پایان نامه درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

پایان نامه درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

دانلود پایان نامه

 

سام براون بک، سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس و یکی از حامیان سرسخت قانون سرکوب این نوع تجارت در آمریکا و سایر نقاط جهان، اظهار می دارد : « در حالی که ما ارتباط متقابل بین کشورها را افزایش داده و مسافرت افراد را تسهیل کرده ایم ، این یک کسب و کار بیمار و ناسالم است و نمایانگر بخش واقعا ً تیره و تار امر جهانی شدن در حال تحقق است .» وزارت امور خارجه آمریکا شمار افرادی را که در جهان قاچاق می شوند سالانه بیش از یک میلیون نفر برآورد کرده است، در حالی که برخی کارشناسان می گویند این رقم می تواند بالغ بر دو میلیون نفر هم باشد. اکثر آنان به اجبار به سمت فحشاء کشیده و برخی دیگر هم به بردگی در منازل، مزارع وکارخانجات سوق داده می شوند.
گروههای جنایتکار که در سطحی جهانی عمل می کنند ، عمدتاً زنان و دختران روسیه و دیگر جمهوری های شوروی پیشین، بخش های عظیمی از آسیا و آمریکای لاتین و مرکزی را برای کشاندن به ورطه نابودی انتخاب می کنند . به گفته کارشناسان ، این قربانیان که با پذیرش پیشنهاد کاری دروغین در خارج از کشور از قبیل پرستاری بچه و یا کار در رستوران، در پی فرار از فقر موجود در کشورشان هستند، اکثراً مجبور به روسپیگری با شرایطی بسیار نامساعد در کشورهایی غریب می شوند و قادر به ارتباط برقرار کردن با مردم این کشورها هم نیستند. این زنان و دختران که کارت شناسایی و گذرنامه هایشان از سوی قاچاقچیان ضبط می شود ، برخی اوقات از یک مرکز فساد به مرکزی دیگر منتقل می شوند و بسیاری از آنان تنها در صورت ابتلاء به بیماری هایی از قیبل ایدز به کشورشان باز می گردند.
ترزا لور، هماهنگ کننده بلند پایه وزارت امور خارجه آمریکا در امور مسایل بین المللی زنان، ضمن آنکه قاچاق انسان ها و عمدتاً قاچاق زنان و کودکان را نوعی از بردگی عصر نوین می خواند، می گوید : در واقع، تجارت بین المللی زنان و کودکان نوعی آدم ربائی، زور گویی، خشونت و بهره کشی در قالب نکوهیده ترین روشها محسوب می شود.
لورا لدرر، مدیر طرح موسوم به” طرح حفاظت ” در دانشگاه جان هاپکینز، نیز اظهار داشته است : سرکوب قاچاق مواد مخدر ظرف بیست سال گذشته گروههای تبهکارانه را که مسیرهای قاچاق خود را تثیبت کرده بودند، برآن داشت تا به کالایی جدید روی آورند. قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشورها هرروز سخت تر می شود و نهادهای مجری قانون نیز در مورد دستگیری و مجازات قاچاقچیان جدی عمل می کنند، در حالی که درمورد قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان و کودکان قوانینی وجود ندارد و اگر هم باشد، بسیار ضعیف به اجراگذارده می شود.
” طرح حفاظت ” در برگیرنده یک مرکز اطلاعاتی از قوانین جهانی درمورد قاچاق انسان است و در آن نقشه هایی از جاده های مورد استفاده گروههای تبهکار برای انتقال قربانیان ترسیم شده است. به گفته لدرر، « آن چه که شگفتی او را در تحقیقاتش باعث شده میزان بسیار بالای شمار این گونه قاچاق ها از کشورهای آفریقایی به آمریکا، کانادا، اروپا، و دیگر کشورهاست. رسانه ها توجه خود را به وجود این معضل در کشورهای تایلند، روسیه و اوکراین مبذول داشته اند، درحالی که کشورهای آفریقایی در این ارتباط نادیده گرفته شده اند”. نیجریه، آفریقای جنوبی، مالت، زامبیا، گامبیا، توگو، اتیوپی و کنگو از جمله کشورهای آفریقایی هستند که در ارتباط با قاچاق انسان ها مورد توجه خاص قرار گرفته اند.» هم چنین به گفته لدرر، انسان های بسیاری نیز به کشورهای خاورمیانه از جمله بحرین، عربستان سعودی و امارات عربی متحده قاچاق می شوند.
براون بک و پل ولستون، سناتورهای دمکرات از ایالات مینه سوتا، از تصویب قانون مربوط به جنایت تلقی شدن هرگونه قاچاق انسان، افزایش محکومیت زندان برای نقض کنندگان قانون وکمک کردن به قربانیان به جای بازداشت و یا استرداد آنان حمایت می کنند. ولستون گفته است: این قانون هم چنین آمریکا را مجاز می سازد تا ابتکار عملی عمده را برای تبلیغ در سایر کشور ها در مورد خطرات قاچاق انسان آغاز کند و دولت آمریکا را نیز ملزم می کند تا اسامی کشورهایی را که برای مبارزه با این مشکل ضعیف عمل می کنند، اعلام نماید. براون بک تصریح کرده است: براساس برآورد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا(سیا) سالانه حدود 50 هزار نفر به داخل آمریکا قاچاق می شوند که حدود نیمی از آنان به فحشاء کشیده می شوند.
5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی
1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها
1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری
همانگونه که در تعریف یاد شده از قاچاق انسان در کنوانسیون پالرمو و همچنین قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است یکی از مواردی که باعث تحقق جرم مذکور می گردد، حمل و نقل و ترانزیت افراد به قصد بردگی است. اصولاً می توان گفت که قاچاق انسان شکل جدیدی از بردگی سنتی محسوب می گردد. هم چنان که به ویژه از سال 1990 و پس از انحلال پیمان ورشو، تجارت زنان در اروپا تحت عنوان « بردگی سفید » انجام می شود. به همین جهت و به دلیل رابطه و نسبت نزدیکی که قاچاق انسان و زنان با برده داری و تجارت برده داشته است، لازم است به موازات بررسی و ملاحظه اسناد مربوط به مبارزه با خرید و فروش و قاچاق انسان به تلاش هایی که در سطح بین المللی برای مبارزه با برده داری و الغاء آن صورت گرفته نیز اشاره شود.
البته شایان ذکر است که در خصوص سابقه منع بردگی، علاوه بر 26 سند و معاهده بین المللی که قبل از سال 1945و منشور لندن به این جرم اشاره کرده اند. پس از این تاریخ نیز بیش از40 سند و معاهده بین المللی برده داری، تجارت برده و نهادهای مشابه را منع نموده اند. بنابراین در حال حاضر بیش از 70 سند و معاهده بین المللی در مورد این جرم وجود دارد. که از این میان، در این گفتار، دو سند از مهمترین این اسناد، به طور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد:
بند اول : کنوانسیون 1926
پس از جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل، مبارزات علیه بردگی و برده فروشی به جامعه ملل منتقل گردید و میثاق آن در موارد 22و23 خود جلوگیری از اجحافی نظیر دادوستد بردگان راپیش بینی کرد و اعضای جامعه ملل متحد شدند که بردگی را ملغی سازند. موضوع برده فروشی در سال 1924 زیر نظر شورای جامعه ملل قرار گرفت و در تاریخ 12 ژوئن 1924 یک کمیسیون موقت مأمور بررسی موضوع گردید این کمیسیون با کوشش بسیار در ژوئیه 1925 گزارش جامعی به ضمیمه طرح قرارداد جدید در موضوع بردگی را تقدیم شورا کرد و سرانجام در 25 سپتامبر 1926 قراداد مربوط به بردگی در ژنو از طرف 36 کشور و مستعمره استقلال یافته به امضا رسید. این قرارداد که به قرارداد ژنو معروف است، در حقیقت آخرین سند بین المللی درباره بردگی است . قرارداد 1926 هرچند گام بسیار مهم و مترقیانه در راستای محو برده داری به شمار می رفت و توانست به این هدف یاری رساند. اما در آن، برخی از موارد مربوط به بردگی، همانند رویه های مشابه بردگی که خرید و فروش و قاچاق انسان نیز یکی از آن ها است، مورد توجه قرار نگرفت.
بند دوم: کنوانسیون 1956
قرارداد تکمیلی «الغاء بردگی، تجارت برده و نهادها و رویه های مشابه آن » که در سال 1956 به تصویب رسید در سوم اسفند ماه 1337 بر طبق یک ماده واحده به تصویب دولت ایران رسید به طور کلی می توان گفت این معاهده که آخرین معاهده بین المللی در زمینه برده فروشی می باشد، اساساً برای منع روش ها، نهادها و رسوم مشابه بردگی تنظیم شده است .
« منظور از نهادهای مشابه بردگی اعمالی است از قبیل آن که زن در قبال پولی که به خانواده اش پرداخت می شود به زور به ازدواج دیگری درآید، یا این که شوهرش بتواند وی را در قبال دریافت پول به دیگری منتقل کند، یا پس از مرگش همراه با اموال شوهر به ارث برده شود. این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشت و توسط اسلام ملغی گردید.
نمونه ای دیگر از تاسیسات مشابه بردگی آن است که شخص قبل ازرسیدن به سن 18 سال برای استفاده از نیروی کارش به دیگری فروخته شود ، یا این که مجبور به کارکردن بر روی زمین دیگری و دادن امتیازاتی به صاحب زمین شود بدون این که حق تغییر وضعیت خود را داشته باشد .
در این کنوانسیون تعریف حقوقی که از برده فروشی ارائه شده است چنین است :
« برده فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می گیرد و ضمناً کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که به هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.»
کنوانسیون 1956، هرچند در تکمیل سند 1926 و به ویژه از بین بردن خلاء مربوط به عدم توجه به رویه ها و نهادهای مشابه بردگی، به تصویب اعضای ملل متحد رسید علی رغم این که این سند، بسیاری از مواردی را که ممکن است در پیوند با برده داری روی بدهد، پیش بینی کرده است و از این رو سندی فراگیر و سودمند می باشد، اما مشکل این سند نیز به عدم وجود سازوکارهای اجرایی برای به اجرا گذاردن آن مربوط می شود.
2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن
در دهه 1990 مسئله جنایات سازمان یافته فراملی، توجه به سازمانهای بین المللی، نهادهای دولتی و غیردولتی، افکار عمومی جهان و به طور خلاصه توجه جامعه جهانی را نه به عنوان یک معضل ملی به گونه ای که قبلاً تصور می شد بلکه به عنوان امری فراملی که در اقتصاد بین المللی نظم عمومی بین المللی اختلال ایجاد می کند، به خود جلب کرد.
جامعه بین الملل اگرچه دیر هنگام به این امر توجه نموده بود، ولی روند تحولات در این زمینه نسبتاً به سرعت انجام گرفت و تا آخرین روزهای دهه 1990 و هزاره دوم، کنوانسیون بین المللی جامعه در پالرمو به امضا دولت ها رسید .
به هرحال، آخرین کنوانسیون بین المللی که تاکنون به بحث پیرامون مبارزه با قاچاق انسان پرداخته است، کنوانسیون پالرمو در دومین پروتکل الحاقی به آن تحت عنوان « پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان وکودکان» می باشد که در نوامبر سال 2000 میلادی در پالرموی ایتالیا به تصویب رسیده است .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رویکرد انتخابی

Close Menu