الف: شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات
در قانون مجازات اسلامی به منظور صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، شروطی لحاظ شده است که نخستین آن تعزیری بودن جرم ارتکابی است که می بایست در درجات سه تا هشت باشند. جرائم تعزیری سه تا هشت، جرائمی که شامل هستند مجازات های حبس، جزای نقدی، انفصال، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت هایی برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم در رسانه ها و شلاق می باشد که در درجات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.
دومین شرط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجموعه شرایطی است که مقنن در ماده 40 قانون مجازات اسلامی (تعویق صدور حکم) وضع نموده و مطابق با آن، دادگاه ملزم است به منظور صدور تعلیق اجرای مجازات، وجود آنها را احراز نماید. این شرایط عبارتند از:
الف: ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی بزهکار، سوابق و اوضاع و احوال که موجب وقوع جرم گردیده است،
ب: وجود جهات تخفیف،
پ: پیش بینی اصلاح مرتکب،
ت: جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
ث: فقدان سابقه کیفری موثر،
این جهات سبب می شود به تعلیق اجرای مجازات جنبه ترمیمی بخشیده شود و همانگونه که در بحث تعویق صدور حکم مطرح شد، رویکردهایی بزهدیده مدار و بزهکار مدار بوده که در رسیدن به اهداف تعلیق گام موثر و مهمی تلقی می شوند.
در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 مقنن بیان نموده است که « صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع ادبیات عامیانه

بستن منو