پایان نامه حقوق با موضوع : 
سازمان بهزیستی

پایان نامه حقوق با موضوع : سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه

آیا در این صورت، صرف پذیرش او کافی است؟ مانند اینکه شخصی به قصد بیع مال دیگری را بدون اذن او بردارد و حفظ و نگهداری نماید، آیا معامله صورت گرفته است؟

از این رو فقها فرموده اند،اگر، کسی کودکی رهی را برداشت، موظف به حفظ و نگهداری اوست، اما اگر آن کودک ثروتی دارد، باید با اجازه حکم شرع ثروت کودک را برای خود او خرج نماید. و یا اگر، به منظور محرمیت بخواهد عقدی بخواند، باید از حاکم شرع در این خصوص اذن داشته باشد وگرنه، عقد فضولی است و بدون اذن و اجازه معتبر نیست و اثری بر او مترتب نخواهد بود. مانند کسی می ماند که کودکی را برباید و بدون اذن ولی خاص یا ولی عام کودک او را سرپرستی نماید مصداق آدم ربایی است.
دلیل دوم: اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با عنایت به اصل فوق، احدی بر احد دیگر ولایت ندارد، مگر ولایت آن شخص به دلیلی ثابت گردد. بر این اساس نمی توان کسی فردی دیگری را بدون رضایت او به فرزندی برگزیند و تصور اینکه برداشتن کودک رها شده به انگیزه فرزندی در تحقق رابطه فرزند خواندگی کافی است و ماهیت فرزند پذیری را ایقاعی بداند، توهمی بیش نیست.
اینکه کودکی را سر راهی بگذارند و به دلیل محجور و صغیر بودنش، نداند و نتواند از خود دفاع کند و دیگری، این کودک را به نیت فرزند بردارد، نمی تواند دلیل بر ایقاعی بودن این رابطه باشند. آیا کودک رها شده، مال است که مالکش از آن اعراض کند و سر راه بودنش، دلیل بر اعراض آن باشد و فرزند پذیر با برداشتن او مالک یا ولی او شود؟ و از آن جهت که ولی اوست، بالولایه، رابطه فرزند خواندگی را که قائم به طرفین است، ایجاد نماید، بلکه این کودک موجود زنده و امانتی است که، باید حفظ و نگهداری شود و حضانت او بر آن فرد و سایر مکلفین براساس تکلیف شرعی واجب است. این اقدام و این وظیفه شرعی به هر انگیزه ای که صورت پذیرد، چه فرزندی و چه غیر آن، ایقاعی بودن فرزند خواندگی را اثبات نمی کند.

واساسا، حضانت و نگهداری کودک از باب التقاط و نظام لقیط، چیزی غیر از فرزندخواندگی است که نباید با آن خلط شود،زیرا در باب لقیط و التقاط، کودک از راه تکلیف شرعی ملتقط، مکلف به حضانت و سرپرستی کودک شده است، نه از جهت اینکه از راه فرزند خواندگی و عقد فرزند خواندگی بخواهد مسئولیت این کودک را بپذیرد.
این مسئولیت، نوعی مسئولیت قرار دادی است که، باید با اذن حاکم شرع در صورت نبودن ولی خاص صورت پذیرد. بنابراین، می توان گفت حفظ و نگهداری کودکان بی سرپرست در شریعت اسلام از دو راه امکان پذیر است.
راه اول: التقاط٬ شخص ملقوط حفظ و نگهداری کودکی را به انگیزه احسان و نیکی پذیرفته و تصمیم ندارد او را به عنوان فرزند بپذیرد. البته این اقدام با واجب بودن این عمل بر عهده او منافات ندارد.
راه دوم: انعقاد عقد فرزند خواندگی که در شریعت بعضی از آثار آن مانند (نسب وارث و محرمیت) نفی شده است. در این صورت، برای این عقد فرزند خواندگی نیاز به اذن حاکم شرع دارد.
مؤید اینکه فرزند خواندگی، به صورت عقد بوده است، دیدگاه مفسران در مورد عقدی بودن فرزند خواندگی مطرح می شود.
مفسران در ذیل آیه شریفه، «و الذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم…»صراحتاً فرموده اند فرزند خواندگی یکی از مصادیق آیه شریفه است و با صراحت به عقدی بودن فرزند خواندگی به عبارات زیر با تعبیر عقد، معاقده و معاهده تصریح نموده و حتی برخی از آنان صیغه عقدتبنی و فرزند خواندگی را در کتاب های خود ذکر کرده اند. از جمله:
1. احکام القرآن (الجصاص)؛ج3 ٬ ص2:
و الذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم منتظماً للحلف و التبنی جمیعاً اذ کل واحد منهما یثبت بالعقد احکام القرآن
(الجصاص)، ج٬3 ص7:
مواریث الاسلام السبب و النسب و السبب کان علی انحاء مختلفه منها المعاقده بالحلف و التبنی
والاخوه التی اخی میانهم رسوالله.
2. التفسیر الحدیث؛ ج7 ٬ص351:
و قال بعضم انها تعفی الابناء بالتبنی حیث کان التبنی یتم بعقدو صیغه مماثله لعقد الولاء و الحلف.
3. التفسیر الحدیث؛ ج8 ٬ص101:
مما رواه الخازن انه کان یستعمل فی التعاقد علی الولاء و الحلف و التبنی هذه الصیغه یقولها کل من المتعاقدین لاخر ماسکا کل منهما بید صاحبه (دمی دمک و هدمی هدمک و ثاری ثارک و حربی حربک و سلمی سلمک ترثنی وارثک و تطلب لی وا طلب لک و تعقل عنی و اعقل عنک).
3. الکاشف، ج٬1 ص55، سورهی نساء آیه 33.
و قیل المعاقده التبنی و معنی عاقدت ایمانکم.
5. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج3 ٬ص607
و هذا التبنی نوع من الانواع المعاهده.
6. مفاتیح الغیب ج9، ص509و ص165 و ج10 ٬ص 69
7. البحرالمحیط فی التفسیر ، ج3 ص620
سایر مفسران در خصوص عقدی بودن یا ایقاعی بودن آن سکوت کرده و نظریه ای بیان نکرده اند. ولی به نظر می رسد با توجه به دلایل بیان شده و ادله موجود مبنی بر عقدی و قراردادی بودن فرزند خواندگی نتوان دلیلی مبتنی بر ایقاعی بودن آن آورد. چرا که با توجه به این که فرزند خواندگی قرار دادی دوجانبه از جانب والدین و نماینده کودک(سازمان بهزیستی ) می باشد و در صورت وجود تخلف و رعایت نشدن تشریفات لازم برای این قرارداد شرایط فسخ آن، مهیا خواهد بود و یکی از طرفین خواهد توانست آن را بهم بزندو ایجاب یا قبول خود را پس بگیرد.
با نام بودن عقد فرزند خواندگی
در حقوق امروز عقد با نام، عقدی است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار، شرایط انعقاد و آثار آن را معین می کند. از این رو، رواج یک عقد در زمان شارع، ملاک تشخیص عقد با نام است. ولی در حقوق وضعی، برگرفته از عرف است و چون عرف جوامع در زمان های گوناگون متفاوت است، امکان دارد قراردادی هم چون عقد فرزند خواندگی در ابتدا بی نام باشد، ولی پس از آنکه قانون خاصی دربارهی آن وضع شده و حدود شرایط آن را تعیین گردید، عقد با نام تلقی شود؛ لیکن، براساس تعریف فقهی که ارائه شد، عقد فرزند خواندگی یا سرپرستی عقد با نام خواهد بود، زیرا عقد فرزند خواندگی در زمان شارع بوده است. دلیلی بر رد یا نفی عقد فرزند خواندگی به ما نرسیده است.
برای اینکه عقدی با نام محسوب گردد لازم نیست که نام و احکامش در آیات و روایات آمده باشد؛ بلکه همین که در زمان شارع معهود باشد٬ کفایت می کند و حتی ذکر نام آن و پیش بینی احکام ویژه اش در متون فقهی نیز ملاک نیست. از این رو، عقد فرزند خواندگی را می تواند از عقود در زمان شارع و عقد سرپرستی را از عقود با نام، تلقی کرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره فعالیت های اجتماعی

مسامحی بودن عقد فرزندخواندگی
درعقود مسامحی هدف اصلی از انعقادآن احسان به دیگری و نوع دوستی است؛به دلیل اینکه هدف اصلی انعقاد عقد سرپرستی در فرزند خواندگی بر اساس احسان و نوع دوستی است، این عقد از عقود مسامحی می باشد. اگرچه، در شرایط پذیرش آن، تامین منافع مالی و معنوی کودک، هدف اصلی قانون گذاری است. همانطور که در ماده 2قانون حمایت از کودکان بی سرپرست آمده است:«این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی کودک برقرار می گردد و در هر حالت از موجبات ارث نیست».
تشریفاتی بودن عقد فرزند خواندگی
در نظام های گوناگون حقوقی، اصل بر رضایی بودن عقد است و بیشتر عقود و قرار دادها، نشان از رضایی بودن دارند. ولی به دلیل اینکه قانون گذار به منظور جلوگیری از پدید آمدن نزاع در روابط قراردادی خواسته است٬ عقد را بر پایه های مستحکم تری استوار سازد٬ این اصل استثنا دارد.به این منظور، برای جلوگیری از هرج و مرج، قانون گذار، عقد سرپرستی و فرزند خواندگی را از عقود تشریفاتی دانسته ، و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در 17 ماده به بیان تشریفات و شرایط زوجین و شرایط کودک تحت سرپرستی پرداخته و مقررات و قواعد آن را بیان کرده است.در برخی موارد ممکن است، سرپرستی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی باشد. در این صورت می توان صدور حکم بر ابطال آن را از دادگاه تقاضا کرد. برای مثال٬ هرگاه معلوم شود، زوجین هنگام تقاضای سرپرستی فرزند داشته و با این حال حکم سرپرستی صادر شده است٬ والدین کودک طبق ماده 16قانون مزبور می توانند با زوجین سرپرست توافق کرده و فسخ حکم را تقاضا نمایند. اما اگر زوجین راضی به توافق نشدند آنان می توانند به علت رعایت نکردن تشریفات و مقررات قانون ابطال آن را از دادگاه تقاضا کنند.
مبحث دوم : تشریفات قانونی فرزند خواندگی
برای واگذاری کودک به فرزندی، تشریفات قانونی وجود دارد که باید رعایت گردد.در این مبحث نحوه واگذاری و مرجع صالح مورد بررسی قرار می گیرد.معمولا شرایط موردنیاز برای صدور حکم فرزندخواندگی، به دو دسته شرایط مربوط به پدیرندگان و شخص پذیرفته شده،تقسیم می گردد.در این مبحث مواردی که به عنوان شرایط متقاضیان فرزندخواندگی(سرپرستی)وشرایط شخص قابل پذیرش،قابلیت طرح دارند،مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار اول: نحوه واگذاری کودک و مرجع صالح
پذیرش براساس تعریف سازمان مربوط (بهزیستی)، عبارت است از، مجموعه فعالیت های تیمی و حرفه ای و شخصی که، به منظور ارزیابی و شناسایی از نیازهای کودک و تعیین نوع ارائه خدمات به کودک صورت می پذیرد.
مراحل پذیرش بدین صورت است که، پس از پذیرش اولیه جهت اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انتقال کودک به خانواده و یا مراقبت از او در خانه های مختلف سازمان بهزیستی (پرورشگاه ها) کودک به خانه موقت انتقال می یابد.

بند اول: تقاضا نامه
زن و شوهری که، قصد دارند طفلی را سرپرستی کنند، باید تقاضا نامه سرپرستی را مشترکاً تنظیم و پس از امضاء، به دادگاه محل اقامت خود تسلیم نمایند. تقاضا نامه فرم مخصوص ندارد، ولی غالباً زن و شوهر درخواست خود را در اوراق دادخواست تنظیم خواهند کرد. اگر بر روی این اوراق خواسته زوجین نوشته شود، در ستون نام کسی یا موسسه ای نوشته نخواهد شد، و باید مدارک لازم از جمله رونوشت مصدق شناسنامه متقاضیان و فتوکپی مصدق سند نکاح آنها در مرحله درخواست پیوست تقاضا شود ( بنابر ماده 3 و 7 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست).
همانطور که درماده 3 حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب1353، آمده است، زن و شوهر متقاضی سرپرستی می بایست تقاضا نامه ای را مشترکاً تنظیم و تسلیم دادگاه نمایند و در صورت احراز شرایط مندرج در قانون قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می کنند.
همچنین در ماده 4 قانون سابق مقرر شده بود:« قبل از صدور حکم سرپرستی، دادگاه با کسب نظر موسسه یا شخصی که کودک، تحت سرپرستی موقت اوست، طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا موسسات مذکور، در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد، قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجازاست بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا موسسه ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا راساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید. زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت، دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود».
منظور از دوره آزمایشی آن است که، کودک موقتاً نزد خانواده داوطلب سرپرستی سپرده می شود و در این مدت بررسی می شود که، سپردن طفل به این خانواده برای کودک ضرری نداشته باشد و منافع مادی و معنوی طفل حفظ خواهد بود.
آیا این سرپرستی به مصلحت طفل می باشد یا خیر؟ و همچنین متقاضیان در این مدت فرصت دارند تا ببینند سرپرستی کودک در خانواده ایشان امکان پذیر است یا خیر؟
در واقع دوران آزمایشی مقدمه سرپرستی دائمی خواهد بود، و در این دوره، هیچ حقوق مستقری بین کودک و خانواده فرزند پذیر به وجود نمی آید و همهی امور تحت نظارت دادگاه می باشد و جنبه آزمایشی دارد و به دلیل همین نظارت در ماده 15 قانون حمایت مصوب53، خروج طفل از کشور منوط به موافقت دادستان می باشد.
دادگاه پس از احراز شرایط لازم برای فرزند خواندگی و قراری که برای یک دوره شش ماهه آزمایشی صادر می کند، پس از پایان موفقیت آمیز دوره شش ماهه حکم سرپرستی صادر می شود، پس از قطعیت حکم رابطه فرزند خواندگی میان زوجین متقاضی و کودک به طور دائمی مستقر می شود و جز در مواردی که قانون پیش بینی کرده است، نمی توان آن را فسخ کرد.
همانطور که بیان شد، تقاضای سرپرستی طبق ماده 3 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و زن و مرد مجرد نمی توانند قانوناً سرپرستی کودک را عهده دارشوند. در حالی که در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست مصوب1392، تقاضا نامهی درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است پس از اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی و آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد.
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب92، تغییر اساسی در روند واگذاری مشاهده می شود و آن اهمیت نقش سازمان بهزیستی می باشد. به موجب ماده 12 این قانون، امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است، که در قانون سابق، این نقش بسیار ضعیف تر بوده و بهزیستی حضورو نقش چندانی در این ساز و کار نداشته است.
بر طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، خانواده متقاضی باید در زمان تقاضای سرپرستی فاقد فرزند باشند. در حالی که در بند «ب» ماده 5 قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، زن و شوهردارای فرزند مشروط برآنکه یکی ازآنان بیش از سی سال داشته باشد، نیزمی تواند تقاضای فرزند نماید. همچنین بر طبق بند «ج» ماده 5 قانون جدید زنان و دختران بدون شوهر، در صورتی که سن آنها کمتر از سی سال نباشد، نیز می توانند تقاضا نامه ای مبنی بر سرپرستی اناث را تکمیل نمایند.
لازم به ذکر است پس از تحویل کودک به متقاضیان، وضعیت عمومی و صلاحیت اخلاقی آنان برای فرزند پروری از لحاظ اقتصادی٬ اجتماعی٬ فرهنگی و مذهبی توسط کارشناس ذیربط از طریق بازدید منزل و انجام تحقیقات مستند بررسی می گردد. ارائه راهنمایی ها و آموزش های لازم در زمینه پرورش فرزند و خصوصیات اخلاقی کودک و توصیه های لازم به افراد متقاضی در جهت مراقبت مطلوب و ارائه اطلاعات راجع به گذشته و موقعیت خانوادگی کودک به زوجین تحویل گیرنده.
– با رعایت حقوق و منافع کودک و با توجه به جذب و پرورش موفق کودک در خانواده
– ارائه اطلاعات بهداشتی و پزشکی فرزند به زوجین متقاضی سرپرستی
– فراهم آوردن زمینه مناسب روانی برای کودک و زوجین متقاضی برای پذیرش وضعیت جدید زندگی و جلوگیری از بروز آسیب به کودک و خانواده.
تکمیل صورت جلسه تحویل به خانواده، توسط اعضای کمیته شبه خانواده و تحویل گیرندگان فرزند و اعلام اقدامات انجام شده به مراجع قضایی.
از جمله اقدامات لازم پس از تقاضای فرزند خواندگی است که باید انجام پذیرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره توماس آکوئیناس

بند ب : دادگاه صالح
مرجع رسیدگی به درخواست زوجین در قانون حمایت

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu