پایان نامه با کلید واژه های
ایفاء تعهد

پایان نامه با کلید واژه های ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

پرداخت پول )در اجرای تعهد( خود کوتاهی کند دیگری میتواند الزام او را به پرداخت بخواهد»
ماده فوق قاعده کلی را در اصول بیان میکند؛ که به موجب آن میتوان درصورت عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد، وی را ملزم به انجام تعهد خویش کرد. در اصول در بیان امکام مربوط به تعهدات، تعهدات پولی و غیر پولی از هم تفکیک شده است. ولی آنچه مهم است پذیرش الزام متعهد به پرداخت پول در تعهدات پولی، بصورت مطلق است. ولی این اطلاق در تعهدات غیر پولی دیده نمیشود و با استثنائاتی زیادی مواجه است. بر همین اساس ماده 7-2-2- اصول مقرر میدارد:
«هرگاه طرفی که دارای تعهدی غیر از تعهد پولی است، تعهد خود را ایفاء نکند، طرف دیگر میتواند الزام او را به ایفای تعهد بخواهد مگراینکه:
الف: ایفاء از نظر حقوقی یا موضوعی غیرممکن باشد.
ب: ایفاء تعهد یا اجرا در صورتی که مصداق داشته باشد، عرفاً سنگین و پرهزینه باشد.
ج: متعهدله بتواند به نحو معقول ایفای تعهد را از منبع دیگری تحصیل کند.
د: ایفاء تعهد از خصلت شخصی و انحصاری برخوردار باشد.
ه: طرف ذیحق (متعهدله) ایفاء تعهد را ظرف مدت معقول پس از اینکه نسبت به عدم ایفای تعهد وقوف یافته یا مییابد وقوف مییافته، مطالبه نکرده باشد.
بنابراین در صورتی که هر یک از شروط فوق محقق شود؛ در این صورت متعهدله نمیتواند از این حق استفاده کند و باید به طرق دیگر جبران خسارت متمسک شود.
ب:حق فسخ
یکی دیگر از طرق جبران خسارت در اصول وجود حق فسخ برای ذینفع است. ولی همانطور که در خصوص الزام متعهد به انجام تعهد گفته شده، حق فسخ بر خلاف قوانین ما در اصول بصورت مطلق نیست، بلکه تحت شرایطی میتوان از این ضمانت اجرا استفاده کرد. دیدگاه غالبی در حقوق خارجه خصوصاً کامنلا در رابطه با حق فسخ وجود دارد. اینکه: چون فسخ غالباً موجب ورود خسارت شدید به متخلف از ایفاء تعهد میگردد که هزینههای او جهت تدارک اجرای تعهد، ممکن است در نظر گرفته نشود. لذا به موجب این دیدگاه سعی بر این شده تا حد امکان مانع از گسستن عقد شوند. بر همین اساس بند 1 ماده 7-3-1 اصول مقرر میدارد:
«1- یک طرف میتواند در صورتی که قصور طرف دیگر در ایفای تعهد ناشی از قرارداد منجر به عدم ایفاء به طور اساسی گردد، قرارداد را فسخ کند…»
لذا جهت فسخ تعهد، عدم ایفاء باید منجر به عدم ایفاء تعهد بطور اساسی باشد در غیر این صورت عقد بقوت خود باقی خواهد بود. با این حال اصول خود معیار تشخیص اساسی بودن عدم ایفاء تعهد را ذکر کرده است. بر همین اساس در بند 2 ماده 7-3-1 موارد اساسی بودن ایفاء را بیان میکند:
الف: عدم ایفاء تعهد ماهیتاً طرف زیان دیده را از آنچه که استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته، محروم میکند، مگر اینکه طرف دیگر چنین نتیجهای را پیشبینی نمیکرده یا عرفاً نمیتوانسته است پیشبینی کند؛
ب: رعایت دقیق تعهدی که ایفاء نشده جزو ذات قرارداد است.
ج: عدم ایفاء تعهد عمدی یا ناشی از بیتوجهی است.
د: عدم ایفاء تعهد موجب باور طرف زیاندیده که نتواند به ایفاء تعهد طرف دیگر در آینده، اعتماد کند؛
ه: چنانچه قرارداد فسخ گردد، متخلف از ایفاء تعهد در اثر تدارک یا انجام تعهد، متحمل خسارت نامتناسب میگردد. «بنابراین با تحقق هر یک از شروط فوق در صورت عدم انجام تعهد، عدم ایفا بطور اساسی تلقی میشود و موجب ایجاد حق فسخ میگردد.
در مواردی که امکان اجرای تعهدی بخاطر قصور متعهد از موعد وجود دارد، بطوریکه این عدم انجام تعهد توسط متعهد پیشاپیش اعلام شده باشد یا اینکه اوضاع و احوال حاکم بر تعهد این امر را نشان دهد، در این صورت به موجب ماده 7-3-3 متعهدله میتواند خود را از قید تعهد برهاند. در این ماده میخوانیم:
«هرگاه قبل از موعد انجام تعهد یکی از طرفین، ثابت شود که آن طرف، تعهد را به نحو اساسی انجام نخواهد داد، طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ کند».
رویهای که نه تنها در قانون ما وجود ندارد، نویسندگان حقوقی نیز در نوشتههای حقوقی خود آن را مطرح نکردهاند تا زمینهای در جهت تغییر قوانین باشد. لذا همانطور که ملاحظه شد، الزام به انجام عین تعهد و حق فسخ برای متعهدله پیشنهاد شده است تا با توجه به شرایط حاکم بر تعهد و نفع خود یکی را انتخاب کند.
ج:پرداخت خسارت
طریق دیگر جبران خسارت در اصول حق مطالبه خسارت جهت عدم ایفای تعهد است دراین رابطه ماده 7-4-1 اصول مقرر میدارد:
«هر نوع عدم ایفاء تعهد، طرف زیاندیده را مستحق مطالبهی خسارت خواه به نحو انحصاری و خواه همراه با سایر طرق جبران میکند مگر در مواردی که عدم ایفای تعهد به موجب این اصول، موجب ضمان نباشد».
طبق این ماده متعهدله میتواند در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد چه به صورت جزئی و چه کلی و یا در صورت عدم انجام تعهد به این شیوه، از جبران خسارت متوسل شود. نکتهای که در این ماده باید به آن اشاره کرد این است که، امکان مطالبه خسارت بطور همزمان و متمسک شدن به طرق دیگر ضمانت اجرای تخلف از تعهد وجود دارد. لازم به ذکر است اصول مطالبه خسارت قراردادی را نیز مدنظر داشته و در ماده 7-4-13 به این امر اشاره میکند. که مترادف با وجهالتزام مقرر در قانون ماست، با این تفاوت که در قانون ما قضات حق دخالت در تغییر وجه التزام را ندارند، و هر چند بیشتر از خسارت واقعی باشد ولی در اصول اگر وجهالتزام گزاف باشد دادگاه میتواند آن میزان را تعدیل کند.

بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
مقررات اصول حقوقی قراردادهای اروپایی در خصوص تخلف از انجام تعهدات، مفصلتر و روشنتر تدوین شده است. این مقررات در دو فصل 9-8 تنظیم باشد. فصل 8 به اصول کلی موارد عدم ایفاء و بطور کلی طرق جبران خسارت اشاره میکند، و حقوقی که برای هر یک از طرفین متصور است را، بیان میکند و فصل 9 احکام هر یک از این طرق را بطور مفصلتر مطرح میکند.
طبق بند 1 ماده 8-101:
«جایی که متعهد، تعهد قراردادی خود را ایفاء نمیکند و عذر و بهانه موجهی هم برای عدم ایفاء ندارد در این صورت متعهدله میتواند به تمامی طرق جبران خسارت معین شده در فصل 9 متوسل شود.
بند 2 ماده 8-101 : جایی که متعهد، بر طبق عذر موجه مذکور در ماده 8-101، تعهد خود را اجرا نکرده است، متعهدله میتواند به تمامی طرق جبران خسارت مذکور در فصل 9 به جز حق مطالبه اجرای عین تعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، متوسل شود»
همانطور که ملاحظه میشود، در صورتی که عدم انجام تعهد، ناشی از فورسمارژ و عواملی باشد که رفع آن خارج از قدرت متعهد باشد یا عوامل خارجی که متعهد در بوجود آوردن آن نقشی نداشته و همچنین عواملی که بروز آنها غیرقابل پیشبینی بوده، در این صورت، متعهدله میتواند به تمامی طرق جبران خسارت، به جز دریافت خسارت به علت عدم اجرا تعهد و نیز درخواست الزام متعهد به انجام تعهد خویش متوسل شود. اصطلاحات دیگری از جمله نحوه تحقق نقض اساسی قرارداد، اخذ تضمین برای ایفاء تعهد، دادن مهلت اضافی به وسیله اخطاریه و در فصل مذکور بیان شده که جهت رعایت اختصار از شرح آنها خودداری میشود. اما فصل نهم طرق جبران خسارتهای تخلف از تعهدات را بیان میکند، توسل به هر کدام تحت شرایطی امکانپذیر است.
الف:الزام به انجام عین تعهد
اولین ضمانت اجرایی مصرح در اصول درخواست الزام متعهد به انجام عین تعهد است. بین تعهدات پولی و غیر پولی در رابطه با این نوع از ضمانت اجرا تفاوتها در اصول که به چشم میخورد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 9-101: در خصوص تعهدات پولی مقرر میدارد: متعهدله میتواند درخواست اجرای تعهد پولی را بکند و مبلغ مورد تعهد را مطالبه کند. با این وجود،ماده فوق دو استثناء برای الزام متعهد به انجام تعهد خویش قائل شده است: الف: وقتی که اجرای عین تعهد در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد غیر معقول و غیر منصفانه باشد. ب: اخذ مبلغی در مفاد قرارداد معین شده بتواند جانشینی برای اجرا عین تعهد قرار گیرد بدون اینکه هزینههای زیادی در بر داشته باشد. اصول در تعهدات غیر پولی از سایر قوانین متحدالشکل بینالمللی پیروی کرده است و در این راستا در واقع جمع احکام بین حقوق کامنلا و حقوق نوشته کرده است.
ماده9- 102 در مورد تعهد غیر پولی مقرر میدارد:
1- متعهدله میتواند اجرای عین تعهدات غیر مالی را که بطور ناقص انجام میگیرد را در مواردی که مشمول طرق جبران خسارت است را بخواهد.
2- درخواست الزام به انجام عین تعهد و در موارد زیر امکان پذیرفته نیست:
A: اجرای عین تعهد غیرمعقول و غیرممکن باشد.
B: اجرای عین تعهد هزینه غیر متعارف برای متعهد دربر داشته باشد.
C: اجرای تعهد از جمله خدمات و کارهایی باشد که بستگی کامل به شخصیت طرف انجام تعهد دارد.
D: متعهدله بتواند به شیوه معقول و از منابع دیگری اجرا را به بخواهد.
همانطور که ملاحظه میشود، هرچند اصول الزام به انجام عین تعهد را پذیرفته است ولی با این حال تمایل بر این داشته است که تا حد امکان از طریق پرداخت خسارت، بتواند نقض تعهد متخلف را جبران کند، بر همین اساس حکم الزام به انجام تعهد برخلاف قانون ما بصورت مطلق نبوده و رعایت حال متعهد نیز در این خصوص در مقررات اصول محفوظ شده است.
ب:حق حبس
اصول دومین طریقه جبران خسارت را اعمال حبس از جانب متعهدله قرار داده است. در ماده 9-201 میخوانیم: طرفی که تعهدش را باید همزمان یا بعد از تعهد طرف دیگر اجرا کند میتواند اجرای تعهد را تا زمانی که طرف مقابل تعهد را اجرا کند متوقف کند. بنابراین حق حبس در تعهداتی که تقارن زمانی با هم دارند یا اینکه یک طرف باید تعهدش را بعد از اجرای طرف مقابل انجام دهد در این صورت ذینفع میتواند از حق حبس استفاده کند.
ج:فسخ قرارداد
سومین ضمانت اجرایی مقرر در اصول حق فسخ توسط ذینفع است. اصول برای اعمال حق فسخ یک شرط مهم قرارداد است. اینکه عدم انجام تعهد بطور اساسی باشد،(ماده 9-301) در غیر این صورت، فسخ تعهد از جانب متعهدله وجود ندارد. و یا به طرق دیگر جبران خسارت متوسل شود. نکته مهمی که در این رابطه باید گفته شود اینکه اصول نیز مثل کنوانسیون وین و اصول قراردادهای تجاری و بینالمللی (unidirot) اصل فوریت را در فسخ پذیرفته، و برخلاف حقوق کامنلا، برای اساسی تلقی کردن عدم اجرا اخطار کتبی برای متعهد را لازم ندانسته است. بعد اگر مصداق اساسی بودن نقص تعهد که در فصل 8 ذکر شده است حاصل شود ذینفع میتواند بلافاصله قرارداد را فسخ کند

د:تقلیل ثمن
تقلیل ثمن یکی از ضمانت اجراها در اصول است که باید توجه داشت که وقتی قابل اعمال است که تعهد از جانب متعهد انجام یافته باشد، ولی اجرا متناسب با مفاد قرارداد نیست. (9-104) از طرفی متعهدله باید این چنین تعهدی را بپذیرد، ولی برای جبران آن قسمتی که با مفاد تعهد مطابقت ندارد میتواند ثمن را کاهش دهد از این بابت خسارت وارده را جبران کند.
ی:مطالبه خسارت
آخرین ضمانت اجرا در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی مطالبه خسارت برای تخلف از تعهد است. حق مطالبه خسارت به موجب ماده 9-501 اصول ذکر شده در این ماده را میخوانیم:
1: شخص متضرر میتواند برای خسارتهایی که از عدم اجرا تعهد حاصل شده و متعهد در عدم اجرا تعهد عذر موجهی نداشته است، به متعهد رجوع کند.
2: خسارتهای قابل مطالبه شامل موارد زیر میباشد:
A: کلیه خسارتهای غیر مالی.
B: خسارتهای عدم النفع.
اصول حقوقی قراردادهای اروپایی طرق جبران خسارت را با در نظر گرفتن نوع تعهدات و شیوههای تخلف ذکر کرده و توسل به هر کدام از آنها تحت شرایطی امکانپذیر است. و نکتهای هم که باید گفته شود اینکه تمامی این ضمانت اجراها بصورت عرضی در کنار هم بوده. و ذینفع الزام و اجباری در انتخاب آنها ندارد و با توجه به اوضاع و احوال میتواند یکی از آنها را انتخاب کند.
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت
بند اول:ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی
در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال ممکن است در مقام اجرای قرارداد یکی از طرفین به تعهد خود بنا به جهاتی عمل نکند، در این صورت اقتضای اصل لزوم قراردادی این است که متعهدله بتواند اجبار عهدشکن را از دادگاه بخواهد. چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران محسوب میشود و این امر را قانونگذار در قانون مدنی در موارد متعددی ذکر کرده است. و تفاوتی نمیکند که تعهد مورد نظر ناشی از خود عقد باشد یا از شروط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده 237 قانون مدنی در خصوص تخلف ناشی از شروط عقد مقرر میدارد:
«هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد، و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید».
از کلمه «میتواند» در این ماده نباید چنین استنباط کرد که، متعهدله بین دو امر مختار است و میتواند بدون اجبار مشروط علیه عقد را فسخ کند، برعکس قانونگذار بلافاصله در ماده 239 ضمانت اجرای نقض تعهد را برای متعهدله مقرر کرده است. به موجب این ماده «هرگاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»
لذا در تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد، متعهدله باید در وهله اول الزام مشروط علیه را از دادگاه بخواهد، در غیر اینصورت میتواند عقد را فسخ کند.
در خصوص تعهدات ناشی از قرارداد اصلی نیز همین رویه در قانون مدنی ما اتخاذ شده است. هرچند در قسمت مربوط به قواعد عمومی قراردادها در قانون مقررهایی، در این خصوص وجود ندارد ولی در احکام مربوط به عقد بیع- که تا حدی محل تکرار قواعد عمومی قراردادها است- ضمانت اجرای تخلف از تعهد اصلی مقرر شده است: به موجب ماده 376 ق.م «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود».
بنابراین قانون مدنی در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد، نظر به این دارد که ممتنع باید اجبار شود و غیر از این هیچ ضمانت اجرایی در وهله اول برای متعهدله وجود ندارد. ولی نهایتاً اگر اجبار میسر واقع نشد، در این صورت میتواند عقد را فسخ کند، حال سؤالی که مطرح میشود اینکه: در صورت امتناح متعهد از انجام تعهد و یا حداقل در مواقعی که امکان اجبار متعهد به انجام تعهد وجود ندارد، دراین صورت متعهدله میتواند معامله را فسخ کند یا اینکه فقط میتواند اجبار وی را بخواهد و در صورت تعذر و به واسطه عدم اجرا تعهد حق فسخ قرارداد را دارد؟
قانونگذار ما به این سؤال جواب منفی داده و راهحل اول را مورد پذیرش قرار داده است. لذا متعهدله به هیچوجه، حتی در مواقعی که عدم انجام تعهد آشکار را از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و موعد انجام آن برآید، حق فسخ را ابتداً نخواهد داشت. تقریباً میتوان گفت این رویه برخلاف اکثر نظامهای حقوقی کشورها است. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، این نوع از ضمانت اجرا از فقه نشأت میگیرد و مشهور فقها بر این نظر هستند که بر مبنای قاعده لزوم و المومنون عند الشروطهم، «متعهدله باید اول الزام متعهد را از حاکم جهت انجام تعهد خویش بخواهد در صورت عدم امکان اجرا متعهدله حق فسخ عقد را خواهد داشت» در نظام حقوقی ما بین انواع ضمانتها اجراها رابطه طولی وجود دارد، و بر همین اساس تقدم و تأخر استفاده از این ضمانت اجراها باید بر طبق قانون باشد. لذا متعهدله نمیتواند بدواً تعهد را فسخ کند.
بند دوم:ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق تجارت
در حقوق تجارت سرعت در تجارت و جلوگیری از ورود خسارت به تجار در اعمال تجاری ایجاب میکند، ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهد ، متفاوت از مقررات حقوق مدنی باشد. بر همین اساس در حقوق تجارت هر چند تمامی ضمانتهای مقرر در حقوق مدنی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیت های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو