پایان نامه درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی

پایان نامه درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

در سال 1307، مقنن به منظور تحدید جرائم جنحه ای مذکور در ماده 47 قانون مجازات عمومی، قانونی را تصویب نمود تحت عنوان « قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات »که در ماده 1 آن موادی را که مشمول حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند بدین شرح برشمرد: « در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده 47 قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره ‌در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلاً ذکر می‌شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید‌کند.  

‌مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول ماده 125 – ماده 126 ماده 128 ماده 173 – (‌به استثنای موردی که برای اجرای ماده 176 تعیین مجازات می‌شود) – ماده 174 – 175 …»
در سال 1346 مقنن در 18 ماده تلاش نمود تا به تعلیق اجرای مجازات جنبه مراقبتی و نظارتی ببخشد و در ماده 5 شروطی را از قبیل؛ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین و غیره را برشمرد و ضمن مواد دیگر نیز شروط مختلف از قبیل شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات، شرایط اعتراض به آن و غیره را برشمرد. که در ذیل به برخی این شروط و جلوه های ترمیمی این نهاد می پردازیم.
1. شرایط مربوط به ماهیت جرم
به موجب قوانین راجع به تعلیق، تنها جرائم جنحه ایی می توانست مشمول حکم تعلیق قرار گیرد که در موارد احصاء شده قانون «راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات » مورخ 1307 باشد و نوع محکومیت آن نیز به صراحت ماده 47 ق. م. ع تنها شامل مجازات حبس می شد، و البته ناگفته نماند که به موجب دو رای از شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره های 1065 و 1250 حبس در دارالتادیب هم که به سبب ارتکاب جنحه باشد مشمول حکم تعلیق می توانست قرار گیرد. دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز در خصوص اعتراض پذیر بودن یا نبودن تعلیق، بیان کرده است که عدم تعلیق حکم مجازات قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود و همچنین به محاکم تجدید نظر این حق را داده بود که در صورت تایید یا فسخ حکم تعلیق، این اختیار را دارا باشند که اجرای مجازات های مذکور در قانون را تعلیق کند.
به موجب ماده 48 ق. م. ع. محکوم علیه در صورتی که اجرای مجازات او معلق شده است، در مدت 5 سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت اول، مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی نشود، محکومیت اولیه او ملغی تلقی خواهد شد، لیکن در صورت محکومیت به ارتکاب جرم دوم در این مدت، هر دو محکومیت درباره او اجرا می شود.
2. شرایط راجع به محکوم
ماده 47 ق. م. ع. شرایطی را در خصوص محکوم ذکر نموده است که این موارد به شکل کامل تری در ماده 1 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 23/ 4/ 1346 در سه بند ذکر شده است که عبارتند از:
‌الف – محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌مناسب بداند.
ج – محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
‌د – در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
در بند الف ماده 1 قانون مذکور فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری را یکی از شروط استفاده از تعلیق ذکر کرده است که در این خصوص می بایست بیان کرد که در قوانین پیش از انقلاب مطابق نص صریح ماده واحده مصوب 24 خرداد 1313 در خصوص تعریف محکومیت های موثر جزائی، محکومیت های بالاتر از دو ماده حبس، سبب محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 19 ق. م. ع. می گردید و بر محکومیت های کمتر از آن و همچنین جزای نقدی هیچ قسم اثر جزائی مترتب نمی بود. از جمله شروط دیگر اعطای تعلیق، تعهد فرد به زندگی شرافتمندانه، ملاحظه و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و همچنین عدم استطاعت مالی به جهت پرداخت غرامت در خصوص محکومین به جزای نقدی است که به نظر می رسد احراز این موارد بر عهده قاضی محکمه بوده است.
3. دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی
تعلیق مراقبتی که در قانون مجازات عمومی و قانون موارد تعلیق پیش بینی شده بود، تعلیق ساده بوده است که در آن هیچ گونه نظارتی بر عملکرد محکوم انجام نمی شد. اما در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 مقنن در ماده 5 آن و در پنج بند شرایط رد دستوراتی را آورده است که محکوم علیه در مدت تعلیق می بایست آنها را رعایت نماید که این موارد عبارتند از:
1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
4- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
5- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
6- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
که عدم توجه و تبعیت از این دستورات توسط محکومٌ علیه در مرتبه اول و پس از ثبوت امر در دادگاه، سبب افزوده شدن به مدت تعلیق از یک تا دو سال شده و در مرتبه دوم سبب لغو حکم تعلیق و اجرا حکم معلق می شود.
یکی از بارزترین جلوه های دستورات ماده 5، بزهکار مداری این دستورات می باشد به گونه ای که در بسیاری از این دستورات بازپروری، خنثی کنندگی و بازاجتماعی شدن بزهکار را از جمله محورهای تعلیق قرار داده است که در کنار حمایت از بزهدیده و جبران خسارات او (ماده 8) می تواند آنها را یکی از بارزترین جلوه های ترمیمی این قانون محسوب شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع بازیگران خارجی

بستن منو