پایان نامه با کلید واژه های
مسئولیت قراردادی

پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

بدیهی است که طرفین هر قراردادی به اجرای مفاد آن می اندیشند؛ و تمامی تلاش خود را مقدمهای برای دستیابی به آنچه که طرف مقابل متعهد به اجرای آن شده است، میدانند. لذا در واقع هر عقد و قراردادی زمانی وافی به مقصود است که، مفاد عقد بدرستی و کامل اجرا گردد. پس هرگاه یکی از طرفین عقد قرارداد با اتکاء به ضوابط و مقررات قانونی و با استفاده از ابزاری بتواند طرف دیگر را از نیل به مقاصدش در تخلف از اجرای تعهد بازدارد و منافع مورد نظر او را تهدید کند، بالطبع آن وسیله میتواند به عنوان یک ضمانت اجرا، برای قرارداد فیمابین تلقی شود.
بر همین اساس حق حبس به معنای « حق خودداری یک طرف از اجرای تعهد تا اقدام به اجرای تعهد از سوی طرف مقابل» در ماهیت و ذات خود یک ضمانت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد محسوب می شود.
در هر حال آنچه مسلم است، اقتضاء عقد چیزی جز تملیک بالعوض نیست و اگر چه وجوب تسلیم از آن ناشی نشود، اما مطلق بودن وجوب تسلیم و نیز همزمانی دو تسلیم (تقارن در معاوضه) و عدم اولویت در تسلیم از صفات و عوارض معاوضی بودن، در تسلیم هست. وجوب تسلیم چه منشأ عقلی داشته باشد و چه شرعی، اما التزام هر دو طرف به تسلیم، در عقد بیع، در مرحله ثبوت و اجرا یکسان و همزمان می باشد. این قضایا مورد اتفاق فقها و حقوقدانان ماست. همانند انتقال همزمان مالکیت مبیع و ثمن در زمان انعقاد عقد. این همزمانی و تقارن در تسلیم به حدی مورد قبول نظام حقوقی ماست که حتی اگر یکی از طرفین به دلیل خارجی و خارج از اراده مثل تغییر اوضاع و احوال یا افلاس و ورشکستگی قادر به اجرای تعهد و تسلیم نباشد حق خودداری از تسلیم (حق حبس) برای طرف مقابل باقی و مجاز است. قانون مدنی ایران اگر چه تعریف مدون و صریحی برای حق حبس ندارد اما بی تردید ضمن اینکه آنرا برسمیت شناخته چنین استنباط می شود، که هیچ اولویتی برای یک طرف در تسلیم قائل نیست. به علاوه مواد بسیاری در قوانین و مقررات ایران آمده است که به وضوح قائل به قانونی بودن این حق در نظام حقوقی ایران است. از قانون مدنی مواد 377، 380، 783، 1085 و موادی از قانون تجارت ضمن تصریح به حق حبس که به احکام آن پرداختهاند عبارتند از : 371،374،390،533. همچنین در ماده اول قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانهها و پانسیونها مصوب 1/6/1312 می خوانیم : « صاحبان مهمانخانهها و پانسیونها و جاهای مانند آن حق دارند مادام که وارد یا مسافر بدهی خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهائی که مصرف کرده‌اند نپردازد، از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و …».
در اینجا با صرف نظر از مباحثی مثل مبنای حق حبس، شرایط، قلمرو، آثار و احکام حق حبس به مباحث کلی و عمومی حق حبس در نظام حقوقی کامنلا می پردازیم.
در نظام حقوقی انگلوساکسن واژه Retention به معنای ادامه تصرف یا نگهداری مال غیر، معادل حق حبس استعمال می شود که هم اینک معادل مصطلح آن در حقوق کامن لا Right of Lien می باشد. واژه Lien از واژه لاتینی Legamen اتخاذ شده و در این نظام، حق حبس انوع گوناگونی دارد. حق حبس در یک تقسیم بندی کلی، یا حقوقی (Legal) است و یا انصافی (Equitable). به حق حبس های حقوقی حق حبس تصرفی(Possessory یا Common Law Lien) نیز گفته می شود.

مبنای حق حبس در حقوق کامنلا قاعدهای است از قواعد انصاف که او می گوید: مدعی حق اگر خود به تعهدش عمل نکند و یا رفتار سوء و ناشایستی داشته باشد، ادعای او پذیرفته نیست. از این قاعده چنین نتیجه گرفته می شود که هر گاه دو ادعا در مقابل یکدیگر مطرح شوند (مثل دو تسلیم متقابل دربیع) و یکی از آن دو قابل پذیرش نباشد (مثلاً به دلیل سوء رفتار صاحب ادعا) طرف مقابل دارای حق حبس و امتناع عملی میگردد.
به هر حال، قاعده اصلی درکامنلا « منع حبس مال غیر» است که قاعده متضمن حقوق سایر طلبکاران میباشد. اما با توجه به مبنای قاعده حبس که در دو حقوق انگلیس و آمریکا گفته شد، به هر حال حق حبس به عنوان قاعده ثانوی که علی الاصول نقش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی را ایفا میکند، در این نظام حقوقی کاملاً شناخته شده است.
3-حق فسخ
یکی دیگر از ضمانت اجراهای موجود در قانون حق فسخ تعهد، در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد خویش هست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبنای فسخ تعهد میتواند ناشی شرط از قراردادی باشد یا ناشی از موارد فسخ ذکر شده در قانون. ولی آنچه مورد بحث ما هست در واقع حق فسخ ناشی از تخلف از انجام تعهد است و اینکه ضمانت اجرای تخلف ازتعهد میتواند فسخ تعهد باشد یا نه؟
موارد فسخ عقد در موضوع بحث ما به صورت کلی و اجمالی در قانون مدنی ذکر شده است. ولی با تتبع در این موارد نمیتوان به صورت قاطع بر این نظر بود که قانونگذار حکم عامی در خصوص فسخ عقد در صورت تخلف از انجام تعهد ذکر کرده است. لذا ما نیز به صورت موردی موارد فسخ را مطرح و در مبحث آتی به سوال فوق جواب خواهیم داد.
ماده 239 ق.م در این خصوص مقدر می دارد:
«هر گاه اجبار مشروط علیه، برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، طرف مقابل حق فسخ را خواهد داشت». پس همانطور که ملاحظه میشود، تحقق حق فسخ در تعهدات ناشی از شروط قراردادی در مرحله پس از الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد و نتیجتاً عدم انجام متعهد به تعهد خویش است.
عقد بیع عقد تملیکی است و بمجرد تحقق بموجب ماده 362 مشتری مالک مبیع میشود لذا اگر مشتری کالایی را از بایع بخرد و ثمن آن را ظرف سه روز حاضر نکند در این صورت بموجب 395 بایع حق خواهد داشت که عقد بیع را فسخ کند، البته مشروط بر اینکه عقد بیع حال بوده. بایع مبیع را تسلیم نکرده باشد و مشتری نیز تمام ثمن را پرداخت نکرده باشد در این رابطه ماده 395 مقرر می دارد: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، بایع حق دارد معامله را فسخ، یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
عقد مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمینی را در اختیار طرف دیگر برای مدت معینی قرار می دهد، تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند، از طرفی چون عقد مزارعه، عقدی لازم است، لذا عامل ملزم به زراعت خواهد بود؛ و این الزام، ناشی از تعهد اصلی است حال اگر عامل از تعهد خویش تخلف کند و حاضر به زراعت نشود، ماده 534 ق.م ضمانت اجرای آن را بدین شرح بیان می کند:
«هر گاه عامل، در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند؛ و کسی نباشد که عمل را، بجای او، انجام دهد؛ حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار می کند؛ و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد؛ و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد».
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار ضمانت اجرای انجام ندادن تعهد از جانب عامل را در ردیف تخلف از شروط ضمن عقد قرارداده و در صورت عدم امکان الزام به انجام تعهد، حکم به فسخ تعهد داده است.
همین مقررات در مواد دیگری نیز تکرار شده از جمله ماده 467 ق.م که مقرر میدارد:
«موجر باید عین مستاجره را تسلیم کند. در صورت امتناع، موجر اجبار میشود؛ و در صورت تغدر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد».
بنابراین قانونگذار یکی از ضمانت اجرای های تخلف از تعهدات را حق فسخ برای متعهد له قرار داده است.
ب:حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی
(التزام متعهد به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد)
مسئولیت قررادادی یا مسئولیت ناشی از قرارداد، مسئولیتی است که شخص به دلیل هر گونه تخلف از اجرای قرارداد، چنانچه موجب ایراد خسارت به طرف مقابل شده باشد عهدهدار آن خواهد بود. به بیان دیگر هرگاه کسی در اثر تخلف از اجرای قرارداد یا تعهدی سبب ورود خسارت به دیگری شده باشد باید آن را جبران کند. این التزام متعهد به جبران خسارت را « مسئولیت قراردادی» مینامند.
از سوی دیگر با تعریفی که از ضمانت اجرا در فرازهای پیشین ارائه شده، بدیهی است که مسئولیت قراردادی نیز به نوبه خود نوعی ضمانت اجرا محسوب میشود. چرا که چهره دیگر آن یا به اصطلاح آن روی سکه مسئولیت قراردادی، حق مطالبه خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است بنابراین وقتی عملکرد سوء یا تخلف شخصی سبب پیدایش حق قابل مطالبه و مورد حمایت قانون برای دیگری شود، بدیهی است که حتی الامکان از بروز آن عمل خودداری خواهد ورزید. در نتیجه این قبیل حقوق میتوانند به عنوان یک وسیله تضمین کننده قراردادها یا تعهدات مطرح شوند. علیهذا مسئولیت قراردادی یکی دیگر از مصادیق ضمانت اجرا است؛ که بعنوان حق مطالبه خسارت و با حمایت قانون قادر خواهد بود در حد توان و اهمیت خود از نقض قرارداد یا تعهد جلوگیری کند.
اگر چه مبنای واقعی هر مسئولیتی اعم از قراردادی و غیر قراردادی قانون است، اما در مسئولیتهای غیر قراردادی نظم عمومی و اخلاق است که ایجاب میکند، قانون از تحمیل ضرر و زیان به دیگران جلوگیری کند و یا از حقوق زیان دیده حمایت نماید. بر عکس در مسئولیت قراردادی قانون از اختیار ایجاد تعهدی که به اشخاص اعطاء کرده است حمایت می کند و لذا این قرارداد است که ریشه تعهد بوده و مسئولیت نیز از آثار آن بشمار میآید.

برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق یابد و به تبع آن حکم به لزوم جبران خسارت شود لازم است شروط ذیل وجود داشته باشند:
شرط اول، لزوم وجود قرارداد است. همانگونه که فوقاً اشاره شد اگرچه مبنای این مسئولیت قانون است؛ اما بطور مستقیم به قراردادی وابسته است،که اگر وجود نمی داشت، مسئولیت مورد نظر نیز منتفی بود. لذا وجود قرارداد معتبر و نافذ ضروری است.
شرط دوم، تخلف متعهد از اجرای تعهد قراردادی است. بدین معنا که لازم است برای تحقق مسئولیت، متعهد به گونهای از اجرای تعهد تخلف کرده باشد. البته چنانچه در مباحث آتی خواهیم گفت، تخلف انواع و اشکال مختلفی دارد که در یک تقسیم بندی کلی باید گفت: یا تخلف از موارد و منویات مصرح طرفین در قرارداد موجب مسئولیت است و یا تخلفی که عرفاً به منزله تخلف تلقی شده و اگر شرط خلافی علیه آن نشده باشد، موجب تحقق مسئولیت خواهد بود.
نکته مهمی که بیان آن در اینجا حائز اهمیت است اینکه، تخلف یا خودداری متعهد اگر ناشی از اقدام عمدی و یا مبتنی بر تقلب و دسیسه متعهد باشد، هیچگونه شرط عدم مسئولیتی یا توافق قبلی طرفین قادر به از بین بردن یا کاهش مسئولیت تحقق یافته نخواهد بود. در حالیکه اگر تخلف ریشه عمدی نداشته باشد، اجمالاً باید پذیرفت که شرط عدم مسئولیت یا توافق بر نادیده گرفتن مسئولیت قابل قبول است.
همچنین یکی دیگر از شروط مهم و قابل بحث در اینجا نقش تقصیر قراردادی در تحقق مسئولیت قراردادی و یا احراز تخلف از تعهد است. صرف نظر از مباحث مهم و مفیدی که در خصوص مفهوم تقصیر، تقصیر سنگین، تقصیر عمدی و غیره از سوی حقوقدانان شده است، و از ذکر و بررسی آن مباحث در اینجا خودداری میشود، پاسخ به این سوال که آیا تقصیر متعهد در تحقق مسئولیت قراردادی شرط است یا نه؟ از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پاسخ به این پرسش نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است:
در میان حقوقدانان انگلیسی عدهای بر این عقیدهاند که مسئولیت متعهد در جبران خسارت ناشی از تخلف در اجرای تعهد، از نوع مسئولیت محض یا مطلقاست و ارتباطی با تقصیر متعهد ندارد.به عنوان مثال در حقوق کامنلا، یک متصدی حمل و نقل دریائی موظف است تضمین مطلق را برای یک سفر مناسب دریائی بدهد و این کافی نیست که بگوید مواظبت معقول و متعارفی را برای سفر دریائی بعمل می آورد. لذا بسیاری از تعهدات قراردادی، مسئولیت محض و مطلق است.اما در عین حال قانون تهیه و عرضه کالا و خدمات مصوب 1982 مسئولیت ناشی از پارهای تخلفات قراردادی را مبتنی بر تقصیر میداند. به بیان دیگر اگر قراردادی صرفاً برای عرضه خدمات منعقد شده باشد مسئولیت نهفته در آن قرارداد، مبتنی بر تقصیر است. اما چنانچه قرارداد برای عرضه خدمات و اجزائی از آن منعقد شده باشد، مسئولیت ناشی از ناقص بودن در جزئیات (اجزاء )غالباً مسئولیت مطلق و محض است.
گروه بزرگی از نویسندگان فرانسوی اعتقاد دارند که در مسئولیت قراردادی تقصیر شرط است. لیکن عده ای در توجیه این عقیده می گویند که عدم اجرای تعهد خود تقصیری است که در هر حال به مدیون نسبت داده می شود. برخی دیگر عدم اجرای تعهد را اماره تقصیر میشمارند.در حقوق ایران وضع به گونهای دیگر است. اختلاف ظاهری در پارهای از مواد قانون مدنی ایران، این توهم را بوجود آورده است که تبعیضی در میان این مقررات پدید آمده و پاسخ قانع کنندهای وجود ندارد.طبق این نظر در مواردی که تعهد به تسلیم عین معین یا حفاظت از چیزی در میان باشد و به تعبیر دیگر هرگاه تعهد به وسیله باشد مسئولیت قراردادی مبتنی بر تقصیر است، در حالیکه اگر در امری تعهد بر نتیجه باشد مثل غالب قراردادهای تجارتی، انتقال و مبادله کالا و پول، مسئولیت مطلق و محض است.
بنددوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس
به جهت تطبیق بحث با حقوق خارجی و نیز روشن شدن مبحث لازم است که ضمانت اجراهای موجود در حقوق انگلیس را با تفصیل بیشتری بررسی کنیم.
الف:مطالبه خسارت
1-اصول حاکم بر مطالبه خسارت
خسارات در حقوق قراردادها، غرامتهای مالی هستند که یک طرف قرارداد با مراجعه به دادگاه و اثبات وقوع نقض قرارداد توسط طرف دیگر و همچنین اثبات ورود ضرر به مال یا شخصیت یا حقوق خود در اثر نقض مذکور، آنرا از طرف متخلف دریافت نماید، سبب ضرر بایستی عمل یا ترک عمل بر خلاف تعهد قراردادی باشد.
پرداخت خسارت روش عمده جبران ضرر در کامنلا بشمار میرود و هدف از تجویز آن در حقوق قراردادی آن است که زیانهای وارده به طرف قراردادی که به سبب نقض قرارداد به او وارد شده است جبران شود.
2-شرایط و محدودیتها
خسارت در قبال ضررهائی قابل مطالبه است که تنها علت وقوع آنها نقض قرارداد باشد، مثلا اگر کشتی در حین سفر گرفتار طوفان شود و به کالاهای روی عرشه کشتی صدمه وارد آید و بعداً نیز معلوم شود که کشتی از نظر فنی مجهز نبوده است، صاحب کالاها نمی تواند به استناد مجهز نبودن کشتی خسارت زیان وارده به کالاهایش را مطالبه نماید چرا که صرفاً عدم تجهیز کشتی به طور معمول سبب ورود خسارت به کالاها تلقی نمیشود.
اگر تخلف طرف قراردادی یکی از دو سبب وقوع ضرر و یا یکی از اسباب متعدد ورود ضرر باشد دادگاه با توجه به میزان تاثیر تخلف و همچنین وجود رابطه متعارف و معقول بین ضرر وارده و تخلف وی حکم مقتضی را صادر میکند.
نتیجتاً برای آنکه مدعی بتواند خسارتی را مطالبه نماید اولین چیزی را که وی بایستی اثبات کند آن است که ثابت نماید ضرر وارده به سبب نقض قرارداد تحقق یافته است. در مواردی که هیچگونه
ضرری از نقض قرارداد به طرف مقابل وارد نشده باشد ولی وقوع نقض محرز باشد، وی میتواند خسارت صوری (nominal damage) را مطالبه نماید خسارت صوری در واقع برای اثبات حقانیت مدعی تجویز شده است و معمولاً مبلغ آن 2 پوند میباشد.
اما ذکر این نکته نیز مهم و ضروری است که به فرض اثبات رابطه سببیت بین ضرر وارده و نقض قرارداد دادگاه خوانده را به پذیرش مسئولیت جبران تمامی ضررهائی که مدعی احتمالاً به عنوان نتیجه نقض قرارداد متحمل آنها گردیده است ملزم نمی سازد چرا که برخی از ضررها ممکن است رابطه بسیار دوری با نقض قرارداد داشته باشند، به همین جهت طرف متخلف مسئول جبران ضررهائی که با نقض قرارداد رابطه دور و بعیدی دارند نمیباشد.
مبنا و اساس این قاعده رای قاضی Alderson در پرونده Baxendal میباشد، در این پرونده دو طرف قراردادی را منعقد کردند که بعداً یکی از آنها قرارداد را نقض کرد؛ دادگاه حکم داد خسارتی را که طرف دیگر میتواند در ارتباط با نقض قرارداد دریافت کند بایستی بگونهای باشد که خسارت مذکور از دو جهت متعارف و معقول تلقی شود، از جهت اول آنکه متناسب با روال عادی امور باشد و از جهت دوم اینکه طرفین قرارداد

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود نظریه مبادله اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu