پایان نامه درمورد ایجاب و قبول

پایان نامه درمورد ایجاب و قبول

دانلود پایان نامه

 

2-1 قاعده « المغرور یرجع الی من غره » تنها در باب غار عالم عامد معتبر است و یا این که اعتبار آن اعم از علم و جهل است؟ از دیدگاه شهید ثانی غرور به معنای خدعه و تدلیس است. خدعه و تدلیس به یک معنا و مترادف اند به عبارت دیگر اصل تدلیس خدعه است .در ماده تدلیس علم اعتبار شده است در این قبیل معانی شرط است که انسان عالم باشد و اگر جاهل باشد معنای کتمان صدق نمی کند زیرا معنای تدلیس بر وزن تفعیل بوده و از ماده دلس با فتح دال و لام مشتق شده است. دلس در لغت به معنای تاریکی است و گویا تدلیس کننده امر را بر فروشنده یا خریدارتاریک، پوشیده یا مبهم می گذارد تا آن را غیر واقعی و بهتر از آنچه که هست وانمود کند. از مصادیق تدلیس مانند صفت کمالی درمبیع شرط شودو سپس معلوم شود آن صفت کمال موجود نبوده است نمونه دیگر تصریه کردن و… است خیار تدلیس درصورتی ثابت می شود که مشتری علم به تدلیس داشته باشد که در این صورت خیار فسخ دارد و بدون علم، خیار تدلیس ثابت نمی شود در تدلیس، شخص با علم و آگاهی از عیبی که خارج از خلقت اصلی است، سکوت کند و یا صفت کمالی را ادعا کند که در آن نیست در این صورت خیار فسخ موجود است زیرا تدلیس صورت گرفته است و به کسی که تدلیس کرده رجوع می شود زیرا مغرور واقع شده است. در این جا چهار صورت در مورد غار و مغرور وجود داردکه شرح می شود .
– صورت اول : غار و مغرور هردو به ضرر عالم هستند. در این صورت نه غاری وجود دارد و نه مغروری زیرا در غرور، جهلِ مغرور شرط است علاوه بر آن یکی از اموری که مسقط ضمان است، قاعده اقدام خواهد بود زیرا متضرر، خود عالم به این زیان است.
– صورت دوم : مغرور، به ضرر، عالم است و غار، جاهل است این صورت نیز از مصادیق قاعده اقدام است و نمی توان به قاعده غرور تمسک کرد .
– صورت سوم : مغرور به ضرر جاهل است و غار عالم، بدون تردید این مورد مصداق بارز قاعده غرور و قدر متیقن قاعده است.
– صورت چهارم : غار و مغرور، هردو، جاهل به ضرر هستند، در این مورد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. هرگاه طرفین نسبت به زیان، جاهل باشند غرور منتفی است زیرا فریبی در کار نیست. در نتیجه جهل طرفین، شامل قاعده غرور نمی شودو از آنجایی که این قاعده اصطیاد شده از روایات است، شامل غار عالم می شود.
2-2 رابطه مالک با غار و مغرور با ذکر نمونه فقهی تبیین می شود. هرگاه شخصی با عمل خود دیگری را فریب دهد و بر شخص فریب خورده خسارت وارد آید، ضامن است و باید از عهده خسارت بر آید مانند این که اگر شخصی گوسفندی را غصب کند و از گوشت آن به مالکش بدهد و مالک نداند که گوسفند خودش است، غاصب ضامن آن گوسفند برای مالک خواهد بود زیرا مباشر به سبب فریب خوردن توسط غاصب ضعیف است و غاصب اقوی از او است بنابر این مباشر به سبب رجوع می کند و این که غاصب، مالک را بر مال خود مسلط ساخته و آن را در اختیار و تحت تصرف او قرار داده است به این شکل که او را فریب داده است موجب برائت ذمه غاصب نمی شود زیرا این شکل از تسلیم مال به صاحب آن که با غرور همراه است، تسلیم تام محسوب نمی شود، چه آن که تسلیم تام، تسلیم کردن مال به گونه ای است که مال شخص را به عنوان این که ملک اوست به او بسپارند به گونه ای که بتواند در آن تصرف مالکانه انجام دهد اما در این جا غاصب، مالک را به این شکل بر مال خود مسلط نکرده است بلکه مالک گمان می کند که گوسفند غاصب است و غاصب اتلاف آن را برای مالک به واسطه مهمانی مباح گردانیده است و پرواضح است که برخی از مردم در مالی که در مهمانی صرف می شود به گونه ای تصرف می کنند که در اموال خود هرگز این گونه تصرف نمی کنند. حکم مزبور در مورد سایر خوردنی ها غیر از گوسفند و در مورد اعیانی که از آن استفاده می شود نظیر لباس نیز همین است که موجب برائت ذمه غاصب نمی شود البته گفتنی است این مورد نمونه فقهی قاعده تسبیب نیز به شمار می رود.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع شرایط اجتماعی و سیاسی

مبحث یازدهم : قاعده العقود تابعه للقصود
از منظر شهید ثانی از جمله قواعدی جاری در فقه معاملات، قاعده العقود تابعه للقصود است این قاعده یکی از شرایط صحت معاملات به شمار می آید و قاعده مذکور به طوری عام در عقود و ایقاعات جریان دارد.
1- مبانی فقهی قاعده از منظر شهید ثانی
1-1بنای عقلا : با جستار در فقه شهید ثانی مهمترین مدرک قاعده العقود تابعه للقصود بنای عقلا است. تمام عقلا اتفاق دارندکه عقود و ایقاعات امور قصدیه اند بلکه قوام عقود اند و قصد داخل در ماهیت عقود است عقد از امور اعتباری است امور اعتباری نیاز به انشاء دارندو از آنجا که قصد از امور قلبی است باید ابراز گردد.
1-2 سنت : از جمله احادیثی که بدان استناد شده عموم حدیث نبوی « انما الاعمال بالنیات وانما لکل امری ما نوى » است . ظاهر این روایت این است که ماهیت عمل بدون نیت تحقق نمی یابد با جستار در فقه شهید ثانی به این مهم رسیدیم که موارد استناد به این حدیث در باب عبادات یا مرتبط به عبادات است از جهتی دیگر شهید ثانی تصریح می کند حدیث از عمومیت برخوردار است در نتیجه مختص به امور قصدیه نیست بلکه شامل عبادات به معنای اعم و اخص می باشد.
2- مفاد قاعده از منظر شهید ثانی
2-1 در فقه شهید ثانی عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است که عقد با انشای دو طرف عقد محقق می شود و توافق دو اراده در قالب ایجاب و قبول به وجود آورنده ماهیت فقهی عقد است وی درهر عقد خاص به سبب مورد تعریفی از عقد ارائه داده و ماهیت آن را تبیین کرده است اما آنچه مشترک است این که ایجاب و قبول جنس تعریف برای هر یک از عقود قرار داده شده است و صریحا می فرماید عقد نیاز به ایجاب و قبول دارد اگرچه در لزوم و جواز اختلافی باشند قصد از امور باطنی است که تنها از طریق ابراز کردن خود قصد کننده فهمیده می شود قصد از امور قلبی است که کسی بر آن علم ندارد و اگر علم داشته باشد امری غیر معقول است مگر این که قصد کننده به قصد خود اقرار کرده باشد. در انشاء امور اعتباری مانند عقود و ایقاعات قصد امری مسلم است اگرچه عنوان قاعده تنها شامل عقود شده است اما ایقاعات را نیز در بر می گیرد. قصد معتبر باید دارای چهار ویژگی باشد :
– قصد باید ابراز شود پس منظور قصد درونی در قلب نیست. قصد با ابراز لفظ یا اشاره شخص لال آشکارمی شود که اشاره باید مقصود را برساند.
– باید به لفظ گفته شده، توجه و قصد داشت یعنی عقد اشخاص غافل، خواب، طفل، دیوانه، مست و بیهوش اعتبار ندارد زیرا نسبت به لفظ اصلا قصدی در کار نیست.
– باید معناو مدلول لفظی که به کار برده می شود مورد توجه و قصد باشد یعنی معامله اکراهی نباشد.
– معنایی که از لفظ قصد کرده باید با معنای عقدی و یا ایقاعی که می خواسته به وجود بیاورد مخالف نباشد مانند این که از روی اشتباه از لفظ هبه استفاده کند در حالی که قصدش قرض دادن مالی باشد یا از روی اشتباه صیغه طلاق رابرای دیگری خوانده باشد.
2-2 نیاز به قصد در قاعده العقود تابعه للقصود در موضوع است و در احکام جاری نیست. در تحقق موضوع، عقد تابع قصد است که ارکان عقد، شرایط عقد، خصوصیات طرفین عقد، ثمن و مثمن، عنوان عقد، تابع قصد است وقتی که موضوع تحقق یافت تمام احکام بر آن مترتب خواهد بود اعم از این که آن احکام را قصد کند یا قصد نکند مانند این که در عقد نکاح طرفین قصد و اراده ازدواج دارند که وقتی عقد نکاح جاری شد احکام عقد نکاح تحقق می یابد مانند نفقه، ارث و… قصد طرفین در احکام موثر نیست همین طوردر حکم خیار مجلس و خیار عیب و خیار حیوان و…که در تمام این موارد بدون نیاز به قصد، احکام جاری است زیرا قصد در قوام عقد و تحقق آن است اما احکام اموری دیگر است که مربوط به شارع است و قصد عاقد در آن اثری ندارد که نمونه های بسیاری در فقه شهید ثانی بیان گر آن است می توان به دو مورد از آن اشاره کرد که اگرچه قصدِ موضوع شده است اما احکام موضوعات از امور مربوط به شارع است.
– در تلف مبیع قبل از قبض، این گونه نیست که مشتری و بایع به هنگام انعقاد عقد بیع، متوجه احتمال تلف مبیع قبل از قبض بوده باشد و مسئولیت بایع را در این زمینه قصد کرده باشند که اگر مبیع پیش از قبض دادن به مشتری تلف شود، تلف آن بر عهده بایع خواهد بود از منظر شهید ثانی حکم تلف مبیع قبل از قبض، از مال بایع باید پرداخته شود زیرا مستند آن روایت و اجماع است در حالی که بعضی از فقها این مورد را مشمول قاعده العقود تابعه للقصود می داند به این صورت که وقتی قابلیت دادن و گرفتن کالا به علت تلف از بین برود قصد به انحلال عقد تعلق گرفته است اما شهید ثانی مستند این حکم را قصد بایع و مشتری تلقی نکرده است بلکه قصد در احکام را جاری ندانسته زیرا احکام از طرف شارع جعل می شوند و قصد و عدم قصد در آن تاثیری ندارد .
– شفیع نمی تواند بیع را فسخ کند و اگر مقصود فسخ بیع و اخذ به شفعه از فروشنده باشد صحیح نیست. علت این حکم این است که عقد بیع با شفیع انجام نگرفته بنابر این دلیلی وجود ندارد که شفیع بدون این که سببی شرعی فسخ را ایجاد کند اختیار فسخ آن را داشته باشد و حق شفیع منحصر است به اخذ به شفعه از خریدار. بنابر این اگر پس از اطلاع از بیع خود را به فسخ کردن مشغول کند حق شفعه او باطل می شود زیرا به چیزی که شرعا با فوریت شفعه منافات دارد خود را مشغول کرده است و هر گاه قصدش از اخذ به شفعه فسخ عقد بیع و اخذ ملک از فروشنده باشد آن اخذ صحیح نیست زیرا این امر شرعا محال است و قصد او اثری نمی بخشد مانند آن که بخواهد از بیگانه ای اخذ به شفعه کند و حق شفعه اش باطل می شود چون این کار او با فوریت هم منافات دارد زیرا برای این تاخیر معذور نبوده است.
2-3 از منظر شهید ثانی ایرادات بر شمول قاعده وارد شده که در زیر به نمونه هایی پرداخته می شود .
2-3-1 عقد مکره و عقد فضولی بعد از رضایت : اشکال این است که مکره مضمون عقد را قصد نکرده است و رضایت بعدی عقد جدید نیست در نتیجه « ما قصدلم یقع وما وقع لم یقصد » را موجب است آنچه واقع شده قصد نشده و آنچه قصد شده واقع نشده است . شهید ثانی جواب می دهد دلیل صحت بیع مکره بعد از رضایت، این که شخص مکره، بالغ و رشید است و قصدِ معنای الفاظی را که به زبان آورده داشته و فقط مدلول لفظ را که نقل و انتقال در خارج باشد را قصد نکرده است و مانع فقط عدم رضایت است بنابر این وقتی مانع مذکور بر طرف شد عقد نیز اثر خود را خواهد بخشیدو در انجام عمل ( گفتن لفظ بعت ) دارای عقل، توجه و شعور است شیخ انصاری در شرح عبارت می نویسد منظور شهیدین از این که می گویند مکره قصدِ معنای الفاظی را که به زبان آورده داشته است و فقط مدلول لفظ را قصد نکرده این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده است و انگیزه شخص در مبادرت به انشاء این است که قصد انجام مضمون آن در خارج محقق نشود نه این که انشا وی فاقد معنا باشد. بیع مکره همانند بیع فضولی است که در چنین عقدی مانع این است که قصد نسبت به مدلول عقد، از طرف مالک منتفی است با وجود این که از طرف دیگر مقتضی موجود است و آن این است که مالک اجمالا نسبت به معنای لفظ، قصد دارد بنابر این وقتی که اجازه مالک بعدا به عقد فضولی ملحق شود، اجازه اثر خود را می گذارد در نتیجه عقد تاثیر می کند و شرط نیست که رضایت همزمان با عقد باشد زیرا اصل، عدم وجوب مقارنت است بر خلاف عقدی که از نظر شرع، اصلا اعتباری ندارد مانند صیغه ای که صبی می خواند بنابر این اجازه ولی و رضایت صبی بعداز بالغ شدن، نقض آن عقد را جبران نمی کند و در نتیجه عقد تاثیر نمی کند در عقد فضولی مانع این است که قصد نسبت به مدلول عقد از طرف مالک منتفی است با وجود این که از سوی دیگر، مقتضی موجود است و آن این است که مالک نسبت به معنای لفظ، قصد دارد بنابر این وقتی اجازه مالک بعدا به عقد فضولی ملحق شد اجازه اثر خود را می گذارد و عقد تاثیر می کند.
2-3-2 بیع، قرض و هبه راهکار های رهایی از ربا : اگر اشکال شود به این که این راهها هیچ یک بالذات مقصود طرفین نیست بلکه طرفین واقعا قصد ندارند که با یکدیگر قرض، هبه و یا بیع انجام دهند بلکه فقط برای خلاصی از ربا به آن عقود متوسل می شوند و حال آن که عقد تابع قصد است یعنی عقد در صورتی صحیح واقع می شود که بالذات، آن را طرفین قصد کرده اند و اگر بالذات قصد نکنند، عقد واقع نمی شود و عقد باطل می شود .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره زمان پیامبر

بستن منو