پایان نامه با موضوع 
قانونگذاری، تورم قوانین کیفری، مطالعه تطبیقی، مجلس شورای اسلامی

پایان نامه با موضوع قانونگذاری، تورم قوانین کیفری، مطالعه تطبیقی، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه

بگونه ای تفضیلی پاسخ گوئیم.

گفتار اول: فقه و چالشهای قانونگذاری
مردم در بر انداختن ظلم در پرتو اتحاد و یگانگی برای رسیدن به آزاد اندیشی و تلاش برای جامعه بی طبقه و توحیدی ، تمام مساعی خود را بکار بستند . با فرو نشستن ظلم ، یگانگی و اتحاد لرزان شد و اقدامات واندیشه دولتمردان در جلوه و جنبه های مختلف اذهان مردم را مشوب و پراکنده ساخت و همه در انتظار اینکه دستاوردهای انقلاب در کدام قالب گنجانده خواهد شد . آیا حکومتی بی طبقه و توحیدی خواهد بود یا حکومت به طبقه ای خاص مبدل خواهد شد . و اینکه آیا فقه توانایی فعال و پویا با دنیای جدید و مقتضیات حادث را دارد.
آیا با اصطلاحات غربی همچون دموکراسی ، پارلمان و تفکیک قوا و … می توان محتوای اسلامی داشت. عده ای قائلند که دین عامل تخدیری در ید طبقه حاکم است که علیه طبقه فرودست و زحمتکش بکار می رود و از آن بعنوان یک بلیس درونی در مردم استفاده می کند. عده ای دیگر قائلند زمانیکه مبنای قانونگذاری ، فقه و آموزه های دینی است و عبارات از بلژیک و متناسب قانون فرانسه است ، نمی توان به رویکرد ثابتی دست یافت.
زمانیکه تمام مساعی طقه حاکم در حفظ نظام انقلابی است چگونه می توان انتظار تمشیت امور حقوقی را داشت . چگونه می توان بعد از سی سال از انقلاب و دگرگونیهای به آرامش تبدیل شده ، دادگاه جدید بنام دادگاه انقلاب ، با ترکیبی خاص و آیین دادرسی در مخالف با عقیده عام داشته باشیم. ۱
از یک طرف ؛ گذشت قرون متمادی بر فقه باعث انباشت آراء انبوه در مسایل فقهی شده است و از طرف دیگر ریزش و رویش موضوعات در دنیای جدید روند رو به رشدی به خود گرفته است که به تردید در توانایی فقه به پاسخ گویی به موضوعات حادث منجر شده است . بی گمان ، چالش کارکردی فقه در مسایل حادث ، مستلزم تصفیه آراء زاید ،اجتهادی پویا متناسب با مقتضیات زمان و مکان و در بر گیرنده مقررات جدید و ترسیم ساختاری گویاتر و تدوین فنی و عالمانه تر فقه با دور ریختن دگم های مذهبی و سنتی از دین ،دست کم این مسیر بر دست انداز و غیر قابل عبور را تا حدی هموار و پوشش می دهد . ۲
با این اوصاف می توان یکی از عوامل تورم قوانین کیفری را در انقلاب اسلامی سال ۵۷ و برداشت ناصحیح از یک ایدئولوژی دانشت . اولین اشکال ما که به تورم قوانین دامن زد ، این بود که ما گمان می کردیم رساله های عملیه را به قانون تبدیل کنیم تا مناسبات اجتماعی ، اسلامی شود. ترجمه فقه قانونگذاری ، یکی از اشکالات ما درعرصه قانونگذاری بود. در حالیکه پیش شرط ورود به فقه به عرصه تقنینی این بود که ما ابتدائاً فقه را به یک برنامه تبدیل کنیم و با رویکردی به غایت دین و مقتضیات زمان آنرا تا حدودی که لازم است به قانون تبدیل کنیم .
نگرش موضوعیتی به فقه و نداشتن تجربه حکومت داری و قانون نویسی بر اساس فقه شیعی باعث بوجود آمدن چالشهایی در عرصه تقنینی شد که از آن جمله ؛ تغییر مکرر و پیاپی قوانین ، عدم تطبیق درست احکام بر موضوعات ، عدم دقت کافی در استخراج احکام در پرتوی از احکام ثانویه با لحاظ دو عنصر اساسی زمان و مکان و شکل گیری قانون مطابق فقه و پوشیدن لباس قانون بر تن فقه بود . ۱
بنابراین تحول اساسی و بنیادین در عرصه تقنینی در پرتو انقلاب اسلامی ، فضای آتی کشور را با الهام از فقه شیعه مطرح ساخت که مهمترین رهاورد آن در اصل چهارم ق. اساسی مطرح گردید: ” کلیه قوانین ومقررات مدنی ، مالی ، جزایی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ،سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد … ”
این اصل ، حقوق عرفی را به چالش کشید و در عصر حاکمیت نظام های حقوقی غیر دینی و سکولار ، زمینه سازی تحولی بزرگ در عرصه تقنینی شد . معمار بزرگ انقلاب در عصر پیچیدگیهای روابط سیاسی ، حکومتی و اقتصادی اعلام کرد این بار حکومت بر مبنای دین بنا می شود و بار دیگر زمین و آسمان آشتی خواهد کرد .
چنین دیدگاهی زمینه ساز ایجاد مراجع و دستگاه های دینی شد که از آن جمله مجمع تشخیص مصلحت ، شورای نگهبان و دیگر مراجع بود . بعضی قائلند : ایجاد چنین مراجعی حاکی از ناتوانی فقه و دولتمردان در تطبیق احکام بر موضوعات است . آیا نمی توان مصالح نظام را به گونه ای ترسیم کنیم که بعد از گذار از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، ارجاع به مصلحت نظام نیازی نباشد . آیا مجلس شورای اسلامی چیزی جز مصلحت نظام در سر می پروراند . ۲
سیاست چند سویه و ناهمگون نظام عدالت کیفری از یک سو با برخوردهای دگم و سنتی و جزم گرایی از فقه پاره ای از مواد را بدون عنایت به مقتضیات زمانی تبویب کرده است از آن جمله ماده ۲۱۴ آ.د.ک ۱۳۷۸ و ماده ۶۳۸ ق. م. مصوب ۱۳۷۵ را می توان نام برد و از دگر سو با استصحاب پاره ای از قوانین گذشته مقتبس از بلژیک و فرانسه باعث ناسازمندی مواد قانونی شده است که سهم بزرگی در تورم قوانین کیفری در دو سه دهه اخیر داشته است .در کنار این بحران ، تبویب مواد قانونی از سوی مراجع غیر صالح مزید بر علت شده و به بحران تورم قوانین کیفری دامن زده است که در بحثی مفصل بدان خواهیم پرداخت.
حال با عنایت به موارد پیشگفته ، نیروهای گوناگون و متنوعی در کشور دائم درمبارزه برای خواسته های خود هستند هر نیرویی سعی در تطبیق قوانین مطابق خواست خود را دارد . نیروهای مذهبی سعی در تطبیق قواعد بر احکام الهی هستند ، سرمایه دار در پی آراستن حقوق به شکلی است که از آن بیشترین سود را ببرد ، احزاب سیاسی در پی آراستن ساختمان حقوقی به شکلی هستند که آرمانهای سیاسی و فلسفی خود را تحقق بخشندو توده کارگر و پرولتاریا در تلاش برای بالا بردن حقوق و مزایای خویش هستند .
در سطحی محدودتر ، مالکان خواستار آزادی در تعیین میزان اجاره بها و تخلیه مورد اجاره هستند ومستأجران خواهان تحدید این آزادی هستند . زنان در پرتو جنبش های فمنیستی قایل به برابری حقوق با شوهران خود هستند و شوهران تلاش ومساعی خود را در حفظ اقتدار و ریاست دیرین بکار می برند. اصناف خواهان سیاست اقتصادی آزاد هستند ومصرف کنندگان دولت را مسئول گرانفروشیها و عدم وضع قوانین در این راستا می دانند.
گروه معلمان خود را مربی و سازنده نسل آینده و منتقل کننده ارزشهای جامعه می دانند وخواهان زندگی آسوده تری هستند . ارتشیان خود را حافظان مرز و بوم و پاسدار دولت می دانند و چون در این راه از جان مایه میگذارند خواهان پاداش بیشتری هستند .
قضات تراکم کار قضایی و حیثیت کاری خود را عامل دستمزد بیشتر می دانند و پزشکان ارزش جان آدمی را مطرح می کنند و دشواری نجات جان را ملاک امتیاز بیشتر و وضع قانون مناسب تر بحال خود می دانند .
مهندسان معتقدند که در عصر ماشین آنها ، سازنده اقتصاد جامعه هستند و به تناسب ارزش کاری ،ثروت بیشتری می خواهند . سطحی دیگر وکیل جانب وزیر را رعایت می کند تا توجه دولت را متوجه موکلان خود کند و وزیر هم جانب وکیل را رعایت کی کند تا از سئوالات و استیضاح ها در امان باشد.دولت در چنین محیط پرآشوبی به قانونگذاری دست می زند و جرم انگاری می کند . توجه به تمام این مسایل باتوجه به انقلاب صورت گرفته در ایران از یک سو ، و با عنایت به زندگی بین المللی از دگر سو، کار نظام تقنینی را دشوارتر کرده است . حال در چنین بحرانی انطباق احکام دینی با مقتضیات زمانی چگونه صورت میگیرد .کار تخصصی و ویژه قوه مقننه را چگونه می توان در چنین شرایط پر آشوبی به مراجع غیرتخصصی شرعی واگذار کرد.در عصری که همه از حقوق خود آگاه هستند و تمام مساعی درراستای کاهش نیروهای سزاده است چگونه می توان حیثیت و ناموس ،جان و مال افراد را در پناه ائجهیات شرعی به غیرمتخصص واگذار کرد. ۱
گفتار دوم: هنجاری انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
در نظام اسلامی ، مبانی ، قلمرو، منابع هنجاری انگاری ، فضای آزاد رفتاری ،منطقه مسئولیت و الزام و مجازات تعیین و تحدید شده است. وهمچنین رفتارهای مرجع الفعل و مرجع الترک و مناطق آزاد رفتاری ، مضبوط و مشخص گردیده است . ۲
در نظام های غیر دینی و لیبرالی که مبتنی بر ارزش های یک سویه مادی است ، حداکثر اولویت و ارزش با آزادیهای فردی است . بنا به این در این سیستم هنجار اجتماعی با اصل آزادی بی اعتبار می شود و هنجارمندی و جرم انگاری در قلمرو محدودی پذیرفته می شود . ۳
در یک مطالعه تطبیقی ، اسلام بر عکس نگاه لیبرالی ، فراتر از محسوسات بر امور متافیزیک و آسمانی و عقبای انسان توجه دارد از اینرو هنجارهای حقوقی گسترده و موسع تری دارد ؛ چرا که در این بینش به حیات ممتد بی پایان آدمی عنایتی خاص شده است به گونه ای که زندگی مادی را مرحله ای مقدماتی برای آن دیار باقی قلمداد می کند .
توسعه و گسترش بایدها (واجبات) و نبایدها( محرمات) و موارد ترجیح فعل بدون عقاب بر ترک(مستحبات) ، ترجیح ترک دون عقاب بر فعل (مکرودت) و نیز موارد تخیر و تساوی بین فعل و ترک چه از لحاظ مفسدت و چه از لحاظ مصلحت در هنجارهای حقوقی اسلام تعیین شده است .از اینرو جایگاه و فضای چندانی برای وضعیت های غالب رفتاری مستقل از هنجار تشریحی باقی نمی گذارد . ۴
از اینرو در مطالعه تطبیقی بین دیدگاه دهری و الهی ، منطقه الزام از اهمیت ویژه ای برخوردار است در دیدگاه دهری ، اصل بر آزادی است و آنچه این آزادی را سلب می کند ، حفظ نظم وصیانت اجتماع و تأمین مصالح جامعه است که مرجع تشخیص آن ، عقل و تمیز بشری است که امروز تحت عنوان مکتب لائیک ـ لیبرال مطرح شده است . چون در این دیدگاه ، اصل آزادی هماره فرا روی متولیان آن است ، مشکل چندانی تحت عنوان تورم قوانین کیفری وجود ندارد، بلکه اساس این سیستم نفی چنین عواملی در راستای آزادی هر چه بهتر و بیشتر است . ۱
در سیاست جنایی اسلام ، منبع اصلی هنجار انگاری ، وحیانی و متافیزیکی است که صلاح و فلاح انسان را در نموداری ازاحکام وضعی و کیفی مقرر کرده است ، البته ناگفته نماند که این بیان ، به معنای برداشت های دگم سنتی مبتنی بر ظواهر الفاظ بدون توجه به عقل و عرف بشری نیست ،بلکه با برداشت نسبیت گرایی متأثر از مقتضیات زمانی و مکانی و همسویی و همنوایی در حرکت با کاروان عظیم تکنولوژی و تمدن بشری با دخالت عقل در فهم دینی و استنباط احکام دینی و الهی در پرتوی از اجتهاد بعنوان منبعی مستقل از منابع هنجارانگاری دینی شناخته شده است .
از اینرو عقل در کنار سایر ادله اربعه اثبات دعوی و در عرض آنها در استنباط احکام ، بعنوان یک منبع مستقل شناخته شده است .عقل در سیاست جنایی اسلام ، عامل پویایی و تحرک مبانی مذهبی ست که نیازمند انطباق با شرایط حادث است ، می باشد . عقل به قران و سنت پویایی و حرکت

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سلاح های کشتار جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو