پایان نامه با کلید واژه های
تجارت بین الملل

پایان نامه با کلید واژه های تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

نیز وجود دارد ولی نحوه استفاده از این ضمانتها، متفاوت میباشد. در حقوق تجارت ضمانت اجراهای تخلف از تعهد در عرض یکدیگر قرار دارند، متعهدله می تواند تحت شرایطی از هر کدام که بخواهد بدون رعایت اولیت جهت جبران خسارت استفاده کند، اما با این حال در حقوق تجارت حق فسخ و مطالبه خسارت مهمترین و موثرترین طریق جبران خسارت محسوب میشود. حق فسخ فوری ترین راه برای جبران خسارت است استفاده از بقیه طرق جبران خسارت از جمله الزام به انجام عین تعهد با مشقتهایی همراه خواهد بود. خصوصاً در عرصه تجارت بین الملل که علاوه بر کنوانسیونها، قوانین داخلی و ملی طرفهای قرارداد در حل دعوا دخالت دارند؛ که میتواند الزام به انجام تعهد را با محدودیتهایی همراه سازد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته ایی که ذکر آن لازم است: اینکه در حقوق خارجی چه حقوق کامنلا و چه حقوق نوشته و همچنین کنوانسیونهای بین المللی در مورد استفاده از ضمانت اجراهای نقض تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت یکپارچگی و یگانگی وجود دارد. لذا بر خلاف قانون مدنی ایران هیچ الزامی در توسل به یکی از طرق جبران خسارت در حقوق خارجه وجود ندارد. البته استفاده از هر کدام از ضمانت اجراها مستلزم تحقق شرایط لازم برای آن است.
بر هیمن اساس همانطور که قبلاً نیر گفتیم ، سیستم حقوقی کامن لا اجبار به انجام عین تعهد را فقط بعنوان یک استثناء می پذیرد . آنهم در مواردی که قاعده انصاف ایجاب کند؛ مشروط بر اینکه دعوی برای پرداخت خسارت منجر به پرداخت ناکافی نقض تعهد باشد.
لذا در سیستم حقوق کامنلایی اولین نوع جبران خسارت پرداخت ضرر و زیان وارده و فسخ قرارداد است در حالیکه در حقوق نوشته اولین نوع طریقه جبران خسارت همیشه اجبار به انجام عین تعهد است ولی آن به این معنی نیست که در حقوق نوشته برای توسل به سایر شیوههای جبران خسارت از جمله فسخ قرارداد الزاماً اول باید الزام متعهد خواسته شود و پس از احراز عدم امکان الزام تعهد به انجام تعهد بتوان به سایر طرق رجوع کرد؛ بلکه در حقوق نوشته نیز همه شیوههای جبران خسارت در عرض هم هستند و متعهد له بدواً نمیتواند به هر کدام از آنها رجوع کند ولی الزام متعهد به انجام تعهد یک او لیت است. اما این اولیت اختیاری است نه الزامی.
در بسیاری از کشورها و همچنین در بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی ، این اصل ، بطور کلی مورد تاکید قرار گرفته که هر گاه یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهد خود امتناع کند طرف دیگر بتواند خود را از تعهدات قراردادی رها سازد. در سطح بین المللی نیز این امر تا آنجا مورد قبول قرار گرفته که از جمله اصول حقوقی مشترک تمام ملل شمرده می شود
ضروریات موجود در حوزه حقوق تجارت، خصوصاً تجارت بین المللی اقتضا میکند ، ما نیز در روابط تجاری خود این اصل را بطور کلی بپذیریم که تخلف از انجام تعهد می تواند، بدواً موجب حق فسخ شود.
مقررات کنوانسیون که می تواند بر روابط تجاری بازرگانان ما نیز حاکم شود بموجب ماده 49 و 64 حق فسخ را در صورتیکه متعهد از انجام تعهد خویش کوتاهی کند و این امر باعث نقض اساسی قرار داد شود یا اینکه متعهدله به متعهد مهلت اضافی جهت انجام تعهد خویش بدهد و او از این تعهد استفاده نکند، در اینصورت متعهدله میتواند به فوریترین طریقه میزان خسارت که همان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت است متوسل شود.
همچین اصول (unidirot) نیز بموجب ماده 7-3-1 با درخواست ابطال قرارداد از جانب متعهدله در صورتی که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و این امر باعث نقض اساسی قرارداد شود پذیرفته است. بنابراین طبق این ماده متعهد میتواند در قرارداد معوض در صورتی که متعهد از انجام تعهد خویش سرباز زند تحت شرایطی خود را از قید تعهد رها سازد.
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز که فصل مشترک بین مقررات حاکم بر قراردادها در اتحادیه اروپا است. فسخ عقد در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد و نقض اساسی قرارداد برای متعهدله پیش بینی شده است.
ماده 9-1-.3. اصول به متعهدله این اختیار را داده است که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد بدواً بتواند عقد ا فسخ کند و از پایبندی به قرارداد خودداری کند نکته ایی که در این اصول باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اگر عدم انجام تعهد ناشی از عذر موجه باشد در اینصورت متعهدله نمی تواند قرارداد را فسخ کند و به همین دلیل با تحقق نقض تعهد، فرض بر این است که متعهد تقصیر کرده است و متعهد له حق فسخ دارد.
قانونی مدنی فرانسه نیز بموجب ماده 1184 اختیار متعهدله را در انتخاب نوع ضمانت اجرا برای تخلف از تعهد را بین الزام به انجام تعهد و یا فسخ قراداد و مطالبه خسارت بیان داشته است. در این ماده می خوانیم :
«در صورتی که یکی از متعاملین تعهد خود را انجام ندهد، حق فسخ قرارداد همیشه در عقود معوض معوض است. در این حالت عقد خودبخود منفسخ نمی شود بلکه در صورت عدم انجام تعهد متهعدله مختار است که متعهد را اجبار به انجام تعهد( اگر اجبار او ممکن باشد) یا قرارداد را فسخ کرده و تقاضای خسارت نمایند….»
در حقوق کشورهای عربی از جمله مصر ، لبنان، عراق نیز مقررات مشابهی دراین رابطه وجود دارد .

در حقوق مصر فسخ قرارداد بعلت عدم انجام تعهد در ماده 157 قانون مدنی ذکر شده است در این ماده می خوانیم :
«1-در عقود معرض اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند ، طرف دیگر پس از اخطار به متعهد اختیار دارد اجرا یا فسخ قرارداد را مطالبه کند و در هر دو حالت هر گاه مقتضی وجود داشته باشد، حکم به جبران خسارت نیز می شود،
2- در صورت اقتضای شرایط، قاضی میتواند به متعهد فرصت دهند، چنانه بخش انجام نشده تعهد ، نسبت به کل قرارداد اهمیت چندانی نداشته باشد، دادگاه میتواند از صدور حکم فسخ خودداری کند .»
بنابراین در حقوق مصر نیز متعهدله بین درخواست به انجام تعهد و اعمال حق فسخ مختار است و می تواند تعهد خود را در مقابل متعهد متخلف رها سازد.
در حقوق لبنان ماده 241 قانون موجبات و عقود مقرر میدارد.
« در تمام عقود معوض ، حق الغاء عقد مفروض است ، چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند و نتواند به تعذر اجرای قرارداد بلند تمسک کند ، عقد منفسخ نمی شود بلکه طرفی که به حق خود نرسیده، میتواند اجبار متعهد به انجام تعهد یا الغای آن را همراه با جبران خسارت از دادگاه بخواهد …»
همچین ماده 177 قانون مدنی عراق در این خصوص مقرر می دارد :
« در عقود معوض ،هر گاه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر، پس از اخطار مجاز است. فسخ قرارداد را با جبران خسارت از دادگاه درخواست کند.»
بنابراین باید پذیرفت که در حقوق تجارت ما نمیتوانیم مقررات حقوق مدنی را در این خصوص قابل اجرا بدانیم. چرا که مقررات مدنی با روح و ذات قراردادهای تجاری منافات دارد و از طرفی چون می توانیم مقررات کنوانسیوهای بین المللی را در روابط تجاری خود با بیگانگان ، حاکم کنیم
پس باید بپذیریم در حقوق تجارت ضمانت اجرای اصلی نقض تعهدات فسخ و مطالبه خسارت است.
نتیجه :

از مطالعات ، پیشین به این نتیجه می رسیم که :
در حقوق مدنی با وجود نص مواد 237 و 239 و 376 و 533 قانوان مدنی، ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد الزام متعهد به انجام عین تعهد است و نمیتوان بدواً به طریق ضمانت اجراهای دیگری متوسل شد، خصوصاً که در فقه نیز فقهای مشهور بر این نظر هستند که با توجه اصل لزوم در قراردادها و قاعده فقهی المومنون عند الشروطهم» ملزم به انجام تعهد خویش میشود و لذا در حقوق مدنی بین انواع ضمانت اجراها رابطه طولی وجود دارد و متعهدله نمیتواند این رابطه را در نحوه استفاده از ضمانت اجراها نادیده بگیرد. لذا بدواً باید انجام تعهد را بخواهد در صورت تعذر می تواند فسخ و مطالبه خسارت را مطالبه کند.
اما در حقوق تجارت با مطالعه تطببیقی صورت گفته؛ این نتیجه حاصل می شود که: نظامهای حقوقی متفاوت، بطور کلی در خصوص طرق جبران خسارت در حقوق مدنی و حقوق تجارت دارای یکپارچگی و یگانگی از نظر مقررات حاکم بر نحوه استفاده از این طرق هستند و نیز با این اصل موافق هستند که در عقود معوض، هر گاه یک طرف قرارداد از انجام تعهدخود خودداری کند؛طرف دیگر میتواند با توجه به شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر قرارداد الزام متعهد یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را درخواست کند.بین طرق جبران خسارت رابطه عرضی وجود دارد و استفاده از نوع ضمانت اجرا، در اختیار متعهدله است.
مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی
طرفین قرارداد معمولاً زوایای مختلف قرارداد را به هنگام عقد در نظر می‌گیرند و از آنجا که قصد طرفین نیز در واقع اجرای تعهدات است لذا جهت تعیین اجرای قرارداد خود خساراتی را برای متخلف پیش‌بینی میکنند. لذا در صورتی که متعهد از تعهد خویش تخلف کند در اینصورت ملزم به پرداخت خسارات مذکور در قرارداد خواهد بود. به چنین خساراتی در اصطلاح حقوقی وجه التزام می گویند. که ذیلاً بصورت مختصر تعریف و ماهیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه التزام
در قوانین ایران تعریفی از وجه التزام بصورت مشخص بعمل نیامده است. اما با توجه به پاره‌ای از مقررات نویسندگان تعاریف مختلفی را ارائه داده‌اند.
برخی بر این نظر هستند که: وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین عقد (پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر اجرای آن) بموجب توافق معین می‌کنند.
برخی دیگر گفته‌اند: وجه التزام توافقی است که بموجب آن طرفین میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخت شود از پیش معین می‌سازند. آقای دکتر کاتوزیان بر این نظر هستند که:وجه التزام مخصوص قراردادهاست و در مسئولیتهای غیر قراردادی به چنین شرطی (شرط وجه التزام، و مبلغ تعیین شده)، وجه التزام نمی‌گویند. لذا اصطلاح شرط کیفری را با اقتباس از حقوق اروپایی بر آن انتخاب می‌کنند. اصطلاح شرط کیفری از حقوق رم توسط حقوقدانان فرانسوی اقتباس شده و از حقوق فرانسه به حقوق ایران نفوذ پیدا کرده است. این اصطلاح که ترجمه penale clause در حقوق فرانسه است تعبیه به شرطی شده که طبق آن شخص جهت تضمین اجرای قرارداد متعهد به پرداخت چیزی میشود که در صورت تخلف ملزم به پرداخت آن میگردد.
در حقوق انگلیس وجه التزام را چنین تعریف کرده‌اند: مبلغی است که طرفین توافق می‌کنند در صورت نقض قرارداد به عنوان خسارت پرداخت شود. ضمناً فرض بر این است که مبلغی مورد توافق به خسارات واقعی محتمله قابل وصول است. از طرفی چنانچه مبلغ مذبور از مبلغ واقعی بطور قابل ملاحظه‌ای بیشتر باشد. دادگاهها براساس آن رأی نخواهند داد.
در حقوق مصر نیز واژه «التعویض الاتفاقی» را در معنای شرط جزائی برگزیده‌اند.
ماهیت وجه التزام:
شرط وجه التزام معمولاً بمنظور جلوگیری از هرگونه اختلاف در میزان خسارت و تسریع در جبران خسارت در قراردادهای تجاری و غیر گنجانده میشود. طبق این شرط یکی از متعاملین یا هر دو، متعهد می‌شوند هرگاه در انجام تعهدات قراردادی خود تخلف کنند مبلغ معینی را که در قرارداد تعیین می‌شود بعنوان وجه التزام پرداخت نماید. شرط وجهالتزام همانند شرط تعیین قراردادی خسارت، دارای نقش ضمانت اجرای قرارداد بوده و به گونه‌ای تضمین کنندهی قرارداد اصلی محسوب می‌شود.
بنابراین از کلمات و عبارات بکار رفته در تبصره 4 ماده 34 قانون ثبت ایران به خوبی استنباط می‌شود که وجه التزام اولاً شرط ضمن عقد است. ثانیاً از جمله عقود تبعی قلمداد می‌شود. لذا وجه التزام که عموماً بصورت شرط متن عقد مورد تراضی واقع می‌شود از جمله عقود تبعی محسوب میشود که نفوذ و انحلال آن همواره تابع عقد اصلی است.
گفتار دوم:عدم امکان تغییر شرط خسارت قراردادی (وجه التزام) در حقوق ایران
در حقوق ایران اعم از قانون تجارت و قانون مدنی شرط وجهالتزام در مبحث خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است. و بسیاری از حقوقدانان نیز آنرا نوعی خسارات دانسته‌اند.
اما ماهیت وجهالتزام در حقوق ایران بگونه‌ای است که لزوماً با ورود خسارت همراه نیست بلکه بموجب شرط وجه التزام ممکن است طرفین توافق کنند که به صرف تخلف از اجرای تعهد، متعهد چیزی به متعهدله بدهد. طبق این تعریف ممکن است هیچ گونه ضرری متوجه متعهدله نشده باشد و برعکس چه بسا در اثر اجرای تعهد ضرری نیز متوجه متعهدله باشد.
به هرحال قانونگذار ایران وجه التزام را تعیین مقطوع خسارت میداند نتیجه این خصیصه وجه التزام در حقوق ایران اینست که مبلغ آن قابل تغییر نیست بدی
ن معنی که اولاً قاضی نمی‌تواند مبلغ معین شده را تقلیل دهد، حتی اگر وجه التزام چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل تعهد باشد؛ ثانیاً با وجود وجه التزام، تعیین خسارت دیگری ممکن نیست و قاضی نخواهد توانست متعهد را به پرداخت مبلغی غیر از مبلغ تخلف محکوم کند، زیرا این خلاف اراده طرفین خواهد بود که از درج وجه التزامی هدفی جز تعیین مقطوع خسارات ناشی از نقض قرارداد نداشته‌اند؛ ثالثاً استحقاق متعهدله به دریافت وجه التزام موکول به اثبات خسارت واقعی نیست، بلکه کافی است عدم انجام تعهد اصلی توسط متعهد در زمان معین در قرارداد ثابت و معلوم شود که عدم انجام تعهد ناشی از خطای خود متعهدله و یا ناشی از فوت قاهره و یا فورس ماژور نبوده است، و به هر حال تقصیری متوجه متعهد نیست.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و نظر به تحلیل یاد شده، که در نظام حقوقی کشور ما وجه التزام بعنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شده است. لذا چنانچه نظام حقوقی چنین دیدگاهی را پذیرفته باشد در این صورت به بهانه کم یا زیادتر بودن خسارت وارده نمی‌توان در میزان وجه التزام تعیین شده تعدیل یا دخل و تصرفی کرد. دادگاه ملزم به پذیرش این امر و حکم بر طبق آن است.
بر همین اساس است که ماده 230 ق. م مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»
چنانچه می‌بینیم ،این ماده استنباط در مقابل نص صریح قانون به هر نحو ممکن و با هر استدلالی را منع کرده است. و چاره‌ای جزء قبول نظر قانونگذار نیست.
برخلاف سایر موارد در این خصوص بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وحدت وجود دارد، و قانون تجارت برخلاف قوانین تجاری سایر نظامهای حقوقی امکان تقلیل و تعدیل خسارت قراردادی را منع نموده است. در ماده 386 ق. ت می خوانیم:
«اگر مال التجار، تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئوول قیمت آن خواهد بود… قرارداد طرفین می تواند برابر میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجار، معین نماید»
همین حکم را در ماده 387 همان قانون میبینیم؛ که مقرر می دارد:
«در مورد خسارت ناشیه از تأخیر، تسلیم یا نقض یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجار، نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسوول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجار حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.»
قانون مدنی فرانسه نیز همین رویه را دارد در ماده 1152 همان قانون، مقرر شده، «هرگاه در قرارداد مقرر شود که در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه یکی از طرفین، مبلغی بعنوان ضرر و زیان پرداخت شود. طرف دیگر استحقاق مبلغی بیشتر یا کمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت.»
لذا می بینیم در این کشور نیز به وجه التزام به مثابه شرط تعیین خسارت مقطوع نگریسته شده است.
گفتارسوم:امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق تجارت بین‌الملل و سایر نظامهای حقوقی
همانطور که گفتیم در نظام حقوقی ما هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت امکان کاهش وجه التزام به هیچ وجه ممکن نیست. ولی این دیدگاه در حقوق خارجه پذیرفته شده

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع از دیدگاه قرآن

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu