پایان نامه با کلید واژه های
اجرای عین تعهد

پایان نامه با کلید واژه های اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

در زمان انعقاد قرارداد، خسارت مذکور را به عنوان نتیجه احتمالی نقض قرارداد مدنظر قرار داده باشند.
شخصی که از نقض قرارداد متحمل ضرر میشود؛ بایستی هر اقدام معقول و متعارفی را که برای کاهش خسارات ممکن باشد انجام دهد در غیر این صورت وی نمیتواند خسارت ضررهائی را که با اقدام معقول و متعارف میتوانسته است از وقوع آنها جلوگیری نماید مطالبه کند، مثلاً کارگری که به طور غیر قانونی از سوی کارفرما اخراج شده است بایستی تلاش متعارف و معقولی را برای یافتن کار دیگر انجام داده و پیشنهاد مناسبی که برای کار به وی ارائه میشود بپذیرد و همچنین فروشنده کالا در صورت عدم پذیرش کالا از سوی خریدار و نیز نپرداختن قیمت آنها بایستی به بازار مراجعه و در صورت امکان کالاهایش را به قیمت مناسب به دیگری بفروشد.
اغلب گفته می شود که حقوق وظیفه تعدیل خسارتها را بر عهده مدعی خسارت قرار داده است، اما این عبارت تا حدی گمراه کننده است چرا که مدعی خسارت مکلف به انجام چنین کاری نیست و آزاد است که به هر طریقی که صلاح میداند عمل کند لکن در هر حال او نمی تواند نقض کننده قرارداد را مسئول جبران خساراتی بداند که در اثر عمل غیر معقول و نامتعارف وی تحقق یافته است.
ب:اجرای مستقیم قرارداد (Specific performance)
کامنلا برای جبران ضررهای ناشی از نقض قرارداد به طور اساسی معتقد به تجویز خسارات است و اجرای عین تعهد را به عنوان یک شیوه کلی قبول ندارد، به طور استثناء در خصوص قراردادهائی که موضوع تعهد آن پرداخت مبلغی پول باشد آنرا تجویز کرده است لکن از دیدگاه انصاف اجرای مستقیم تعهدات قراردادی در خصوص سایر قراردادها نیز به عنوان یک روش کلی قابل اعمال است، در واقع این روش جبرانی مکمل روشهای جبرانی کامنلا است، لکن اعمال این روش با محدودیتهای زیادی روبرو است بخشی از این محدودیتها ناشی از خصوصیت آن است که نهایتاً متوجه شخص متخلف می شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما این وسیله در جائی که اجرای قرارداد قائم به شخص متعهد است یک عامل مهم و اساسی به شمار می‌آید. اگر اجرای قرارداد قائم به شخص متعهد نباشد در این صورت نیز عین تعهد قراردادی بدون فشار به متعهد اجرا می شود مثلاً از طریق توقیف مال برای اجرای یک سند رسمی توسط دفتر دادگاه بوسیله قرار تسلیم عین تعهد قراردادی اجرا میگردد.
سایر دلایل محدود کننده اعمال این روش آن است که در برخی از موارد ممکن است اعمال این روش ضروری نباشد و یا اینکه ناخوشایند و نامطلوب بوده و یا اصولاً غیر قابل اعمال باشد.
1) تعریف و ماهیت دستور اجرای مستقیم قرارداد
اجرای مستقیم قرارداد دستوری است که از سوی دادگاه صادر می شود و طی آن دادگاه به مدعی علیه دستور می دهد که قراردادی را که قبلاً منعقد شده است، بر طبق شرایط مندرج در آن عیناً اجرا نماید.

همانگونه که از تعریف فوق مشخص می شود دستور اجرای مستقیم تعهد قراردادی، دستوری است که صرفاً از سوی دادگاه صادر میشود؛ لذا برای تحصیل دستور مذکور مراجعه به دادگاه و درخواست آن امری ضروری است، از سوی دیگر صدور دستور مذکور کاملاً منوط به صلاحدید دادگاه میباشد و دادگاه با بررسی شرایط و موضوع و ماهیت قرارداد تصمیم به صدور آن گرفته و یا از صدور دستور مذکور خودداری می کند. به تعبیر روشنتر دادگاه در اعمال این روش دارای اختیار است پس از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد دیگر طرف متخلف قراردادی نمیتواند بین اجرای تعهد و یا پرداخت خسارت یکی را انتخاب نماید بلکه وی ملزم است عیناً تعهد را اجرا نماید، مثلاً وی بایستی کالاهای فروخته شده را عیناً تحویل خریدار نماید.
اختیار دادگاهها در صدور دستور اجرای مستقیم تعهد قراردادی صرفاً منحصر به مواردی نیست که در آن موارد قانوناً میتوان خسارت دریافت نمود بلکه اعمال آن راجع به نقض فرضی قرارداد نیز تجویز شده است. یعنی اینکه دادگاه می تواند حتی در مواردی که قبل از فرارسیدن زمان اجرای تعهد قراردادی در صورتی که یک طرف قراردادی به طور صریح اعلام کند که قصد اجرای تعهد قراردادی را در موعد مقرر ندارد دستور اجرای مستقیم تعهد قراردادی را صادر کند تا از این طریق طرف قراردادی متخلف را در موعد مقرر به اجرای قرارداد ملزم نماید.
علیرغم اختیار دادگاه در صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد، صدور چنین دستوری در موارد ذیل صحیح نخواهد بود:
جائی که خسارتهای تجویز شده در قانون برای جبران ضرر ناشی از نقض قرارداد کافی باشد.
نظریه سنتی بر آن است که دستور اجرای مستقیم قرارداد در جائی که خسارتها به طور کافی ضرر وارده از نقض قرارداد را جبران می کنند صادر نخواهد شد.
لکن امروزه این نظریه به طور مطلق صحیح نیست؛ چرا که صدور چنین دستوری از سوی دادگاه امری است که کاملاً به صلاحدید دادگاه بستگی دارد، پس لزوماً مفهوم مخالف این نظریه؛ که هر جا که خسارتها جبران کافی بشمار نیایند این دستور صادر خواهد شد، صحیح نیست بلکه دادگاه ها می توانند حتی در جائی که صدور دستور مذکور باعث تحقق عدالت کاملتری نسبت به تجویز خسارت شود اقدام به صدور چنین دستوری نمایند.
فقدان تقابل:
انصاف تصریح میکند که این دستور در جائی صادر میشود که تعهد هر دو طرف قرارداد قانوناً قابل اجرا باشد، بعلاوه اعمال این روش در جائی است که مدعی تعهد خودش را اجرا کرده باشد چرا که الزام یک طرف قرارداد بر اجرای تعهد قراردادی در جائی که هنوز طرف دیگر تعهدش را اجرا نکرده باشد بر خلاف انصاف است.
همچنین در جائی که تعهد یکی از طرفین به جهت قانونی فاقد اعتبار و غیر قابل اجرا باشد در این صورت نیز دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد خودداری می کنند، مانند قراردادی که یکی از طرفین آن صغیر باشد.
نامناسب بودن اعمال روش اجرای مستقیم قرارداد:
در مواردی ممکن است صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد و اجرای آن با نظم عمومی منافات داشته باشد؛ در این صورت صدور چنین دستوری از سوی دادگاه امر درستی نخواهد بود مثل اینکه دادگاه دستور دهد که کارگر اجباراً برای فرد مشخصی که با وی قرارداد داشته است کار کند.
مبهم بودن تعهد قرارداد:
ممکن است تعهدات قراردادی طرفین به گونهای مبهم در قرارداد بیان شده باشد و به همین جهت عملی که بایستی در متابعت از دستور دادگاه مبنی بر اجرای مستقیم قرارداد انجام شود به طور مشخص قابل تعریف و تعیین نباشد، در چنین مواردی دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد امتناع میکنند.
پس تعهد مبنی بر هزینه کردن 100 پوند در ساختمان و یا تعهد بر احداث یک ایستگاه راه آهن بدون اینکه مشخص شود مبلغ مذکور بایستی برای کدام یک از تعمیرات ساختمان هزینه شود و یا اینکه ایستگاه راه آهن بایستی در چه ابعاد و بر اساس کدام نقشه و طرح و یا کدام مصالح ساخته شود، از مصادیق تعهدات غیر قابل اجرا میباشند.
دادگاهها در مواردی که ارزیابی و تعیین مبلغ خسارت ناشی از نقض قرارداد امر مشکلی باشد می توانند دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر نمایند.
2) موارد ممنوعیت
اما گذشته از موارد فوق مواردی نیز وجود دارند که صدور دستور مستقیم اجرای قرارداد در آن موارد از سوی قانون منع شده است آنها عبارتند از:
قراردادهائی که در بردارنده خدمت شخصی باشند:
همانگونه که قبلا نیز گفته شد اجبار مستقیم یک طرف قرارداد به ارائه خدمات در قبال طرف قراردادی مغایر با قواعد نظم عمومی است چرا که اغلب باعث وارد آمدن فشارهای روحی و جسمی به شخص متعهد می گردد.
قراردادهائی که اجرای آن به سرپرستی و هدایت مستمر نیاز دارد:
دادگاه نمیتواند تعهداتی را که اجرای آنها در مدتی از زمان به نحو استمرار انجام می پذیرد سرپرستی و هدایت نماید، لذا با توجه به اینکه دستور اجرای مستقیم قرار داد لزوماً بایستی تحت هدایت و سرپرستی دادگاه انجام شود دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد راجع به چنین قراردادهائی امتناع می کنند، مثلاً برای اجرای قراردادهای ساختمانی چنین دستوری صادر نخواهد شد.
قراردادهای قابل فسخ:
اگر طرفی که صدور دستور اجرائی علیه وی درخواست شده است حق فسخ قرارداد را داشته باشد در این صورت دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد خودداری خواهند نمود.
تعهدات بلاعوض:
برای اجرای تعهدات مجانی و بلاعوض هر چند که از نظر قانون به لحاظ ا
ینکه تعهدات مذکور در یک سند رسمی قید شدهاند یا عوض صوری از آنها حمایت میکند الزام آور باشد، دستور اجرای مستقیم از سوی دادگاه صادر نخواهد شد چرا که اصولاً انصاف تعهدات بلاعوض را الزام آور نمیداند. اجرای مستقیم قرارداد راجع به قرارداد فروش کالا در ماده 52 قانون فروش کالا پیش بینی شده است. در حالی که رویه قبلی دادگاهها آن بود که صرفاً جائی که کالاهای خریداری شده برای خریدار دارای ارزش منحصر به فرد یا زیبائی خاصی بود و یا اینکه کالاها نادر و کمیاب بود دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر می کردند.
امروزه به موجب ماده فوق الذکر قاضی میتواند حسب صلاحدید خود در خصوص دعاوی راجع به نقض قرارداد فروش کالا در خصوص تحویل کالای معین و مشخص دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر نماید اما این اختیار به مفهوم آن نیست که قاضی بتواند حتی در خصوص تحویل یک کالای معمولی تجاری که مشابه آن فراوان یافت میشود دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر نماید.
از سوی دیگر به عنوان یک قاعده کلی در قرارداد فروش زمین هر یک از طرفین قرارداد حق دارند صدور دستور مستقیم اجرای قرارداد را از دادگاه درخواست نمایند.
مطالبه خسارت و درخواست صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد به طور همزمان راجع به یک قرارداد ممکن است مثلاً جائی که فروشنده زمین به جهت اینکه زمین وی در رهن کسی دیگر قرار دارد از انتقال زمین خودداری کرده و قرارداد را نقض نموده است خریدار میتواند دستور اجرای مستقیم قرارداد را برای الزام فروشنده به انتقال مالکیت زمین را از دادگاه درخواست کرده و به همراه آن هزینههائی را که برای فک رهن از زمین لازم است به عنوان خسارت از وی مطالبه نماید.
همچنین دادگاه میتواند برای تاخیر در اجرای قرارداد حکم به پرداخت خسارت بدهد و همزمان نیز راجع به اجرای آن دستور اجرای مستقیم اجرای قرارداد را صادر نماید.
ج:قرار منع
دادگاه در برخی از مواقع میتواند یک طرف قراردادی را با صدور قرار منع از ارتکاب نقض قرارداد باز دارد. این وسیله جبران ضرر در جائی مناسب است که قرار داد ماهیت منفی داشته باشد یا اینکه یک شرط منفی در قرارداد وجود داشته باشد.
این وسیله نیز یک وسیله جبرانی منصفانه است و اعمال آن کاملاً به صلاحدید دادگاه بستگی دارد لکن محدودیتهائی که راجع به اجرای مستقیم قرارداد وجود دارد نسبت به این وسیله جبرانی اعمال نمیگردد.
قرارداد منفی و یا شرط منفی چیزی است که به موجب آن متعهد عهدهدار میشود که کار مشخصی را انجام ندهد مثلاً از انجام تجارت خاصی خودداری کند.
شرط منفی ممکن است صراحتاً در قرارداد نیامده باشد ولی دادگاه وجود آنرا مفروض بداند مثلاً اگر شخصی تعهد کند که کشتی خود را به شخص خاصی اجاره دهد دادگاه این تعهد وی را میتواند به مثابه یک شرط فرعی که وی کشتی خود را در طول مدت مشخصی به شخص دیگر اجاره نخواهد داد تلقی کرده و با صدور دستور منع از اجاره دادن کشتی به شخص دیگری غیر از شخص اول جلوگیری کند.
کسی که قرار منع بر علیه او صادر شده است، نمیتواند صرفاً به استناد اینکه رعایت دستور مذکور برای وی طاقت فرسا و مشکل است و اینکه نقض قرارداد صرفاً سبب ورود زیان ناچیزی به مدعی خواهد شد و یا اینکه اصلاً زیانی به مدعی وارد نمیشود از اجرای آن سرپیچی نماید چرا که دادگاه درصدور قرار منع نقض قرارداد به رعایت اصل توازن و تعادل سهولت در میان طرفین قرارداد توجهی نمی کند. دادگاهها معمولاً در صدور دستور منع نقض قرارداد به منظور جلوگیری از نقض قرارداد در زمان آینده از سوی خوانده بدون رعایت این اصل چنین دستوری را صادر می کنند.
اگر نقض قرارداد تماماً در زمان گذشته واقع شده باشد مثلاً خوانده زمینی را که متعهد شده است آنرا رها سازد دور آنرا محصور کرده باشد در این صورت مدعی میتواند تقاضا کند که قرار رفع آثار نقض قرارداد از سوی دادگاه صادر شود. به موجب این قرار خوانده ملزم میگردد در فرض مثال حصار دور زمین را برچیند، بایستی توجه نمود که دادگاه در صدور چنین قراری بایستی معیار تعادل سهولت را مورد توجه قرار دهد در واقع صدور قرار رفع آثار نقض قرارداد مشروط به رعایت این ملاک می باشد. در فرض مثال اگر برچیدن حصار دور زمین و اعاده زمین به حالت اولیه متضمن هزینهای باشد که میزان آن بیش از فایدهای باشد که در اثر برچیدن حصار مذکور برای خواهان عاید می شود در این صورت دادگاه از صدور قرار رفع آثار نقض قرارداد خودداری نموده و خوانده را ملزم به تادیه خسارت خواهد نمود. مثلاً: اگر زمین محصول دارای ارزشی معادل 1000 پوند باشد ولی ارزش زمین غیر محصور 1200 پوند باشد و برچیدن حصار دور زمین 350 پوند برای خوانده هزینه داشته باشد در این صورت دادگاه حکم خواهد کرد که خوانده 200 پوند خسارت بابت تفاوت قیمت را به خواهان پرداخت نماید، بدیهی است در چنین صورتی قرار رفع آثار نقض قرارداد صادر نخواهد شد.
البته بایستی در نظر داشت که دادگاه با رعایت ملاک تعادل سهولت نوع نقض قرارداد را نیز مد نظر خواهد داشت، بنابراین جائی که خوانده با تخلف از یک تعهد منفی ساختمانی را احداث نموده که دیدگاه ساختمان خواهان را به دریا مسدود کرده است دادگاه قرار رفع آثار نقض قرارداد را صادر نمود، استدلال دادگاه آن بود که نقض قرارداد تعمداً و با آگاهی تمام خوانده به حقوق خواهان انجام گرفته است لذا پرداخت خسارت جبران کافی ضرر وی محسوب نمیشود.
در قراردادهای خدمت شخصی که امکان صدور دستور اجرای مستقیم آنها وجود
ندارد در صورت فقدان شرط منفی در ضمن قرارداد دادگاه نمیتواند با صدور قرار منع به نحوی متعهد را به اجرای عین تعهد وادار نماید مثلاً دادگاه نمی تواند با صدور قرار منع مستخدم را از اشتغال بکار دیگر منع نماید تا بدین وسیله وی را مجبور کند تا اجباراً به کسی خدمت نماید که قبلاً از خدمت به وی که به موجب قرارداد متعهد به آن بوده است سرباز زده و قرارداد را نقض نموده است. اما اگر در قرارداد خدمت قبلی وی شرط منفی صریحی وجود داشته باشد که مستخدم حق ندارد در طول مدت قرارداد به استخدام شخص دیگر در آید در این صورت دادگاه می تواند با صدور قرار منع از نقض قرار داد و یا استمرار نقض آن جلوگیری کند مثال روشن این موضوع در پرونده Lamley v.wagner بیان شده است:
مدعی علیه به موجب یک قرارداد با مدعی توافق کرده بود که برای یک مدت معین در تئاتر متعلق به مدعی آوازه خوانی نموده و در طی آن دوره در جای دیگر خوانندگی نکند ولی وی در همان زمان قراردادی را با تئاتر دیگر منعقد نمود که در آن تئاتر نیز آواز بخواند و پس از آن نیز از انجام تعهد خود در برابر مدعی خودداری کرد، دادگاه از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد مبنی بر انجام تعهد مثبت یعنی خواندن آواز در تئاتر مدعی خودداری کرد لکن دستور منعی را صادر نمود که به موجب آن وی نمی توانست در جای دیگری جز تئاتر متعلق به مدعی آوازه خوانی نماید.
در قراردادهای خدمت که موضوع تعهد مدعیعلیه انجام خدمتی توسط شخص وی نباشد وجود شرط صریح منفی لازمه صدور قرار منع نقض قرارداد نیست بلکه در اینگونه موارد دادگاه می تواند وجود شرط منفی در قرارداد را مفروض دانسته و اقدام به صدور قرار منع نقض قرارداد نماید. مثلا مالک کشتی به موجب یک قرار منع نقض قرار داد از استفاده از کشتی خود برای اجاره دادن به شخص دیگری غیر از شخصی که قبلاً قرارداد اجاره کشتی را با وی منعقد نموده است ممنوع گردد.

اگر شرط منفی تصریح شده در

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu