پایان نامه درباره اصول دادرسی منصفانه

پایان نامه درباره اصول دادرسی منصفانه

دانلود پایان نامه

آنچه مسأله را قدری پیچیده‌تر می‌کند، وضعیتی است که دولت صلاحیت‌دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز نموده است و یا پس از انجام آن تصمیم به عدم پیگرد متهم اتخاذ شده است. در این حالت احراز عدم تمایل دولت ملی صلاحیت‌دار مشکل است. زیرا احراز عدم تمایل، یک مسأله کاملاً ذهنی است و اثبات آن ساده نیست. بر این اساس دولت مربوط می‌تواند مدعی شود که اقدامات انجام شده برای اثبات تمایل کافی است، در نتیجه اثبات عدم تمایل به عهده دیوان است.  

این مسأله در کنفرانس رم مورد توجه قرار گرفت، اما دولت‌ها نتوانستند به شاخص‌های عینی‌تر از آنچه درحال حاضر در ماده 17 اساسنامه جهت احراز عدم تمایل بیان شده است دست یابند. شاید این عدم دستیابی ارادی نیز باشد، زیرا جان هلمز هماهنگ‌کننده کانادایی تبار موضوع صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش، در این مورد بیان داشته که ناگریز باید برخی عناصر ذهنی باقی می‌ماند تا آزادی عمل برای تشخیص «عدم تمایل» بر مبنای آن‌ها در اختیار دیوان قرار می‌گرفت.
باتوجه به اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد احراز عدم تمایل دولت‌ها دیوان است. یقیناً طرفداران تشکیل یک دیوان مقتدر، با دادن اختیار وسیع به دیوان موافق هستند. زیرا تعیین معیارهای عینی، دیوان را در اتخاذ تصمیم خود محدود می‌کند.
سرانجام به موجب بند (2) ماده 17 اساسنامه برای احراز عدم تمایل دولت‌ها معیارهایی تعیین شده است. به موجب این بند، به منظور تصمیم‌گیری در مورد عدم تمایل یک دولت در رسیدگی به موضوعی خاص، دیوان بایستی با توجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل، ملاحظه نماید که آیا یک یا چند مورد از شرایط زیر وجود دارد یا خیر:
الف) رسیدگی به این منظور انجام شده یا در دست انجام است یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص موردنظر را از مسئوولیت کیفری در قبال جرایم داخل در صلاحیت دیوان، مذکور در ماده5، مصون نگاه دارد.
ب) تأخیر غیرقابل توجیهی در رسیدگی وجود داشته است که باتوجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر مغایرت دارد.
ج) رسیدگی انجام شده یا در دست انجام به طور مستقل یا بی‌طرفانه نبوده و به نحوی صورت گرفته یا می‌گیرد که در آن شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر مغایرت دارد.
در جریان مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامه در کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها در رم، بعضی کشورها معتقد بودند که پاراگراف (2) ماده 17 اساسنامه، اختیار وسیعی جهت تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یک دولت غیرمایل است یا نه به دیوان داده است. ضمن اینکه هیچ‌گونه معیار عینی برای راهنمایی دیوان در این مورد ارائه نشده است.
نتیجه این انتقاد پیش‌بینی عبارت «باتوجه به اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی» درمتن بند(2) بود. بر این اساس معیارهای پیش‌بینی شده در قسمت‌های مختلف بند(2) با شاخص‌های پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل سنجیده می‌شوند. یعنی برای احراز قصد مصون داشتن مرتکبین از مسئوولیت، تأخیر غیرموجه وعدم رعایت استقلال وبی‌طرفی، شاخص سنجش معیارهای شناخته شده اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل است. علی‌رغم این، دیوان درحال حاضر نیز جهت اتخاذ تصمیم در مورد عدم تمایل دولت‌ها دارای اختیار وسیعی است. اگر مسیر بهره‌گیری از این اختیار حرکت به سمت پایان دادن بی‌کیفری مرتکبین جنایات مهم بین‌المللی باشد، امری است مطلوب، درغیر این صورت ممکن است موجب استفاده غیرموجه از این اختیار شود.
ایراد مهم دیگر مربوط به قسمت (الف) بند (2) است. به این شرح که این معیار ماهیتاً ذهنی است زیرا اساساً مبتنی بر نیت خاص دولت اقدام‌کننده می‌باشد. مشکل بودن احراز امور ذهنی برکسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر اگر دولت محل وقوع جنایات در صلاحیت دیوان تصمیم به عدم پیگرد متهم بگیرد، احراز قصد تصمیم‌گیرندگان ساده نیست. همان‌طور که ممکن است قصد آن‌ها اعاده صلح و استقرار امنیت باشد، احتمال اراده رهایی و مصون نگه‌داشتن مرتکبین نیز مطرح است.
معیار دیگری که برای احراز عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی در ماده 17 اساسنامه پیش‌بینی شده، قسمت (ب) بند (2) این ماده است، که مربوط به موردی است که تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته باشد، بنحوی که با توجه به اوضاع و احوال مطرح با قصد اجرای عدالت نسبت به شخصی موردنظر مغایر باشد. برخلاف موضوع پیش‌بینی شده در بند (الف) که یک معیار کاملاً ذهنی است، این مسأله عینی و احراز آن سهل‌تر است. شاخص تشخیص تأخیر غیرموجه اصول پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است.
بطورکلی در قسمت مزبور و نیز قسمت (ج) از بند 2ماده 17 اساسنامه، به صورت خاص به دو ویژگی از ویژگی‌های دادرسی دولت‌های داخلی تأکید شده است. این دو ویژگی عبارتند از: «تأخیر غیرقابل توجیه» و «رسیدگی مستقل وبی‌طرفانه» . اولاً گفته شده که این دو ویژگی‌ ناموجه مورد تأکید قرارگرفته‌اند. زیرا اصول دادرسی منصفانه به موجب اسناد بین‌المللی، بیشتر از این دو مورد هستند که عدم رعایت هرکدام از آن‌ها از سوی دولت‌ها ممکن است به قصد رهایی متهمان از عدالت صورت گیرد، چه ویژگی خاصی سبب شده که تنها به این دو مولفه از اصول دادرسی منصفانه تأکید شود. دوم اینکه برای تأخیر غیرموجه یا دادرسی مستقل وبی‌طرفانه در اساسنامه معیاری ارائه نشده است. بنابراین باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی و دیگر اسناد قابل استناد مثل رویه قضایی بین‌المللی مراجعه شود. زیرا در متن بند(2) ماده 17 قید شده است که «… باتوجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل، ملاحظه نماید ….» یعنی برای احراز شرایط مندرج در قسمت‌های (الف) تا (ج) بند (2)، معیار، اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل است.
ذکر این نکته ضروری است که صرف عدم رعایت بی‌طرفی و استقلال و یا وجود تأخیر ناموجه در رسیدگی داخلی سبب نادیده گرفتن این رسیدگی‌ها و موجبی برای شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دیوان نیست. بلکه باید این نواقص حاکی از فقدان تمایل دولت رسیدگی‌کننده برای اجرای عدالت کیفری در مورد مرتکبین باشد.
یعنی نبود این ویژگی‌ها اگر دلیلی برای احراز قصد خاص آن دولت و دلیل برعدم تمایل تلقی شود، دیوان می‌تواند به جهت مایل نبودن دولت ملی، موضوع را قابل پذیرش تلقی نماید و صلاحیت خود را اعمال کند.
بنابراین صرف وجود تردید در خصوص بی‌طرفی و استقلال دولت رسیدگی‌کننده، برای توجیه اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست، بلکه دیوان نه تنها باید متقاعد شود که در خصوص بی‌طرفی و استقلال رسیدگی‌های موردنظر تردیدهایی وجود دارد، این تردیدها باید به نحوی باشد که دیوان متقاعد گردد که رسیدگی به منظور محاکمه واقعی صورت نگرفته و هدف از اقدامات قضایی موردنظر حمایت از اشخاصی است که در واقع مسئوولیت کیفری دارند.
2- عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی
به منظور تصمیم‌گیری در مورد عدم توانایی یک دولت خاص، باید با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن این نظام نسبت به ناتوانی آن دولت در مورد دستگیری متهم، جمع‌آوری دلیل و شاهد و بطور کلی انجام و اجرا تمام مراحل دادرسی اتخاذ تصمیم کند.
این معیاری است که در بند(3) ماده 17 اساسنامه دیوان جهت احراز عدم توان دولت ملی پیش‌بینی شده است. برخلاف آنچه در مورد احراز عدم تمایل گفته شد، معیار احراز عدم توان کاملاً عینی است و تشخیص آن با مشکل کم‌تری مواجه است.
برای احراز عدم توان یک دولت جهت رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیتی خاص، باید عناصری مثل گستردگی جرایم، وضعیت مرتکبین و قابلیت نظام قضایی موردنظر مورد بررسی قرار گیرند.
منظور از فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی، وضعیتی است که حکومت مرکزی اقتدار خود را از دست داده باشد و توان اراده کشور و اجرای وظایف دستگاه‌های حکومتی با مشکل جدی مواجه گردد. به نحوی که گفته شده است نظریه «عدم توان» تنها موارد استثنایی را دربرمی‌گیرد از قبیل مواردی که اصولاً دولت مرکزی وجود نداشته باشد. نمونه این وضعیت کشور سومالی در دهه 1990 است.
در پیش‌نویس‌های اولیه اساسنامه «فروپاشی کلی یا قابل توجه نظام قضایی»، «فروپاشی کلی یا جزئی» قید شده بود. در روند مذاکرات کنفرانس رم این تغییر حاصل شد. علت جایگزینی واژه «قابل توجه» به جای «جزئی» انتقاداتی بود که در مورد واژه اخیر مطرح شد. از جمله این‌که صفت جزئی یک صفت کیفی است و احراز آن مشکل است، زیرا ارائه شاخص برای تعیین و تشخیص این صفت امری آسان نیست. باتوجه به این‌که جزئی یک صفت نسبی است و در هر شرایط و اوضاع و احوال باید وضعیت و مقتضیات مطرح و مربوط به آن بررسی شود، لذا اتخاذ تصمیم در مورد عدم توان یک دولت با وجود معیار فروپاشی جزئی قدری مشکل بود.
طرفداران قید مزبور، پیشنهادهایی برای تشخیص آن ارائه می‌دادند. برخی از پیشنهادات ارائه شده در این خصوص حاوی معیارهایی برای مشخص کردن مفهوم فروپاشی کلی یا جزئی بود. این معیارها شامل میزان کنترل موثر یک دولت نسبت به قلمرو تحت صلاحیت خود، وجود سازوکارهای اجرائی- حقوقی کارآمد، قادر بودن یک دولت به گردآوری مدارک و مستندات لازم و دستگیری و محفوظ نگاه‌داشتن متهم بود. علاوه براین، وسعت و دامنه جنایات ارتکابی به نسبت توان و امکانات نظام قضایی مربوط از جمله معیارهایی بودند که برای تشخیص فروپاشی جزئی نظام قضایی دولت صلاحیت‌دار ملی، مطرح شد. سرانجام باتوجه به ایرادات وارده بر درج قید جزئی بخصوص فقدان شاخص دقیق برای اجرای آن، مورد پذیرش قرارنگرفت و در خلال کنفرانس رم حذف شد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد

Close Menu