پایان نامه حقوق با موضوع : 
عقد قرض

پایان نامه حقوق با موضوع : عقد قرض

دانلود پایان نامه

قصد استیفای تعهد را داشت، می بایستی پرداخت مبلغ قرض را اثبات می نمود والّا عقد قرض قدرت خود را از دست می داد.
در این مرحله، علت با شباهت بیشتری به نظریه ی مرسوم بروز نمود، زیرا تأثیر آن بر خلاف مرحله ی قبل، مربوط به تکوین عقد بود نه صرفاً حق استرداد مال.
اگرچه در مورد اخیر، نظریه ی علت به شکل روشن تری بیان گردید؛ اما هم چنان با اراده بی ارتباط بود و عدم نفوذ عقد، راه حلی برای جلوگیری از بی عدالتی تلقی می شد. با پیدایش برخی نهادهای حقوقی جدید؛ یعنی عقود رضایی، مانند بیع، اجاره و شرکت که اراده، نقش اصلی را در تکوین آن ایفا می کرد، نظریه ی علت به شکل جدی تری مطرح شد و به طور مثال، تعهد بایع علت تعهد مشتری و بالعکس، معرفی گردید.
از این پس، بسیاری از حقوقدانان رمی و مفسرین این حقوق معتقد بودند که همان طور که عقد امری شکلی است، سبب نیز امری شکلی است که در هر نوع عقد، یکسان است. این حقوقدانان بین سبب و انگیزه (جهت) تفاوت گذاشته و سبب را سبب یا علت نزدیک و انگیزه را سبب یا علت دور می نامیدند، و در هر حال برای جهت، نقش مهمی در قراردادها قائل نبودند زیرا این اغراض خارج از عقد بودند و از طرف دیگر، عقود شکلی بودند و به صرف وجود قالب های خاص در عقد و عناصر آن، مانند سبب (در مواردی که سبب نزدیک مطرح بود) عقد منعقد می گردید و مسائل درونی و نفسانی شخصی دخالتی در این شکل نداشتند.
لازم به ذکر است که بعدها با ظهور مسیحیت و پیدایش کلیسا، سبب و علت از معنای اولیه و متداول خود جدا شد و به معنی انگیزه و جهت به کار رفت که سبب در این معنا، برخلاف تفکر قبلی، امری متغیر، خارج از عقد و شخصی تلقی می شد. این تفکر، ملهم از اصول مذهبی مسیحیت بود؛ چرا که اراده در تعهدات، در بین این گروه نقش مهمی را ایفا می نمود و به عبارتی، برخلاف حقوقدانان قدیم رم، شکل عقد برای ایشان اهمیت چندانی نداشت. اراده ی اشخاص ایجاد تعهد می نمود و تخلف از آن طبق اصل وفای به عهد جایز نبود (ره پیک 1376، 33- 37).

2-1-5 نظریه ی علت در حقوق فرانسه
در بحث نظریه ی علت، حقوق فرانسه سیر تاریخی پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است؛ گاه زیر تندباد مخالفان سر خم کرده و گاه به یاری موافقان قد علم کرده است. در این قسمت، سعی بر آن داریم که با طرح این فراز و فرود، تا حدی جایگاه اصل همبستگی عوضین را در قالب تئوری علت، در حقوق این کشور روشن نماییم. به عبارتی دیگر هدف از طرح این مبحث، رد یا پذیرش صرف نظریه ی علت نیست بلکه به دنبال این هستیم که همبستگی میان عوضین را در کلام مخالفان و حامیان این تئوری، روشن وتبیین نماییم.
نظریات رایج در حقوق فرانسه را از نظر تاریخی، می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: نظریه ی مرسوم (قدیم) و نظریات جدید که در جهت پاسخ به ایرادات نظریه ی مرسوم، حادث گردیدند که خود بر سه قسم اند (نظریه ی شخصی، نوعی و مختلط).
2-1-5-1 نظریه ی مرسوم
قبل از قرن 17 میلادی، در حقوق فرانسه، نظریه ی حقوق کلیسا غلبه داشت و به اعتقاد برخی از نویسندگان نظریه ی سبب در حقوق قدیم فرانسه به حقوق کلیسا منتسب بوده است.
نظریات دوما حقوقدان مشهور فرانسه در قرن 17 میلادی، به عنوان نقطه عطفی در نظریه ی علت در حقوق فرانسه تلقی شده است و بسیاری از نویسندگان، نظریه ی علت را به دوما نسبت داده اند؛ هرچند که عده ایی منتقد وی هستند و او را تابع حقوق رم می دانند. دوما، در نظریات خود نسبت به حقوق رم نکات جدیدی را مطرح نمود.
وی اولاً، عقود را از حالت شکلی خارج نمود و برای اراده و توافق، نقش اصلی قایل شد و ثانیاً، بین عقود مختلف تفکیک نمود و تلاش کرد تا نظریه ی سبب را در حد ممکن، به صورت قاعده ی کلی در تمام عقود پی ریزی کند. او عقود را به چهار نوع تقسیم کرد و برای هر نوع از آن ها یک سبب (علت) خاص مشخص نمود. این تقسیمات عبارت بودند از:
1- عقودی که دارای تعهد طرفینی است (دو تعهدی): مصداق بارز این نوع عقود، عقد بیع می باشد. در این نوع عقد، سبب تعهد هر طرف، تعهد طرف مقابل است. به طور مثال، سبب تعهد بایع، تعهد مشتری به پرداخت ثمن و سبب تعهد مشتری، تعهد بایع به تسلیم مبیع است.
2- عقودی که دارای تعهد یک طرفه است (یک تعهدی):
الف) عقود عینی، مانند قرض، عاریه، ودیعه که در این عقود، سبب تعهد متعهد، تسلیم و دریافت مال است. به طور مثال، مقترض متعهد به رد مال است؛ زیرا آن را اخذ نموده است.
ب) عقود دیگری مانند وعده ی بیع، که سبب تعهد در این موارد، اتمام عقد نهایی (وعده داده شده) است.
3- عقود تبرعی ، مانند هبه که سبب در این عقود، قصد تبرع می باشد.
در مورد عقود معوض (دو تعهدی) مفهومی که دوما مطرح کرده بود، نسبتاً بدیع تر بود. او نظریات خود را از تئوری «اوضاع بدون سبب» اخذ نمود.
وجود سبب واقعی که به وسیله ی رمی ها تأکید شده بود، مربوط به مرحله ی تکوین تعهدات نبود؛ بلکه به حفاظت از ارزش مال ارتباط داشت که در صورت فقدان چنین سببی، لازم بود که معادل ارزش دارا شدن، جبران خسارت صورت گیرد.
در مورد عقود عینی، اصطلاح سبب که توسط دوما به کار رفت، با آن چه در متون حقوق رم به معنی مال یا چیز استعمال می شد، تطبیق می نماید. همچنین، از آن جا که نویسندگان به طور معمول هر منبعی را که تعهد از آن به وجود می آمد، سبب می نامیدند؛ دوما سبب را بر «عمل تولید کننده ی تعهد» اطلاق نمود.
بعد از دوما، حقوقدانان دیگری نیز، نظریه ی علت را مطرح کردند که نسبتاً بر اساس نظریات دوما، مطالب خود را تنظیم نموده بودند. از میان آن ها می توان از پوتیه نام برد. وی سبب در عقود احتمالی، مانند بیمه را نیز تعریف کرد و آن را به عنوان «خسارتی که شخص متحمل خواهد شد» معرفی نمود.
به اعتقاد برخی از نویسندگان، نظرات دوما و پوتیه را به دلیل اهمیت آن ها، می توان به عنوان اساس نظریهی سبب (علت) در قانون ناپلئون 1804 میلادی (مواد 1108، 1131 و 1133) تلقی نمود.
برخی از کشورهای اروپایی، مانند ایتالیا در سال 1865 میلادی و اسپانیا در سال 1889 میلادی، نظریه ی علت را در قوانین خود وارد کردند. قوانین و مقررات کشورهایی، مانند کوبا، پرتوریکو و فیلیپین نیز مطالب فوق را از قانون اسپانیا اقتباس کردند. چنین وضعی، در قوانین برخی از کشورهای پیرو حقوق فرانسه، مانند قوانین مصر نیز وجود داشت (ره پیک 1376، 37- 41).
2-1-5-1-1 انتقاد از نظریه ی مرسوم
نظریه ی مرسوم «سبب» از سوی گروهی از نویسندگان بلژیکی و فرانسوی، به شدت مورد انتقاد واقع شده است. مخالفت با نظریه ی «سبب تعهد» با مقاله ای که ارنست حقوقدان و استاد بلژیکی در سال 1826 میلادی منتشر کرد آغاز شد و پس از چندی مهجور ماند، تا این که لوران ، حقوقدان دیگر بلژیکی، در کتاب «اصول حقوق مدنی»، انتقادهای ارنست را دنبال و اعلام کرد که نظریه ی قانون مدنی درباره ی سبب، حقوقی نیست و قانون به اشتباه سبب را از موضوع جدا ساخته و آن را چهارمین شرط اساسی اعتبار قراردادها ساخته است و دابن در رساله ی «نظریه ی سبب» که در سال 1919 میلادی، در بروکسل انتشار یافت، نظر پیشینیان خود را در مخالفت با این نظریه تأیید کرد.
گذشته از بلژیک، انتقادهای ارنست در هلند نیز، توفیق و شهرت فراوان یافت.
در فرانسه، گذشته از پاره ای رساله های دکتری، که در آن ها با نظریه ی علت مخالفت شده است، بوردی لاکانتنیوری و بارد (رساله ی نظری و عملی در حقوق فرانسه) و هوک (شرح قانون مدنی، جلد 6 و 7) و پلنیول (رساله ی مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، ش 1037) نیز، انتقادات مذکور را تأیید و پیشنهاد حذف «سبب تعهد» را کرده اند. در قانون سوئیس و آلمان نیز، «سبب» در زمره شرایط صحت قراردادها نیامده است.
در حقوق انگلیس نیز، به ویژه حقوقدانان انصاف، گروهی خواهان حذف نظریه ی عوض (شرح آن در مباحث آتی خواهد آمد) هستند و ایرادها و جملات منسفیلد نمونه ی بارز آن است (کاتوزیان 1388، 256- 257: 2).
این نویسندگان، نظریه ی سبب را از جهات مختلف، ناقص یا اشتباه و بی استفاده دانسته و پیشنهاد حذف «سبب» از شمار ارکان اصلی قرارداد را داده اند. مع الوصف، بایستی پلنیول، استاد فرانسوی، را سرآمد همه مخالفان شمرد؛ چرا که اولاً، ایرادهای شدیدی بر نظریه ی علت وارد نموده و به طور کلی این نظریه را غلط و بی فایده می داند و ثانیاً، در حقیقت قسمت اعظم اعتراضات و انتقادات نویسندگان دیگر در کلام پلنیول منعکس شده است. وی بیش از همه در این مبارزه پافشاری کرده است و نفوذ و شهرتش نیز در طنین و تأثیر نکوهش ها موثر افتاده است (ره پیک 1376، 42).
ایرادات پلنیول و سایر مخالفان را بدین ترتیب می توان خلاصه نمود:
1- در عقد، عنصر علت در واقع وجود ندارد و لحاظ آن در عقد یا تعهد تصنعی است و از نظر تحلیلی، رضا و موضوع عقد، ما را از علت عقد یا تعهد، بی نیاز می سازد (شهیدی 1390، 358: 1).
2- از نظر تاریخی، گفته شده است که نظریه ی سبب بر تفسیری غلط از این کلمه استوار است؛ زیرا:
رومیان آن را به معنی سبب فاعلی به کار برده اند؛ همان طور که بیان شد، در حقوق رم قالب های ویژه ای به عنوان «عقود معین»، برای ایجاد التزام ضروری بود که همان را «سبب» می نامیدند، در حالی که دوما نظریه ای فراهم آورد که به کلی با ریشه ی تاریخی آن تفاوت دارد. به علاوه، رومیان اصطلاح سبب را در دعوایی نیز به کار می بردند که بر استفاده کننده ی ناروا از دارایی دیگری اقامه می شد. در چنین فرضی، زیان دیده حق داشت معادل آن چه را از دست داده و استفاده کننده بدون عوض متقابل بدست آورده است، از او پس بگیرد. ولی، قاعده ی یاد شده به قراردادها ارتباط پیدا نمی کرد و این مفهوم را نداشت که عوض متقابل، یکی از شرایط اعتبار قراردادها است. برای اعتبار قراردادهای معوض، کافی بود که تراضی در قالب معهود قرار گیرد وشکل خاص را پیدا کند. تعهدهای ناشی از چنین عقدی مستقل از یکدیگر بود و نمی توان ادعا کرد که هر کدام، سبب تعهد متقابل به شمار می آمد (کاتوزیان 1388، 257: 2؛ شهیدی 1390، 359: 1).
3- از لحاظ منطقی، نظریه ی سبب (علت) نادرست است؛ زیرا:
در قراردادهای معوض (تعهد طرفینی است)، گفته شده است که سبب تعهدهای هر یک از طرفین، تعهدهای طرف دیگر است که در مقابل آن ها قرار می گیرد؛ در حالی که، منطقاً سبب باید مقدم بر مسبب باشد (علت باید سابق بر معلول باشد) و این که یکی علت و دیگری اثر است، نمی تواند با هم به وجود آید. وانگهی، این ادعا که هرکدام از تعهدها سبب دیگری است، ما را دچار دور می کند که باطل است. حقیقت این است که همه ی تعهدها همزمان با یکدیگر، از عقد ناشی می شود و هیچ کدام نمی تواند سبب و علت دیگری باشد.
در عقود عینی نیز، باید توجه داشت که بین معانی سبب (علت غایی و علت فاعلی) اختلاط نابه جا صورت گرفته است و تسلیم شی در این دسته از عقود، علت تعهد به رد آن (علت غایی) نیست؛ بلکه علت فاعلی ایجاد کننده ی تعهد، همانند علت در حقوق رم می باشد؛ یعنی سبب به معنی موجد تعهد، که در حقیقت انشای عقد به وسیله ی آن صورت گرفته است؛ چرا که در عقود عینی، عقد با تسلیم مال کامل می شود و پیش از آن، التزامی به وجود نمی آید.
4- از نظر عملی نیز، نظریه ی سبب (علت) بی فایده است؛ زیرا:
از آن جا که بر اساس قانون مدنی فرانسه و نظرات طرفداران نظریه ی علت، مهم ترین اثر فقدان سبب در قرارداد، بطلان آن است، به نظر می رسد در تمام مواردی که قانون از سبب نام برده است، با استفاده از اصول دیگر حقوقی و بدون نیاز به نظریه ی علت، می توان به همان نتیجه منتهی شد. به ویژه، احکام مربوط به رضا و موضوع تعهد، می تواند ما را بی نیاز از توسل به مفهوم «سبب» سازد.
اولاً: در قراردادهای دو تعهدی، میان تعهدهای متقابل طرفین ارتباط و همبستگی وجود دارد و از همین ارتباط است که پیروان نظریه ی مرسوم، نتیجه گرفته اند که تعهد هرطرف سبب تعهد دیگری است. من باب مثال، در جایی که خریدار مالی را می خرد که هیچ گاه وجود خارجی نداشته یا پیش از عقد تلف شده است، بطلان تعهد او به دادن ثمن را به «فقدان یا اشتباه در سبب» منسوب می کنند؛ در حالی که، به جای استناد به سبب تعهد خریدار، می توان گفت چون تعهد فروشنده بدون موضوع است، عقد باطل است و اثری در ایجاد التزام ندارد.
ثانیاً: در مورد عقود یک تعهدی عینی، مانند قرض و ودیعه، چه فایده دارد که بگوییم در صورتی که شی مورد معامله تسلیم نشده باشد، قرارداد فاقد جهت تعهد (علت) است؛ در حالی که این تسلیم شرط صحت و از ارکان تحقق عقد است. پس، همین که قبض را شرط صحت قرارداد بدانیم، کافی است و دیگر نیازی به توسل به نظریه ی علت نخواهد بود (کاتوزیان 1388، 257- 259: 2؛ شهیدی 1390، 359: 1؛ ره پیک 1376، 43؛ صفایی 1350، 52: 1).
5- نظریه ی سبب با اصل حاکمیت اراده در تعارض است و آن را بی اعتبار و ناقص می کند؛ به این صورت که:
این قاعده، که تعهد قراردادی بدون سبب به وجود نمی آید، بدین معنی است که اراده متعهد، حتی با رضایت طرف مقابل خود، به تنهایی نمی تواند ایجاد التزام کند و بایستی به وسیله ی عامل «سبب» توجیه و کامل شود. در نظامی که اراده، مبنای التزام است و بی نیاز از هرگونه شکل و تشریفات، تعهد را می آفریند، اعتقاد به ضرورت سبب برای ایجاد تعهد، پنداری ناسازگار و ناهمگون است.
بنابراین اندیشه ی کافی نبودن اراده برای آفریدن تعهد، آن هم به عنوان قاعده ی عمومی، با اعتبار حکومت اراده تعارض دارد و ناشی از این تمایل است که تعهد جدای از قرارداد و به طور مجرد اصالت یابد، وگرنه، در درون عقد، چه توجیهی بالاتر از این که وجود تعهد را طرفین به تراضی خواسته اند (کاتوزیان 1388، 263: 2).
در کنار انتقادات فوق که جنبه ی فنی و حقوقی داشت، در قرن 19میلادی مکاتبی که قرارداد را یک پدیدهی اجتماعی می دانستند، نظارت بر غایات شخصی (جهت) را برای کنترل مصالح اجتماعی ضروری می دیدند. این افکار نیز با تئوری علت، تعارض داشت (ره پیک 1376، 44).
2-1-5-1-2 پاسخ به انتقادات مخالفان
در پاسخ به انتقادات پلنیول و سایر مخالفان نظریه ی علت، در کتب حقوقی فرانسه به تفصیل سخن گفته شده است و انتقادهایی که صورت گرفته، به ویژه درباره ی نادرستی و تعارض با منطق، مبالغه آمیز به نظر می رسد. امروزه اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوق مدنی فرانسه، با این نظریه موافقند و آن را پذیرفته اند (صفایی 1350، 54: 1؛ کاتوزیان 1388، 261: 2).
1- عنصر علت از عنصر رضا و موضوع عقد کاملاً متمایز است. به نظر طرفداران نظریه ی علت، هر یک از رضا و موضوع و علت، پاسخ سؤال متفاوتی قرار می گیرد.
رضا در پاسخ این سؤال است: «آیا طرفین عقد خواسته اند؟» و موضوع در پاسخ این که، «طرفین چه خواسته اند؟» و بالاخره علت در پاسخ سؤال از این که «طرفین چرا خواسته اند؟» قرار می گیرد (شهیدی 1390، 358: 1).
2- به کار رفتن «سبب» در حقوق رم به معنی «علت فاعلی» برای نادرستی نظریه از دیدگاه تاریخی، کافی به نظر نمی رسد و هیچ مانعی ندارد که حقوقدانی مانند دوما، از حقوق

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه کنترل اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu