پایان نامه حقوق :
حقوق بین الملل محیط زیست

پایان نامه حقوق : حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

زیست محیطی بین المللی علیه خوانده دولتی نام برد.
الف) معاهدات بین المللی
در مباحث مربوط به حقوق محیط زیست بین الملل، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع الزام آور دولت ها به شمار می آیند. این معاهدات نقش بسزایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دارند. دولت های عضو این معاهدات از لحاظ حقوقی ملزم به اجرای مفاد و مقررات آن هستند. همچنین دولت های غیر متعاهد نیز در جامعه بین المللی اگر چه تعهد حقوقی به اجرا ندارند لیکن به لحاظ اینکه هدفشان حفاظت از محیط زیست می باشد، از نظر اخلاقی ملزم به رعایت خطوط مشی زیست محیطی مندرج در این معاهدات هستند. این معاهدات در راستای حفظ منافع عمومی کل بشریت تنظیم شده و امتیاز کشور خاصی را دنبال نمی کنند. همچنین حی کشورهای غیر متعاهد از این معاهدات در قانون گذاری داخلی خود در زمینه حقوق محیط زیست الهام می گیرند.
معاهدات بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست غالبا فقط برای دولت ها ایجاد حق و تکلیف می کنند نه برای اشخاص خصوصی. بنابراین این معاهدات را می توانیم منابع اصلی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها بدانیم.
1- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت
این کنوانسیون بین المللی در سال 1954 به منظور جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت به تصویب رسیده است. به موجب ماده 3 این کنوانسیون تخلیه هرگونه مواد نفتی که حاوی بیش از یک، ده هزارم نفت باشد در فاصله 50 مایلی خشکی ممنوع گردیده است و ماده 8 این کنوانسیون دولت های عضو را متعهد به ایجاد تاسیسات دریافت تفاله های نفتی می کند. این کنوانسیون در سال های 1962 و 1969 اصلاح گردید و محدودیت هایی را برای کشتی ها در هنگام تخلیه نفت های زاید در نظر گرفت.
2- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل)
این کنوانسیون در سال 1973 برای جلوگیری از ایجاد هر نوع آلودگی توسط کشتی ها در دریا به تصویب رسید و اختصاصی به مواد نفتی ندارد و رعایت مفاد آن برای دولت های عضو اجباری می باشد. البته این کنوانسیون دارای ضمائم خاص در مورد آلودگی های نفتی و فاضلاب و آلودگی ناشی از زباله ها نیز می باشد.
3- کنوانسیون 1974 پاریس
این کنوانسیون برای جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی به تصویب رسیده است. در این کنوانسیون مواد آلوده کننده به 4 دسته تقسیم شده اند. به موجب این کنوانسیون نیز دولت های عضو هر یک مسئول اجرای مقررات کنوانسیون و همکاری با دولت های دیگر جهت جلوگیری از بروز آلودگی های دریایی ناشی از فعالیت در خشکی می باشند. در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پاریس دولت های عضو ملزم به کنترل آلودگی در سواحل تحت نظارت خود و انطباق عملکردشان با استانداردها و معیارها و روش های ارائه شده هستند.
4- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی 1969
به موجب این کنوانسیون مالک کشتی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی دریا دارد مگر اینکه خسارت ناشی از جنگ یا قوه قاهره باشد و یا خسارت ناشی از عمل شخص ثالث باشد و یا اینکه خسارت ناشی از غفلت یا اشتباه دولت یا مقام مسئول نگهداری چراغ ها و علائم کمکی دریانوردی باشد.
همان طوری که ملاحظه می شود در این کنوانسیون خسارتی که ناشی از کوتاهی یا تقصیر یک دولت در فراهم آوردن شرایط دریانوردی باشد مسئولیت متوجه دولت خاطی می باشد و امکان طرح دعوی علیه وی وجود دارد.
5- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال 2001

در این کنوانسیون که دولت ایران در سال 1389 به آن پیوسته است به ارائه مبانی مسئولیت مدنی خسارت زیست محیط و همچنین شناسایی شخص مسئول در بروز آلودگی پرداخته شده است. از نظر این کنوانسیون “شخص” هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد از جمله یک دولت یا هر کدام از بخش های تشکیل دهنده آن می باشد.
همچنین در این کنوانسیون خسارت آلودگی به دو معنا به کار رفته است: نخست ضرر و زیان به بار آمده در خارج از کشتی از طریق آلودگی در اثر خروج یا تخلیه نفت سوخت از کشتی و دوم هزینه های اقدامات پیش گیرانه و ضرر و زیان اضافی ناشی از اقدامات پیش گیرانه. در این کنوانسیون نیز مسئولیت جبران آلودگی زیست محیطی ناشی از خروج نفت سوخت کشتی به عهده مالک کشتی قرار داده شده است. لیکن در صورتی که خسارت تماماً ناشی از غفلت یا فعل زیان بار دیگر هر دولت یا مرجع دیگر مسئول نگهداری چراغ ها یا سایر وسایل کمک ناوبری باشد و یا خساراتی که در اثر جنگ و عملیات خصمانه و بلایای طبیعی با ویژگی اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع باشد، از دایره مسئولیت مالک کشتی خارج است. در این کنوانسیون مواردی به عنوان استثنا مسئولیت در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که مفاد این کنوانسیون در مورد کشتی های جنگی، کشتی های تدارکاتی یا سایر کشتی های تحت مالکیت یا بهره برداری دولت که در زمان استفاده تنها برای مقاصد غیر بازرگانی دولت مورد استفاده قرار می گیرد، اعمال نخواهد شد. بنابراین مسئولیت مندرج در این کنوانسیون در مورد کشتی های دولتی نیز که برای مقاصد تجاری و بازرگانی نیز اعمال خواهد شد و مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار گیرنده کشتی را فراهم خواهد آورد. همچنین در مورد کشتی های تحت مالکیت یک دولت عضو که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، هر دولتی در حوزه های صلاحیت مقرر در ماده 9 این کنوانسیون مشمول دعوی قرار خواهد گرفت و از تمام دفاعیه های مبتنی بر وضعیت آن دولت به عنوان یک دولت حاکم؛ صرف نظر خواهد کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد جایگاه اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی
به موجب این کنوانسیون چنانچه یکی از دولت های عضو بر خلاف مقررات این کنوانسیون اقداماتی را در قالب مداخله جهت جلوگیری از آلودگی دریا با نفت انجام دهد که موجب ورود خسارت به دیگران شده باشد به پرداخت غرامت به میزان خسارت ناشی از اقداماتی که به طور منطقی از آنچه برای نیل به اهداف مذکور در ماده 1 لازم است فراتر می باشد، محکوم می گردد. اهداف این مداخله مندرج در ماده 1 کنوانسیون عبارت از جلوگیری، کاهش، رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذی ربط خود در زمان بروز سوانح دریایی و یا عملیات متعاقب آن و تهدید آلودگی با نفت می باشد. بنابر آنچه گفته شد در صورت عدم لزوم و یا عدم تناسب خسارت وارده توسط دولت مداخله کننده برای جلوگیری از ایجاد آلودگی دریا امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت اخیر از جانب زیان دیده فراهم می باشد.
7- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال 2007
دولت های عضو این کنوانسیون از جمله ایران با آگاهی از این واقعیت که لاشه کشتی ها در صورت عدم انتقال ممکن است سبب ایجاد خطری برای دریانوردی یا محیط زیست دریایی شود به اجرای مفاد این کنوانسیون موافقت نموده اند. در این کنوانسیون خطر به معنای هر تهدیدی است که خطر یا مانعی برای دریانوردی ایجاد می کند و یا عرفاً انتظار می رود سبب بروز پیامدهای وسیع زیان بار برای محیط زیست دریایی، یا خسارت به خط ساحلی یا منافع مربوط به یک یا چند دولت شود.
به موجب این کنوانسیون مسئولیت هزینه های جانمایی، علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی به عهده مالک ثبت شده کشتی می باشد. این مسئولیت دارای موارد استثنا می باشد. بدین توضیح که چنانچه سبب ایجاد لاشه کشتی جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیده طبیعی با ویژگی استثنایی اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع بوده باشد و یا اینکه ایجاد لاشه کشتی تماماً ناشی از غفلت یا فعل زیان بار دیگر هر دولت یا مرجع دیگر مسئول نگهداری چراغ ها یا سایر وسایل کمک ناوبری بوده باشد؛ مسئولیت تامین هزینه های مزبور جهت جلوگیری از بروز خسارات زیست محیطی وسیع به عهده مالک ثبت شده کشتی نخواهد بود. با توجه به مباحث ارائه شده در بخش مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارات زیست محیطی، جبران خسارت در فرض اخیر را می توان یکی از مصادیق امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به شمار آورد.
8- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972
این کنوانسیون در نوامبر 1972 در راستای تبیین روش های موثر جهت حمایت جمعی میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی بر طبق روش های علمی جدید مورد تصویب قرار گرفته است. چرا که میراث فرهنگی و میراث طبیعی نه تنها بر اثر عوامل عادی تخریب بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی که با پدیده های زیان بار و مخرب، وخامت آن تشدید می گردد، پیش از گذشته مورد تهدید قرار می گیرد و با عنایت به اینکه انهدام و ویرانی هر قسمت از میراث فرهنگی و میراث طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهان می گردد و با توجه به ویژگی جای گزین ناپذیری این مواهب طبیعی به عنوان میراث جهانی بشریت تصویب این کنوانسیون کمک موثری برای حفاظت از محیط زیست به ارمغان خواهد آورد. به موجب مفاد این کنوانسیون هر یک از دولت های عضو پذیرفته اند که تعهد تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن به نسل های آینده در وهله ی اول وظیفه همان دولت است و برای نیل به این هدف دولت مذکور با جلب حمایت جامعه بین المللی حداکثر مساعی را به کار بندد. دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند در صورت تقاضای دولتی که میراث فرهنگی و طبیعی در سرزمین آن قرار دارد همکاری و مساعدت لازم را بر طبق موارد مندرج در اساس نامه به عمل آورند. همچنین این دولت ها متعهد شده اند از هر گونه اقدامی که ممکن است به میراث فرهنگی و طبیعی سایر دولت های متعاهد این کنوانسیون لطمه بزند، خودداری نمایند. همچنین دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند که دو سال یک بار مبلغی به عنوان سهمیه اجباری به صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان موضوع ماده 15 کنوانسیون بپردازند. بدین شرح که سهمیه مزبور برای دولت های عضو کنوانسیون در هیچ مورد نمی تواند از یک درصد سهمیه دولت ها در بودجه عادی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تجاوز کند. مبالغ حاصل از این صندوق برای کمک به دولت های درخواست کننده حمایت مالی جهت حفظ قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی تخصیص خواهد شد.
در نتیجه با توجه به آنچه در خصوص منابع فوق گفتیم روشن است که امکان طرح دعاوی مختلف زیست محیطی علیه دولت ها چه از جانب دولت دیگر چه از جانب اشخاص خصوصی وجود دارد. اگر چه حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر در زمینه حقوق محیط زیست دریایی صحبت از خسارات وارده به محیط زیست و جبران آن توسط متخلف که غالباً در عرصه بین المللی، دولت ها هستند به میان آورده لیکن قاعده کلی امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به روشنی از منابع فوق قابل درک و استخراج می باشد.
ب) قطعنامه های بین المللی
یکی دیگر از منابع مهم در حقوق بین الملل محیط زیست که می توان آن را به عنوان دومین منبع دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها مورد مطالعه قرار داد، عبارت است از قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین المللی. برخی از این قطعنامه ها ب
رای کشورهای عضو لازم الاجرا بوده و برخی دیگر لازم الاجرا نیستند. در میان قطعنامه های غیر الزام آور نیز برخی قطعنامه ها توصیه ای و برخی دیگر حاوی برنامه عملی و برخی دیگر اعلامیه های اصولی هستند. قطعنامه های اخیر از لحاظ حقوقی تعهد و مسئولیتی برای کشورهای عضو پدید نمی آورد. فلذا نمی توان گفت که این ها به معنی خاص کلمه منبع مستقیم طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به شمار می آیند. بلکه اینگونه قطعنامه ها جنبه معنوی و اخلاقی دارند. یعنی در صدد ارائه برخی چشم اندازهای آینده برای دنیای بدون آسیب زیست محیطی هستند. اصول کلی حافظ محیط زیست را بیان می کنند و به ارائه توصیه و راهکار به دولت های عضو در جهت حمایت از محیط زیست می پردازند.

لیکن با توجه به اینکه کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی زیست محیطی غالبا در تبیین مسئولیت دولت ها به جبران خسارات زیست محیطی و نحوه طرح دعوا و مطالبه حق حاصل از آن صراحت لازم را ندارند و بیشتر مصونیت ناشی از اعمال حاکمیتی را برای دولت ها به عنوان استثنای بر اصل مسئولیت جبران خسارات زیست محیطی رجحان می دهند، استناد به این قطعنامه ها می تواند شیوه مناسبی در پروراندن مسئولیت دولت متخلف یا شرکت دولتی موجب آسیب و خسارت زیست محیطی و تفسیر موارد مبهم و مشکوک در کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی به دست بدهد.
فلذا با توجه به آنچه گفته شد در ادامه مختصراً به معرفی برگزیده ای از قطعنامه های سازمان های بین المللی در خصوص تبیین مسئولیت دولت ها به حفاظت از محیط زیست و وظیفه به پیش گیری از تخریب آن می پردازیم.
1-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم 1972
به موجب این اعلامیه حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن موضوع مهمی است که بر رفاه افراد و توسعه اقتصادی در سراسر جهان اثر می گذارد. این آرزوی مبرم همه افراد سراسر دنیا و وظیفه همه دولت هاست. همچنین در این اعلامیه دست یابی به اهداف عالی زیست محیطی نیاز به پذیرش مسئولیت توسط تمام شهروندان و اجتماعات و سرمایه گذاران دارد. اگر چه دولت ها بیشترین قسمت بار سنگین اقدامات و سیاست های زیست محیطی گسترده را در محدوده قلمرو خود به دوش خواهند کشید.
در این اعلامیه اقدام در جهت جلوگیری از آلودگی دریاها با موادی که ممکن است برای سلامتی انسان خطرناک باشد و به منابع و موجودات زنده دریایی صدمه بزند به عهده دولت ها نهاده شده است. همچنین بر اساس این اعلامیه دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین الملل مسئولیت تضمین یا کنترل فعالیت های داخل قلمرو خود را به نحوی که صدمه ای به محیط زیست کشورها یا مناطق ماورای قلمرو آن ها وارد نکنند را به عهده دارند. همچنین دولت ها موظفند در خصوص تبیین قواعد بین المللی درباره مسئولیت جبران خسارت قربانیان آلودگی زیست محیطی و دیگر صدمات ناشی از فعالیت های صورت گرفته در داخل قلمرو حاکمیت خود همکاری لازم را به عمل آورند. دولت ها موظفند برای نابودی هر چه سریع تر تسلیحات هسته ای و دیگر وسایل تخریب عمومی کوشا باشند.
2-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه ریودوژانیرو (همایش زمین)
هدف از صدور این بیانیه که در سال 1992 به تصویب رسید ایجاد زمینه های مناسب تفاهم بین کشورها و همکاری عادلانه بین ملل در سطح جهان و احترام به منافع همگان در راستای حفاظت متحد و توسعه یافته از محیط زیست می باشد. طبق مفاد این بیانیه دولت ها موظفند کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیست این کشورها می گذارند مطلع سازند و جامعه بین المللی موظف به کمک به کشورهای آسیب دیده است.
همچنین به موجب مفاد این بیانیه از آنجایی که جنگ به طور طببیعی نابود کننده توسعه مستمر است، دولت ها باید به هنگام درگیری های مسلحانه قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست را رعایت کنند و به آن ها احترام بگذارند.
ج) عرف بین المللی
در مباحث مربوط به حقوق بین الملل، عرف یکی از منابع مهم حقوقی به شمار می آید. حتی با مطالعه مقالات و کتب متعدد حقوقی در خصوص مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل همواره در کنار مسئولیت ناشی از حقوق معاهدات با عبارت مسئولیت ناشی از حقوق عرفی مواجه می شویم. بنابراین می توان عرف را به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل نیز مورد مطالعه قرار داد. به صراحت می توان گفت قواعد برخواسته از حقوق عرفی بین الملل می توانند مبانی محکمی را در طرح یک دعوی زیست محیطی بین المللی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره علامه طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو