پایان نامه حقوق با موضوع : 
حقوق بشر

پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند ( فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلاَیَهِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ اَلْحَقِّ) خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. (ابن تراب،1385، ص122).
1-7-1-4)مفهوم تحلیلی حقوق
مراد از حقوق عبارت است از مجموع امتیازها وقدرت های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی وعدالت در جهت تضمین حقوق وآزادی های متهم از ناحیه ی شارع جعل شده واجرای آنها نیز با وضع مقررات واحکام تضمین شده است(جعفری لنگروی،1378،ص82).
1-7-2)تعریف متهم:
1-7-2-1) تعریف لغوی متهم
متهم: درزبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،1342،ص383،42؛ معین،1375،ص3850،3).
متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،1377، ص 1029)
1-7-2-2) تعریف اصطلاحی متهم:
– متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،1387).
متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانهای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان میرودکه ارتکاب بزه از ناحیهی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،1386).
1-7-2-3)مفهوم تحلیلی متهم
متهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ی «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،1395ق،ص 185،6). درتعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،12،643). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامهی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوی مدنی و کیفری می شود.
تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، 1408ق،563). بر پایه ی تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترک کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهای معاصر، شارع مقدس برای این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، 1398ق،ص371،40؛ امام خمینی،1390ق،ص410،2؛ لنکرانی،1427ق،85). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.
1-7-2-4)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اصطلاح حقوق بشر نخستین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازندهی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است (مهرپور، 1377،ص 303).
1-7-3)تعریف شهروند
شهروند، هر هموطن اهل شهر که از حقوق مدنی و سیاسی و قضائی و تأمیناتی شهر برخوردار باشد(انصاف پور:1377، ص650).
شهروند ترجمه فارسی سیتی زن است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما، سابقه زیادی ندارد. در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ذکری از کلمه شهروند به میان نیامده است. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه، از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. واژه شهروند لفظی نسبتاً جدید است که قدمت آن به 100تا 150 سال اخیر باز می گردد. این واژه ملهم از حقوق یونان باستان است که در مورد افراد ساکن یونان به کار رفته است و دارای دو درجه نیز بوده است یعنی در یونان باستان دو نوع یا دو طبقه از شهروندان وجود داشته اند. یکی شهروند درجه ی یک که به ساکنان اصلی اطلاق می شده است. امروزه معنی واژه شهروند در کشورهای مختلف تقریباً همسان و مشابه است و به کسی اطلاق می شود که در شهری ساکن و به واسطهی این سکونت دارای حقوق و وظایفی است (رضایی پور، 1385،ص 19و9).
مفهوم شهروندی: شهروندی در مفهوم کنونی آن که واجد حقوق (و در مفهوم پیشرفته) تکالیفی باشد که ساخت دیدگاههایی است که بعد از انقلاب صنعتی و به دلیل ضرورتهای آن دوران تقویت گردید. پیش از آن نیز در نظر فیلسوفان یونان از جمله هراکلیوس ایده ی جهانی میهنی مطرح شده بود. در یک سیر کوتاه باید اذعان داشت حقوقی که بطور نظری در قرن های هفدهم و هجدهم تحلیل شده بود در اوایل قرن نوزدهم و با تفوق انقلاب صنعتی از لحاظ سیاست تثبیت گردید و در اواخر آن قرن استقرار یافت این تحول شامل حقوق منفی، آزادی اقتصادی، مشارکت و فعالیت و حقوق مثبت برای گرفتن انواع مجوزها گردید ” (حاجی قلیزاده:1385، ص25)
شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد.شهروندیمنزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود. به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطهی شهروندی گویند. که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. اساساً کسی (شهروند) شمرده می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دوسنجه است: یکی زادگاه و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونه شهروندی معمولاً همهی حقوق شهروندی (از جمله کسب مشاغل دولتی)را با خود نمی آورد(آشوری 1376، ص222-221).
در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی میتوان به نظریه مارشال اشاره کردکه از (وابستگی متقابل حقوق) می گوید، یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی، به عنوان مشخصهی شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر دیگر، حقوق شهروندی وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتیب تاریخی یا حقوقی قائل شد، این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاسی منتهی گردد و هر دو بستر ساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند. (آرامی، 1387، ش 4)
حقوق شهروندی: اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سپتامبر 1791 قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید، در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است(آفندک، 1385 ، ص51).
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است و در واقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسئولیت مشترک هستند. همچنین می توان گفت که: حق شهروندی یا حقوق شهروندی مجموعه ای از مستحقات یک شهروند عادی است در یک جامعه. که وظیفه تأمین آن به عهده دولت می باشند(نوروزی،1386).

آنچه که از لایحهی “قانون تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ” که در کمیسیون لوایح دولت تحت بررسی است و “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ” مصوب 21/2/1383 استنباط می شود، این است که حقوق شهروندی، همان حقوق شناخته شده برای افراد بشر می باشد و لذا اختصاص به شهر یا روستا نداشته و نامگذاری آن به دلیل پیشینهی واژهی سیتی زن است که پیش از آنکه به شهر یا روستا مرتبط باشد یاد آور “مدنیت ” و “قانونمندی” در اجتماعات بشری را یاد آوری می کند(السان،1385، ص3).
حقوق شهروندی درچهارچوب حقوق بشر قرار می گیرد، حقوق بشر مجموعه حقوقی است که برای شأن انسان بدون در نظر گرفتن علاقه و تابعیت فرد، لازم تلقی می شود. ولی در مورد حقوق شهروندی، علاقه بین فرد و یک دولت و حاکمیت، یعنی حقوق و تکالیف متقابل فرد در رابطه با دولت هم مطرح است. ( ارجمند،1381، ش2975)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضیایی فرد (دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی) حقوق شهروندی را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسان ومنع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینهی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد حقوق شهروندی نام دارد (افنداک، 1385، ص 49).
حقوق شهروندی مجموعه قواعد، ضوابط ، مقررات و حقوقی است که برای کلیهی (شهروندان) در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی قابل تصور است. مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق واقع شدن. بنابراین، این واژه اعم از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی است ( شکری).
1-8) سوابق تحقیق :
در خصوص موضوع تحقیق علاوه بر اینکه مؤلفان کتب آیین دادرسی در توضیح مواد قانونی مطالبی نوشته اند، به صورت مستقل کتب و مقالات متعددی تحت عناوین حقوق متهم نگاشته شده است که به تعدادی از آنها با ذکر سرفصل های آنها اشاره میگردد:
*آقایی جنت مکان، حسین (1375) در تحقیقی با عنوان «تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل دادگاه هایعمومی و انقلاب مصوب 1373» هدف از تحقیق را بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق و آزادی های متهم عنوان نموده که در فصل اول به بررسی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و در فصل دوم به بررسی حقوق متهم از قبیل حق انتخاب وکیل، حق دفاع، حق سکوت، اخذ آخرین دفاع، حق اعتراض به قرارهای تأمین و وضعیت قرارهای نهایی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اعاده حیثیت متهم و حقوق پرداخته است .
*شریفی، محسن (1378) تحقیق خود با عنوان « تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر» به این موضوع پرداخته است که: مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها، ترقی ها، و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود دارا است آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست شاید اعتقاد دورکیم به عادی بودن جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی دور از واقعیت نباشد. صرفنظر از صحت و سقم این نظریه آنچه که باید مدنظر قرار گیرد آنست که جهت کشف جرم و تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود. آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او انجام داد؟ اصولاً پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرائم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا هم در اسرع وقت جهت دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی، جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام نمود و هم حقوق طبیعی متهم را تضییع نکند؟ بدون تردید استفاده از ضابطین قضایی مجرب و کار آزموده در کشف جرم و رعایت اساسی حقوق متهم من جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و اعلام آنها به او، منع دستگیری خود سرانه، تنظیم و تحدید وظایف این نیرو پاسخ سؤال مذکور خواهد بود.
*هادی نجف آبادی،عبدالرضا(1378) در تحقیقی با عنوان « حقوق و آزادی های متهم در تحقیقات مقدماتی» به این موضوع پرداخته است که: برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادی ها را در معنای اعم، تأمین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دموکراتیک باشد. دموکراسی برای تحقیق یک شرط اساسی است و بدون آزادی تحقق پذیر نیست، همچنانکه دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همه ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهی عمومی و سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، دموکراسی مطلقه برای تأمین حقوق و آزادی ها کافی و وافی به مقصود نیست. از دید آزادیخواهی وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی هاست. در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایهی اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم یا حکومت پلیس می نامند. برابر این اصل قوهی قانونگذاری تابع مقررات قانون اساسی است و نمی تواند از آن تخطی نماید و یک دادگاه عالی و مستقل و بیطرفی ناظر به اعمال قانونگذاری می باشد.
*زارعی، موسی (1378) در طی تحقیقی با عنوان «تجاوز مأمورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم » به این مسائل پرداخته است که: تاریخ بشر مملوء از تجاوزاتی بوده و هست که قربانیان آن انسانهای ضعیف و کجروی هستند که از سوی متجاوزان و قدرتمندان جامعه مورد تعدی واقع گردیده اند. تعدی و تجاوز به حقوق انسانها عمدتاً به وسیله هیأتهای حاکمه و مقامات رسمی و وابسته به حاکمیت صورت می گیرد. بررسی تاریخی نشان می دهد بیشترین حجم قربانیان این تجاوزات اشخاصی هستند که به عنوان “متهم” مورد تعقیب واقع می شوند بویژه کسانی که اتهامشان اقدام علیه هیأت حاکمه تلقی شود لذا موضوع تجاوز به حقوق اشخاص از جمله متهم و راهکارهای جلوگیری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لزوم حفظ حرمت و حیثیت انسانی از مهمترین و در عین حال بدیهی ترین حقی است که در همواره باید مورد توجه جدی مقامات قضایی و انتظامی قرار گیرد. متهم نیز یکی از افراد جامعه انسانی است و دارای حقوق مربوط به خود می باشد. شخصی که در معرض اتهام واقع شده حق دارد در چهارچوب مقررات از خو

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع استعاره و مجاز

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu