پایان نامه با کلید واژه های
انتقال طلب

پایان نامه با کلید واژه های انتقال طلب

دانلود پایان نامه

the event of simultaneous honoue by more than one person, the intevenor discharging the largest sum shall take priority. Intervenors who knowingly contravene this rule shall forfeit their rights of action against the persons discharged thereby.
بنابراین در حقوق تجارت فرانسه نیز پرداخت دین از جانب دیگری حاکی از انتقال طلب است و شخص ثالث می‌تواند، حتی اگر پرداخت بدون اذن مدیون اصلی باشد. به مدیون اصلی رجوع کند. و ماده 511-70 همان قانون دارنده برات را موظف به قبولی پرداخت شخص ثالث نموده است.
کنوانسیون های ژنو 1930 (برات و سفته) نیز که برگرفته از نظامهای حقوقی کل کشورها می‌باشد. این امر را در 59 کنوانسیون به این ترتیب ذکر کرده است.
«پرداخت از طریق مداخله شخص ثالث در تمام مواردی که در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.» و ماده 63 مقرر می‌دارد:
« شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تادیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر بموجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد…»
لذا طبق مقررات این کنوانسیون نیز پرداخت از جانب دیگری در حکم انتقال طلب به وی محسوب می‌شود. و پس از دریافت، اسناد مثبته ایفای دین در اختیار او قرار می‌گیرد و تمام حقوق دارنده برات به وی منتقل می‌شود، طبیعی است خصیصه تجاری بودن برات چنین امری را اقتضاء می‌کند، چرا که قصد سودجویی در چنین مواردی محرک اصلی ایفاء دین از جانب غیر می‌شود.
توجه به این قوانین و نیز ویژگی تعهدات تجاری باعث شده که قانونگذار ما چه در قانون تجارت فعلی (1311) وچه در لایحه جدید قانون تجارت که در دست بررسی است در این خصوص از قوانین خارجی تبعیت کند، هر چند که این عمل در قانون تجارت نیز در واقع ایفای دین از جانب غیر است و حکم آن در قانون مدنی نیز آمده است ولی قانونگذار ما در این مورد از حقوق مدنی و فقه تبعیت نکرده است و جدایی بین قانون مدنی و قانون تجارت را پذیرفته است. و جامعه حقوقی ما نیز این تعارض را بین حقوق مدنی و حقوق تجارت پذیرفته است.
مع الاوصف قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت نیز مقررات قانون تجارت فعلی را با تفصیل بیشتری تکرار کرده است.
ماده 379 لایحه جدید اصلاح قانون تجارت مقرر می‌دارد:
« شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. با این حال، پرداخت کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند.» در این ماده پرداخت شخص ثالث حاکی از انتقال طلب است، هر چند شخص ثالث ماذون از طرف مدیون در پرداخت نباشد.
اصول حقوقی قراردادهای اروپایی در مورد ایفاد تعهد از جانب دیگری تقریباً مقررات مشابهی همچون قانون تجارت دارد. در ماده 106-7 این اصول می‌خوانیم: « 1- بجز مواردی که تعهد باید توسط شخص متعهد ایفاء گردد، متعهدله نمی‌تواند از پذیرش ایفای تعهد توسط شخص ثالث امتناع کند.
A: شخص ثالث به درخواست متعهد، تعهد را انجام دهد.
B: شخص ثالث نفع مشروعی در اجرای تعهد داشته باشد یا متعهد در انجام تعهد خویش تصور کرده باشد یا عدم اجرای تعهد در زمانی که برای اجرا وجود دارد، روشن و آشکار باشد…».


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صدر این ماده ایفاء تعهد از جانب غیر را مشروط نموده است بر اینکه تعهد، از تعهداتی نباشد که شخصیت طرفین دراجرای آن دخیل باشد و متعاقباً اعلام کرده است که متعهدله نیز نمی‌تواند اجرا را رد کند.
آنچه در تفسیر این ماده اهمیت دارد اینکه بر خلاف قوانین مورد بررسی شده، اصول حقوقی قراردادهای اروپایی صراحتاً اعلام نکرده است که ایفاء تعهد از جانب غیر آیا حاکی از تبرع است یا انتقال طلب محسوب می‌شود؟ واین تصور را القاء می‌کند که اصول دراین باره ساکت است.
پذیرش این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اولاً: اصول در پی یکسان کردن مقررات کشورهای عضو اتحادیه در خصوص روابط تجاری است. بنابراین با رجوع به قوانین کشورهای عضو اتحادیه می‌بینیم که اولاً چه کشورهای دارای نظام حقوق کامنلایی و چه حقوق نوشته بر این نظر هستند که ایفاء تعهد از جانب غیر مبتنی بر تبرع نیست. و ایفاء کننده در پی کسب سود بوده و با انگیزه استرباح دین دیگری را ادا می‌کند. ثانیاً: اگر در ماده مذکور دقت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از مواردی که شخص ثالث در ایفاء تعهد غیر دخالت می‌کند موقعی است که دارای نفع مشروعی باشد. در چنین مواردی طبیعی است که شخص ثالث قصد تبرع نداشته، و نمی‌توان در روابط تجاری انتظار داشت که نفع شخصی افراد ثالث این باشد که شخص مدیون از زیر بار دین متعهدله رها شود. طبیعت روابط تجاری خلاف این را ثابت می‌کند. بنابراین نفع شخصی می‌تواند در قالب دریافت سود و مزایا از جانب طرفین باشد چنانچه که ما نیز مثال واضح از این نفع شخصی را در قوانین خودمان داریم.
بموجب ماده 34 مکرر ق.ث:
«… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد او نیز می‌تواند بدهی موضوع سند بستانکار دیگر و نیز حق دخالت را بپردازد و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجعی دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید، توزیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت نماید…».
هر چند رعایت مفاد این ماده موقعی است که شخص ثالث خود بعنوان بستانکار مدیون اصلی باشد؛و مدیون چند بستانکار داشته باشد،ولی در هر حال برای بستانکاران دیگر، شخص ثالث محسوبمی‌شود.

فصل چهارم
مسئوولیتها و ضمانت اجراها
در تعهداتی که بین دو طرف بصورت انفرادی منعقد میشود در خصوص میزان مسئوولیت اختلاف وجود ندارد.همچنین در تعهداتی مشترکی که در مفاد آنها میزان مسئوولیت هر یک از متعهدین مشخص شده است چنین حالتی وجود دارد.ولی بحث اصلی جایی مطرح میشود که تعهدی بصورت مشترک بین چند تن بوجود میآید.در این تعهدات مسئله اصلی تقسیم مسئوولیت است.و اینکه میزان مسولیت متعهدها در تعهدات مدنی و تجاری متفاوت از هم است یا نه؟

از طرفی همیشه این احتمال وجود دارد که طرفین همان حسننیتی را که در زمان انعقاد عقد داشتهاند،در مرحله اجری تعهدات از خود نشان ندهند.لذا قانونگذار چنین تخلفاتی را مدنظر داشته و ضمانت اجراهایی را برای متخلف وضع نموده است؛تا در سایه آن عهدشکن ملزم به اجرای تعهد شود.طرفین در انعقاد قرارداد از آزادی کاملتری برخوردارند،ولی بمحض تلاقی ارادهها آنچه قصد کردهاند حاصل میشود.از آن لحظه به بعد خواه ،ناخواه ملزم به رعایت تعهدات خویش هستند؛هر چند در قرارداد نفع قابل توجهی کسب نکنند.
لذا در این فصل میزان مسئوولیت متعهدها در تعهدات مشترک را بصورت مقایسهایی در قانون مدنی و قانون تجارت بررسی میکنیم،در این بین نگاهی هم به حقوق بیگانه میاندازیم.در مبحث دوم هم ضمانت اجرا در این دو رشته از حقوق با نگاهی به حقوق بیگانه مورد بررسی قرار میگیرد.نهایتاًدر خصوص مطالبه خسارت قراردادی(وجه التزام)و امکان تغییر آن در حقوق داخلی و حقوق خارجی مطالبی را مطرح میکنیم.
مبحث اول:مسئوولیتها
در این مبحث در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت مسئولیت متعهدها به چه نحو تقسیم می‌شود واینکه بین این دو حوزه از حقوق در این رابطه یگانگی وجود دارد یا باید قائل به تفکیک شد؟ لذا جهت روشن شدن موضوع و بعنوان مقدمهی بحث تعهدات مشترک و انواع آن و نیز تضامن مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن در مبحث دوم در پی پاسخ دادن به پرسش اصلی هستیم.
گفتار اول:کلیات
طرفین قرارداد بمحض انعقاد عقد مسئوول اجرای تعهدات خویش هستند.در تعهدات مشترک بحث اصلی صرفنظر از اجرای تعهدات، در خصوص میزان مسئوولیت متعهدین است.مسئولیت متعهدها در تعهدات مدنی و تجاری طبعاً نباید از یک سیستم حقوقی مشترک پیروی کند،چراکه در تعهدات تجاری طرفین برای حفظ حقوق خود در پی گرفتن تضمینهای بیشتری هستند.لذا معمولاً طرفین در خصوص میزان مسئولیت متعهدها در چنین عقودی تعیین تکلیف میکنند که اغلب مسئوولیت متعهدها بصورت تضامنی مورد توافق طرفین قرار میگیرد.اما بحث ما برای تعهداتی است که در آنها قرارداد در رابطه با میزان مسئوولیت سکوت اختیار کرده باشد.حال باید ببینیم سیستم حقوقی مشترکی بر مسئولیت متعهدها حاکم است یا اینکه باید قائل به تفکیک شویم؟و اینکه آیا قاعده کلی موجود در حقوق مدنی در تعهدات تجاری نیز اعمال میشود؟برای پاسخ دادن به این سوالها لازم است تعریفی از تعهدات مشترک ارائه دهیم و انواع تعهدات مشترک را مورد بررسی قرار دهیم؛لذا در این مبحث به مطالعه این مطالب میپردازیم.
بند اول:تعریف تعهدات مشترک
طبق ماده 183 ق. م که در تعریف عقد مقرر می‌دارد: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»، طرفین تعهد می‌توانند از افراد متعدد تشکیل شوند. بعبارتی ممکن است در قراردادی دو یا چند نفر در برابر دو یا چندنفر دیگر متعهد و ملتزم به انجام دادن کاری شوند. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است و می‌توان تقریباً هر نوع عقدی را در این قالب گنجاند، البته تعهداتی که طبیعت آنها اقتضای اشتراک طرفین را نمی‌کند از این امر مستثنی هستند از قبیل تعهدات، زناشویی بین زوجین که قائم به شخص است. تعدد طرفین در تعهدات، مختص عقود نیست، بلکه ممکن است در مسئولیت مدنی نیز تعدد مسئولین حاصل شود. مثلاً: در مسئولیت غاصبین نسبت به مال مغصوب.
تعدد طرفین قرارداد ممکن است در آغاز قرار داد باشد یا بعداً حاصل شود؛وقتی که در زمان انعقادقرارداد چند نفر شرکت داشته باشند و در برابر هم ملتزم به انجام امری باشند در اینصورت تعدد اولیه محسوب می‌شود. مثلاً چند پیمانکار در مقابل یک شخص یا اشخاصی تعهد بر ساخت کارخانه‌ای نموده باشند. یا اینکه چند نفر مشترکاً اقدام به صدور برات نمایند و از جانب براتگیر مورد قبول واقع شود.
این احتمال نیز وجود دارد تعدد متعاقباً و بعد از انعقاد عقد بوجود آید که مثال شایع آن وقتی است که متعهد فوت می‌کند و تعهد به ورثه او منتقل می‌شود. در اینصورت تعدد ثانوی بوجود می‌آید. که این امر در ماده 606 ق.م. ذکر شده است. بموجب این ماده «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وارث به نسبت سهم او رجوع کند،…»
گفته شده است که «تعهد می‌تواند نتیجه انتقال قراردادی دین و طلب باشد برای مثال طلبکار حق خود را به چند تن انتقال می‌دهد» و این نوع از تعدد افراد و تعهد را جزء دسته تعدد ثانوی (در نتیجه قائم مقامی) قرار داده اند.
قبول این نظر خالی از اشکال نیست. به این دلیل که: وقتی که دینی و یا طلبی به افراد متعدد از طریق عمل حقوقی انتقال طلب یا دین منتقل می‌شود، باید بپذیریم که این انتقال در نتیجه رضایت (افرادی متعدد حاصل می‌شود در غیر اینصورت انتقال طلب یا دین صحیح نیست، در انتقال طلب نیازی به رضای مدیون نیست، ولی رضایت انتقال دهنده و انتقال گیرنده لازم و ضروری است. در انتقال دین نیز طلبکار نقشی ندارد و در واقع انتقال با توافق و رضایت مدیون و شخص ثالث بوجود می‌آید. لذا در چنین مواردی تعدد، نتیجه توافق است. و می‌توان گفت که این توافق نیز در حکم تعدد اولیه محسوب می‌شود.
بند دوم:انواع تعهدات مشترک
تعهدات مشترک به سه دسته تقسیم می‌شوند. که ذیلاً مورد بررسی واقع می‌شود. لازم بذکر است این تقسیم بندی ناشی از اثر تعهدا
ت مشترک است، بعبارتی منشاء این تقسیم بندی بر اساس درجه مسئولیت بدهکاران و یا طلبکاران است. پس این تقسیم بندی ناظر به مرحله اجرای تعهدات مشترک است.
1- تعهدهای تجزیه پذیر (انحلال پذیر)
تعهدهای تجزیه پذیر تعهداتی هستند که اولاً: طرفین قرارداد متعدد بوده و تعهد از آغاز برای چندین متعهد منعقد می‌شود. و پیمان و عقد مشترک زمینه و اساس چنین تعهداتی است. هدف طرفین قرارداد نیز این بوده که چند مدیون در برابر طلبکار یا طلبکاران با توجه به وسعت موضوع عقد و یا وضعیت خاص آن انجام تعهد را بر عهده بگیرند. در چنین قراردادهایی طلبکار متعهدان را نسبت به هم وثیقه قرار نمی‌دهد. بعبارتی قصد طلبکار این نیست که در چنین تعهداتی، مدیونهای متعدد هر یک کل تعهد را بعهده گرفته باشند و هر یک مسئول و ضامن اجرای تمام عقد باشند واز طرفی افراد مدیون در چنین قراردادهایی نسبت به هم حالت وثیقه را ندارند و طلبکار نیز بدون در نظر گرفتن این امر مبادرت به انعقاد عقد می‌کند. این نوع از تعهدات مشترک دارای دو ویژگی خاص است:
الف: عنصر پیوستگی
عنصر پیوستگی در چنین قراردادهایی به اعتبار سبب تعهداست نه اجرای آن. پس وجود پیوستگی وارتباط بین تعهدات از شرایط اساسی و ضروری این گونه تعهدات است؛ واگر این پیوستگی وجود نداشته باشد؛ تعهدات مذکور نیز وجود نخواهد داشت پس می‌توان گفت پیوستگی تعهد به این معنی است که تعهداتی که جدا از هم و بصورت انفرادی، در حالت عادی فقط مدیون اصلی را متعهد میگرداند، بواسطه عواملی به هم پیوند خورده و چندین متعهد به هم منضم می‌شود. و چندین نفر را در مقابل یک دین قرار می‌دهند. بنابراین پیوستگی و ارتباط تعهدها در خصوص موضوع واحد شرط اصلی ایجاد اینگونه تعهدات است. ماده 606 ق.م. نمونه بارز چنین تعهداتی است. بر طبق این ماده طلبکار در صورت فوت مورث می‌تواند به هر یک از ورثه بقدر سهم او رجوع کند.
ب: عنصر به نحو تسهیم
این عنصر ویژگی بارز تعهدهای انحلالپذیر است و اینگونه از تعهدات را، از تعهدهای انحلال ناپذیر متمایز می‌کند، بموجب این قید هر متعهدی در قرارداد جمعی که شرکت داشته است، به میزان سهم خویش بدهکار محسوب می‌شود، و نمی‌توان از او انتظار بیش از سهم وی در اجرای تعهد را داشت. در واقع مجموع قرارداد به نسبت مدیونها تقسیم می‌شود. و هر شخصی مسئول سهم خویش هست.
2. تعهدات انحلال ناپذیر
همانطور که گفتیم در تعهدات انحلالپذیر هر شخص مسئول پرداخت دین خویش است و نمی توان بیش از سهم وی از او مطالبه دین کرد. این امر بصورت مطلق نبوده و با موانعی روبرو می‌شود . این موانع می‌تواند ناشی از طبیعت تعهد باشد یا از قرارداد ناشی شود و یا اینکه قانون بعضی مواقع حکم به عدم انحلال عقد کند. تحقق این موانع بوجود آمدن تعهدات انحلال ناپذیر را موجب می‌شود. لذا تعهدات انحلال ناپذیر تعهداتی هستند مشترک بین چند متعهد که مسئولیت متعهدها نسبت به کل تعهد است. و هر متعهد مسئول اجرای کل قرارداد است. در این تعهدات متعهد نمی‌تواند قائل به سهم مسئولیت خویش شود از این لحاظ است که این نوع از تعهدات، تشابه تامی به تعهدات تضامنی دارند.و مسئولیت متعدها، همانند تعهدات تضامنیدر مقابل طلبکاران بصورت تضامنی است.
3- تعهدات تضامنی
در برخی قراردادها هر یک از بدهکاران در برابر طلبکاران ملتزم به تادیه تمام دین هستند، هرچند که بدهکار بخشی از طلب باشند، چنین تعهداتی، تعهدات تضامنی نامیده می‌شوند. در تعهدات تضامنی متعهدها هر یک ضامن اجرای تمام تعهد هستند. ولی باید در نظر گرفت که یک دین را بیش از یک بار نمی‌توان مطالبه کرد. واگر یکی از متعهدها دین را پرداخت کند، دیگر نمی‌توان به دیگر متعهد ها رجوع کرد.
تضامن در چنین تعهداتی ممکن است بین طلبکاران یا بین بدهکاران باشد. در تضامن میان بدهکاران، هر یک از بدهکاران این اختیار را دارنند که خود به تنهایی و بدون داشتن نمایندگی از سوی دیگران تمام طلب را مطالبه کند. در قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی فرانسه در خصوص این تعهدها مقرراتی وجود ندارد. و قانونگذار تعهد تضامنی را مورد شناسایی قرار نداده است. اما با این وجود می‌توان نمونههایی از این تعهدات را مطرح کرد. برای مثال: در فرضی که خیار فسخ به وارثان منتقل میشود. عده‌ایی بر این نظر هستند که حق

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع حقوق مدنی و سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu