پایان نامه :
تسهیلات اعتباری-فروش پایان نامه کامل

پایان نامه : تسهیلات اعتباری-فروش پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

تملیک یا فروش وثایق با صرف هزینه و اتلاف امکانات و مشکلات قانونی امکان پذیر است، اعطای تسهیلات صرفاً متکی به وثیقه برخلاف روال معمول است و موجبات خدشه دار شدن اعتبار وخوشنامی بانک را فراهم می آورد.
بانک باید در تعین حد اعتباری واعطای تسهیلات طوری عمل نماید که مطمئن باشد باز پرداخت تسهیلات اعطایی در طول مدت قرار داد واز محل درآمد و فروش جاری تسهیلات گیرنده قابل وصول است نه از محل تصرف وفروش اموال و وسایل و امکانات فعالیت او به طور کلی بانک علاقه مند است که متقاضی تسهیلات اولاً شخصی درستکار، صحیح العمل، خوش قول واز نظر فعالیت تجاری وصلاحیتهای حرفه ای موفق واز نظر مالی از وضعیت مناسبی برخوردار باشد.
(2-13-4-1)- عوامل موثر در اخذ وثیقه:
تصمیم گیری در مورد چگونگی اخذ وثیقه، مانند سایر تکنیک های اعتباری، تابع عوامل مختلف
می باشد، این عوامل عمدتا عبارتند از:
(2-13-4-1-1)- قابلیت اجرای طرح ها:

از عمده ترین عوامل دخیل در تصمیم گیری برای اخذ وثیقه قابلیت اجرای طرح ها می باشد. به
عبارت دیگر، ماهیت طرح یا معامله می تواند مهمترین وثیقه تسهیلات قلمداد گردد، و بدین وسیله عملاً صحت وسلامت تسهیلات تضمین وزمینه قطعی برگشت به موقع منابع وسود مورد انتظار فراهم می گردد.
(2-13-4-1-2)- نظارت بر معامله:
عامل نظارت نیز نقش موثر در چگونگی اخذ وثیقه ایفاد می کند، به طوری که اعمال نظارت موجب کنترل طرح و مصرف تسهیلات ودر نتیجه کاهش ریسک آنها و نهایتاً کاهش تمایل بانک به اخذ وثیقه خواهدشد.
(2-13-4-1-3)- شرایط اقتصادی:
شرایط اقتصادی می تواند آثار قابل توجهی در چگونگی اخذ وثیقه داشته باشد وبانک ها در این دوران در نظرگرفتن این شرایط باید از جمع جهات ودر نظر گرفتن ابعاد مختلف فنی، اقتصادی، مالی و…..اتخاذ تصمیم نمایند.( بهمنی ،غفاری،1389، ص112)
(2-13- 4-2) – وثایق قابل قبول:
به طور کلی وثیقه از نظر نوع عبارتست از کلیه اموال، اعم از املاک، اشیاء اجناس(کالا) واسبابی که دارای ارزش مادی فعل وآینده بوده و همچون اسناد، اعم از رسمی، تجاری وعادی که مبین قبول تعهد و تنفیذ حقوق بانک از طرف مشتری یا اشخاص ثالث باشد، ارزش، استحکام وکاربرد هریک از وثایق و تضمینات با توجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، قضایی و همچنین ماهیت معاملات متفاوت بوده و لازم است بانک به هنگام اخذ وثایق به این مهم توجه کافی داشته باشد.
(2-13-4-3)- انواع وثایق:
وثایق به دو طبقه اموال واسناد طبقه بندی می شود:
(2-13-4-3-1)- اموال:
منظور از اموال به طور کلی عبارت است از ( چیزی عینی ومادی ) که بتوان آنرا جزء دارئیها بشمار آورد وقابل ارزیابی به پول باشد.
اموال منقول:
عبارت است از کلیه اموالی که به سهولت قابلیت انتقال وجابجائی داشته وعیناً قابل قبض واقباض
باشد ( وجه نقد، اوراق بهاءدار، کالا، جواهرات، وسایل کار، ماشین الات، کشتی، هواپیما و……………)
هرگاه مشتری از بانک درخواست استفاده از تسهیلات اعتباری در قبال اموال منقول را بنماید یا آنکه بخواهد اموال منقول را در قبال تعهد قبلی خود در رهن بانک قرار دهد واحد طرف مراجعه مشتری می تواند با نظر اداره مرکزی اموال مذکور را برهن گرفته ومبادرت به اعطای تسهیلات نماید لازم به ذکر است بمنظور جلوگیری از ایجاد اقساط معوق می بایست تسهیلات پرداختی کمتر از ارزش اموال منقول باشد.(.هدایتی ،85ص81)
اموال غیر منقول:
عبارت از اموال مادی است که بدلیل ذاتی و بنیانی آنها که عمدتاً ناشی از وابستگی آن به زمین باشد، عملا قابل انتقال نبوده و یا انتقال آنها موجب تضییح ارزش یا کیفیت آنها برمی گردد.
انواع غیر منقول عبارتست از املاک ( خانه، دفتر کار، کارگاه و مستحدثات ) و منصوبات ( تاسیسات، ماشین آلات و………………)
چنانچه مشتری از بانک درخواست نماید که به منظور استفاده از تسهیلات اعتباری یا تضمین تعهدات قبلی خود وثیقه غیر منقول متـعلق به خود یا شخص ثالث را در رهن بانــک بگذارد بانــک به منظور
اطمینان از تادیه حقوق خود ارزش ریالی وثیقه می بایست بیش از مبلغ تسهیلات اعطائی باشد.
باید توجه داشت که وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل وثایق وتضمینات مستـلزم آن است که اولاً تسهیـلات اعتباری قبـل از سر رسیـد قراردادهای رهنی و سر رسیـد سایر تضمینات اعطاء شده باشد، ثانیاً درمورد آن دسته از تسهیلات اعطائی که موضوع معاملات آنها بنحوی
است که سود متعلقه در موقع انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات مشخص و به اصل تسهیلات اضافه
می شود( مانند معاملات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک وجعاله)مبلغ قرار دادهای رهنی و سایر تضمینات از اصل و سود متعلقه تسهیلات اعطائی کمتر نباشد، و در خصوص آن دسته از معاملات که سود آنها حداکثر در پایان مدت قرار داد تعیین می گردد( مانند معاملات مضاربه، مشارکت مدنی و سلف ) مبلغ قرار داد رهنی و سایر تضمینات نیز نباید از اصل تسهیلات اعطائی کمتر باشد.
(2-13-4-3-2)- اسناد تضمینی:
برخلاف اموال، که جنبه ترهینی دارند، اسناد صرفا جنبه توثیق و تضمین وتعهدات از طریق امضاء
اسناد مختلف دارند و وثیثه به مفهوم مال عینی نبوده بلکه جنبه اسناد تعهد و تضمین دارند و به سه دسته اصلی (رسمی، تجاری، عادی ) تقسیم می گردند.(بهمنی،غفاری،1389،ص113)
اسناد رسمی لازم اجراء:
به آن دسته از اسناد اطلاق می گردد که وفق قانون مفاد آن در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مقامات

 
 
دولتی به ثبت رسیده و بدون مراجعه به محاکم صالحه قابلیت اجراء داشته باشد. (همان ماخذ)
اسناد تجاری:
به آن دسته از اسناد گفته می شود که طبق قانون تجارت تنظیم شده وامتیاز خاصی به آن
مرتبط است، این امــتیاز موجب رجحان اسنـاد رسمی نسبت به اسنـاد عادی از جهت وصول آنها از
طریق مرجع قضائی است، بطوری که بلافاصله قابلیت صدور قرار تأمین دارد. (همان ماخذ)
اسناد عادی:
عنوان اسنادی است که امضاء کننده آن بر اساس ماده10 قانون مدنی و سایر مواد مربوط به آن متعهد به پرداخت مبلغ مورد تعهد یا انجام تعهدات می باشد. از نظر مطالبه طلب اینگونه اسناد با انجام عمل مورد تعهد، لازم است دارنده سند به مراجع صالحه قضائی مراجعه واقامه دعوی نماید. (همان ماخذ)
(2-13-4-3-3)- انواع اسناد تضمینی:
1- ضمانت نامه بانک های داخلی
2- ضمانت نامه بانک های معتبر خارجی
3- سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
4- قبوض انبارهای عمومی
5- سفته به تعهد مشتری وتعهد تضامنی شخص یااشخاص ثالث
6- سفته جنسی باتعهد تضامنی متقاضی
7-قراردادهای ثبتی یا عادی متمضن تعهد یاضمانت شخص یا اشخاص ثالت
درحال حاضر اکثریت بانک های از جمله بانک قوامین بیشتر از سفته، چک، وتعهد اشخاص ثالث استفاده می نمایند بنابر این در اینجا به این موضوعات بیشتر پرداخته می شود.
سفته:
ماده 307قانون تجارت ایران سفته را به طریق ذیل تعریف نموده است.
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه
در وجه حامل یا شخص معنی ویا به حواله کرد آن شخص صادر نماید.(.عرفانی 1380ص68)
هرگاه مشتری از بانک درخواست استفاده از تسهیلات در قبال سفته های تضمینی بنماید ویا بخواهد سفته های مذکور را در قبال تعهدات قبلی خود به بانک واگذار نماید شعبه طرف معامله می تواند درقبال دریافت سفته به حواله کرد بانک یا تعهد و تضمین شخص یا اشخاص معتبر و مورد قبول شعبه از مشتری اخذ نماید.
تـعهدات با درج عبارت ایـنجانب / اینجانبان / این شرکـت پرداخت وجه این سفته را بامتعهد قبول
وتعهد می نمایم / می نمائیم / می نمایم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع شیخ اعظم انصاری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چون سررسید سفته های تضمینی بایستی به نحوی باشد که با سررسید قرار دادها و بویژه در مواردی که تسهیلات اعطائی با اقساط باز پرداخت می شود با سر رسید اقساط هماهنگی داشته باشد. اصلح است سفته های تضمینی با رعایت ضوابط مربوط بصورت عندالمطالبه اخذ شود. اخذ سفته های تضمینی باید باتوجه به قدرت وتوانائی مالی ومیزان تعهدات مسقیم وغیر مستفیم متعهدین مضامنین واشخاص به بانک صورت پذیرد لذا صرف اخذ سفته از مشتری تضمین تلقی نمی گردد مگر اینکه متعهدین و ظهر نویسان دارای تمکین مالی کافی باشند. بنابر این در صورتی که بانک ها به این قضیه توجه ننمایند، ممکن است بانک را در بازیافت تسهیلات پرداختی بامشکل روبرو نماید.
چک:
به موجب ماده 310 ق- ت چک عبارت است. از نوشته ای که بموجب آن صادر کنند وجوهی را
که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید”. (عرفانی ،1380،ص74)
یکی دیگر از اسنا د که بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات بعنوان وثیقه استفاده می نمایند چک است چون بانک ها عموما این سند را از مشتریا ن بدون تاریخ اخذ می نمایند باید به این نکته توجه داشته باشند که “طبق ماده 13 قانون صدور چک، چک های بدون تارخ قابل طرح شکایت کیفری
نمی باشد.”( مسعودی،علیرضا،1387،ص122) لدا این مسئله می تواند بانک ها را در در یافت مطالباتشان با مشکل روبرو نماید.
تضمین اشخاص ثالت:
در مواردی که مشتری از بانک تقاضای تسهــیلات در قبال تعهد وضمانت اشخاض ثالث وبا انعقاد
قرار دادهای عادی متضمن تعهد تضامنی با اشخاص ثالث بنماید واحد می تواند صرفا با اجازه اداره مرکزی چنین تسهیلاتی را در قبال تضمین اشخاص معتبر که بعنوان ضامن قرار داد را امضاء خواهند نموداعطاء نمایند.” (هدایتی 1385 ص90)
با توجه به اینکه وصول مطالبات بانک به استناد قرار دادهای لازم الاجر اء ممکن است این تضمین بانک را در بازیافت مطالبات خود با مشکل روبرو نماید. لذا در کنار تعهد وضمانت اشخاص ثالث اخذ سفته عندالمطالبه به حواله کرد بانک با امضاء مشتری وتعهد تضامنی متعهد یا متعهدین در ظهر سفته ضروری می باشد.
(2-13-4-3-4)- انواع قرار دادها:
قراردادهای رسمی یا ثبتی:
قراردادهایی هستند که بین بانک ومشتری در دفتر اسناد رسمی منعقد و به ثبت می رسد، چنین قراردادهایی برای اخذ وثیقه یا معاملات مربوط به غیر منقول ( مثلاً مشارکت مدنی ساختمان) با مشتری منعقد می گردد. وصول مطالبات واستیفای حقوق بانک به استناد چنین قراردادهایی معمولا از طریق اجرایی صورت می گیرد. (همان ماخذ ص91)
قرار دادهایی عادی درحکم لازم اجراء:
قرار دادهایی هستند که به صورت عادی و برای انجام معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا بین بانک ومشتری در محل شعبه بانک منعقد می گردد، ودر آن قید می شود این قرار داد به توافق طرفین در حکم استناد لازم الاجراء است. چنین قراردادهایی باتوجه به ماده 15 اصلاحی قانون مذکور در حکم اسناد لازم الاجراء هستند، واستیفای حقوق و وصول مطالبات بانک به استناد آنها معمولا از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد. (همان ماخذ )
قرار دادهای عادی:
قرار دادهایی هستند که در محل شعبه بانک با مشتری منعقد می گردد. و چون موضوع آن معاملات خاص در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست، لذا نمی توان در حکم اسناد لازم الاجراء تلقی گردند. در صورت بروز اختلاف بین بانک و مشتری استیفای حقوق ومطالبات بانک به استناد این قرار داد ها در صورتیکه بانک تضمین دیگری در اختیار نداشته باشد. از طریق محاکم دادگستری صورت می گیرد.
تبصره1: صدور اجرائیه به استناد قرار دادهای رسمی و لازم اجراء بند1با سهولت وبا تشریفات کمتری صورت می گیرد و از این لحاظ قرار دادهای ثبتی مطمئن ترین نوع قرار دادهای بانک هستند.
تبصره2- صدور اجرائیه به استناد قرار دادهای عادی در حکم اسناد لازم الاجراءبند2 در اجرای ثبت مستلزم معرفی مال برای توقیف توسط اجراء می باشد.
تبصره3- استناد به قرار دادهای رسمی وثبتی در مراجع دادگستری مورد قبول مراجع می باشد وانکار

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو